متاعب المنظومة التعليمية.. ذلك الملف العويص!! (مغرب التغيير – الدار البيضاء 3 فبراير 2024)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 3 فبراير 2024                            م.ع.و.

أثناء احتدام الإضراب الذي شهده القطاع التعليمي قبل أسابيع قليلة، سألني أحد  الأصدقاء القدامى مُعَلِّقاً على إحدى مقالاتي التي ناقشتُ فيها متاعب المنظومة التعليمية قائلاً: أتدري ما السبب في هذا الوضع الذي تفاقم ليهدد الموسم الدراسي برمته وينذر بسنة بيضاء؟

قلت له مجيباً بسؤال على سؤال: كيف؟

ردّ قائلا: حضرتُ لقاءً أطّره مدير أكاديمية الدار البيضاء سطات، وضّح فيه مختلِفَ جوانبِ الإصلاح الذي تشهده المنظومة حالياً، فتأكد لي بأن المغرب اختار الطريق الصحيح مقارنةً بباقي القطاعات، ولكن (أضاف مستطرداً): أتعلم لماذا لن تنجح هذه الإصلاحات في المنظومة التربوية؟

ثم فاجأني بالقول: إن أكثر من 30 في المائة ممن تم توظيفهم كأساتذة خلال السنوات الأخيرة لا ينتمون للقطاع التربوي بأيّ صورةٍ من الصُّوَر، وأنّ هؤلاء من الطبيعي والمنطقي أن ينتابهم الشعور بالفشل… وأنهم ولهذا السبب بالذات، اختاروا المنحى الذي سارت إليه الأمور في هذه الآونة الحرجة!!!

الحال أنني أختلف معه في تعميمه حكمه على نحو ثلث أعضاء الأسرة التربوية، ولكن اختلافي معه ليس شديداً، وبالتالي فكلامه كان صائباً في معظمه!!

أعرف أن هذا الكلام سيغضب أعداداً هائلة من أطر الإدارة التربوية من المدرّسين وباقي الفئات… ولكن الواقع يُبِين عن حقائق كثيرة وواضحة في هذا المنحى، ولا أفشي سراً إذا قلتُ إن الكثير من هذه الحقائق يتجلى بين الحين والآخر في كل عملية اختبار، بغرض التقييم، تخضع له فئات مختلفة من الأسرة التربوية!!!

ماذا حدث فوق أديم الخريطة التربوية طوال العقود الماضية، وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة؟

لقد تناوب على المقعد الحكومي المكلف بالتربية  الوطنية مجموعة من الوزراء المتحزّبين، دونما حاجة للتذكير بأسماء أحزاب بعينها، لأنها في الهمّ سواء، وبغض النظر عن الوصفات الإصلاحية المتلاحقة، والتي كانت تدعو في كل تجربة إلى العودةِ  لنقطة الصفر، وإلى تجاهُل غير مبرَّر للتجربة الأسبق، بدلا من جعل التجارب المتوالية مبنيةً على بعضها ومتماسكة… أقول بغض النظر عن هذه السَّوْءَة، اجتهدَ كثيرٌ من القيّمين المتعاقبين على تدبير شؤون هذا القطاع في الإتيان إليه كالعادة بموظفين جدد من أفلاك أحزابهم، وكالعادة أيضاً من بين قوائم أقاربهم ومعارفهم، في إطار تساهل مبالغ فيه على مستوى الالتزام الصارم بشروط التوظيف ومعاييره، الشيء الذي نتج عنه، كما قال ذلك الصديق، نوع من الحشو الزائد في الجسد التعليمي، ضامّاً إليه آلافاً من الموظفين التربويين، الذين لا صلة لهم من قريب أو بعيد بقواعد التربية وضوابطها البيداغوجية بالغة الخصوصية والتخصص!!!

والنتيجة؟ وجود آلاف من أفراد الأسرة التربوية لا وعي لديهم بآلياتٍ يتميّز بها هذا القطاع، كالإضراب التعليمي، الذي لا يشبهه أي إضراب في أي قطاع آخر، والذي ينبغي أن يظل مجرد وسيلة للاحتجاج، ولإسماع أصوات ومطالب المضربين، وليس أن يتحول إلى مِعْوَلٍ للهدمِ يُصيبُ فلذات أكبادنا في مَقتَل!!!

والنتيجة أيضاً؟ أن جزءاً كبيرا من الأساتذة المضربين لم يقف لحظةً ليتفكر ويتدبّر في ما معنى أن نحكم على أطفالنا بوَأْدِ سنةٍ دراسيةٍ كاملةٍ من أعمارهم، وفتح حفرة سحيقة في مسارهم الدراسي من شأنها أن تقلب مستقبل الكثيرين منهم رأساً على عقب، فضلاً عما يسببه ذلك من الغبن و”الحكرة” والإحباط لدى الآباء والأسر، التي ترى بأم أعينها مَن أوكلت إليهم مسؤولية تربية وتنشئة فلذات أكبادها يُضربون، ويَضربون بالتزامهم الأخلاقي والقانوني والمشروع عرض الحائط، لمجرد التعبير عن رفضهم نظاماً أساسياً لهم كامل الحق في مناقشته، وحتى رفضه بالكامل، ولكن موازاةً مع إيلائهم كامل الأولوية والاعتبار لمستقبل المتمدرسين، الذين لا ناقةَ لهم ولا جملَ فيما نشأ بالأمس، أو ينشأ اليوم أو غداً، من الخلافات والنزاعات بين أساتذتهم ومعلّميهم من جهة، والإدارة التعليمية المركزية أو الجهوية أو المحلية من جهة ثانية!!!

ثم نأتي إلى الطرف المدبّر والموجّه لدفة لذلك الإضراب، الذي فقد مشروعيته بتجاوُزه المظاريف الزمنية المعقولة، التي يُفترَض أن يلتزم المضربون بعدم تخطيها لأن ذلك سينجم عنه ضرر أثقل وزناً وأشد خطورة وإيلاما مما قد ينتج عن نظام أساسي تتوفر وسائل كثيرة ومشروعة ممكنة ومتاحة في كل وقت وحين لفرض مراجعته وتعديله أو تغييره، ولتكريس مشاركة وازنة في هذه العملية لكل مكونات المنظومة وأطرافها وشركائها.

المهم، والأهم، اللذان ينبغي بالوجوب أن لا نُخِل بهما إدارةً وسلطةً وأساتذةً مُضربين، هما:

– الحفاظ على الرسالة التربوية بعيدا عن مُزايدات يبدو أنها بدأت نقابيةً ثم أصبحت سياسيةً بكل المعايير؛

– حماية السنة المدرسية من الهدر والضياع، وياله من ضياع بالغ أقصى درجات الخطورة عندما يأتي على أيدي المربّين أنفسهم، مكرسين بذلك صدقية المثل الشائع: “حاميها حراميها”، ما دام المربّي المسؤول عن تنشئة الطفل يصيرُ بلحمه وشحمه سبباً في كسر رقبة الطفل وهدر سنة بتَمامِها وكمالِها من عمره!!!

نعم، لقد تتبّعتُ، ككل المواطنين، كل ما دار في الساحة، وما لا يزال يدور فيها، من التدافع بين الأساتذة والوزارة الوصية، وما يقع من تدبيرٍ وتوجيهٍ ولَيٍّ للأذرع من لدن نقابات وتنسيقيات تتنافس فيما بينها لكسر رقاب التلاميذ وأسرهم أكثر من تَدافُعِها واهتمامها بتعديل بنود معينة من مشروع نظام أساسي يعلم الجميع أنه ليس قرآناً، وأن كل الأبواب تظل مُشْرَعةً للدفع إلى تعديله، ولو أدى الأمر إلى التقاضي بشأنه، بل وإلى الدفع لدى المحكمة الدستورية بعدم دستوريته!!!

المهم والأهم، كما قلتُ، هو مستقبل أطفال المغرب، أمّا واقع الأسرة التربوية فمعالجته متاحة بوسائل وآليات مشروعة تعزّ على الحصر، وليس الإضراب إلى واحدة من تلك الآليات، ولكنه يفقد مشروعيته سياسيا ومدنيا وأخلاقيا عندما يتخطى حدوده متعدّياً بذلك على حدود النشء الصاعد، التي أراها شخصيا وبكل تواضع من حدود الله!!!

لم أشأ أن أناقش البنود التي طالب المضربون بتعديلها أو تغييرها أو حذفها، ولا أن أناقش الخلط والارتباك الذي أنتجه غياب التنسيق بين نقابات تقبل بما ترفضه التنسيقيات، وتنسيقيات كل همّها أن تثبت عدم أهلية النقابات للقيام بدورها الدستوري مقترحةً نفسها كقوى اقتراحية بديلة… فهذه المضوعات تحتاج لوقفة أخرى، ولنقاشٍ من نوع مختلف… ولكنني تناولتُ هذا الموضوع من حيث كونُه تهديداً بالغ الخطورة يستهين بمستقبل أبنائنا لمجرد مناقشة موضوعٍ كلُّ الفرصِ تظلّ متاحةً لوضعه على طاولة الحوار والأخذ والرد بين أطرافه الرئيسيين، وهم: الإدارة والأسرة التربوية، بعيدا عن المُزايدين الذين لا تخلو منهم أيُّ ساحة من ساحات الشأن العام…

تُرى ما الذي يخبّئُه مستقبل هذا الملف العويص؟!!