Page 16 - مغرب التغيير PDF

‫‪16‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫الدوائر الاستئنافية بالمملكة تعلن انطلاقة السنة القضائية الجديدة (‪)2015‬‬

‫ول�لإش�ارة‪ ،‬فقد حضر السيد وزي�ر العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد حفل الافتتاح الذي‬ ‫في مطلع كل سنة قضائية جديدة‪ ،‬تم بمقر محكمة النقض بالرباط‪ ،‬كما أمكن تتبع‬ ‫جر ًيا على عادتها‬
‫العشر السابقة‪ ،‬افتتاح السنة القضائية ‪ ،2015‬برئاسة السيد الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫ذلك ضمن الصفحات‬
‫النقض الأستاذ مصطفى فارس‪ ،‬نيابة عن جلالة الملك‪ ،‬رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية‪ ،‬والوكيل احتضنته رحاب كل من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط‪ ،‬ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ ومحكمة‬
‫الاستئناف التجارية بنفس المدينة؛ وحضر حفل الانطلاق بالدائرة الاستئنافية لمدينة خريبكة بالنيابة عنه‬ ‫عن المنجزات التي‬ ‫مفصلة‬ ‫الأول نظرة‬ ‫الرئيس‬ ‫السيد‬ ‫قدم‬ ‫حيث‬ ‫الأستاذ مصطفى م� ّداح‪،‬‬ ‫العام للملك‬
‫السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو الأستاذ محمد عبد النباوي؛ ومثل السيد وزير العدل في باقي المحاكم‬ ‫السابقة‪ ،‬ولمحة عن‬ ‫الثلاث‬ ‫مع السنوات‬ ‫بالمقارنة‬ ‫‪2014‬‬ ‫سنة‬ ‫خلال‬ ‫المؤسسة القضائية العليا‬ ‫حققتها هذه‬
‫أبرز مشاريعها المستقبلية‪ ،‬ودعم السيد الوكيل العام هذه المعطيات والبيانات بالجداول والرسوم البيانية تارة المفتش العام للوزارة وتارة أخرى بعض أعضاء ديوانه ومديري وزارته ومساعديه الأقربين‪.‬‬
‫كما حضر هذه التظاهرات ولاة جلالة الملك بالجهات المعنية وعمال الأقاليم بها‪ ،‬وق�ادة الحميات‬ ‫والأرقام كما جرت به العادة‪.‬‬
‫من جهتها‪ ،‬ب�ادرت الدوائر الاستئنافية بمجموع ت�راب المملكة بدورها إلى إعطاء الانطلاقة للسنة العسكرية والقادة الجهوين للدرك الملكي وولاة الأمن والعمداء؛‬
‫القضائية الجديدة داخل دوائر نفوذها‪ ،‬حيث حضرت «مغرب التغيير» فعاليات الانطلاق في بعض منها ومن الجانب القضائي رؤساء المحاكم الابتدائية؛ ومحاكم الاختصاص؛ ومساعدو القضاء؛ ونقباء هيئات‬
‫المحامين وبعض النقباء السابقين؛ وعدد من الحقوقيين والجامعيين وباقي الباحثين والدارسين والمهتمين‪،‬‬ ‫تتناولها بالتفصيل المتاح ضمن الصفحات أدناه بالمقروء والصورة‪.‬‬
‫فضل ًا عن موظفي النيابة العامة وكتابة الضبط بالمحاكم المعنية‪ ،‬وممثلين عن هيأة العدول بدوائر نفوذها‪.‬‬ ‫ويتعلق الأمر حسب التسلسل الزمني لهذه التظاهرات الرسمية بكل من‪:‬‬
‫وقد تم في كل تظاهرة من التظاهرات المذكورة اعتماد نفس البرنامج التنظيمي‪ ،‬ويشتمل كما هي العادة‬
‫على فقرت ْني أساسيت نْي‪ :‬تتمثلان في تلاوة تقرير المنجزات على صعيد الرئاسة الأولى للدائرة الاستئنافية‪،‬‬ ‫ـ محكمة الاستئناف بمراكش؛‬
‫مدع ًما بتقرير مماثل على مستوى النيابة العامة يعطي الأولوية للغة الجداول والأرقام والإحصائيات‪ .‬كما‬ ‫ـ محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط؛‬
‫انتهت كل تظاهرة بتوشيح عدد من الأطر والموظفين العاملين بمحاكم الدوائر الاستئنافية المعنية بالأوسمة‬ ‫ـ محكمة الاستئناف بخريبكة؛‬
‫الملكية التي أنعم بها عليهم عاهل البلاد تكري ًما لهم‪ ،‬واعترا ًفا بما أبانوا عنه طوال مسارهم المهني والوظيفي‬ ‫ـ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛‬
‫من مثابرة وأداء ج ّيد‪ ،‬وقدموه من التضحيات في سبيل أداء رسالتهم على أحسن وجه‪ ...‬لنتابع‪.‬‬ ‫ـ ومحكمة الاستئناف بسطات؛‬
‫ـ محكمة الاستئناف بالجديدة؛‬
‫السنة القضائي‬
‫ة ‪2015‬‬ ‫افتتاح‬ ‫محكمة الاستئنافبمراكش‬

‫كلمة السيد الرئيس الأول ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي‬

‫وتم الحكم فيما مجموعه ‪ 5594‬ملفا‪.‬‬ ‫بالمجال القضائي بهذه المحكمة تم عقد‬ ‫للرسم ال�ع�ق�اري لأن دع��وى التعويض‬ ‫ديمقراطية لكفالة حسن سير العدالة‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫ك�م�ا تم ت�س�ج�ي�ل ‪ 9236‬م�ل�ف�ا في‬ ‫لقاء تواصلي مع السادة رؤساء الغرف‬ ‫دعوى مستقلة ولا تبرر الاحتلال‪.‬‬ ‫وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه‬ ‫وال���ص�ل�اة وال���س�ل�ام ع�ل�ى أش��رف‬
‫القضايا ال�زج�ري�ة م�ع مخلف ع�ن سنة‬ ‫والمستشارين للتنويه بمجهوداتهم التي‬
‫‪ 2013‬بلغ ‪ 7523‬ملفا وتم الحكم فيما‬ ‫بفضلها وصلت المحكمة إلى إنتاج بلغ‬ ‫وفي إطار انفتاح هذه المحكمة على‬ ‫في جميع الظروف والأحوال‪.‬‬ ‫المرسلين وآله وصحبه‬
‫مجموعه ‪ 14802‬م�ل�ف�ا‪ ،‬وب�ذل�ك يتبين‬ ‫نسبة ‪ % 130‬محتلة بذلك المرتبة الأولى‬ ‫عالمها الخارجي تم بتاريخ ‪2014/11/07‬‬ ‫مرجعية المخطط ت�رج�ع ك�ذل�ك إلى‬ ‫باسم جلالة الملك‬
‫المجهود الذي بذله السادة رؤساء الغرف‬ ‫استقبال السيد الرئيس الأول للمجلس‬ ‫مقتضيات دستور المملكة بشأن السلطة‬ ‫أفتتح هذه الجلسة الرسمية‬
‫والمستشارين والسادة النواب العامين‬ ‫على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫الأعلى لجمهورية تشاد الذي قام خلال‬ ‫القضائية ودور ال�ق�ض�اء المستقل في‬ ‫السيد مدير الشؤون المدنية المحترم‬
‫وتحقيقا لطموح الوصول مستقبلا‬ ‫زي��ارت��ه ب��الاط�ل�اع ع�ل�ى كيفية تسيير‬ ‫ض���م���ان ح��م��اي��ة ح���ق���وق الأش���خ���اص‬ ‫ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك ل�دى‬
‫والسادة الموظفين‪.‬‬ ‫إل�ى المحكمة الرقمية تم ح�ث أط�ر هذه‬ ‫المحكمة وعلى نوع القضايا التي تروج‬ ‫والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي‪،‬‬ ‫محكمة الاستئناف بمراكش‬
‫ب��خ��ص��وص غ�����رف ال��ت��ح��ق��ي��ق تم‬ ‫المح�ك�م�ة ق�ض�اة وأط���ر ك�ت�اب�ة الضبط‬ ‫فيها ومقارنة ذلك بما يجري عليه العمل‬ ‫ومن الأهداف الاستراتيجية لهذا المخطط‬ ‫ال�س�ي�دة ال�رئ�ي�س�ة الأول���ى لمحكمة‬
‫تسجيل ‪ 1048‬ملفا مع مخلف بلغ ‪3192‬‬ ‫ع�ل�ى ض����رورة اس�ت�ع�م�ال الم�ع�ل�وم�ي�ات‬ ‫ال�رف�ع م�ن ش�ف�اف�ي�ة وج���ودة الخ�دم�ات‬
‫ملفا وبلغ عدد القضايا المنهاة ‪ 828‬ملفا‪.‬‬ ‫وتحيين المعطيات‪ ،‬وف�ي إط�ار التحفيز‬ ‫لدى القضاء التشادي‪.‬‬ ‫القضائية وض�م�ان س�رع�ة الإج���راءات‬ ‫الاستئناف الادارية‬
‫وب�خ�ص�وص ال�ن�ش�اط ال�ع�ام لمكتب‬ ‫على تحقيق هذا المبتغى تم توزيع عدة‬ ‫وأيضا وفي إطار الدعم الذي تقدمه‬ ‫ال��س��ي��د ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬
‫التبليغ والتنفيذ الزجري فقد تم تنفيذ‬ ‫حواسيب على السادة القضاة ووضع‬ ‫هيئة تح�دي الألفية الأمريكية لبعض‬ ‫وتأهيل منظومة العدالة‪.‬‬ ‫الاستئناف التجارية والسيد الوكيل‬
‫مبلغ ‪ 3.437.176,43‬دره��م مم�ا يؤكد‬ ‫عدد من التقنيين في ميدان المعلوميات‬ ‫ال�ق�ط�اع�ات ف��ي الم��غ��رب وال��ت��ي يعتبر‬ ‫ون�ش�ي�ر إل��ى أن ه��ذه المح�ك�م�ة في‬
‫على المجهود الكبير الذي يبذله موظفو‬ ‫رهن إشارتهم لتذليل كل الصعوبات التي‬ ‫القضاء واح��دا منها تم استقبال وفد‬ ‫إط��ار اج�ت�ه�ادات�ه�ا لإي�ج�اد ح�ل لبعض‬ ‫العام للملك لديها‬
‫خبراء هذه من خبراء هذه الهيئة ومدهم‬ ‫الإش�ك�ال�ي�ات الم�ط�روح�ة عليها أص�درت‬ ‫السادة مسؤولو المحاكم الابتدائية‬
‫هذا المكتب‪.‬‬ ‫تعترضهم في استعمال الحواسيب‪.‬‬ ‫ب�ك�اف�ة الم�ع�ط�ي�ات ال�ض�روري�ة لتسهيل‬
‫بخصوص ما انتهت إليه الجمعية‬ ‫نظرا لما تعرفه معضلة التبليغ داخل‬ ‫عدة قرارات منها ‪:‬‬ ‫والتجارية والإدارية‬
‫العامة التي انعقدت بتاريخ ‪ 15‬دجنبر‬ ‫مدينة م�راك�ش على الخ�ص�وص فإننا‬ ‫مهمتهم‪.‬‬ ‫ال�ق�رار ال�ص�ادر ع�ن غ�رف�ة الأح��وال‬ ‫السيد نقيب هيئة المحامين و السادة‬
‫‪ 2014‬تمت دعوة السادة رؤساء الغرف‬ ‫ندعو إلى مواصلة عقد لقاءات لتقريب‬ ‫ومواصلة لإعداد أطر كتابة الضبط‬ ‫ال�ش�خ�ص�ي�ة ح��ول إش�ك�ال�ي�ة استئناف‬
‫والمستشارين إلى العمل في نكران للذات‬ ‫وج�ه�ات ال�ن�ظ�ر ب�ني ال��س��ادة المح�ام�ني‬ ‫وتكوينهم باستمرار باعتبارهم محورا‬ ‫الحكم بعدم قبول الطلب ال�ص�ادر بعد‬ ‫النقباء و أعضاء مجلس الهيئة‬
‫واتخاذ الإجراءات اللازمة مسطريا لإنهاء‬ ‫والسادة المفوضين القضائيين للرفع من‬ ‫أساسيا في منظومة العدالة تم في هذا‬ ‫تح��دي��د المح�ك�م�ة لم�س�ت�ح�ق�ات ال�ط�الق‬ ‫السادة رؤساء الغرف والمستشارين‬
‫البت في جميع القضايا وتتبع الملفات‬ ‫الإط�ار تنظيم ع�دة لقاءات ثقافية حول‬ ‫وإش�ع�ار طالب الطلاق بإيداعها داخل‬
‫لم�راق�ب�ة م�دى تنفيذ ال��ق��رارات المتخذة‬ ‫وثيرة الإنتاج‪.‬‬ ‫دور كتابة الضبط في تسهيل الولوج‬ ‫أجل ‪ 30‬يوما فلم يقم بالمطلوب‪ ،‬حيث‬ ‫والنواب العامين‬
‫ف�ي�ه�ا واح��ت��رام ان�ع�ق�اد الج�ل�س�ات في‬ ‫بخصوص النشاط القضائي‪ ،‬عرفت‬ ‫إل�ى العدالة وتدبير شعبة المحجوزات‬ ‫السادة القضاة والنواب‬
‫وقتها المحدد‪ ،‬وتصفية ملفات المعتقلين‬ ‫ه���ذه المح�ك�م�ة خ�ل�ال ال�س�ن�ة الم�اض�ي�ة‬ ‫اعتبرت هذا الاستئناف مقبولا‪.‬‬
‫احتياطيا ف�ي أق�رب الآج��ال وبالسرعة‬ ‫تسجيل ‪ 5486‬ملفا في القضايا المدنية‬ ‫ومسطرة التبليغ القضائي‪.‬‬ ‫ك���م���ا أص��������درت غ���رف���ة الأح�������وال‬ ‫السادة المحامون‬
‫الم��ت��وخ��اة م�ن�ه�ا ح�س�ن س�ي�ر ال�ع�دال�ة‬ ‫مع مخلف عن سنة ‪ 2013‬بلغ ‪ 4402‬ملفا‬ ‫وفي إطار تفعيل مبدأ التواصل الذي‬ ‫الشخصية بعد النقض قرار اعتبرت فيه‬ ‫ال�س�ي�د رئ��ي��س الم�ج�ل�س الج�ه�وي‬
‫للقضاء على ظاهرة اكتظاظ المعتقلين‬ ‫تنهجه ه�ذه المحكمة مع كافة الفاعلين‬ ‫أن الم�ادة ‪ 168‬من مدونة الأس�رة تعطي‬
‫بالمؤسسة السجنية لهذه المدينة‪ ،‬وعدم‬ ‫الخ�ي�ار للمطلق ب��إع��داد ب�ي�ت لأولاده‬ ‫للموثقين‬
‫اللجوء إلى ق�رارات تمديد الم�داولات إلا‬ ‫ال�س�ي�د رئ��ي��س الم�ج�ل�س الج�ه�وي‬
‫عند الـضرورة الملحة التي تفرض نفسها‬ ‫المحضونين أو أداء كرائه للحاضنة‪.‬‬ ‫للمفوضين القضائيين وأعضاء المجلس‬
‫مسطريا وقانونيا‪ ،‬والنطق بالقرارات‬ ‫وف��ي ش��أن ال�ط�ع�ن ب�ت�ع�رض الغير‬ ‫ال�س�ي�د رئ��ي��س الم�ج�ل�س الج�ه�وي‬
‫م��ح��ررة ف��ي ب��داي��ة الج�ل�س�ات ت�ف�ادي�ا‬ ‫الخ���ارج ع�ن الخ�ص�وم�ة أص���درت غرفة‬
‫لاكتظاظ السادة المحامين والعموم من‬ ‫العقار ق��رارا اعتبرت فيه أن ذك�ر اسم‬ ‫للعدول‬
‫الم�ت�ق�اض�ني ب�ال�ق�اع�ة طيلة م��دة انعقاد‬ ‫الم�ت�ع�رض الخ���ارج ع�ن الخ�ص�وم�ة في‬ ‫السادة الخبراء‬
‫الج�ل�س�ة ب�اس�ت�ث�ن�اء ق�ض�اي�ا ال�ت�ل�ب�س‬ ‫الحكم الابتدائي يجعله طرفا في القرار‬ ‫السادة الموظفون‬
‫التي تحكم ف�ي آخ�ر الجلسات فيتعين‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف�ي الم�ط�ع�ون ف�ي�ه بالتعرض‬ ‫الحضور الكريم كل باسمه وصفته‬
‫تح�ري�ره�ا ف�ي ال�ي�وم الم��وال��ي وقضايا‬ ‫الم�ذك�ور ول�م ي�رد اسمه فيه صراحة أو‬ ‫إن هــذه الجلســــة الــرسمية تنعقد‬
‫الجنايات الابتدائية والاستئنافية قبل‬ ‫تفعيـلا للمنشــور رق��م ‪ 845‬الصــادر‬
‫الجلسة الموالية‪ ،‬والعمل بصفة جدية‬ ‫ضمنا‪.‬‬ ‫بتــاريخ ‪ 17‬ربيـــع الثــاني ‪( 1399‬‬
‫على احترام أوقات الم�داولات الجماعية‬ ‫وف�ي الم�ي�دان الجنائي أدان��ت غرفة‬ ‫‪ 16‬م�ـ�ـ�ارس ‪ )1979‬كما تــم تحيينــــه‬
‫بين جميع الأعضاء ودراسة الملفات قبل‬ ‫الجنايات ابتدائيا واستئنافيا المتهمين‬ ‫بتــاريخ ‪ 11‬محــرم ‪ 17( 1432‬دجنـــبر‬
‫الجلسات لتفادي إخ�راج القضايا بعد‬ ‫بتزوير محرر رسمي اعتمادا على شهادة‬ ‫‪ )2010‬المتضــمن أم�ـ�ر أمـيـر المؤمنين‬
‫حجزها للمداولة وإلى السهر على إيلاء‬ ‫الأطباء التي تفيد أن تناول المشهود عليه‬ ‫رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية‬
‫القضايا القديمة عناية خاصة والتعجيل‬ ‫المريض لأدوية من شأنها أن تؤثر علي‬ ‫ص�اح�ب الج�الل�ة الم�ل�ك محمد ال�س�ادس‬
‫بتصفيتها في أق�رب الآج��ال وتصريف‬ ‫ش�ع�وره وتمييزه وتح�دث ل�ه اضطرابا‬ ‫نصره الله و أيـده في موضوع كيفية‬
‫إجراءاتها بكل سرعة حفاظا على حقوق‬ ‫عقد الجلسات الرسمية والعادية و ذلك‬
‫المتقاضين وتحقيقا لفعالية القضاء في‬ ‫وهذيان وتجعله فاقدا للأتمية‪.‬‬ ‫ح�رص�ا م�ن جلالته على صيانة حرمة‬
‫إنصاف المتقاضين في أحسن الظروف‬ ‫وفي ميدان منازعات الشغل أصدرت‬ ‫القـضاء و وقاره و كرامة كافة أعضائـــه‬
‫المحكمة قرارا اعتبرت فيه أن نص المادة‬ ‫و ش�رف�ه�م وه�ي�ب�ت�ه�م‪ ،‬ت�ق�دي�را للمكانة‬
‫وأكثرها ملاءمة‪.‬‬ ‫‪ 64‬م��ن م��دون��ة ال�ش�غ�ل ي�ل�زم المحكمة‬ ‫المرموقة التي تحتلها السلطة القضائية‪.‬‬
‫بخصوص علاقة المحكمة مع هيئة‬ ‫بتقيدها بالنظر في الأسباب الواردة في‬ ‫الحضور الكريم‬
‫ال��دف��اع ض���رورة ال�س�ه�ر ع�ل�ى ترسيخ‬ ‫مقرر الفصل وظروفه لا السباب الواردة‬ ‫إنه لا بد من التذكير بمخطط وزارة‬
‫الأع��راف والتقاليد التي تميز العلاقة‬ ‫العدل والحريات حول الإصلاح الشامل‬
‫بين القضاء والدفاع القائمة على مبادئ‬ ‫في المذكرات والدفوع‪.‬‬ ‫والعميق لمنظومة العدالة وال�ذي عبرت‬
‫الاحترام المتبادل واعتبارا للدور الهام‬ ‫كما أص��درت الغرفة المدنية ق�رارا‬ ‫عنه الإرادة الملكية في عديد من الخطب‬
‫في إط�ار القضاء الاستعجالي اعتبرت‬ ‫الرسمية كخيار استراتيجي ضمانا‬
‫فيه أن إقامة ب�ن�اءات بالرسم العقاري‬ ‫لحرمة القضاء بجعل أحكامه تستهدف‬
‫لا ي�خ�ول الح�ق ف�ي ال�ب�ق�اء ب�المح�ل إلى‬ ‫الإن�ص�اف ف�ي إط��ار م�ن الاس�ت�ق�الل عن‬
‫حين الحصول على التعويض ولا يغل‬ ‫ك�ل أش�ك�ال الضغوط الم�ادي�ة والمعنوية‬
‫يد قاضي المستعجلات عن طرد المحتل‬ ‫باعتبار مبدأ استقلال القضاء قاعدة‬