السيد هشام البلاوي: “مشاركة النساء في الحياة العامة أصبحت اليوم عنصراً أساسياً في المشروع التنموي” (مغرب التغيير – الدار البيضاء 27 يونيو 2025)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 27 يونيو 2025
شهدت مدينة سلا انطلاق أشغال “الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية”. وعلى غرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أنظر كلمته في عدد سابق) نوه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة من جهته، في كلمة له بنفس المناسبة، بهذه المبادرة غير المسبوقة التي تعكس إرادة قوية لتعزيز مقاربة النوع في المجال القضائي، مؤكداً أن تنظيم هذه الدورة التكوينية، بشراكة وتعاون مع اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية، يأتي تجسيداً للاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتمكين المرأة القاضية من تقلد مناصب المسؤولية.
وأوضح السيد رئيس النيابة العامة أن المرأة المغربية حققت مكتسبات هامة بفضل الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن مشاركة النساء في الحياة العامة أصبحت اليوم عنصراً أساسياً في المشروع التنموي.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن المرأة أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى.
وأشار السيد البلاوي إلى أن المرأة القاضية قد أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترسَّخت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، فإذا كان تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية يرجع إلى سنة 1998، فقد تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.
وعلى نفس المنوال، يضيف السيد البلاوي، عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.
وختم السيد رئيس النيابة العامة كلمته بقوله: “إن تنظيم هذه الدورة التكوينية اليوم دليل على مُضِي المجلس قدما في تنزيل مخططه الاستراتيجي في هذا الباب، والذي أبى إلا أن تكون هذه الدورة خاصة بنون النسوة لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين بمجموعة من محاكم المملكة والإدارة ساعيا من وراء ذلك إلى تأهيلهن في مجال الإدارة القضائية وتحضيرهن ليكن في مواقع المسؤولية مستقبلا”.
يجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة شارك في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية إلى جانب كل من السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وممثلين عن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.
