إضاءات قانونية
اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب للمناقشة والبت في مجموعة قوانين (مغرب التغيير – الرباط 6 نونبر 2025)
مغرب التغيير – الرباط 6 نونبر 2025
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات اجتماعا بالقاعة المغربية أول أمس مباشرة بعد الجلسة العامة خصص لما يلي:
1- تقديم مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
2- البت في التعديلات المقدمة على مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والتصويت عليه.
بعد أن تقدم رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات في البداية بكلمة أبرز من خلالها السياق الذي يندرج فيه هذا الاجتماع، مذكرا بأهم الأوراش التي تنتظر أشغال اللجنة في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة لهذه اللجنة، وكذا نصوص المشاريع المحالة عليها مؤخرا.
بعدها أعطى رئيس اللجنة الكلمة لوزير العدل لتقديم مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، حيث أبرز السيد عبد اللطيف وهبي في كلمته أن النص يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، في أفق مواكبة التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، تماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، إذ الغاية هي إيجاد إطار قانوني ملائم مرتكز على أساس العدالة التصالحية لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مسألة الشيك وما يرتبط بها من عوارض الأداء، وذلك وفق أحكام قانونية جديدة تتماشى ومتطلبات المرونة الواجب توفيرها في إطار المعاملات المالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي وتلافي الإشكالات التي تثيرها الممارسة القضائية والمصرفية من أجل ارجاع المصداقية إلى الشيك في المعاملات التجارية.
وأكد الوزير، بعد أن أدلى بمجموعة من الإحصائيات المتعلقة بقضايا جرائم الشيك، على ضرورة رفع طابع التجريم عن هذه الجنحة إذا وقع الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، وكذا إعطاء النيابة العامة دورا إيجابيا خلال المسطرة المعمول بها، وإرساء مبدأ التناسب بين خطورة الفعل الجرمي وشدة العقوبة.
خلال الاجتماع الثاني المنعقد بنفس المناسبة انتقلت النائبات والنواب الحاضرون إلى البت في التعديلات المقدمة على مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والتصويت عليها وعلى مشروع القانون برمته، حيث استعرض أعضاء اللجنة مختلف التعديلات التي تقدم بها النواب والبالغ عددها في الإجمال 77 تعديلا، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ 34 تعديلا منها والفريق الحركي بـ 21 تعديلا والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 16 تعديل والأغلبية بـ 6 تعديلات.
بعدها انتقل السيدات والسادة النواب إلى التصويت على مشروع القانون برمته حيث النتيجة كالتالي:
الموافقون: 16 المعارضون: 03 الممتنعون: لا أحد
“مغرب التغيير” تسجل الحضور الهزيل لأعضاء لجنة ينتظر المواطنون منها أن تبتّ في القوانين المؤسِّسة والمنظِّمة لحياتهم العامة، حيث لم يشارك في التصويت على النصوص سالفة الإشارة سوى تسعة عشر من الأعضاء ولم يقرر إجازتها سوى ستة عشر عضواً!!
ــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الخبر والصورة: بوابة المغرب maroc.ma.
