كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في جلسة افتتاح السنة القضائية 2025 – 2/2 (مغرب التغيير الخميس 30 يناير 2025)

مغرب التغيير – العيون – الخميس 30 يناير 2025         2/2

كما أن الجدول أسفله يوضح نسبة الإنجاز بشعبة الشكايات على مستوى كل نيابة عامة خلال سنة 2024:

2- بالنسبة للمحاضر:

بلغ مجموع ما راج أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون من المحاضر خلال سنة 2024 ما مجموعه 46939 محضر منها مخلفا عن السنة 2023، و42602 محضر تم تسجيله خلال سنة 2024، وقد تم إنجاز46821 محضر، أي بنسبة انجاز بلغت 99.74 %.

ونسجل هنا ارتفاع نسبة الإنجاز من 86.86 % سنة 2021 إلى 99.74 % سنة 2024، وهو ما يعني التطور الإيجابي المطرد في نسبة الإنجاز وذلك بنسبة 12.88%.

والجدول أسفله يبين نشاط النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون خلال الأربع سنوات الأخيرة بشعبة المحاضر:

كما يبين الجدول التالي، بتفصيل، نشاط النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2024 على مستوى شعبة المحاضر:

3- خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف:

 أ- بالنسبة للشكايات:

سجلت خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالعيون خلال سنة 2024 ما مجموعه 690 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء أنجزت منها 684 شكاية وبقيت 6 في طور البحث أي بنسبة انجاز بلغت 99.13 %، في حين سجلت 107 شكاية تتعلق بالعنف ضد الأطفال أنجزت منها 103 شكاية وبقيت 4 في طور البحث أي بنسبة إنجاز بلغت 96.26 %، والجدول أسفله يبين تفصيل ذلك:

ب- بالنسبة للمحاضر:

سجلت خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف 2024 ما مجموعه 1527 محضر حول العنف ضد النساء، أنجز منها 1519 محضر، وبقي منها 8 محاضر في طور البحث، كما سجلت ما مجموعه 566 محضر متعلق بالعنف ضد الأطفال تم إنجاز 544 محضر منها 22 محضرا في طور البحث.

ت- بالنسبة للأحداث في نزاع مع القانون:

فيما يخص وضعية الأحداث المقدَّمين المتواجدين في نزاع مع القانون، فإن هذه النيابة العامة  والنيابات العامة التابعة لدائرة نفوذها، تحرص على المصلحة الفضلى للحدث، مستحضرة في ذلك ما تضمنته الرسالة الدورية للسيد رئيس النيابة العامة عدد 49/ ر.ن.ع.و بتاريخ 19/11/2019، وهو ما دفعها إلى التماس تغيير تدبير الأمر بالإيداع بالسجن المقرر من طرف السيد المستشار أو السادة القضاة المكلفين بالأحداث في عدة حالات إلى تدبير آخر أصلح للحدث، والجدول أسفله يبين وضعية الأحداث المقدمين أمام النيابة العامة خلال الأربع سنوات الأخيرة:

وباستقراء المعطيات الواردة أمامكم يتبين أنه ولئن تغيرت أعداد الأحداث المقدمين فإن التوجه السائد للنيابات العامة فيما يخص وضعيتهم هو التماس التحقيق معهم في حالة سراح سواء أمام السيد المستشار أو السادة القضاة المكلفين بالأحداث وهو ما يجعل أعداد الأحداث المحقق معهم في حالة سراح خلال الأربع سنوات الأخيرة دائما هي الأكبر والأعلى نسبة مئوية.

4- النشاط العام في الميدان الزجري:

لقد أسهب السيد الرئيس الأول مشكورا في الحديث عن النشاط العام في الميدان الزجري، و لذلك لن أتحدث عنه كأرقام إحصائية بتفصيل، لكني سأقف عند نسبة المحكوم مقارنة بالرائج على مستوى الدائرة القضائية والتي بلغت 96.61 % ، لأقول إنها نسبة معتبرة تؤكد أنه بفضل حنكة السيد الرئيس الأول المعهودة، تمكن السادة المستشارون والسادة قضاة الحكم من احترام الآجال الاسترشادية في نسبة  كبيرة من الملفات، وهو ما يؤكد أننا أمام جيل من القضاة يقتفون أثر من سبقهم في الحرص على تحقيق الأمن القضائي لرعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في هذه الربوع الغالية من وطننا العزيز، وأن النيابات العامة وفت بالالتزام التي التزمت به في افتتاح السنة القضائية الماضية، من خلال تفعيل دور النيابات العامة الإيجابي فيما أناط بها المشرع من مهام و ما خولها من صلاحيات  لتمكين المحكمة من البت في القضايا داخل الآجال الاشترشادية المحددة بقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 1244/7 وتاريخ 21 دجنبر 2023، وذلك في احترام تام لاستقلال مستشاري وقضاة الأحكام، ناهيك عن الحرص على المساعدة في تجهيز الملفات، وتنفيد المقررات القضائية من أوامر بالإحضار وتبليغ الاستدعاءات .

والجدول أسفله يبين نشاط محكمة الاستئناف بالعيون على مستوى القضايا الزجرية خلال الأربع سنوات الأخيرة.

5- رصد ظاهرة الجريمة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون خلال سنة 2024:

أ- بالنسبة للمتابعين من الرشداء:

نظرا لضيق الوقت سأركز في رصدي لظاهرة الجريمة بهذه الدائرة القضائية على التقسيم الاجتماعي للجريمة، وأسجل أن الجرائم التي ارتُكِبت على امتداد النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بالعيون من طرف الرشداء، وتوزعت على:

• الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص التي أتت في المقدمة ب 2508 قضية منها 48 جنائية و2460 جنحية، توبع فيها 2982 متهم منهم 61 على مستوى محكمة الإستئناف و2921 على مستوى المحاكم الإبتدائية.
• الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام التي أتت في المرتبة الثانية ب 2175 قضية منها 346 جنائية و1829 جنحية، توبع فيها 2586 متهم منهم 551 على مستوى محكمة الاستئناف و2035 على مستوى المحاكم الابتدائية.
• الجرائم المرتكبة ضد الأموال التي أتت في المرتبة الثالثة بـ1045 قضية منها 135 جنائية و910 جنحية، توبع فيها 1103 منهم 165 على مستوى محكمة الاستئناف و938 على مستوى المحاكم الابتدائية.
• الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة التي أتت في المرتبة الرابعة ب 524 قضية منها 44 جنائية و480 جنحية، توبع فيها 424 متهم منهم 51 على مستوى محكمة الاستئناف و 373 على مستوى المحاكم الابتدائية.
• جرائم التزوير والتزييف التي أتت في المرتبة الخامسة ب 115 قضية منها 47 جنائية و 68 جنحية، توبع فيها 162 متهم، 74 على مستوى محكمة الاستئناف و88 على مستوى المحاكم الابتدائية.

السيد الرئيس المحترم،    

حضرات السيدات والسادة الأفاضل،

لقد اختير لأشغال افتتاح السنة القضائية 2025 شعار ” فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، وهو شعار يجد منبعه من الخطاب الملكي السامي لافتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2010-2011 حيث قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده: “تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة، على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال، فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول“. (انتهى النطق المولوي السامي)، وكما أوردت في مستهل كلمتي فقد دأبت هذه النيابة العامة على وضع برنامج عمل سنوي لكل سنة قضائية باعتباره الوسيلة الأنجع لضمان الفعالية القضائية، وعليه، سيتم التركيز في برنامج عمل السنة القضائية 2025 بإذن الله على ما يلي:

1  – تحقيق الفعالية القضائية كما وكيفما في انسجام تام مع تنزيل مفهوم الجدية كما بينه جلالة الملك محمد السادس في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة وهو مواصلة العمل لاستكمال المشاريع ورفع التحديات وتوطيد المكاسب التي حققناها، وقد أوردت في محور احصائيات نشاط النيابات العامة لدى هذه الدائرة القضائية مقارنات همت السنوات الأربع الأخيرة، للتدليل على جهودها في تنزيل مفهوم الجدية و سعيها الدائم إلى تعزيزه وفق المنظور الملكي السامي.

2  – دعم الجهود المبذولة من طرف السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية في سبيل وضع برامج عمل مندمجة و منسجمة مع مقومات السياسة الجنائية المرتكزة على المحاور الرئيسية للسياسة الجنائية الوطنية.

3  – تعزيز انفتاح النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية على محيطها الداخلي من خلال دورها الفاعل في الهياكل التدبيرية للمحاكم وتفعيل قوتها الاقتراحية في ذلك، والخارجي بتعزيز التواصل المهني مع باقي الشركاء في منظومة العدالة وعلى رأسهم هيئة الدفاع عبر مؤسسة السيد النقيب و السادة ممثليه.

4  –  الاستمرار في تفعيل دور النيابة العامة الإيجابي فيما أناط بها المشرع من مهام و ما خولها من صلاحيات لتمكين المحكمة من البت في القضايا داخل الآجال الاسترشادية المحددة بقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 1244/7 وتاريخ 21 دجنبر 2023، وذلك في احترام تام لاستقلال قضاة الأحكام.

السيد الرئيس المحترم، 

     حضرات السيدات والسادة الأفاضل،

إن النتائج الإيجابية المحققة بفضل الله، والثابتة من خلال المعطيات الإحصائية التي عرضتها، ما كانت لتتحقق، لولا تظافر الجهود بين مكونات منظومة العدالة وعلى رأسها قضاء يسعى إلى خدمة المواطن بكل نزاهة وشفافية، وشرطة قضائية تعمل بجدية واحترافية، وسلطة محلية تجسد المفهوم الجديد للسلطة ، وإعلام مسؤول، ومجتمع مدني مواطن، و لذلك فإنني أتوجه بالشكر والعرفان لكل من السيد الرئيس الأول والسادة رؤساء الغرف والمستشارين، مرورا بالسيدات والسادة نواب الوكيل العام للملك والسادة المسؤولين القضائيين والقضاة بالدائرة الاستئنافية، والسادة المسؤولين الإداريين وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وصولا إلى باقي مكونات منظومة العدالة وعلى رأسهم هيئة الدفاع، و إلى مختلف مصالح الشرطة القضائية من أمن وطني ودرك وعلى رأسهم السيد والي الأمن بولاية العيون والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالعيون والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالداخلة.

وتستوجب المناسبة أن أوجه شكرا خاصا للسيد والي جهة العيون- الساقية الحمراء، إزاء ما يقدمه لمنظومة العدالة بهذه الدائرة القضائية من مساعدة ومساندة في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية، وفي إطار التسيير الأمثل للشأن المحلي والحفاظ على النظام وضمان الأمن، كما أتوجه أيضا بعبارات الشكر للقوات المسلحة الملكية وخاصة البحرية الملكية والقوات المساعدة على ما يبذلونه من مجهودات في المساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم والمساندة لضحاياها.

وأخص ضيوف دائرتنا القضائية السيدين ممثلي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والسيد ممثل رئيس النيابة العامة، والسيد ممثل وزير العدل بشكر خاص على تكبدهم مشاق السفر للحضور معنا في هذه الجلسة الرسمية، كما أخص بالشكر كل من شرفنا بالحضور في هذه الجلسة من وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، ولكافة مكونات المجتمع المدني.

وفي الختام ألتمس منكم السيد الرئيس المحترم:

أولا: الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2025.

ثانيا: أمر السيد رئيس كتابة الضبط بتدوين كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية في محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن العزيز تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مبتهلين إلى العلي القدير أن يحفظ ملكنا و يسدد خطاه، ويعينه على ما يحبه و يرضاه، و ان يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن وأن يشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وأن يحفظ سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء.

“وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب” صدق الله العظيم.

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حرر بالعيون بتاريخ 30 رجب 1446 موافق لـ30 يناير 2024

محمد الراوي

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجريات الجلسة الافتتاحية الرسمية / مصدر الصور: مغرب التغيير