كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 2/2 (مغرب التغيير 30 يناير 2025)
مغرب التغيير – العيون – الحميس 30 يناير 2025 (تابع)
2-تجربة الدائرة القضائية لتنزيل مبدأ المناصفة وتولي المسؤولية: نشاط المحكمة الابتدائية بالعيون منذ سنة 2019 إلى غاية متم سنة 2024:
هذا الإحصاء جوهري لأنه يعكس التحول الإيجابي لمسار المحكمة الابتدائية بالعيون منذ سنة 2021، سنة تولي السيدة رئيسة المسؤولية. فبرغم تزايد عدد الملفات المسجلة التي ارتفعت من 21888 قضية سنة 2020 إلى 42754 قضية سنة 2024، نلاحظ أن مخلف القضايا قد انخفض بوثيرة مستمرة خلال نفس الفترة من 13479 قضية سنة 2020 إلى 1619 قضية سنة 2024.
وهذه أبهى صور النجاعة القضائية رغم الصعوبات المتمثلة في شساعة الاختصاص الترابي وقلة الموارد البشرية النوعية. وحداثة تجربة أغلب القضاة المعينين بهذه الدائرة.
ونستحضر هنا أهمية تنزيل مبدأ المناصفة في تولي مناصب المسؤولية القضائية من خلال السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 24/24 المؤرخ في 22 نونبر 2024، لأن حصيلة عمل السيدة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون إيجابية جدا وفق المعطيات أعلاه، وتؤكد على مدى تمكن المرأة المغربية وقدرتها على الاطلاع بالأدوار الريادية في المنظومة المهنية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الهادفة إلى تبوء المرأة المغربية المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.
3- تراجع المخلف المدني والزجري في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون
هذا الإحصاء يوضح أن كل محاكم الدائرة القضائية والمراكز التابعة لها سجلت للسنة الثالثة على التوالي تراجع نسب القضايا المخلفة، مما يدل على الديناميكية التدبيرية، وانخراط كل مسؤولي الدائرة قضائيا وإداريا في تنزيل استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص النجاعة التدبيرية.
اعتمدنا في هذا الإحصاء على مقارنة المخلف القديم بالمخلف الحالي لتحديد مسار النجاعة، وكما تلاحظون فإن منحنى المخلف إيجابي بالنسبة لكل محاكم الدائرة بدون استثناء. هذه الإحصائيات تجسد شعار افتتاح السنة القضائية على المستوى الوطني: “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”.
– تجويد معطيات المنصة المساعدة على اتخاد القرار/http://10.250.1.127/decisionnel
1- القضايا الزجرية:
عدد الاختلالات بتاريخ 01/01/2023 عدد الاختلالات بتاريخ 01/01/2025 بعد التصحيح
2-القضايا المدنية
عدد الاختلالات بتاريخ 01/01/2023 عدد الاختلالات بتاريخ 01/01/2025 بعد التصحيح
المنصة المساعدة على اتخاذ القرار أداة رقمية بيد المسؤول القضائي تساعده على معرفة وضعية الدائرة بأكملها. وكلما كانت المعطيات المسجلة دقيقة كلما كان القرار المتخذ بناء على هذه المعطيات صائبا وفعالا. وكما تلاحظون في الجداول المرفقة أن قسم الإحصائيات بمحكمة الاستئناف بالعيون قام هذه السنة بتقليص هامش الخطأ إلى معدلات مقبولة إحصائيا. فتحية تقدير لكل من يساهم في تجويد وتنزيل العمل الرقمي بكافة محاكم الدائرة القضائية. (نفس المجهود بدل من طرف جميع موظفي الإحصائيات بمحاكم ومراكز الدائرة القضائية)
5- مصاريف القضاء الجنائي:
من خلال المعطيات الواردة أعلاه نلاحظ ارتفاع في عدد الملفات المسجلة في السنوات الأخيرة، وأغلبها تتعلق بمصاريف الترجمة.
أكثر من 134 أجنبي استفادوا من المصاريف القضائية بخصوص أتعاب الترجمة والتي تحملتها الدولة المغربية، مما يفيد انخراط محكمة الاستئناف في تفعيل الولوج الفعال إلى الحق في عدالة إنسانية للجميع. فلا الحواجز اللغوية ولا الوضع الإداري غير النظامي سبب لحرمان أي إنسان من محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية، بل إن الترجمة التي تم اعتمادها تنصرف إلى اللغات الرسمية، وكذلك اللهجات غير الرسمية، واستفاد منها بالخصوص المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. والإحصاء أعلاه دليل واضح على وفاء المغرب بتعهداته الدولية وخاصة الحق في الحصول على مشورة قانونية، والدفاع من المركز القانوني باللغة اللأم التي يتقنها أطراف المحاكمة القضائية.
6- الصوائر القضائية:
الرسم المبياني أدناه يدل من حيث حجم ومنحنى البيانات على تصاعد وثيرة قسم التحصيل بمحكمة الاستئناف بالعيون. ولا شك أن تبليغ الاحكام القضائية بمساعدة السلطة المحلية كان له أثر بالغ في هذا التطور، أجدد لكم شكري السيد الوالي وعبر شخصكم إلى كافة رجال السلطة الذين شاركوا في ورش تبليغ الأحكام القضائية.
7-الآفاق و المشاريع المستقبلية لهذه المحكمة خلال هذه السنة:
أيها الحضور الكرام
إن جميع محاكم هذه الدائرة القضائية قررت في جمعياتها العامة التي عقدت جموعها العادية قبل نهاية السنة الماضية، مواصلة كافة الأوراش الإصلاحية وفق خريطة الطريق المستمدة من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء.
سننكب هذه السنة على مستوى الدائرة القضائية بأكملها على إصلاح المعطيات الواردة ببرنامج المؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار المعد من طرف الوزارة المكلفة بالعدل قصد تمحيص دقة المعطيات وخلق تطابق بين معطيات نظامي saj2 وبرنامج المؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار.
1-سنواصل الاشتغال على أهم ورش على الإطلاق وهو استكمال التحول الرقمي واعتماد السجلات الرقمية في كافة المجالات واستغلال كافة إمكانيات البرمجيات المعدة من طرف الوزارة المكلفة بالعدل، وأستغل الفرصة لأشكر الوزارة والسيدة مديرة الدراسات والتعاون والتحديث وكافة أطر ومهندسي مديرية الدراسات والتعاون والتحديث على المجهودات المتواصلة لتنزيل البرمجيات وإصلاح الأعطاب التقنية وحسن التواصل، كما ستتم هذه السنة توحيد مسار الرقمنة بين كافة محاكم الدائرة القضائية بعدما لاحظنا وجود بعض التعاون في تفعيل التطبيقات بين محاكم الدائرة القضائية.
2-كما نأمل من السادة المحامين خلال هذه السنة تفعيل تطبيقية المنصة الرقمية الخاصة بالسادة المحامين وخاصة التفاعل مع الإمكانيات الهائلة التي توفرها برمجية ساج 2 مدني.
3-على كافة الخبراء الإدلاء بتقرير سنوي عن نشاطهم متم كل سنة قضائية يتضمن نسخا من الخبرات المنجزة، وإحصاء دقيق لنشاطهم (الباقي من السنة الماضية، المسجل، المنجز، المخلف) والإدلاء بالخبرات على حامل رقمي.
4-سيتم هذه السنة التفعيل الأمثل لإجراءات المسطرة الغيابية بعد الحكم ومتابعة مدى تنفيذ أوامر بإلغاء القبض، حجز ممتلكات المحكوم عليه غيابيا واتخاد كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون لتحقيق العدالة.
5-تفعيل السجل الرقمي للعقوبات السالبة للحرية وتتبع مآل الإجراءات التنفيذية بشكل دوري باعتماد إحصاء شامل للمسجل والمنجز والمخلف.
الإكراهات
وباستقراء كل هذه المعطيات المتعلقة بكافة مناحي العمل بهذه المحكمة، ورغم ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية فهناك بعض الإكراهات التي تعترض سير العمل القضائي منها:
1- الخصاص في فئة المساعدين الاجتماعيين، ولكن سنعمل هذه السنة بتنسيق مع السيد الوكيل العام للملك على توحيد قسم المساعدة الاجتماعية والرفع من درجة التنسيق بين الأطر والموظفين المكلفين بها لتحقيق الحماية المرجوة لفائدة الفئات المشمولة بالمساعدة الاجتماعية.
2- إن أهم عائق هو كيفية تدبير وعقلنة الانتقال الرقمي بترسيخ فلسفة الإيمان بالآليات والأدوات التقنية الرقمية الحديثة، وتفعيل البرمجيات الرقمية والمحلية بكافة إمكانياتها لبناء الإدارة القضائية الحديثة، والتي لا يمكن إلا أن تكون إدارة رقمية.
الحضور الكرام:
استغل الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير للسيد الوكيل العام للملك وكافة مساعديه على تعاونهم ودعمهم لعمل محاكم الدائرة القضائية، وعلى كافة المجهودات المبذولة لتطوير أداء المحكمة وخاصة انخراط النيابات العامة بالدائرة القضائية في ورش رقمنة الإجراءات بنظام SAJ 2 PENAL .
كما أشكر السيد الوكيل العام للملك على تواصله المستمر وتنسيقه المباشر لتجاوز صعوبات العمل الإداري بكافة محاكم الدائرة القضائية.
استغل الفرصة لأشكر الوزارة المكلفة بالعدل والسيد المدير الفرعي الإقليمي وكافة أطر وموظفي المديرية على المجهودات المبذولة لتجهيز المحاكم وعصرنة أدوات العمل. كما يتوجب دعم التجربة الجديدة المتمثلة في خلق مهام المحافظ على بنايات المحكمة وأهنئ السادة الموظفين المعنيين وأتمنى لهم النجاح في هذه التجربة الجديدة.
وأتوجه بالشكر العميق أيضا للسادة المسؤولين القضائيين رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك، والسادة رؤساء كتابة الضبط رئاسة ونيابة عامة بكافة محاكم الدائرة القضائية، وكافة قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط رئاسة ونيابة عامة، وللسادة المحامين والعدول والمفوضين القضائيين والنساخ والموثقين، والخبراء، والتراجمة على الخدمات المقدمة لفائدة العدالة والقانون، وعلى المجهودات المبذولة والنتائج الإيجابية التي وضعت محاكم الدائرة القضائية على سكة الإصلاح والبناء والتغيير نحو الأفضل، والأكيد أن بلدنا الكريم ينتظر منا جميعا مواصلة نفس المجهودات خلال هذه السنة المقبلة.
وأجدد التأكيد هنا على مبدأ أنه لا فضل لمهنة على أخرى إلا بالعمل الصادق ومدى التشبث بقيم النزاهة القضائية والعدل وحدمة الصالح العام.
تحية خاصة أيضا للسيد المدير الجهوي للإدارة الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، والسيد المحافظ على الأملاك العقارية، والسيد المدير الجهوي لأملاك الدولة بالعيون، والسيد الممثل الجهوي لمؤسسة الوسيط، والسيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والسيدة المندوبة الجهوية للاتصال على حسن التواصل والتنسيق في المجالات المشتركة لما فيه خدمة الصالح العام.
الحضور الكرام:
من الضروري أن أتوجه باسمي الشخصي، وباسم كافة مسؤولي الدائرة القضائية بالعيون سواء المسؤولين القضائيين أو الإداريين، وباسم جميع قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط، بأسمى عبارات التقدير والاحترام والإجلال لأفراد القوات المسلحة الملكية بكافة درجاتهم الذين يشكلون مصدر فخر واعتزاز لكافة المغاربة، ويجب علينا أن نستمد منهم قيم التضحية والوفاء والصبر واليقظة والجدية والانضباط.
كما أتوجه بالشكر إلى كافة ضباط الضابطة القضائية، الشرطة، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية والجمارك، ونؤكد دائما أن جودة محاضر الضابطة القضائية ودقة الأبحاث التمهيدية تساهم بشكل كبير في إصدار أحكام قضائية عادلة ومنصفة.
كما نتوجه بالشكر إلى الهيئات المنتخبة السادة رؤساء الجهات، السادة رؤساء المجالس الإقليمية والسادة رؤساء المجالس الجماعية، على كافة المجهودات المبذولة لدعم عمل محاكم الدائرة القضائية.
لابد أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى السيد عبد الوهاب سيبويه رئيس مركز سيبويه للبحث العلمي والتراث القضائي لمشاركته الدائمة في كافة أنشطة محاكم الدائرة القضائية، وسعيه نحو توثيق الذاكرة القضائية والحفاظ على أرشيف الموروث الفقهي والقضائي بالمناطق الجنوبية لمملكتنا العظيمة.
الحضور الكرام:
أختتم عرضي بتوجيه كلمة شكر إلى السادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط على كل المجهودات المبذولة للرقي بالعمل القضائي والإداري بهذه الدائرة القضائية.
لغة الأرقام والإحصائيات تساعدنا على بناء تصور عام للمرفق ولكن جاذبية الإحصائيات لا يجب أن تحجب عن أعيننا حقيقة أن العمل القضائي لا يرتبط بالمعطيات الكمية، وإنما يستند على العدل وهي قيمة معنوية يصعب ضبطها وقياسها كميا وبالتالي فإن الرقيب الأول والأخير في الإدارة والقضاء هو الضمير الحي.
النطق الملكي السامي:
“فالمهم في هذا المجال، ليس المال او الجاه، ولا الانتماء الاجتماعي، وإنما المهم هو الضمير الحي الذي يحرك كل واحد منا، وما يتحلى به من غيرة صادقة على وطنه ومصالحه العليا”. (انتهى النطق الملكي السامي)
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الستين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2013.
وعلينا بالتالي التركيز على عدالة الاحكام بالنسبة للقضاة ونجاعة الإجراءات بالنسبة للموظفين.
لائحة بأسماء المسؤولين القضائيين الذين توالوا مهمة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون وتواريخ توليهم للمسؤولية بها:
القضاء أمانة أعاننا الله على حسن أدائها.
أجدد شكري لكم جميعا أزول فلاون والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نعلن رسميا اليوم الخميس 30 رجب 1446، الموافق ل 30 يناير 2025، افتتاح السنة القضائية 2025، على مستوى محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، سائلين الله جلت قدرته أن يجعلها سنة مباركة حافلة بالمنجزات التي يطمح لها رعايا صاحب الجلالة بهذه المنطقة، وان يحفظ مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به السبع المتاني، ويمن عليه بوافر الصحة والسعادة، ويقر عينه بولي عهده الجليل مولاي الحسن، ويشد أزره بأخيه الأمير الجليل مولاي رشيد إنه على ذلك لقدير، وبالإجابة جدير.
رفعت الجلسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: مجريات الجلسة الافتتاحية الرسمية / مصدر الصور: “مغرب التغيير”.
