Page 30 - مغرب التغيير PDF

‫‪30‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 33 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2014‬‬

‫دستورية القوانين وتراتبيتها في أفق تنصيب المحكمة الدستورية ‪2/2‬‬

‫الداخليين لكل من مجلسي البرلمان فور‬ ‫الإستراتيجية ؛ ال�ت�ي يعين مسؤولوها‬ ‫عام‪ ،‬فضلا عن المواد التي تدخلها فصول‬ ‫الباب الثاني‪:‬‬
‫إقرارهما‪ ،‬وكذا التعديلات المدخلة عليهما‪.‬‬ ‫باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من‬ ‫الدستور في مجال القانون‪ ،‬حيث يتعين‬ ‫اختصاص المحكمة الدستورية‬
‫ويشتغل البرلمان وفق القواعد التي سبق‬ ‫الوزير المعني ‪ :‬لائحة تحددها (ف ‪ 2/4‬د)‪.‬‬ ‫أن تح�ت�رم ال�ق�وان�ني ال�ع�ادي�ة ال�ق�وان�ني‬ ‫لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها‬
‫التصريح بمطابقتها للدستور؛ أو وفق‬ ‫‪ 3-‬مجلس النواب‪ :‬بيان عدد أعضائه‪،‬‬ ‫العــضوية (القانون الداخــلي لـكـــل من‬
‫الأع�راف الراسخة‪ .‬لغاية إص�دار المحكمة‬ ‫ون��ظ��ام ان�ت�خ�اب�ه�م وم���ب���ادئ ال�ت�ق�س�ي�م‬ ‫مجـــلســي البرلمان والقـوانين التنظيمية)‬ ‫الفقرة ‪ 3‬من الفصل‬ ‫نص‬ ‫بالرغم من‬
‫الانتخابي وش��روط القابلية للانتخاب‪،‬‬ ‫أنه «تعتبر دستورية‬ ‫على‬ ‫من الدستور‬ ‫‪6‬‬
‫الدستورية لقرارهما‪.‬‬ ‫وح�����الات ال��ت��ن��اف��ي‪ ،‬وق���واع���د الح���د من‬ ‫والمقتضيات الدستورية‪.‬‬ ‫القواعد القانونية وتراتبيتها‪...‬مبادئ‬
‫ك�م�ا تج���رى الإح��ال��ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة‬ ‫ونظام المنازعات‬ ‫االلانجتمعخاببييةن( افلان‪2‬ت‪6‬دا‪/‬با‪2‬دت)‪.،‬‬ ‫وإذا كان للحكومة أن تصدر مراسيم‬ ‫ملزمة»‪ ،‬وذلك ضمن الأحكام العامة التي‬
‫الدستورية بخصوص القوانين التنظيمية‬ ‫وكيفية ممارسة‬ ‫ق�وان�ني ب�ش�روط وق�ي�ود ولم��دى معين فان‬ ‫ن�ص عليها الدستور ف�ي بابه الأول‪ ،‬إلا‬
‫ب�رس�ال�ة م�ن رئ�ي�س الح�ك�وم�ة؛ باعتباره‬ ‫لحقوقها ال�دس�ت�وري�ة(ف‬ ‫ف‪�0‬ر‪/1‬ق‪-4‬ادل‪4‬م)�‪.‬عم�اجرلض�سة‬ ‫القوانين العضوية (الداخلية والتنظيمية‬ ‫أن المحكمة الدستورية ‪ -‬ومن قبل الغرفة‬
‫م�س�ؤولا ع�ن تنفيذ القوانين يطلب منها‬ ‫المستشارين‪:‬بيان أعضائه‬ ‫الدستورية والمجلس الدستوري‪ -‬لا تمارس‬
‫فحص دستوريته‪ .‬ويمكنه تضمينها أن‬ ‫) لا يمكن صدورها إلا من طرف البرلمان‪.‬‬
‫الأم�ر يستدعى التعجيل بالبت في مدى‬
‫م�ط�اب�ق�ة ال�ق�ان�ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ل�ل�دس�ت�ور‬ ‫ثانيا‪ :‬نظر المحكمة الدستورية في‬ ‫اختصاصها حتى لكفالة المبدأ الدستوري‬
‫لتصدر المحكمة قرارها داخل ثمانية أيام‬ ‫ون�ظ�ام ان�ت�خ�اب�ه�م‪،‬وع�دد الأع�ض�اء الذين‬ ‫مدى دستورية قوانين أو اتفاقيات دولية‬ ‫الملزم المكرس لدستورية القواعد القانونية‬
‫تنتخبهم كل هيئة‪ ،‬وتوزيع المقاعد على‬ ‫قبل إص��دار الأم��ر بتنفيذها بإحالة‬ ‫وتراتبيتها إلا في ح�دود «الاختصاصات‬
‫بدل شهر‪.‬‬ ‫الج�ه�ات‪ ،‬وش��روط القابلية للانتخابات‪،‬‬ ‫م��ن م��راك��ز ع�ل�ي�ا أو م��ن ع��دد م�ح�دد من‬ ‫المسندة إليها بفصول الدستور‪ ،‬وبأحكام‬
‫والإح��ال��ة ع�ل�ى المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة‬ ‫وح����الات ال�ت�ن�اف�ي‪ ،‬و ق��واع��د الح���د من‬ ‫القوانين التنظيمية عملا بالفصل ‪132‬‬
‫توقف أجل الشهر المفتوح للملك بإصدار‬ ‫الجمع بين الانتدابات‪ ،‬و نظام المنازعات‬ ‫البرلمانيني‪: ‬‬ ‫م�ن ال�دس�ت�ور‪ .‬أم��ا خ�ارج�ه�ا ف��إن «الم�ل�ك‬
‫الأم�ر بتنفيذ قانون‪ .‬ولا يستأنف سريان‬ ‫الانتخابية (ف ‪ 2/63‬د)‪.‬وكيفية ممارسة‬ ‫< ذ‪ /‬محمد بو رمضان محام بهيأة الرباط‬ ‫•بخصوص مدى دستورية اتفاقيات‬ ‫‪.‬ب‪.‬ا‪.‬لفيصسلهر‪42‬علمىناالح�دت�سرتامورالا�لدذسي�ت�أوسر َن»دعإلميلها‬
‫الأج�ل الموقوف بسبب الإحالة إلا بعد أن‬
‫ينشر قرار المحكمة الدستورية‪ .‬وإذا قضت‬ ‫ف�رق المعارضة لحقوقها الدستورية (ف‬ ‫مجلس المستشارين‪ ،‬أن يحيلوا القوانين‬ ‫دولية قبل تنفيذها‪:‬‬ ‫ّ«‪.‬و‪..‬ع�ل�حىسنصيساينةر‬ ‫فضلا عن ذلك السهر على‬
‫المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضى‬ ‫‪ 4/10‬د)‪.‬‬ ‫ينص الدستور في تصديره على‪»:‬أن‬ ‫الم�ؤس�س�ات ال�دس�ت�وري�ة‪،‬‬
‫أو مقتضيات من قانون داخلي أو قانون‬ ‫‪ 5-‬لج���ان ت�ق�ص�ي الح�ق�ائ�ق‪:‬تح�دي�د‬ ‫قبل إص�دار الأم�ر بتنفيذها على المحكمة‬ ‫الم�م�ل�ك�ة الم�غ�رب�ي�ة‪ ...‬تتعهد ب�ال�ت�زام ما‬
‫تنظيمي للدستور‪ .‬ف�ان ك�ان المقتضى أو‬ ‫الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور»‬ ‫تقتضيه مواثيق المنظمات ال�دول�ي�ة من‬ ‫الاختيار الديمقراطي‪ ،‬وحقوق وحريات‬
‫المقتضيات جوهرية لا يمكن فصلها عن‬ ‫طريقة تسييرها (ف ‪ 6/67‬د)‪ .‬على أن‬ ‫و»ت�ب�ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ‪ -‬ف�ي ه�ذه‬ ‫مبادئ وحقوق وواجبات‪ .‬وتؤكد تشبثها‬ ‫المواطنين والمواطنات والجماعات‪ ،‬وعلى‬
‫م�ج�م�وع ال�ق�ان�ون ال�داخ�ل�ي أو ال�ق�ان�ون‬ ‫يتولى القانون الداخلي لكل من مجلسي‬ ‫بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها‬
‫التنظيمي ف��إن ذل��ك ي�ح�ول دون إص��دار‬ ‫ال��ب��رلم��ان ب��ي��ان ح���الات و ض��واب��ط عقد‬ ‫الحالة‪ -‬داخل شهر من تاريخ الإحالة‪ .‬غير‬ ‫ع�الم�ي�ا «‪ .‬وع�ل�ى «أن المملكة الم�غ�رب�ي�ة‪...‬‬ ‫احترام التعهدات الدولية للمملكة»‪ ،‬دون‬
‫الأم�ر بالتنفيذ (وه�ي حالة قلما تحصل‬ ‫أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال‬ ‫تؤكد وتلتزم ‪ :‬بجعل الاتفاقيات الدولية‬ ‫بيان كيفية اللجوء إلى الملك للسهر على‬
‫في مقتضيات القانون الداخلي و القانون‬ ‫جلساتها العلنية (ف ‪ 3/68‬د)‪.‬‬ ‫إل��ى ثمانية أي��ام بطلب م�ن الح�ك�وم�ة»‪.‬‬ ‫–كما ص��ادق عليها الم�غ�رب‪ ،‬وف��ي نطاق‬ ‫احترام الدستور خارج اختصاص المحكمة‬
‫التنظيمي بسبب قابليتها للفصل)‪.‬وإذا‬ ‫‪ 6-‬الحكومة‪ :‬قواعد تنظيم و تسيير‬ ‫أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها‬
‫كان المقتضى أو المقتضيات يمكن فصلها ‪:‬‬ ‫أشغالها‪ ،‬و الوضع القانوني لأعضائها‪،‬‬ ‫ع–ل إىل اىلموحقكمفة اسلردياسنت أورجيةل‬ ‫و»تؤدي الإحالة‬ ‫الوطنية ال�راس�خ�ة‪ -‬تسمو ف�ور نشرها‪،‬‬ ‫الدستورية‪.‬‬
‫أشار قرار المحكمة الدستورية إلى ذلك؛‬ ‫و تح�دي�د ح���الات ال�ت�ن�اف�ي م�ع الوظيفة‬ ‫‪ -‬في هذه الحالة‬ ‫على التشريعات الوطنية‪ ،‬والعمل على‬ ‫واخ��ت��ص��اص المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة‬
‫و أم�ك�ن إص��دار الأم��ر بتنفيذ القانون‬ ‫إصدار الأمر بالتنفيذ»‪.‬‬ ‫ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك‬ ‫لكفالة دس�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني و تراتبيتها‬
‫باستثناء المقتضى أو المقتضيات المصرح‬ ‫الحكومية‪ ،‬و قواعد الحد من الجمع بين‬ ‫ا‪6‬لقام�ننووناإيل�ةع»دماالسل�ماتك�«رلومرب؛سدأيفقيو اضجل�فيوقاربل�ةف�ن‪3‬شص�مرلناال‪0‬لقف‪5‬وامصعدلن‬ ‫المصادقة»‪ .‬ويختم التصدير بفقرة تقضى‬ ‫يتجلى‪:‬‬
‫الم�ن�اص�ب‪ ،‬وال�ق�واع�د الخ�اص�ة بتصريف‬ ‫بأن ‪»:‬يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ‬
‫بعدم مطابقتها للدستور‪.‬‬ ‫اا(للفجح �ا�‪2‬رك‪��1-‬ي‪17‬ةو(امدل��)قف‪.‬ة‪7‬اضل‪8‬ما�‪/‬ةن �‪:2‬ت �دت‪.‬ه �)حي �دةيدم��نه�ظ�اامم��هه�م�االل�أل�سأام��سوير‬ ‫‪-‬في مراقبتها القبلية بمناسبة البت‬
‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫من هذا الدستور»‪.‬‬ ‫في طبيعة النصوص عند دف�ع الحكومة‬
‫المراقبة البعدية للمحكمة الدستورية‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االلقدانستوونرخبل�األن‪:‬ال«ث ُيلاثصيِدنرياولمملاكالاتلاألمي�ةر‬ ‫وإذا كان المبدأ أن «يوقع الملك على‬ ‫بعدم قبول مقترح قانون أو تعديل بدعوى‬
‫لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها‬ ‫لإحالته‬ ‫المعاهدات ويصادق عليها»‪ .‬فإن الملك «لا‬ ‫عدم دخوله في مجال القانون‪ .‬وبمناسبة‬
‫المراقبة البعدية للقضاء الدستوري‬ ‫على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه‪.‬‬ ‫يصادق على معاهدات السلم أو الإتحاد‪،‬‬ ‫ال�ن�ظ�ر ف��ي م���دى دس��ت��وري��ة ق��وان�ي�ن أو‬
‫لكفالة دستورية القوانين و تراتبيتها لم‬ ‫‪ 8-‬المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬ ‫وي�ن�ش�ر ال�ق�ان�ون‪ ،‬ال��ذي ص��در الأم�ر‬ ‫أو التي تهم رس�م الح�دود‪ ،‬ومعاهدات‬ ‫اتفاقيات دولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها‬
‫تفتح ‪ -‬في الدساتير المغربية المتعاقبة‬ ‫‪ :‬قواعد انتخابه و سيره‪ ،‬و معايير تدبير‬ ‫التجارة ‪.‬أو تلك التي يترتب عليها تكاليف‬
‫وكرسها دستور ‪ - 2011.7.1‬إلا بخصوص‬ ‫ال�وض�ع�ي�ة الم�ه�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة‪ ،‬وم�س�ط�رة‬ ‫بتنفيذه‪ ،‬بالجريدة الرسمية للمملكة خلال‬ ‫تلزم مالية ال�دول�ة‪ ،‬أو يستلزم تطبيقها‬ ‫بإحالة م�ن الم�ل�ك أو رئ�ي�س الحكومة أو‬
‫مكنة تغيير ال�ن�ص�وص التشريعية من‬ ‫أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير‬ ‫اتخاذ تدابير تشريعية‪ ،‬أو تتعلق بحقوق‬ ‫ك�ل م�ن رئيسي مجلسي ال�ب�رلم�ان أو من‬
‫الحديسثتاولرشيكلالمبغمرربسيو(مالبغعردفةم اولادفقسةتاولرقيةضاء–‬ ‫التأديب (ف‪ 4/116‬د)‪.‬‬ ‫إصداره»‪.‬‬ ‫وح�ري�ات الم�واط�ن�ات والم�واط�ن�ني العامة‬ ‫ع�دد محدود من النواب أو المستشارين‪.‬‬
‫المجلس الدستوري ‪ -‬المحكمة الدستورية)‬ ‫‪ 9-‬المح�ك�م�ة ال��دس��ت��وري��ة ‪ :‬ق�واع�د‬ ‫والخ��اص��ة؛ إلا ب�ع�د الم�واف�ق�ة ب�ق�ان�ون»‪.‬‬
‫إذا كان مضمونها يدخل في مجال السلطة‬ ‫تنظيمها وس�ي�ره�ا والإج����راءات المتبعة‬ ‫«ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى‬ ‫وب�ص�ف�ة ع�ام�ة‪« :‬ل�ل�م�ل�ك أن ي�ع�رض على‬ ‫وبمناسبة م�راق�ب�ة ال�ق�وان�ني التنظيمية‬
‫ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة ال��ت��ي تم��ارس��ه��ا الح�ك�وم�ة‬ ‫تم التصريح بعدم دستوريته ولا تطبيقيه»‬ ‫ال�ب�رلم�ان ‪ -‬ف�ي غ�ي�ر ت�ل�ك الح���الات – كل‬ ‫والقانون الداخلي لكل من مجلسي البرلمان‬
‫ا(‪3‬لاجلت‪7‬دييسمدل�كةن�طرهة؛تسافهلضاتتمندحنفهيساه�تذايذولاةرف)ا‪.‬ل‪�1‬ص‪/‬دول‪7‬بس�‪3/‬جت�‪1‬ا‪3‬ون‪11‬ر‪0‬ب‪2‬ممنكفههنذيةهباأالالفلخمن�كرصنصىةل‬ ‫أم�ام�ه�ا‪ ،‬و وضعية أعضائها ‪ ،‬وح�الات‬ ‫عملا بالفصل ‪ 134‬من الدستور‪.‬‬ ‫معاهدات أو اتفاقيات أخرى قبل المصادقة‬ ‫ا(لالبفتصفليالاأل‪-‬وتفملا)ي‪.‬سمرااقلبحتكهواماةل َبمْعنِدهياة‬
‫على أن ‪ « :‬تختص المحكمة الدستورية‬ ‫التنافي‪ ،‬و طريقة تجديد ثلث أعضائها‬
‫بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية‬ ‫و الاستخلاف (ف ‪131‬د‪.).‬‬ ‫والمحكمة الدستورية‪ -‬وهي تبت في‬ ‫عليها»‪.‬‬ ‫بمناسبة‬
‫قانون ‪،‬أثير أثناء النظر في قضية ‪،‬وذلك‬ ‫مدى مطابقة قانون للدستور‪ -‬بناء على‬ ‫ويم�ك�ن ‪ -‬م�ن ج�ه�ة ‪ -‬ل�ل�م�ل�ك‪،‬أو لكل‬ ‫موافقتها‬
‫إذا دف�ع أح�د الأط��راف ب�أن القانون الذي‬ ‫‪ 10-‬الأح����زاب ال�س�ي�اس�ي�ة ‪ :‬ق�واع�د‬ ‫إح�ال�ة م�ن م�راك�ز عليا أو م�ن ع�دد محدد‬ ‫م�ن رئيسي ال�ب�رلم�ان‪ ،‬أو ل�س�دس أعضاء‬ ‫على تغيير نصوص تشريعية من حيث‬
‫س�ي�ط�ب�ق ف��ي ال��ن��زاع يم��س ب�الح�ق�وق و‬ ‫تأسيسها‪.‬وأنشطتها‪ .‬ومعايير تخويلها‬ ‫مجلس ال�ن�واب‪ ،‬أو لربع أعضاء مجلس‬
‫بالحريات التي يضمنها الدستور»‪.‬‬ ‫مراقبة تمويلها (ف‬ ‫ا‪7‬ل‪/‬د‪7‬عم‪-‬د)‪1‬ا‪.‬لم‪1‬الايل‪.‬جهواكتيفيوة‬ ‫من البرلمانيين‪ -‬قبل صدور الأمر بتنفيذه‪،‬‬ ‫الم�س�ت�ش�اري�ن؛ أن يحيلوا ع�ل�ى المحكمة‬ ‫شكلها بم�رس�وم ل�دخ�ول مضمونها في‬
‫أولا‪ -‬م��ك��ن��ة ت��غ��ي��ي��ر ال��ن��ص��وص‬ ‫الجماعات الترابية ‪:‬‬ ‫ااتللمتناسصاوطدلرريالةفرق(ياق�‪�6‬بةر‪1‬ا‪.‬رع‪8‬ل‪.‬ا‪4‬لىم‪9‬مج‪9‬دل‪1‬ىسبمالرامال�لعدافةس�ات‪�4‬لإو‪9‬رج‪9‬ر‪1‬يا‪/‬ءا‪70‬ت‪33‬‬ ‫ال�دس�ت�وري�ة بقصد مراقبة م�دى مخالفة‬ ‫مجال السلطة التنظيمية‪ .‬وبمناسبة النظر‬
‫التشريعية من حيث الشكل‬ ‫بنود م�ن ال�ت�زام دول��ي للدستور»‪ .‬و»إذا‬ ‫ف�ي دف�ع أط��راف ف�ي قضية ب�أن القانون‬
‫بم��رس��وم – ب�ع�د م��واف��ق��ة المح�ك�م�ة‬ ‫تحديد ش�روط تدبير شؤونها و انتخاب‬ ‫صرحت المحكمة الدستورية» ‪ -‬بناء على‬ ‫ال�ذي سيطبق على ن�زاع يمس بالحقوق‬
‫الدستورية‪ -‬إذا كان مضمونها‬ ‫مجالسها‪ .‬وشروط تنفيذ رؤساء مجالسها‬ ‫ب�ش�ان ال��ب��اراب��ول)‪ .‬وال�رق�اب�ة ع�ل�ى م�دى‬ ‫هذه الإحالة ‪« -‬أن التزاما دوليا يتضمن‬ ‫وب��الح��ري��ات ال��ت��ي ي�ض�م�ن�ه�ا ال�دس�ت�ور‬
‫يدخل في مجال السلطة التنظيمية‪:‬‬ ‫احترام أو تجاوز المشرع لمجال اختصاصه‪،‬‬ ‫ب�ن�دا ي�خ�ال�ف ال�دس�ت�ور»‪ ،‬ف��إن الم�ص�ادق�ة‬ ‫(الفصل الثاني)‪:‬‬
‫بالرغم من قدم التمييز بين المجال‬ ‫لم�داولات�ه�ا و م�ق�ررات�ه�ا‪ .‬وش���روط تقديم‬ ‫وفي مدى مراعاة القانون لحق أساسي أو‬ ‫على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة‬
‫الخ���اص ل�ل�ق�ان�ون (ال�ت�ش�ري�ع) بالمفهوم‬ ‫عرائض أمامها‪ .‬واختصاصاتها الذاتية‬
‫الح��ص��ري الم�ع�ق�ل�ن‪ .‬وم��ج��ال ال�ض�واب�ط‬ ‫و المنقولة و المشتركة‪ ،‬و نظامها المالي‪،‬‬ ‫لحرية يضمنها الدستور‪.‬‬ ‫الدستور «عملا بالفصل ‪ 55‬منه‪.‬‬ ‫الفصل الأول‪:‬‬
‫ااإوللد�اتالثن�رناي �ظن�ش�يةرمي‪-‬يعةبال�لمرماةق �لجمعااح(ليم‪2‬ةا)ثل‪،‬أيبوب �رملرمجا�زبارنس�ق–يممبع(نأ‪1‬سد)�ون �اولةلإملقومرص �رجداض �ااتلرع‬ ‫و»يمكن ‪ -‬من جهة أخ�رى – للملك‬ ‫المراقبة القبلية للمحكمة الدستورية‬
‫مشروعه‪ ،‬ورقمه‪ .‬فلأسباب مختلفة جعلت‬ ‫وم�وارده�ا وكيفية تسيير صناديقها‪ ،‬و‬ ‫ ث���ال���ث���ا‪ -‬م���راق���ب���ة المح��ك��م��ة‬ ‫‪ ،‬وك��ـ��ذا ل�ـ�ك�ل م�ـ�ـ�ـ�ن رئ�ـ�ـ�ي�ـ�س الح�ك�وم�ة‬ ‫لكفالة دستورية القوانين وتراتبيتها‬
‫ع�دة منظومات قانونية تتضمن قواعد‬ ‫ش��روط و كيفية تأسيس الم�ج�م�وع�ات و‬ ‫الدستورية المسبقة للقوانين العضوية‬ ‫ورئيس مجلس ال�ن�واب‪ ،‬ورئيس مجلس‬
‫م�ن الم�ج�ال الخ��اص للقانون «التشريع»‬ ‫تشجيع تنمية ال�ت�ع�اون بينها و قواعد‬ ‫الم�س�ت�ش�اري�ن‪ ،‬ولخ�م�س أع�ض�اء مجلس‬
‫وبجانبها ق�واع�د ضبط تنظيمية عامة‬ ‫الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق التدبير‬ ‫التنظيمية الحصرية‬ ‫النواب‪ ،‬ولأربعين عضوا من أعضاء مجلس‬ ‫أولا‪ :‬ب��ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة في‬
‫ضمن منظومة قانونية واح��دة ‪ .‬كما أن‬ ‫الح�ر و مراقبة الصناديق و البرامج و‬ ‫والقوانين الداخلية للبرلمان‪ : ‬‬ ‫الم�س�ت�ش�اري�ن؛ أن ي�ح�ي�ل�وا‪...‬الات�ف�اق�ي�ات‬ ‫طبيعة النصوص عند دفع الحكومة بعدم‬
‫الدساتير – ومن قبل التقاليد الدستورية‬ ‫تقديم الأعمال و الإجراءات المحاسبية‪.‬‬ ‫الدولية‪ ،‬قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل‬ ‫قبول مقترح قانون أو مقترح تعديل قانون‬
‫– كانت تسمح للسلطة المختصة بالتشريع‬ ‫‪ 12-‬الم���ج���ل���س الاق����ت����ص����ادي و‬ ‫ أخ��ض��ع ال��دس��ت��ور ال�ق�وان�ني‬ ‫المصادقة عليها‪ ،‬على المحكمة الدستورية‬ ‫ب�دع�وى ع��دم دخ�ول�ه ف�ي م�ج�ال ال�ق�ان�ون‬
‫بممارسة سلطة التنظيم بمثل ما تفوض‬ ‫الاجتماعي و البيئي ‪ :‬تأليفه و تنظيمه‬ ‫العضوية (التنظيمية) المكملة للدستور‬ ‫(التشريع)‪:‬‬
‫السلطة التنظيمية بتشريع في مجال أو‬ ‫و صلاحياته و تسييره ( ف‪153‬د)‪.‬‬ ‫وال�ق�وان�ني ال�داخ�ل�ي�ة لمجلسي ال�ب�رلم�ان‬ ‫لتبت في مدى مطابقتها للدستور»‪.‬‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫‪79‬‬ ‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬
‫وقت معين ‪.‬وإذا كان دستور ‪2011/7/1‬‬ ‫لمراقبة المحكمة ال�دس�ت�وري�ة‪ ( .‬وم�ن قبل‬ ‫‪ « :‬للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح‬
‫قد حد من ذلك‪ .‬فان المنظومات القانونية‬ ‫•وعلى م��س��ت��وى ت�ف�ع�ي�ل ح�ق�وق‬ ‫للغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري)‬ ‫أو تعديل لا يدخل في مجال القانون‪ .‬وكل‬
‫النافذة تطفح بقواعد من مجال التشريع‬ ‫دستورية‬ ‫وذل��ك ق�ب�ل إع�م�ال�ه�ا‪ .‬ح�ي�ث ‪»:‬تح���ال على‬ ‫المحكمة‬ ‫فه�يذاأ اجل�لش�‪8‬أ أنياتمب بتطفليهب‬ ‫خ�الف ف�ي‬
‫بجانب قواعد من مجال الضبط التنظيمية‪.‬‬ ‫المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية‬ ‫من أحد‬ ‫الدستورية‬
‫لذلك نصت الدساتير المتعاقبة على مكنة‬ ‫ب��واس��ط��ة ق��وان�ي�ن ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة خص‬ ‫ق�ب�ل إص���دار الأم��ر بتنفيذها‪ ،‬والأن�ظ�م�ة‬ ‫رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة‪.‬‬
‫ت�ع�دي�ل ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة ال����واردة في‬ ‫اللحدقسو‪1-‬تق‪2‬وه‪-‬راحاا�لحل��دقحققاسلمتو�موقوم�را�ايالطةر�تنا(�سلا��يفةةت‪0‬فب�‪1‬و��هدراا‪.‬ل‪):‬م�ق‪.‬واالم�ط�عن��انري فض�ية‬ ‫الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس‬ ‫و»ت�ب�ت المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة ‪ -‬في‬ ‫فالمحكمة ال�دس�ت�وري�ة (وم��ن قبل‬
‫شكل نصوص تشريعية من حيث الشكل‬ ‫ات�لقت�دشيرميعاق(�ت�فر‪4‬ا‪1‬حد�ا)‪.‬ت م�ل�ت�م�س�ات ف�ي مجال‬ ‫المستشارين قبل ال�ش�روع ف�ي تطبيقها‬ ‫ذلك‪ -‬داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة‪.‬‬ ‫الغرفة الدستورية ثم المجلس الدستوري)‬
‫‪ 3-‬حق المواطنات و المواطنين في‬ ‫لباتلبفتصفلي‪32‬مد‪1‬ىمنمالطادبقستتهوار‪.‬للدستور» عملا‬ ‫غ�ي�ر أن ه���ذا الأج���ل ي�خ�ف�ض ف��ي ح�ال�ة‬ ‫تتدخل لحماية المجال التنظيمي من تجاوز‬
‫تقديم عرائض إل�ى السلطات العمومية‬ ‫الاستعجال إل�ى ثمانية أي��ام بطلب من‬ ‫السلطة التشريعية له‪ ،‬عند الاختلاف بين‬
‫و»لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين‬ ‫الحكومة «‪ .‬و»تؤدى الإحالة على المحكمة‬ ‫الحكومة والبرلمان حول طبيعة نصوص‬
‫(ف‪15‬د)‬ ‫التنظيمية إلا ب�ع�د أن ت�ص�رح المحكمة‬ ‫ال�دس�ت�وري�ة ف�ي ه��ذه الح�ال�ة إل��ى وق�ف‬ ‫وضعية أو تعديلية يقترحها البرلمانيون‪.‬‬
‫‪ 4-‬ح�ق الإض��راب المضمون ‪ :‬تنظيم‬ ‫ال�دس�ت�وري�ة بمطابقتها للدستور»عملا‬ ‫سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ «‪ .‬وذلك‬ ‫ذل��ك أن «لأع��ض��اء ال�ب�رلم�ان ح��ق ال�ت�ق�دم‬
‫ح���دوده و ش�روط�ه و كيفيات ممارسته‬ ‫ب�ال�ف�ق�رة الأخ���ي���رة م��ن ال�ف�ص�ل ‪ 85‬من‬ ‫باقتراح القوانين» مساواة لهم بالحكومة‬
‫ال�دس�ت�ور»‪ .‬و «لا يجوز العمل بالقانون‬ ‫عملا بالفصل ‪ 132‬من الدستور ‪.‬‬ ‫ف��ي ش�خ�ص رئ�ي�س�ه�ا ف��ي ح��ق ال�ت�ق�دم‬
‫(ف‪2/29‬د) ‪.‬‬
‫وح�ت�ى تفعل الم�ؤس�س�ات و الحقوق‬ ‫ال�داخ�ل�ي ال���ذي يضعه ك�ل م�ن مجلسي‬ ‫• وبخصوص مدى دستورية قوانين‬ ‫بمشاريع القوانين (عملا بالفصل ‪ 78‬من‬
‫ال�دس�ت�وري�ة المرتبطة ب�ق�وان�ني تنظيمية‬ ‫ال�ب�رلم�ان وي�ق�ره ك�ل منهما بالتصويت‬ ‫الدستور)‪.‬‬
‫أوج���ب ال�ف�ص�ل ‪ 86‬م��ن ال�دس�ت�ور بأن‪: ‬‬ ‫إلا ب�ع�د آن ت�ص�رح المح�ك�م�ة ال�دس�ت�وري�ة‬ ‫قبل تنفيذها‪:‬‬ ‫والم���غ���رب ف��ي دس��ات��ي��ره الم�ت�ع�اق�ب�ة‬
‫«ت�ع�رض م�ش�اري�ع ال�ق�وان�ني التنظيمية‬ ‫أت��اح ال�دس�ت�ور‪ -‬منذ دس�ت�ور ‪1992‬‬
‫المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد‬ ‫بمطابقته للدستور» عملا بالفصل ‪ 69‬من‬ ‫‪ -‬لمراكز عليا ولعدد محدد من البرلمانيين‬ ‫ي�أخ�ذ بصيغة البرلمانية المعقلنة‪ ،‬على‬
‫المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫غ��رار ال�دس�ات�ي�ر الفرنسية‪ ،‬حيث يحدد‬
‫لا يتعدى م�دة الولاية التشريعية الأول�ى‬ ‫وال�ق�وان�ني التنظيمية ال�ت�ي تضبط‬ ‫إمكانية الإحالة على المحكمة الدستورية‬ ‫مجال ال�ق�ان�ون ال��ذي يصدر ع�ن البرلمان‬
‫التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور»‪.‬‬ ‫(وم����ن ق�ب�ل ع�ل�ى الم�ج�ل�س ال��دس��ت��وري)‬
‫أالينواخلبا(لفخ‪3‬م‪6‬سد)‪.‬سنوات بالنسبة لمجلس‬ ‫نظام المؤسسات الدستورية و تفعل حقوق‬ ‫للقوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت‬ ‫( ال�ت�ش�ري�ع) بشكل ح�ص�ري‪ .‬وي�ب�ق�ى ما‬
‫وتج�����رى الإح����ال����ة ع��ل��ى المح�ك�م�ة‬ ‫توسع متزايد‬ ‫دست•وفريعةل أىسامسسيتةوفىي‬ ‫ع�داه للسلطة التنظيمية التي تمارسها‬
‫ال���دس���ت���وري���ة ب��خ��ص��وص ال��ق��ان��ون�ي�ن‬ ‫القوانين التنظيمية‬ ‫ما كرسه‬ ‫فديستمودرى‪1‬م‪1‬ط‪0‬ا‪2‬بق(تالهاف للصدلس‪2‬ت‪3‬و‪1‬ر‪.‬مونهه)‪.‬و‬ ‫الح�ك�وم�ة‪ .‬وي��أت��ي ف��ي م�ق�دم�ة ال�ق�وان�ني‬
‫لمؤسسات دستورية‬ ‫‪ 132‬من‬ ‫وه�ك�ذا فبمقتضى الفصل‬ ‫التي يختص بإصدارها البرلمان القوانين‬
‫خ�ص ال�دس�ت�ور الم�ؤس�س�ات التالية‬ ‫ال�ع�ض�وي�ة (ال��ق��ان��ون ال�داخ�ل�ي ل�ك�ل من‬
‫(بهفا‪4412/--3:‬مالدم�)ج��‪�.‬ل�ؤسس��ا���ل�وس�����صا�اتي�ةو‪:‬ق �الوم �ا����ع �ق ��د���اوسليارته‬ ‫ال�دس�ت�ور «يم�ك�ن ل�ل�م�ل�ك‪ ،‬وك���ذا ل�ك�ل من‬ ‫مجلسي البرلمان و القوانين التنظيمية)‪،‬‬
‫رئ�ي�س مجلس ال�ن�واب‪ ،‬ورئ�ي�س مجلس‬
‫الم�س�ت�ش�اري�ن‪ ،‬وخ�م�س أع��ض��اء مجلس‬ ‫ث�م ال�ق�وان�ني ال�ع�ادي�ة المح��ددة ميادينها‬
‫ال���ن���واب‪ ،‬وأرب��ع�ي�ن ع��ض��وا م��ن أع�ض�اء‬ ‫ب�ن�ص ال�ف�ص�ل ‪ 71‬م��ن ال�دس�ت�ور كنص‬