المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بـ”تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل”.. ثمّ ماذا بَعد؟! (مغرب التغيير – الرباط 29 مارس 2025)
مغرب التغيير – الرباط 29 مارس 2025
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا “تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي“.
كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
“مغرب التغيير” تتساءل عن السياسة التي ستنهجها الحكومة، والإجراءات العملية، التي يُفتَرَضُ أن يتم اتخاذُها “اليومَ قبل الغد“، للحدّ من التسيّب الذي يعرفه مجال التواصل الاجتماعي من جرّاء فتح قنوات لقيطة ليست لها أهداف واضحة، تُلقي إلى الساحة التواصلية أخباراً زائفة وكاذبة، وتبث بيانات غير موثوقة تشكل مساساً بالأشخاص وبالأخلاق العامة، وأخرى تدخل في إطار الجريمة الإلكترونية، حتّى أنّ منها ما قوّض حياة أناس كثيرين بسبب التعرض لشؤونهم الشخصية والأسرية، وبعناوين وصور مستفزة لمجرد كسب المتابعين والزوار أو لخدمة أنفار آخرين ليس إلاّ!!
“مغرب التغيير” تسجّل أيضاً، أنّ عالَمَ التواصل الاجتماعي مليءٌ إلى حد التخمة بهذا النوع من القنوات، التي يبدو أنها لم تجد بَعدُ أيَّ رادِعٍ يكفي المواطنين شرَّها، خاصة وأن عدداً كبيراً منها يوجد أصحابه ومُنَشِّطوه خارج الوطن، بل إنّ بعضهم يوجد في حالة فرار من يد العدالة!!
فهل من حل عاجل لهذه المعضلة الإعلامية، التواصلية والأخلاقية، وهل لـ”الهيأة العليا للسمعي البَصَري” يدٌ في هذا التراخي الذي طال أمَدُه أكثر من اللازم، أم أن الأمر لا يدخل في دائرة صلاحياتِها وأنه يسيرُ، كما تُفيدُ الأنباءُ المتداوَلة، باتجاه إقفال بعض الشبكات في وجه المواطنين، مما سيشكّل ضرراً وازِناً بالنسبة للباحثين منهم والدارسين والمستخدِمِين الأسوياء والجادّين… بدلاً من الضرب على أيدي الأنفار الذين أفسدوا تلك الشبكات وحرّفوا مقاصِدَها وحوّلوها إلى سوق لخدمة الأجندات المُريبة ولمختلِف أشكال الابتزاز؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الخبر: بوابة المغرب maroc.ma (بتصرف) – صورة الواجهة: الوطن.
