مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة: خطوة ترمي إلى تعزيز صورة المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان (مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 شتنبر 2023)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 شتنبر 2023
يرى المتتبعون أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماع سابق، خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب في مضمار الدفاع عن حقوق الإنسان.
الوزير بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي المشار إليه، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.
وبعدما استحضر خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي حث فيه جلالة الملك على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، أبرز الوزير أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.
وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.
وأكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وجرائم أمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة. والحال أن هذا القول مرده إلى أن مرتكبي الجرائم المذكورة لا يجوز أن يُتركوا خارج فضاءات العقوبة السجنية في مواجهة مباشرة مع المجتمع الذي استحقوا العقاب من جراء إساءتهم إليه وإضرارهم بمصالحه وأمنه واستقراره.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي مواكبة للتطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وذلك من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وخاصة منها تلك المتسمة بقصر مدّتها الحبسية، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد النفقات المخصصة لها.
كما أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي، وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة، ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي، لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا كذلك بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
