رئاسة النيابة العامة تشارك في أشغال اللجنة التنفيذية لـ”جمعية النواب العموم العرب” بسلطنة عمان (مغرب التغيير – الدار البيضاء 6 يوليوز 2025)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 6 يوليوز 2025
شاركت رئاسة النيابة العامة خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو المنصرم في أشغال اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب بالعاصمة العمانية مسقط.
وفي كلمة بالمناسبة، ألقاها بالنيابة عنه السيد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، قال السبد هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، “إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في سياق التفكير في الرفع من نجاعة هذه الجمعية من خلال توسيع مهامها في نشر الوعي القانوني والقضائي وتطوير قدرات أعضاء النيابات العامة من جهة، وكذا تعزيز أدوارها في مجال التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة والفساد والقضاء على كل أشكال الإجرام الحديث الذي يهدد مجتمعاتنا من جهة ثانية”.
واعتبر السيد رئيس النيابة العامة أن الرفع من معايير السلوك المهني والأخلاقي للوكلاء العامين وتعزيز سيادة القانون والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وتحسين التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، كلها لبنات للرقي بدور الجمعية في تعزيز استقلالية وفعالية خدمات الادعاء العام في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات بشأن دور المدعين العامين في النظام القضائي الجنائي لدولنا.
وأكد السيد رئيس النيابة العامة، أن الرؤية الجديدة لجمعية النواب العموم العرب هي جعل هذه الأخيرة كيانا ملتزما بإعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان.
ولن يتأتى ذلك، يضيف السيد هشام البلاوي، إلا من خلال اعتماد جدول أعمال سنوي يتم خلاله برمجة عقد اجتماعات ومشاورات وتنظيم زيارات رسمية ومؤتمرات وندوات وموائد مستديرة حول المواضيع التي تندرج ضمن مجال اهتمام الجمعية من قبيل مكافحة جرائم الاتجار في البشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد المالي والرشوة وغسل الأموال، وكذا تعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة، وذلك من خلال وضع دورات تكوينية في مجال جمع وتقديم الأدلة والملاحقات القضائية، والتعاون في ضبط ومصادرة العائدات المتحصلة من الجرائم الخطيرة، وكذلك محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة.
وأبرز السيد البلاوي في كلمته الموجهة للمؤتمر، إن الرفع من قدرات أعضاء النيابات العامة يقتضي احترام مبادئ حقوق الإنسان والسعي لحمايتها على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، وهو ما يمكن ترسيخه من خلال تعزيز المعايير السامية والمبادئ العامة في إدارة الإجراءات القضائية الجزائية بدولنا بما في ذلك إجراءات الحماية أو معالجة حالات عرقلة مسايرة القضاء ودعم سيادة القانون، كما يمكن للجمعية في هذا الإطار وضع تكوين لفائدة السادة قضاة النيابة العامة بدولنا بغية تشجيع وتعزيز تلك المعايير والمبادئ العامة المعترف بها دوليا التي تعتبر ضرورة لإقامة محاكمة سليمة ومستقلة للجرائم.
ودعا السيد البلاوي إلى جعل جمعية النواب العموم العرب، منصة للتعاون القضائي في طلبات المساعدة القضائية الدولية وتسليم المجرمين، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بالمسائل القانونية أثناء إعداد الطلبات ذات الأهمية الخاصة، والنظر فيها وكذا تبادل مسودات طلبات المساعدة بصورة غير رسمية بهدف التعاون للتوصل معا إلى الصيغة النهائية الأكثر قابلية للحصول على التنفيذ السريع والفعلي للطلب.
وناقش المؤتمر أهمية دور الجمعية في توحيد الرؤى، وتعزيز العمل المشترك بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء، والتحدّيات المشتركة التي تواجهها في تحقيق رسالتها على أكمل وجه، وتقديم أنجع الحلول، لا سيما مع التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتطرّق الاجتماع إلى أفضل الممارسات وآليات التعاون القضائي، وسُبل تطوير القدرات المؤسستية والفنية للنيابات العامة وأجهزة الاّدعاء العام عن طريق برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب الموضوعات المقرر اعتمادها خلال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المزمع عقده في العام الجاري بسلطنة عُمان.
واستعرض الاجتماع عددًا من التوصيات الهادفة إلى تحسين آليات التعاون والتكامل بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء بما يُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي حمايةً للحقوق والحريات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الخبر والصور: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.
