Page 31 - مغرب التغيير PDF

‫‪31‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 33 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2014‬‬

‫لمحكمة ال�ن�ق�ض )‪ .‬و ت�وق�ي�ف الح�ك�م في‬ ‫التي تنص على أن�ه ‪ ( :‬يتعرض للعقاب‬ ‫بمكناس ‪43‬الصادر في ‪ 26‬شتنبر ‪=1966‬‬ ‫‪-‬م��راع��اة م�س�ط�رة ق�ض�ائ�ي�ة شبيهة‬
‫القضية المعروضة على المحكمة الإداري�ة‬ ‫ك�ل م�ن خ�ال�ف مرسوما أو ق��رارا صدر‬ ‫م‪.‬م‪.‬إ‪.‬م‪.‬ت‪ .‬عدد ‪ 18‬سنة ‪ 1997‬ص ‪= 207‬‬ ‫بالمسطرة المرعية في فحص الشرعية أمام‬
‫‪.‬يتعين عندما يثار أثناء النظر في قضية‬ ‫ع�ن السلطة الإداري��ة بصفة قانونية)‪ .‬و‬ ‫وحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ‪253‬‬ ‫بم�رس�وم تنظيمي؛ إذا ك�ان مضمونها لا‬
‫أم��ام المح�ك�م�ة ال�ع�ادي�ة ‪-‬غ�ي�ر الإداري����ة و‬ ‫ليس للقاضي ال�زج�ري أن يتولى تقدير‬ ‫ال�ص�ادر في مايو ‪ = 2001‬مجلة المحاكم‬ ‫القضاء الإداري‪.‬‬ ‫يدخل في مجال التشريع وإنما في مجال‬
‫غير الزجرية‪ -‬دفع من أحد الأط�راف بأن‬ ‫م�ش�روع�ي�ة م�راس�ي�م و ق����رارات ات�خ�ذت‬ ‫سلطة الضبط التنظيمية‪ .‬وذلك بمباركة من‬
‫ال�ق�ان�ون ال��ذي سيطبق ف�ي ال�ن�زاع يمس‬ ‫بشان م�واد خ�ارج�ة ع�ن نطاق المخالفات‬ ‫المغربية‪.‬عدد ‪ 98‬ص ‪ =225‬و حكم المحكمة‬ ‫أ‪-‬ح���ول ح�ص�ر اخ�ت�ص�اص المحكمة‬ ‫القضاء الدستوري (الغرفة الدستورية ثم‬
‫ب�الح�ق�وق أو ب�الح�ري�ات ال�ت�ي يضمنها‬ ‫و لا ت�دخ�ل ف�ي م�ش�م�ولات ال�ف�ص�ل ‪609‬‬ ‫الإدارية بأكادير ‪ 969‬الصادر في ‪ 20‬يونيو‬ ‫الدستورية للنظر في دف�ع متقاض بعدم‬ ‫المجلس الدستور ثم المحكمة الدستورية)‪.‬‬
‫الدستور؛ أن تتأكد المحكمة العادية (غير‬ ‫في بنده ‪ 11‬من القانون الجنائي ‪ .‬وأن‬ ‫‪ 1996‬المتضمن « أن اس�ت�ي�الء ال�دول�ة و‬ ‫دستورية قانون سيطبق في نزاع منشور‬ ‫وب�ال�رغ�م م�ن عقلنة الدساتير‬
‫الإدارية و غير الزجرية) قبل تقرير الإحالة‬ ‫الوثيقة التي تقدم بها (إي�ف م�اص) الى‬ ‫الم�ؤس�س�ات العمومية على أم�ل�اك الغير‬ ‫المتعاقبة للمجال التشريعي (ال�ق�ان�ون‬
‫على المحكمة الدستورية‪ ،‬و إرجاء البت في‬ ‫المحكمة مقرر إداري يتضمن تدبيرا فرديا‬ ‫دون احترامها لمقتضيات القانون ‪7/81‬‬ ‫أمام قضاء غير إداري وغير زجري‪:‬‬ ‫بالمفهوم الضيق) بشكل حصري مع اطراد‬
‫القضية‪ .‬أن النزاع المعروض عليها متوقف‬ ‫لا يدخل ضمن المراسيم و الم�ق�ررات التي‬ ‫يتناقض مع حق الملكية المضمون و المحمي‬ ‫إن السند في تقييد اختصاص المحكمة‬ ‫توسع مجاله و إسناد اختصاص وضعه‬
‫البت فيه على البت في دستورية قانون‪،‬‬ ‫نص عليها الفصل المشار إليه‪ .‬فإن قضاة‬ ‫دستوريا و الذي لا يمكن الحد من مداه‬ ‫الدستورية للنظر في دف�ع متقاض بعدم‬ ‫‪-‬أساسا‪ -‬للبرلمان (السلطة التشريعية)‪.‬‬
‫وان المنازعة في عدم دستورية ذلك القانون‬ ‫الإستيناف بتوليهم تقدير مشروعيته قد‬ ‫و استعماله إلا بمقتضى القانون « = م‬ ‫دستورية قانون سيطبق في نزاع منشور‬ ‫ف�ان مكنه التفويض ف�ي بعض مجالاته‬
‫جدية‪ .‬أما إذا كانت القضية المعروضة على‬ ‫تج��اوزوا ح�دود سلطتهم وع�رض�وا بذلك‬ ‫‪.‬م ‪.‬إ‪.‬م‪.‬ت‪ .‬عدد ‪ .17‬سنة ‪ 1996‬ص‪.= 165 .‬‬ ‫أم�ام القضاء غير الإداري و غير الزجري‬ ‫للحكومة )السلطة التنفيذية التنظيمية)‬
‫المحكمة العادية لا يتوقف البت فيها على‬ ‫‪ -‬واخ�ت�ص�اص ال�ق�ض�اء الإداري في‬ ‫ت�ب�ق�ى ق�ائ�م�ة‪ .‬ب�ج�ان�ب م��ج��الات خ�اص�ة‬
‫النص القانوني المنازع في دستوريته عن‬ ‫حكمهم للنقض»‪.‬‬ ‫يستحضر مما يلي‪:‬‬ ‫ب�ظ�ه�ائ�ر ملكية بم�ث�ل م��ا اح�ت�ف�ظ للملك‬
‫طريق الدفع بعدم دستوريته‪ .‬أو كانت هذه‬ ‫وه���ذا ال�ت�وج�ه ه��و م��ا ذه�ب�ت‬ ‫ب��إص��دار ظ�ه�ائ�ر م�ل�ك�ي�ة ت�وق�ع بالعطف‬
‫المنازعة غير جدية ‪ :‬كما لو سبق للمحكمة‬ ‫إليه من قبل محكمة التنازع الفرنسية‬ ‫البت في طلبات إلغاء الم�ق�ررات الإداري��ة‬ ‫‪ 1-‬بخصوص القضاء الإداري‪:‬‬ ‫م�ن ط�رف رئيس الحكومة )الفقرة ‪ 4‬من‬
‫الدستورية أن أخضعته لرقابتها القبلية‬ ‫في قرارها الصادر في ‪ 1951/7/5‬عندما‬ ‫لعدم شرعيتها مسند ابتدائيا و انتهائيا‬ ‫م�ن أول��ى وظ�ائ�ف ال�ق�ض�اء الإداري‬ ‫الفصل ‪ 42‬من الدستور تقضي بأن « توقع‬
‫وصرحت بدستوريته‪ ،‬أو انصبت المنازعة‬ ‫اع�ت�ب�رت « أن ال�ق�اض�ي الج�ن�ائ�ي لا يملك‬ ‫للغرفة الإداري����ة ل��دى محكمة ال�ن�ق�ض (‬ ‫مراقبة شرعية الم�ق�ررات الإداري��ة ‪ :‬سواء‬ ‫الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة‪.‬‬
‫ع�ل�ى الم��ج��ال الم�ع�ي�اري لا ع�ل�ى الح�ق�وق‬ ‫ال�ولاي�ة العامة ف�ي الاخ�ت�ص�اص إلا إزاء‬ ‫المجلس الأعلى سابقا) بخصوص طلبات‬ ‫الم�ق�ررات العامة التنظيمية‪ ،‬أو المقررات‬ ‫ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول‬
‫أو الح�ري�ات التي يكفلها ال�دس�ت�ور‪ .‬فان‬ ‫المقررات التنظيمية وحدها و ليس له أي‬ ‫الإلغاء المتعلقة بالمقررات التنظيمية‪ .‬و‬ ‫الخ��اص��ة ال��ف��ردي��ة‪.‬و ذل��ك ع��ن ط�ري�ق ما‬ ‫‪ 41‬و ‪ 2/44‬و ‪ 6/1/47‬و ‪ 5/51‬و ‪ 59‬و‬
‫المحكمة العادية تصرف النظر على هذا‬ ‫اختصاص فيما يتعلق بالمقررات الفردية»‪.‬‬ ‫كذا الفر دية الصادرة عن رئيس الحكومة؛‬ ‫أصطلح عليه بدعوى الإلغاء‪( .‬المواد ‪ 8‬و ‪9‬‬ ‫‪ 1/130‬و ‪ .)« 174‬بمعنى أن الظهائر التي‬
‫الدفع و تفصل في الموضوع ‪ .‬ويستحسن‬ ‫ل�ك�ن ال��ق��ان��ون الج��ن��ائ��ي ال�ف�رن�س�ي‬ ‫وبمقررات السلطات الإداري�ة التي يتعدى‬ ‫و ‪ 23‬من القانون المحدث للمحاكم الإدارية‬ ‫لا توقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة‬
‫أن ي�ك�ون ق��رار المحكمة ال�ع�ادي�ة بإيقاف‬ ‫النافذ في فبراير ‪ 1994‬نص في الفقرة ‪5‬‬ ‫نطاق تنفيذها دائ�رة الاختصاص المحلي‬ ‫) أو عن طريق ما أصطلح عليه بدعوى‬ ‫تسمو على القانون‪ ،‬و تسمو على مقررات‬
‫ال�ب�ت ف�ي القضية وب�إح�ال�ة ال�دف�ع بعدم‬ ‫من الفصل ‪ 111‬منه على أن ‪ « :‬المحاكم‬ ‫لمحكمة إدارية ( عملا بالمادة ‪ 9‬من القانون‬ ‫فحص الشرعية ( المادتان ‪ 8‬و ‪ 44‬من نفس‬ ‫المجال التنظيمي التي تصدر أساسا من‬
‫دس�ت�وري�ة ق�ان�ون م�ث�ارا أم�ام�ه�ا‪ .‬وص�رف‬ ‫الزجرية مختصة بتفسير المقررات الإدارية‬ ‫المح����دث ل�ل�م�ح�اك�م الإداري������ة )‪ .‬وم�س�ن�د‬ ‫القانون )‪ .‬وتكون المقررات الإدارية معرضة‬ ‫طرف رئيس الحكومة (أو أعضائها) أو‬
‫النظر عن ه�ذا الدفع غير قابل لأي طعن‬ ‫التنظيمية و ال�ف�ردي�ة وتقدير شرعيتها‬ ‫ابتدائيا للمحاكم الإداري��ة – مع إمكانية‬ ‫للإلغاء أو للتصريح بعدم شرعيتها ‪ :‬إذا‬
‫على وج�ه الان�ف�راد‪ .‬وإنم��ا لمثيره تجديد‬ ‫عندما يكون البت في الخصومة الجنائية‬ ‫الطعن في أحكامها لدى محكمة الاستئناف‬ ‫ص�درت من جهة غير مختصة‪ ،‬أو معيبة‬ ‫توقع بالعطف من طرفه‪.‬‬
‫إثارته بمناسبة الطعن في الحكم الفاصل‬ ‫الإدارية – فيما عدا ذلك ( بمقتضى المادة‬ ‫ش�ك�ال‪ ،‬أو ل�غ�اي�ة غ�ي�ر الم�ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة‬ ‫وض�رورة تكريس مكنة تغيير‬
‫ف�ي م�وض�وع القضية‪ .‬حتى لا يتخذ من‬ ‫المعروضة عليها رهين بهذا الفحص»‬ ‫‪ 8‬م�ن ال�ق�ان�ون المح��دث للمحاكم الإداري��ة‬ ‫(الان��ح��راف ف�ي استعمال السلطة )‪ ،‬أو‬ ‫ابل�من�رسص�ووم –صب اعلدتمشورايفعقيةةالمم�حنكمةحايلدثساتلوشركيلة‬
‫مكنة الدفع بعدم دستورية قانون وسيلة‬ ‫‪ -‬وب��ع��د إح����داث المح��اك��م الإداري����ة‬ ‫للمحاكم‬ ‫ابلإخدارصي�وة‪.‬صوالبامخقتتصضاى اصلم�االادبةتد‪9‬ائمين‬ ‫مخالفة للقانون الموضوعي ( المادة ‪ 20‬من‬ ‫– إذا كان مضمونها يدخل في مجال السلطة‬
‫بالمغرب أعطت الفقرة الثانية من الفصل‬ ‫القانون‬ ‫القانون المحدث للمحاكم الإدارية)‪.‬‬ ‫التنظيمية ‪ :‬لئن كانت تمليه ما تطفح به‬
‫للمماطلة والتأخير‪.‬‬ ‫‪ 44‬من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ‪:‬‬ ‫المحدث لمحاكم استئناف إدارية بخصوص‬ ‫وب�خ�ص�وص عيب مخالفة القانون‬ ‫مدونات قانونية من نصوص تهم المجال‬
‫« للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية‬ ‫الاستئناف)‪.‬‬ ‫يتجسد هذا العيب في محل أو موضوع‬ ‫التنظيمي‪ ،‬وت�ه�دف إل�ى ف�رز المقتضيات‬
‫لتقدير شرعية أي مقرر إداري وقع التمسك‬ ‫‪ -‬و اختصاص القضاء الإداري في‬ ‫الم�ق�رر الإداري‪ .‬ويقصد ب�ه ع�دم اح�ت�رام‬ ‫التنظيمية عن المقتضيات التشريعية من‬
‫به أمامها باعتباره أساس المتابعة أو‬ ‫النظر في شرعية المقررات الإدارية – سواء‬ ‫القواعد القانونية الموضوعية‪ .‬ولا يقصد‬ ‫المدونات القانونية‪ .‬و هي حالة مستمرة‬
‫ج‪ -‬ح��ول م��راع��اة م�س�ط�رة قضائية‬ ‫كدعوى أصلية أو كدفع ع�ارض – تنظمه‬ ‫بالقانون هنا معناه الضيق (التشريع)؛‬ ‫ب�اس�ت�م�رار ت�واج�د ه��ذه ال�ظ�اه�رة ‪ .‬ف�ان‬
‫ش�ب�ي�ه�ة ب�الم�س�ط�رة الم��رع��ي��ة ف��ي فحص‬ ‫وسيلة من وسائل الدفاع»‪.‬‬ ‫أحكام المادتين ‪ 8‬و ‪ 44‬من القانون المحدث‬ ‫وإنما يراد به معناه الواسع المرادف لمبدأ‬ ‫الحكومة وهي تعتمد على أغلبية برلمانية‬
‫الشرعية أمام القضاء الإداري‪:‬‬ ‫ويبرر موريس بورجول هذا التوجه‬ ‫للمحاكم الإداري��ة ‪ .‬فبعدما تقرر الم�ادة ‪8‬‬ ‫المشروعية وما ينطوي عليه ذلك المبدأ من‬ ‫– ق�د تتعمد اس�ت�ص�دار ن�ص�وص تدخل‬
‫ل�ئ�ن ك��ان��ت م��راج��ع��ة المح�ك�م�ة‬ ‫بالقول ‪« :‬إن قبول فحص شرعية المقررات‬ ‫كمبدأ ع�ام «اخ�ت�ص�اص القضاء الإداري‬ ‫قواعد قانونية مختلفة ومتدرجة في قوتها‬ ‫ف�ي الم�ج�ال التنظيمي‪ ،‬مدمجة بنصوص‬
‫الدستورية – على غ�رار مراجعة المجلس‬ ‫الإداري����ة التنظيمية م�ن ط��رف القاضي‬ ‫ب�ف�ح�ص ش�رع�ي�ة الم���ق���ررات» م��وزع��ا بين‬ ‫‪ :‬فيشمل القواعد الدستورية‪ ،‬و القوانين‬ ‫ت�دخ�ل ف�ي الم�ج�ال ال�ت�ش�ري�ع�ي؛ لأغ��راض‬
‫الدستوري بفرنسا و في حدوده – سادتها‬ ‫الزجري يكمن في مصلحة المجتمع التي‬ ‫الغرفة الإداري��ة و المح�اك�م الإدارية‪.‬تقيد‬ ‫الصادرة عن السلطة التشريعية‪،‬‬ ‫عديدة في مقدمتها ضمان تحصينها من‬
‫الأص��ول السرية ‪» :‬الصمت ه�و القاعدة‬ ‫تستوجب سرعة البت‪ ،‬و مصلحة المتهم‬ ‫ذلك» بالشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫والم���راس���ي���م ب���ق���وان�ي�ن‪ ،‬وم�خ�ت�ل�ف‬ ‫دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري؛ فيما‬
‫الذهبية وواج��ب مسلك حكماء المجلس‬ ‫ال�ت�ي ت�س�ت�وج�ب أن لا ي�ت�م الح�ك�م عليه‬ ‫‪ 44‬من نفس القانون» و بمقتضاها ‪« :‬إذا‬ ‫المعاهدات المصادق عليها النافذة‪ ،‬و قوة‬ ‫لو ص�درت عن السلطة الحكومية المسند‬
‫ال�دس�ت�وري‪،‬لا ش�يء ينضح إل�ى الخ�ارج‪،‬‬ ‫بمقتضى نص غير مشروع «‪ .‬و هو نفسه‬ ‫كان الحكم في قضية معروضة على محكمة‬ ‫الشيء المقضى ب�ه‪ ،‬والقواعد الضبطية‬ ‫إليها الم�ج�ال التنظيمي (إدارة الم�راف�ق‬
‫السرية فيما يتعلق باسم المقرر‪ ،‬السرية‬ ‫م�ا ذه�ب إليه مونكستاني بقوله ‪ »:‬إذا‬ ‫عادية – غير زجرية ‪ -‬متوقف على تقدير‬ ‫ال�ع�ام�ة (الم��ق��ررات الإداري���ة التنظيمية )‬ ‫العمومية )‪ .‬وهكذا فإنه في الأحوال التي‬
‫ح�ول معنى التقرير‪ ،‬السرية بم�ا يتعلق‬ ‫أعطينا لمبدأ فصل السلط معناه الحقيقي؛‬ ‫شرعية مقرر إداري وكان النزاع في شرعية‬ ‫الصادرة عن السلطة التنظيمية ( الحكومة‬ ‫تق�انصو�دنر؛عل�رنئيال�بس�رالم�لاحنك نو�مةص�و– بصعدت�أذلخ�كذ ا– أسمن‬
‫بسير الم�ن�اق�ش�ات‪ ،‬ال�س�ري�ة أخ�ي�را ح�ول‬ ‫ال��ذي يجب أن يعطى ل�ه كمبدأ لتوزيع‬ ‫المقرر جديا يجب على المحكمة المثار أمامها‬ ‫)‪ ،‬والم��ب��ادئ ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تحكم الم�راف�ق‬ ‫يستصدر م�ن المحكمة الدستورية ق�رارا‬
‫توزع الأص�وات» = بذلك لخص دومبينيك‬ ‫الاختصاص؛ فإن منح المحكمة القضائية‬ ‫أن تؤجل الحكم في القضية و تحيل تقدير‬ ‫العامة‪ ،‬و الأعراف الإدارية المضطردة‪.‬‬ ‫بأن مضمون تلك النصوص يدخل باعتبار‬
‫روس�����و وض��ع��ي��ة الم��ج��ل��س ال��دس��ت��وري‬ ‫تلك الصلاحية المرتبطة تشكل اعتداء على‬ ‫شرعية الم�ق�رر الإداري لح�ل ال�ن�زاع على‬ ‫وم���ن ت�ط�ب�ي�ق�ات ال��ق��ض��اء ب�الإل�غ�اء‬ ‫طبيعتها التنظيمية من اختصاص السلطة‬
‫الفرنسي= وأن اللجنة الأورب�ي�ة لحقوق‬ ‫ذل�ك الم�ب�دأ‪ .‬خاصة إذا نظر لا للمصلحة‬ ‫المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى (محكمة‬ ‫للمساس بحق أو حرية يكفلها الدستور ‪:‬‬ ‫التنظيمية التي تمارسها الحكومة‪ .‬ليتأتى‬
‫سنة‬ ‫اعتبرت في رأى لها‬ ‫ا‪9‬لإ‪7‬ن‪9‬س‪1‬ا‪:‬نأكنانعلتنقيةد‬ ‫المرتبط بها المتقاضى من خلال سرعة البت‬ ‫النقض) بحسب اختصاص كل من هاتين‬ ‫قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ‪127‬‬
‫أدق‬ ‫الجلسات أو بشكل‬ ‫ف�ي القضايا و الإلم��ام ب�الأس�ب�اب الممكنة‬ ‫الجهتين القضائيتين كما ه�و محدد في‬ ‫الصادر في ‪ 11‬يوليوز ‪ 1985‬المتضمن ‪:‬‬ ‫له تعديلها بمرسوم‪.‬‬
‫تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة السادسة‬ ‫للحكم «=انور الشقروني‪ .‬دراسة جامعية=‪.‬‬ ‫المادتين ‪ 8‬و ‪ 9‬أعلاه ويترتب على الإحالة‬ ‫من الدستور لسنة‬ ‫على الفصل ‪9‬‬ ‫«‪ 2‬ب‪7‬ن‪9‬ا‪1‬ء‬ ‫ثانيا‪ -‬نظر المحكمة الدستورية في‬
‫من إتفاقية حقوق الإنسان المكرسة لمبدأ‬ ‫وم��ن ت�ط�ب�ي�ق�ات ذل���ك‪ :‬ح�ك�م المحكمة‬ ‫حرية التجول و‬ ‫ال�ذي نص على‬
‫التواجهية غير ملزم للمجالس الدستورية!‬ ‫الاب�ت�دائ�ي�ة ب�ال�رب�اط ف�ي ‪ 16‬م�اي�و ‪2001‬‬ ‫رف�ع المسألة العارضة بقوة القانون إلى‬ ‫على أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه‬ ‫دفع متقاض‬
‫ف��ي الم�ل�ف ‪ 01/7334‬ت�ض�م�ن ‪ :‬متابعة‬ ‫الجهة القضائية المحال إليها البت فيها»‪.‬‬ ‫ب�ع�دم دس�ت�وري�ة ق�ان�ون سيطبق في‬
‫لكن التقرير الذي وضعته اللجنة‬ ‫أضناء بتهمة تنظيم مظاهرة في الطريق‬ ‫الحرية إلا بمقتضى القانون ‪.‬‬
‫الأورب�ي�ة ف�ي ‪ 24‬يناير ‪ ،1992‬و ال�ق�رار‬ ‫العام غير مرخص بها وبالإخلال بالأمن‬ ‫و حيث إن أمر الحصول على بطاقة‬ ‫نزاع منشور أمام القضاء‬
‫ال�ص�ادر ع�ن المحكمة الأوروب��ي��ة لحقوق‬ ‫العمومي‪ .‬وأثار دفاع المتهمين عدم شرعية‬ ‫وي�س�ت�ش�ف م�ن ذل��ك أن اخ�ت�ص�اص‬ ‫ج�واز سفر‪ ،‬ه�و ح�ق ممنوح لكل مواطن‬ ‫م���ن م��س��ت��ح��دث��ات دس��ت��ور‬
‫الإن��س��ان ف��ي ‪ 23‬ي�ون�ي�و ‪ 1993‬يبينان‬ ‫ق�رار وال�ي الرباط برفض تنظيم مظاهرة‬ ‫ال�ق�ض�اء الإداري ف�ي ال�ن�ظ�ر ف�ي شرعية‬ ‫ولا يمكن أن يحرم من ذلك إلا عند وجود‬ ‫‪ 2011/7/1‬ما نص عليه الفصل ‪ 133‬منه‬
‫إل�ى ح�د كبير حصر قابلية تطبيق مبدأ‬ ‫رغ���م الم�ط�ال�ب�ة ب�ال�ت�رخ�ي�ص ب��ه��ا طبقا‬ ‫المقررات الإداري�ة – سواء كدعوى أصلية‬ ‫نص قانوني يمنع ذلك ‪ .‬وحيث إن عامل‬ ‫أن‪»:‬تختص المحكمة الدستورية بالنظر في‬
‫التواجهية على الأص�ول الإجرائية بشأن‬ ‫للقانون‪ .‬لكن المحكمة قضت بشرعية القرار‬ ‫أو كدفع – موزع – كما هو الشأن بالنسبة‬ ‫إقليم طنجة عندما رف�ض طلب الطاعن‬ ‫كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون‪.‬أثير‬
‫الدفع الذي يثيره متقاض ‪ -‬كدفع أولى‪-‬‬ ‫أساس المتابعة‪ .‬و أدانت المتابعين بتنظيم‬ ‫لاخ�ت�ص�اص ال�ق�ض�اء الإداري ف�ي طلبات‬ ‫الرامي إلى تجديد جواز السفر أو تسليمه‬ ‫أثناء النظر في قضية ‪ .‬وذلك إذا دفع أحد‬
‫بعدم دستورية ق�ان�ون سيطبق ف�ي ن�زاع‬ ‫مظاهرة غير مرخص بها‪ .‬تأسيسا على‬ ‫إل�غ�اء الم�ق�ررات الإداري���ة ل�ع�دم شرعيتها‬ ‫جوازا جديدا‪ ،‬بالرغم من عدم وجود مانع‬ ‫الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في نزاع‬
‫م�ع�روض على القضاء ب�دع�وى تعارضه‬ ‫– ب�ني ال�غ�رف�ة الإداري���ة لمحكمة النقض (‬ ‫قانوني يحول دون ذل�ك‪ ،‬يكون حينئذ قد‬ ‫يمس بالحقوق أو بالحريات التي يضمنها‬
‫م�ع مقتضى دس�ت�وري متعلق بالحقوق‬ ‫الفصل ‪ 146‬من القانون الجنائي‪.‬‬ ‫المجلس الأعلى سابقا) عندما يتعلق الامر‬ ‫اش�ت�ط ف�ي سلطته‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي ف�إن ق�راره‬ ‫الدستور» و «يحدد قانون تنظيمي شروط‬
‫الأساسية‪.‬‬ ‫ب‪-‬ح�ول تقدير جدية الدفع المثار من‬ ‫بمقرر لرئيس الحكومة أو بمقرر إداري‬ ‫المطعون فيه مستوجب الإلغاء» = المجلة‬ ‫و إج�راءات تطبيق هذا الفصل «‪.‬وال�ى أن‬
‫ل�ذل�ك ف�ان�ه ب�خ�ص�وص ن�ظ�ر المحكمة‬ ‫أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في‬ ‫يتعدى نطاق تنفيذه دائ��رة الاختصاص‬ ‫المغربية للقانون‪.‬عدد ‪ .4‬سنة ‪.1986‬ص‬ ‫يصدر القانون التنظيمي المح�دد لشروط‬
‫الدستورية في دفع متقاض بعدم دستورية‬ ‫النزاع يمس بالحقوق أو بالحريات التي‬ ‫المح�ل�ي لمح�ك�م�ة إداري����ة ‪ .‬وب�ي�ن المح�اك�م‬ ‫‪ .=222‬وقد كرس القضاء الإداري ذلك في‬ ‫و لإج���راءات تطبيق ه�ذا الفصل‪ ،‬بقصد‬
‫ق�ان�ون سيطبق ف�ي ن��زاع م�ع�روض على‬
‫ال�ق�ض�اء ال��ع��ادي ‪-‬غ�ي�ر الإداري و غير‬ ‫يضمنها الدستور‪:‬‬ ‫الإدارية فيما عدا ذلك ‪.‬‬ ‫عدة أحكام و ق�رارات ‪ :‬منها؛ قرار الغرفة‬ ‫تفعيله؛ ينبغي إثارة ما يلي ‪:‬‬
‫قياسا على ما تشترطه الفقرة ‪1‬‬ ‫‪-‬حصر اختصاص المحكمة الدستورية‬
‫ال��زج��ري‪ -‬ينبغي أن ي�ك�ون ف�ي مسطرة‬ ‫من المادة ‪ 44‬من القانون المحدث للمحاكم‬ ‫‪ 2-‬بخصوص القضاء الجنائي‬ ‫الإدارية بالمجلس الأعلى ‪ 373‬الصادر في‬ ‫للنظر ف�ي دف��ع متقاض ب�ع�دم دستورية‬
‫الإداري����ة ل�ت�وق�ف ال�ن�زاع الم�ع�روض على‬ ‫‪-‬قبل إح�داث المحاكم الإداري��ة قررت‬ ‫‪ 12‬دجنبر ‪ 1991‬في الملف ‪ .90. 1211‬و‬ ‫قانون سيطبق في نزاع منشور أمام قضاء‬
‫تواجهية‪ .‬على غ�رار نظر الغرفة الإداري�ة‬ ‫محكمة عادية ‪-‬غير زج�ري�ة‪ -‬على تقدير‬ ‫الغرفة الإداري�ة بالمجلس الأعلى (محكمة‬ ‫فحيكم‪3‬ا‪1‬لمحأبكرميةلالإ‪5‬دا‪9‬ر‪9‬ي‪1‬ة =بااللرمبحاامطاة‪9. 9‬عالددصا‪9‬د‪3‬ر‪.‬‬
‫في فحص مشروعية مقرر إداري صادر عن‬ ‫شرعية مقرر إداري على جدية النزاع في‬ ‫النقض) في قرارها الصادر في ‪ 21‬نونبر‬ ‫غير إداري وغير زجري‪.‬‬
‫رئيس الحكومة أو يستدعي نطاق تنفيذه‬ ‫شرعية المقرر للإحالة على القضاء الإداري‬ ‫‪ 1969‬ب�ني ال�ن�ق�اب�ة ال�وط�ن�ي�ة للصحافة‬ ‫‪-‬تقدير جدية الدفع المثار من متقاض‬
‫دائرة محكمة إدارية متوقف على البت فيه‬ ‫( المح�ك�م�ة الإداري����ة أو ال�غ�رف�ة الإداري���ة‬ ‫الم�غ�رب�ي�ة و م�دي�ر ج�ري�دة ‪LE PETIT‬‬ ‫سنة ‪ . 1996‬ص ‪ = 138‬و حكمها ‪266‬‬ ‫بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس‬
‫‪ MAROC‬أن « تقدير شرعية ال�ق�رارات‬ ‫الصادر في ‪28‬شتنبر ‪ = 1995‬م ‪.‬م‪ .‬إ‪ .‬م‬
‫ن�زاع معروض أم�ام القضاء العادي (غير‬ ‫الإدارية لا تكون ممكنة إلا في إطار الفقرة‬ ‫‪.‬ت‪ .‬ع�دد ‪ 17‬سنة ‪ 1996‬ص ‪ = 133‬و‬ ‫بحق أو حرية يكفلها الدستور ‪.‬‬
‫الزجري ) أو القضاء الإداري الشامل‪ .‬و‬ ‫‪ 11‬من الفصل ‪ 608‬من القانون الجنائي‬
‫على غرار التحقيق في الطعون في صحة‬ ‫حكمها ‪ 533‬الصادر في ‪ 17‬يونيو ‪1997‬‬
‫بالملف ‪ 97. 51‬غ ‪ .‬و حكم المحكمة الإدارية‬
‫انتخاب أعضاء البرلمان‪.‬‬

‫تنعي «مغرب التغيير» إلى عموم قرائها الأفاضل‪ ،‬وإلى أفراد أسرة القضاة خاصة‪ ،‬وفاة المشمولة برحمة الله‪ ،‬الفتاة‬
‫قيد حياتها «سارة الدهري»‪ ،‬التي لبت داعي ربها على إثر حادثة سير قاتلة مخلفة وراءها شقيق ًة جريحة وطريحة الفراش‬
‫إلى غاية الساعة الراهنة‪ ،‬هي «صوفيا الدهري»‪ ،‬وأ ًّما مكلوم ًة وممزقة الفؤاد من فرط وقع المصاب الجلل‪ ،‬هي القاضية‬

‫المستشارة لدى محكمة الاستئناف بسطات‪« ،‬ذة‪ /‬سعاد الحافظي»‪.‬‬
‫وبهذه المناسبة الأليمة‪ ،‬تتقدم «مغرب التغيير» إلى السيدة المستشارة بـأحر مشاعر العزاء لها وأسرتها الصغرى‬
‫والكبرى‪ ،‬وبأصدق الدعاء إلى العلي القدير أن يكلأ الفقيدة العزيزة في مرقدها الأخير بعينه التي لا تنام‪ ،‬ويم ّتعها بجميل‬
‫رحمته ووفير عطفه وحنانه‪ ،‬ويسكنها فسيح جنانه‪ ،‬وأن ُيس ْبغ على والدتها وشقيقتها وباقي أفراد أسرتها نعمة الصبر‬

‫والسلوان‪ ،‬وإنا لله وإنا إليه راجعون‪.‬‬