Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16

‫خاص ‪16‬‬

‫العدد‪ - 54 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬غشت ‪2016‬‬

 ‫بيانمنالوداديةالحسنيةللقضاة أثناءالاستعداداتالتيسبقتعملية‬
       ‫انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية‬

‫الكبرى التي يقودها القاضي الأول جلالة‬                                                                                                                                                                                         ‫بيان من الودادية الحسنية للقضاة‬
‫الم��ل��ك م�ح�م�د ال��س��ادس رئ��ي��س الم�ج�ل�س‬                                                                                                                                                                              ‫أث��ن��اء الاس���ت���ع���دادات ال��ت��ي س�ب�ق�ت‬
‫الأع�ل�ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة دام ل�ه ال�ع�ز‬                                                                                                                                                                            ‫عملية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس‬
‫والتمكين‪ ، ‬وم�ع�ب�رة ل�ج�لال�ت�ه ع��ن فخر‬
‫ك�ل الأس�رة القضائية بعنايته الموصولة‬                                                                                                                                                                                                       ‫الأعلى للسلطة القضائية‬
‫بأهلها وعطفه الدائم‪  ‬ومكرماته الغالية‬                                                                                                                                                                                        ‫إن ال����ودادي����ة ال�ح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة‬
‫التي يسبغها عليها راجية من المولى عز‬                                                                                                                                                                                         ‫وبالنظر لمكانتها التاريخية والاعتبارية‬
‫وج�ل أن ي�ك�ل�ل ج�ه�ود ج�لال�ت�ه بالتوفيق‬                                                                                                                                                                                    ‫اولاتل�فاواعق�لعا�ليإ�ية‪،‬جواتب�كي�رمي�ع ًس�جامم�ين�ع اه�لاا ل�سك�تلحآقل�اي�قااتت‬
‫والنجاح وأن يعين قضاة مملكته الشماء‬                                                                                                                                                                                          ‫ال�وط�ن�ي�ة وال�دول�ي�ة ال�ت�ي ت�وط�د استقلال‬
‫ال���زاه���رة ل��ي��ك��ون��وا ف��ي م��س��ت��وى ث�ق�ت�ه‬                                                                                                                                                                       ‫السلطة القضائية وتحفظ هيبة القضاة‬
‫ورعايته خدمة‪  ‬لرعاياه وللصالح العام‪..‬‬                                                                                                                                                                                        ‫ومكانتهم وت�دع�م الثقة ف�ي مجهوداتهم‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫ال��ك��ب��ي��رة م���ن اج����ل ب��ن��اء دول�����ة ال��ح��ق‬
                                                        ‫للقضاة‪ ،‬في إطار تفاعلها المسؤول‪ ،‬لجنة‬                 ‫ك�ل ال�ق�اض�ي�ات وال�ق�ض�اة ال�ذي�ن يأنسون‬         ‫القضائية الموحدة القوية بقيمها مؤكدة‬                        ‫والم��ؤس��س��ات وض��م��ان الأم���ن ال�ق�ان�ون�ي‬
                                                        ‫وط�ن�ي�ة ل�ل�ي�ق�ظ�ة م��ن اج��ل ت�ت�ب�ع ورص��د‬        ‫ف�ي أن�ف�س�ه�م ال�ق�درة وال�ك�ف�اءة وال�ت�ج�رب�ة‬   ‫ثقتها في المستوى الكبير لقضاة المملكة‬                       ‫والقضائي ل�لأف�راد والجماعات ببلادنا‪،‬‬
                                                        ‫ك�ل أط��وار ه��ذا الاس�ت�ح�ق�اق الان�ت�خ�اب�ي‪،‬‬        ‫لتحمل أمانة ومسؤولية تمثيل زملائهم‬                 ‫ووعيهم بأهمية هذا الاستحقاق وقدرتهم‬                         ‫واستنادا على مبادئ مدونة القيم التي‬
                                                        ‫وإع��داد ت�ق�اري�ر‪ ،‬وال�ت�واص�ل م�ع مؤسسة‬             ‫ب�ه�ذه الم�ؤس�س�ة ال�دس�ت�وري�ة ال�ع�ت�ي�دة‪ ،‬أن‬    ‫ع�ل�ى اخ��ت��ي��ار أك��ث��ر الم��رش��ح�ي�ن م�لائ�م�ة‬        ‫أب�دع�ه�ا ق�ض�ات�ه�ا م�ن�ذ س�ن�ة ‪ 2009‬فإنها‬
                                                        ‫الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء ب�ش�أن�ه�ا دع�م�ا‬       ‫يتمسكوا طيلة م�راح�ل ه�ذا الاستحقاق‬                  ‫وتحدياتها‪.‬‬  ‫واستثاينفاي ُاء‪ :‬لتشؤركود اطل�الومردادحلي�ةة‬
                                                        ‫لآل�ي�ات ال�ش�ف�اف�ي�ة وال�ح�ك�ام�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬     ‫وب��ع��ده‪ ،‬ب��واج��ب��ات ال��وق��ار والاح��ت��رام‬  ‫الحسنية على‬                                                                            ‫تعلن ما يلي‪:‬‬
                                                                                                              ‫وال�ت�رف�ع ع��ن س�ف�اس�ف الأم���ور وع��ن كل‬        ‫ض��رورة ات�خ�اذ الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للقضاء‬                   ‫أولا‪  :‬إن‪ ‬الودادية الحسنية للقضاة‬
                                                                            ‫والجمعوية الجيدة‪.‬‬                 ‫م�ا ق�د ي�م�س ب�ال�س�ل�وك ال�ق�ض�ائ�ي القويم‬       ‫ك�ل الإج��راءات التدبيرية وت�وف�ي�ر جميع‬                    ‫تعبر ع�ن قناعتها المبدئية التامة بكون‬
                                                        ‫إن ال�ودادي�ة الحسنية للقضاة بقدر‬                     ‫أو بالثقة ال�واج�ب�ة ف�ي م�ك�ون�ات السلطة‬          ‫الضمانات‪  ‬ليمر ه�ذا الاستحقاق المهني‬                        ‫ه�ذا الاستحقاق الانتخابي المهني ورغم‬
                                                        ‫اعتزازها بالمشاركة في هذه المرحلة الهامة‬              ‫القضائية‪ ،‬ليكون الفائز الأول والوحيد‬               ‫الوطني‪  ‬بكل شفافية ووفق شروط تكفل‬                           ‫طابعه التنافسي فانه مناسبة للم شمل‬
                                                        ‫م�ن ت�اري�خ اس�ت�ك�م�ال ال�ب�ن�اء الم�ؤس�س�ات�ي‬                                                          ‫تكافؤ الفرص بين كل المرشحين‪.‬‬                                ‫الأس��رة ال�ق�ض�ائ�ي�ة والان�ت�ص�ار للتقاليد‬
                                                        ‫الدستوري ببلادنا‪ ،‬فإنها تؤكد التزامها‬                  ‫في هذا الاستحقاق هو الوطن والعدالة‪.‬‬               ‫ثالثا‪  :‬ت�دع�و ال��ودادي��ة ال�ح�س�ن�ي�ة‬                    ‫والأخل�اق�ي�ات ال�ق�ض�ائ�ي�ة ال�راس�خ�ة جيلا‬
                                                        ‫ال�ت�ام ب�الم�ض�ام�ني الإصل�اح�ي�ة ل�ل�أوراش‬          ‫رابعا‪  :‬ستشكل الودادية الحسنية‬
                                                                                                                                                                                                                                                          ‫بعد جيل ‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫ومن هذا المنطلق ولهذا الاعتبار فان‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫ال�ودادي�ة الحسنية ت�ؤك�د ال�ت�زام�ه�ا التام‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫ب�م�وج�ب�ات ال�ح�ي�اد وم�س�ان�دت�ه�ا ل�لأس�رة‬

         ‫نادي القضاة المغرب يصدر مدونة سلوك‬
‫بمناسبة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة ‪2016‬‬

‫التقارير المتعلقة بمنظومة العدالة بكل‬                             ‫تنهل من منطق الريع الفئوي؛‬                  ‫لم�ع�رف�ة ش�خ�وص الم�ت�رش�ح�ني وت�س�ه�ي�ل‬                         ‫أعضاء بالمجلس الحالي؛‬                                     ‫إن نادي قضاة المغرب؛‬
              ‫جرأة وحيادية واستقلال؛‬                    ‫ـ الأخ��ذ ب�ع�ني الاع�ت�ب�ار أن ال�وع�ود‬                       ‫مأمورية الاختيار يوم الاقتراع؛‬            ‫ـ ض��م��ان الم��س��اواة أم���ام ال�ق�ان�ون‬                  ‫باعتباره جمعية مهنية تهدف إلى‬
                                                        ‫ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الم��ص��ال��ح ال�ش�خ�ص�ي�ة‬                                                       ‫أث��ن��اء ف�ح�ص ط�ل�ب�ات ال�ت�رش�ح ل�ج�م�ي�ع‬                ‫الم�س�اه�م�ة ف�ي ض�م�ان اس�ت�ق�لال السلطة‬
‫‪ )3‬ال��ق��درة ع�ل�ى ال�ت�م�كي�ن ل�ل�س�ل�ط�ة‬             ‫ك��الان��ت��ق��ال وال��ت��رق��ي��ة وت��ول��ي م�ن�ص�ب‬   ‫ثالثا ‪ :‬فيما يخص الكتلة الناخبة‪:‬‬
‫القضائية م�ن خ�لال ال�دف�اع عنها وعلى‬                   ‫الم�س�ؤول�ي�ة أص�ب�ح�ت م�ن الم�اض�ي‪ ،‬م�ادام‬           ‫إن ن�ادي ق�ض�اة الم�غ�رب ي�دع�و عموم‬                                          ‫المترشحين‪،‬؛‬                                   ‫القضائية أجهزة وأعضاء؛‬
                                                        ‫ال��ق��ان��ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ال���ذي ن��اض��ل م�ن‬     ‫القضاة والقاضيات بمحاكم الاستئناف‬                  ‫ـ ال��س��ه��ر ع��ل��ى ال����ت����زام ال��ق��ض��اة‬           ‫وب��اع��ت��ب��اره ي�س�ع�ى إل��ى الم�س�اه�م�ة‬
         ‫استقلالها مؤسسات وأعضاء؛‬                       ‫أج�ل�ه ال�ق�ض�اة ق�د وض��ع ب�ع�ض الم�ع�اي�ي�ر‬                                                            ‫المترشحين بسلوك القاضي القائم على‬                           ‫ف�ي تخليق الم�م�ارس�ة القضائية عموما‪،‬‬
‫‪ )4‬ال��ق��درة ع�ل�ى الم�س�اه�م�ة ال�ف�اع�ل�ة‬            ‫ال�واض�ح�ة ل�ك�ل ذل�ك وم�ا دام أن المجلس‬                       ‫والمحاكم الابتدائية إلى ما يلي‪:‬‬           ‫ال�س�م�و وال�رف�ع�ة وال�ت�ج�رد أث�ن�اء الحملة‬
‫ف�ي أش�غ�ال الم�ج�ل�س ب�م�ا ي�ض�م�ن ح�ق�وق‬              ‫س�ي�ك�ون م�ن�ف�ت�ح�ا ع�ل�ى ف�ع�ال�ي�ات م�دن�ي�ة‬       ‫ـ ع�دم ت�رك الفرصة لإنتاج التجارب‬                                                                                   ‫والانتخابية على وجه الخصوص؛‬
‫ال�ق�ض�اة ع�ل�ى ق��دم الم��س��اواة وتمتيعهم‬                                                                   ‫السابقة التي من شأنها تفويت الفرصة‬                                             ‫الانتخابية؛‬                     ‫وب�اع�ت�ب�ار ال���دور ال��ذي ي�س�ع�ى إل�ى‬
‫ب�ال�ض�م�ان�ات ال�دس�ت�وري�ة وال�ق�ان�ون�ي�ة‬                                   ‫وحقوقية أخرى؛‬                  ‫ف��ي ال�ت�غ�ي�ي�ر ال�ت�اري�خ�ي ل�ع�م�ل الم�ج�ل�س‬   ‫ـ ضمان شفافية العملية الانتخابية‬                            ‫ل�ع�ب�ه ك�ق�وة اق�ت�راح�ي�ة وف��ق م�ق�ت�ض�ي�ات‬
‫الممنوحة لهم والعمل على تعزيزها من‬                      ‫ـ اعتبار معايير الكفاءة الشخصية‬                       ‫الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ك�م�ؤس�س�ة‬    ‫بإشراك الجمعيات المهنية وتمكينها من‬
‫خلال القوانين التي ستعرض على أنظار‬                      ‫للمترشح وم�دى ق�درت�ه على الاستجابة‬                                                                      ‫دور الرقابة إلى جانب ممثلي المترشحين؛‬                            ‫الفصل الرابع من قانونه الأساسي؛‬
                                                        ‫للأدوار الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة‬                                               ‫دستورية؛‬              ‫ـ ض�م�ان ن�زاه�ة العملية الانتخابية‬                         ‫وبناء على ق�راره الصادر عن المكتب‬
                   ‫المؤسسة التشريعية؛‬                   ‫القضائية‪ ،‬وف�ي ه�ذا الصدد يدعو نادي‬                   ‫ـ ع��دم الم�ي�ل ل�ن�اخ�ب ع�ل�ى آخ��ر ب�ن�اء‬        ‫يوم الاقتراع بمنع كل ما يمكن أن يشكل‬                        ‫التنفيذي ب�م�وج�ب ب�ي�ان�ه الم��ؤرخ ف�ي ‪10‬‬
‫اخ�ت�ي�ار الأش�خ�اص ذوي المصداقية‬                       ‫قضاة المغرب عموم الهيئة الناخبة إلى‬                   ‫ع�ل�ى م�ع�ي�ار ذات�ي أو مصلحة شخصية‬                ‫مساسا بجوهرها و يضرب مصداقيتها؛‬
‫الم�ت�م�ت�ع�ني ب��روح الاس�ت�ق�لال�ي�ة وال�ت�ج�رد‬       ‫ال�ت�أك�د م�ن ق��درة الم�ت�رش�ح أو الم�ت�رش�ح�ة‬       ‫وت�غ�ل�ي�ب الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ق�ض�اة في‬     ‫ـ ض��م��ان ت��واص��ل دائ���م م��ع ال�ف�ئ�ة‬                                             ‫يونيو‪ 2016‬؛‬
‫والاس��ت��م��ات��ة ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�س�ل�ط�ة‬                                                            ‫اخ�ت�ي��ار الأك��ف��أ ل�ت�ول�ي م�ن�ص�ب ت�م�ث�ي�ل‬   ‫الناخبة و المترشحة من أجل الاطلاع على‬                       ‫وبناء على ما أقرته مبادئ بانغالور‬
‫القضائية والذود عنها بدل التركيز على‬                                               ‫على ما يلي‪:‬‬                                                                   ‫مستجدات الحملة الانتخابية تجسيدا‬
‫من يوزع الوعود التي لا تسمن ولا تغني‬                    ‫‪ )1‬ال�ت�م�ت�ع ب�ال�ق�درة ع�ل�ى ال�ت�واص�ل‬                     ‫القضاة والقاضيات في المجلس؛‬                                                                                     ‫بشأن سلوك الجهاز القضائي؛‬
‫م�ن ج�وع ف�ي ظ�ل وج�ود تركيبة ج�دي�دة‬                   ‫م�ع ع�م�وم ال�ق�ض�اة ب�ع�ي�دا ع�ن ال�ك�ول�س�ة‬         ‫ـ استحضار انعدام فرصة محاسبة‬                                   ‫للحق في الولوج للمعلومة؛‬                        ‫وبناء على ما ج�اء به دستور ‪2011‬‬
‫ل�ل�م�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‬                                                              ‫المترشح مادام لن يتمتع إلا بفرصة أخرى‬              ‫ث��ان��ي��ا ‪ :‬ف��ي��م��ا ي��خ��ص الأع���ض���اء‬              ‫من ض�رورة الحفاظ على مبادئ الحياد‬
‫وق��وان�ي�ن م�ض�ب�وط�ة ي�ج�ب ال�ع�م�ل ع�ل�ى‬                                           ‫والفئوية؛‬               ‫ل�ع�ض�وي�ة الم�ج�ل�س‪ ،‬م�م�ا ي�دع�و لاخ�ت�ي�ار‬                                                                  ‫والتجرد والوقار و ما يجب أن يتحلى به‬
‫ت�ف�ع�ي�ل�ه�ا ب�م�ا ي�ض�م�ن الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ل�ي�ا‬      ‫‪ )2‬ال�ت�م�ت�ع ب�ق�وة اق�ت�راح�ي�ة م�ن أج�ل‬                                                                                           ‫المترشحين‪:‬‬
                                                        ‫إع�ط�اء ال��رأي الاس�ت�ش�اري ف�ي ال�ق�وان�ني‬                                         ‫الأصلح؛‬             ‫ي��دع��و ن���ادي ق��ض��اة الم��غ��رب ج�م�ي�ع‬                            ‫القاضي في سلوكه العادي؛‬
                               ‫للقضاة‪.‬‬                  ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�م�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة وإص���دار‬    ‫ـ ع��دم الان��س��ي��اق وراء ال�خ�ط�اب�ات‬           ‫المترشحين قضاة و قاضيات إلى ما يلي‪:‬‬                         ‫وبناء على الخطاب الملكي بمناسبة‬
‫المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب‬                                                                             ‫الفئوية القائمة على العنصر الجغرافي‬                ‫ـ ال�ت�ح�ل�ي ب���روح الاس�ت�قل�ال�ي�ة ع�ن‬                   ‫ال�ذك�رى الرابعة عشر لعيد ال�ع�رش ال�ذي‬
                                                                                                              ‫أو المصلحي أو م�ا إل�ى ذل�ك أو تلك التي‬            ‫جميع ال�ج�ه�ات ال�ت�ي يمكن أن ت�ؤث�ر في‬
                                                                                                                                                                                                                                                            ‫جاء فيه‪:‬‬
                                                                                                                                                                                     ‫العملية الانتخابية؛‬                     ‫«وم��ه��م��ا ع��ب��أن��ا ل���ه م���ن ن�ص�وص‬
                                                                                                                                                                 ‫ـ التحلي بالاستقلال التام عن سلطة‬                           ‫فسيظل الضمير الم�س�ؤول للفاعلين فيه‬
                                                                                                                                                                 ‫المال وعن كل جهة يمكن أن تستغل ضعف‬                          ‫هو المحك الحقيقي لإص�لاح�ه‪ ،‬بل وق�وام‬
                                                                                                                                                                 ‫الإمكانيات المادية للمترشحين اللهم من‬
                                                                                                                                                                                                                                        ‫كل نجاح هذا القطاع برمته»‪.‬‬
                                                                                                                                                                                       ‫التمويل الرسمي؛‬                       ‫وب��ن��اء ع�ل�ى ق���رار الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬
                                                                                                                                                                 ‫ـ ال��ك��ش��ف ع���ن م���ص���ادر ت��م��وي��ل‬                 ‫للقضاء ع�دد‪/647/5/ :‬ك م أ ق ال�ص�ادر‬
                                                                                                                                                                 ‫المترشحين لحملاتهم ونشر ذل�ك ليطلع‬                          ‫ب�ت�اري�خ ‪19‬م�اي�و ‪ 2016‬ب�ش�أن انتخابات‬
                                                                                                                                                                 ‫ع�ل�ي�ه�ا ال���رأي ال�ع�ام ال�ق�ض�ائ�ي ك�ع�رب�ون‬            ‫ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة‬

                                                                                                                                                                         ‫وضوح ومسؤولية أمام القضاة؛‬                                ‫القضائية بتاريخ‪23‬يوليوز ‪2016‬؛‬
                                                                                                                                                                 ‫– التحلي بالمصداقية ف�ي الخطاب‪،‬‬                             ‫فإنه يصدر مدونة السلوك الانتخابي‬
                                                                                                                                                                 ‫والاب�ت�ع�اد ع�ن س�ي�اس�ة ت�وزي�ع ال�وع�ود‬                  ‫للقضاة والقاضيات المعنيين بانتخابات‬
                                                                                                                                                                 ‫ق�ص�د اس�ت�م�ال�ة ال�ق�ض�اة و ال�ق�اض�ي�ات‬                  ‫الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫وي�دع�و ك�اف�ة ال�ج�م�ع�ي�ات الم�ه�ن�ي�ة لتبني‬
                                                                                                                                                                   ‫للتصويت لفائدة مرشح ما دون غيره؛‬                          ‫القيم القضائية العليا خ�لال انتخابات‬
                                                                                                                                                                 ‫– التحلي بالترفع عن خطاب التفرقة‬
                                                                                                                                                                 ‫ب��ال��دع��وة ل�ل�ت�ص�وي�ت ل��ف��ائ��دة م�رش�ح‬                    ‫المجلس الأعلى للسلطة القضائية‪.‬‬
                                                                                                                                                                 ‫أو م�رش�ح�ة ع�ل�ى ح�س�اب س�م�ع�ة ب�اق�ي‬                     ‫وفي هذا الصدد يدعو كلا من المجلس‬
                                                                                                                                                                 ‫المترشحين أو الدعوة إلى عدم التصويت‬                         ‫الأعلى للقضاء – باعتباره الساهر على‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫سير انتخابات أول مجلس أعلى للسلطة‬
                                                                                                                                                                                                 ‫عليهم؛‬                      ‫القضائية – والقضاة المترشحين وعموم‬
                                                                                                                                                                 ‫– ن�ب�ذ ك��ل أش��ك��ال ال�ت�م�ي�ي�ز ال�ق�ائ�م‬
                                                                                                                                                                 ‫ع�ل�ى م�ق�ارب�ة ال�ن�وع و ض�م�ان الم�س�اواة‬                     ‫القضاة كل فيما يخصه إلى ما يلي ‪:‬‬
                                                                                                                                                                 ‫ف�ي الخطاب ب�ني الم�رأة القاضية والرجل‬                      ‫أولا ‪:‬ف�ي�م�ا ي�خ�ص الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬

                                                                                                                                                                                                ‫القاضي؛‬                              ‫للقضاء والمسؤولين القضائيين‪:‬‬
                                                                                                                                                                 ‫– ضمان التواصل اليومي مع الهيئة‬                             ‫إن نادي قضاة المغرب يدعو المجلس‬
                                                                                                                                                                 ‫ال�ن�اخ�ب�ة ل�ت�م�ك�ي�ن�ه�ا م��ن رؤي���ة واض�ح�ة‬            ‫الأعلى للقضاء والإدارة القضائية إلى ما‬

                                                                                                                                                                                                                                                                ‫يلي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫ـ الالتزام بالحياد التام وأخذ مسافة‬
                                                                                                                                                                                                                             ‫واح�دة م�ن جميع المترشحين ول�و كانوا‬
   11   12   13   14   15   16