Page 29 - مغرب التغيير PDF

‫‪29‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫َو َر ُس«وَوُلص ُقُهد�� َِقلوالماْ ُلالْْؤعهِمَم ُانُللووعاَن»ظ‪َ ‬فيمَس َي َرى ال� َّل� ُه َع َم َل ُك ْم‬ ‫ي�ج�س�د ع��ن ح��ق دور المح��ام��ي الج�ي�د‬ ‫زوجته‪ .‬‬ ‫ف�ي الانتخابات المهنية الاخ�ي�رة لهيأة‬ ‫م��ض��ام�ي�ن الم��ي��ث��اق‬
‫والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‪.‬‬ ‫وال�ق�اض�ي الفطن وال�ك�فء ف�ي تحقيق‬ ‫مضيفا‪ :‬الآن سيدي الرئيس سيدخل‬ ‫المحامين بخريبكة‪ ،‬راجين له التوفيق في‬ ‫الوطني لإصلاح منظومة العدالة‪ ،‬والذي‬
‫ُمم�ونكلب�وياف�تبو�عاحللمبى�ح�ااكنمبةزاولدملجحي�تلكه�مق��حة ًويةوياُتترعلزج��قىه!��‪ ‬ب�تراكءةل‬ ‫مهامه من اج�ل نصرة الح�ق وتحقيق‬ ‫ادلع�ع�ارشجلالاملتجهيدف �بيتاريخخطاب‪0‬ه‪/3‬ال‪0�7‬س�‪/‬ا‪3‬م�‪1‬ي‪20‬ل إعليدى‬
‫العدالة كل من موقعه‪.‬‬ ‫الأنظار إلى الباب وبعد لحظات لـم يدخل‬ ‫العدالة‪ ،‬وتجسيد قداسة العلاقة الأبدية‬
‫ك�م�ا ن�غ�ت�ن�م ه���ذه ال��ف��رص��ة لنهنأ‬ ‫بين المحامي والقاضي لصناعة العدالة‬ ‫ض�رورة تجند الجميع من أجل إنجاحه‬
‫السيدين وكيلي الملك لدى كل من المحكمة‬ ‫أحد!‪ ‬‬ ‫بعيدا عن أية اعتبارات أخرى ‪ ،‬فلا غنى‬ ‫وإيصاله إلى محطته النهائية‪ .‬وخاصة‬
‫الابتدائية بخريبكة والمحكمة الابتدائية‬ ‫فقال المحامي‪ :‬‬ ‫للمحامي عن القاضي الذي تتجسد فيه‬ ‫ال�ق�ان�ون التنظيمي للمجلس الأع�ل�ى‬
‫بأبي الجعد الاستاذ عبد الهادي زوحال‬ ‫الكل كان ينتظر دخول القتيلة! وهذا‬ ‫الصفات المهنية والاخلاقية التي تبعث‬ ‫للسلطة القضائية وال�ن�ظ�ام الأس�اس�ي‬
‫وإبراهيم زهير على نيلهما الثقة المولوية‬ ‫ي�ؤك�د ان��ه ليس لديكم س�ي�دي الرئيس‬ ‫الطمأنينة وال�ث�ق�ة ف�ي ال�ن�ف�وس ‪ ،‬ولا‬ ‫لرجال القضاء واللذين نرجو ان يكونا‬
‫الشريفة في تعيينهما الأول وكيلا عاما‬ ‫قناعفةهتااجمةالبأجنميُمعوكبلاليقاقعتةللزذكواءجتاهل‪.‬م‪ ‬حامي‪،‬‬ ‫غنى للقاضي ع�ن المح�ام�ي ال�ذي يلتزم‬ ‫ف�ي مستوى تطلعات ال�س�ادة القضاة‬
‫للملك ل�دى محكمة الاستئناف بسطات‬ ‫وج��اء حكم ال�ق�ض�اء‪ ،‬والم�ف�اج�أة أن‬ ‫بمسؤولية الرسالة النبيلة التي يحملها‬ ‫وج�م�ع�ي�ات�ه�م الم�ه�ن�ي�ة م��ن أج��ل تعزيز‬
‫وال��ث��ان��ي وك��ي�ال ل�ل�م�ل�ك ل���دى المحكمة‬ ‫الحكم كان‪ ‬بالإعدام‪ .‬لتوافر يقين لا يقبل‬ ‫ويقوم بواجباته بتجرد وأمانة وشرف‪...‬‬ ‫اس�ت�ق�الل السلطة القضائية وض�م�ان‬
‫الابتدائية بخريبكة متمنين لهما التوفيق‬ ‫الشك بأن الرجل هو القاتل‪ .‬‬ ‫حيث يحكي العارفون في هذا المقام‪،‬‬ ‫رفعتها وس�م�وه�ا تح�ت راي��ة ضامنها‬
‫وعندما سألوا القاضي؛ كيف؟!‬ ‫ف�ي ب��اب التأكيد على أهمية القاضي‬ ‫الاول والاوحد صاحب الجلالة نصره الله‬
‫في ما أنيط بهما من أمانة عظيمة‪.‬‬ ‫فرد القاضي‪ :‬‬ ‫والمحامي للوصول إلى العدالة والحقيقة‬ ‫الضامن لاستقلال السلطة القضائية‪.‬‬
‫وخ�ت�ام�ا أت�وج�ه م�ن ج�دي�د بالشكر‬ ‫ببساطة عندما أوح�ى المح�ام�ي ان‬ ‫كاملة‪:‬‬ ‫بالدور الجليل‬ ‫وال�ن�وبل�اي�يلفالو��ت�نذايأين�ب�نذنل�ّوهه‪،‬ك‬
‫الج�زي�ل للسيد ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫الزوجة القتيلة ستدخل‪ ،‬توجهت أنظار‬ ‫تزنوطج«تقه‪،‬أبنحوكلمهكيانئلإةاعلدقماحماضامعئلييىةظرمل��جا‪،‬لمتمك�ًتع��لاهقدمَاتببقأاتلين‬ ‫�اف�ة م�س�اع�دي‬
‫ااالللمماوو ّلسقترىئةنعاوّزكفاوفةبج ّالخ‪،‬لرأحينبكتضةكوروواناللاكلهرييسئمنة‪،‬ة ااسللاققئلاضضااائئلييلةهة‬ ‫اعشللجىخمييصقعايننوابحأحنوده َااقللتبّماليبفلتعمفلانتتزظوورهجةوتهدا‪ ‬ل«خ‪.‬زوولجهالأإنلاه‬ ‫ال�ق�ض�اء داخ���ل ال��دائ��رة الاس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة‬
‫بعد اختتام السيد الوكيل العام كلمته‬ ‫الج���دي���دة ‪ 2015‬م�ل�ي�ئ�ة ب�الم�ن�ج�زات‬ ‫فتأملوا معي هذا المثل الرائع الذي‬ ‫بخريبكة من أجل تحقيق الأمن القضائي‬
‫أعلاه‪ ،‬أخذ السيد الرئيس الأول‬ ‫القضائية الباهرة وفي مستوى تطلعات‬
‫الكلمة من جديد ليعلن‪:‬‬ ‫جلالته لخ�دم�ة ال�ص�ال�ح ال�ع�ام وشعبه‬ ‫قشةفل ُقيانلقذبذُمكواكءللهل‪، ‬قاضي‪ :‬‬ ‫لكافة مرتفقي ال�ع�دال�ة‪ ،‬وف�ي مقدمتهم‬
‫أس�رة الدفاع في شخص السيد النقيب‬
‫باسم جلالة الملك نصره الله وأيده‬ ‫ورعاياه الأوفياء‪.‬‬ ‫لدى‬ ‫اليمك ًتوهنم‬ ‫لكي يصدر الحكم يجب ان‬ ‫المحترم الأستاذ حميد عبد العظيم‪ ،‬الذي‬
‫وطبقا للقانون‬ ‫قتل‬ ‫الهيئة يقين لا يقبل الشك بأن‬
‫‪2015‬‬ ‫افتتاح السنة القضائية‬ ‫عن‬ ‫أعلن‬ ‫نهنأه بالمناسبة على نيله ثقة زملائه‬

‫ذ‪ /‬محمد عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات‪:‬‬

‫القانون الجنائي سيقلص من الحالات المستوجبة لعقوبة الإعدام‬

‫بمناسبة حضور «مغرب التغيير» لفعاليات افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة الاستئنافية بخريبكة‪ ،‬التقت الأستاذ محمد عبد النباوي‪ ،‬مدير الشؤون الجنائية والهفة وبوزارة العدل والحريات‪ ،‬الذي حضر‬

‫هذه الفعاليات نيابة عن وزير العدل والحريات‪ ،‬والذي تفضل مشكو ًرا بالإجابة على أسئلة هذه الصحيفة‪.‬‬

‫التحري الجديدة التي تقرها الاتفاقيات‬ ‫حاوره‪ :‬إدريس الطاعي‬
‫الدولية لمناهضة الجريمة‪.‬‬
‫> م���ا ه���ي ف���ي رأي���ك���م ن�ق�ائ�ص‬ ‫> ال�س�ي�د الم��دي��ر م��ا ه��ي دلال��ة‬
‫القانون الجنائي؟ وهل أصبح بالفعل‬ ‫ح�ض�ورك�م لاف�ت�ت�اح ال�س�ن�ة القضائية‬
‫لياتمي�اس�شت�ىومع�عبالالسجي��اراسئ�ة�مالالمج�ناسئ�يت�ة؟َج� َّدة ولا‬ ‫‪ 2015‬لدى استئنافية خريبكة؟‬
‫< أولا‪ ،‬ح�ض�وري ال�ي�وم ي�ن�درج‬
‫بطبيعة‬ ‫ايل��دق��خالن��أوين ًضاالج��ضن�م�انئ��هي‪،‬ذه‬ ‫<‬ ‫ف�ي إط���ار تقليد ع�ري�ق ل����وزارة ال�ع�دل‬
‫الخانة‬ ‫الح�ال‪،‬‬ ‫والح�ري�ات بشأن إعطاء افتتاح السنة‬
‫القضائية م�دل�ولا يعبر ع�ن وقفة تأمل‬
‫من الإصلاحات‪ ،‬والمشروع انتهت منه‬ ‫لنتائج العمل القضائي خ�الل السنة‬
‫اللجنة الأول�ي�ة‪ ،‬وان�ت�ه�ت م�ن إع��داده‪،‬‬
‫وبعد ‪ 10‬إل�ى ‪ 15‬يو ًما سيعرض على‬ ‫الماضية‪ ،‬واستشراف المستقبل للسنة‬
‫التي تأتي بعدها‪.‬‬
‫الجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة‬ ‫ورغ���م أن ال�س�ن�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة في‬
‫العدل والحريات من أجل أن يبدي عامة‬
‫المواطنين وخاصة الأشخاص المهتمين‬ ‫الح�ق�ي�ق�ة م�ت�وال�ي�ة ح�ي�ث أن العملية‬
‫القضائية ت�ؤدى كل ي�وم ب�دون توقف‪،‬‬
‫الستجنناَّظئميةن�ردأويةهمدافيخهل‪،‬‬ ‫عن قرب بالقضايا‬ ‫ف�إن ه�ذه المناسبة تعتبر مناسبة من‬
‫وأعتقد أيضا أن�ه‬ ‫أج�ل مراقبة ال��ذات م�ن ط�رف الهيئات‬
‫أج�ل ش�ه�ر‪ ،‬أو شهر ون�ص�ف م�ن الآن‪،‬‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة الم�خ�ت�ل�ف�ة‪ ،‬ل�ك�ي ت�ع�رف ما‬
‫لمناقشة المستجدات الكثيرة التي آتى‬ ‫حققته خ�الل السنة ال�ت�ي م�ض�ت‪ ،‬وما‬
‫بها هذا القانون‪ ،‬وهي على العموم‪:‬‬ ‫يجب عليها تداركه خلال السنة الموالية‪.‬‬
‫ـ إدخ���ال ج�رائ�م ل�م ت�ك�ن م�وج�ودة‬ ‫وهي مناسبة أيضا ليطلع ال�رأي العام‬
‫ولاس�ي�م�ا الج�رائ�م الإن�س�ان�ي�ة وبعض‬ ‫على أداء المح�اك�م الم�وج�ودة ب�ال�دائ�رة‬
‫الج���رائ���م ال��ت��ي آت���ى ب�ه�ا ال��دس��ت��ور‪،‬‬ ‫الاستئنافية‪ ،‬وتتبع م�واط�ن الضعف‬
‫ك��ت��ض��ارب الم��ص��ال��ح‪ ،‬وك�ال�ت�دخ�ل في‬ ‫ومواطن القوة في العملية القضائية‪،‬‬
‫استقلال القضاء‪...‬‬ ‫بحيث يترتب عن ذلك تقدير وتقيم الأداء‬
‫ـ إدخال جرائم أخرى جديدة تتعلق‬ ‫القضائي في المنطقة‪.‬‬
‫بتجريم ازدراء الأدي�ان‪ ،‬والاغتناء غير‬ ‫> هل أنتم مع أو ضد إلغاء عقوبة‬
‫المشروع‪ ،‬أو تراكم الثروات بشكل غير‬ ‫الإعدام؟ ولماذا؟‬
‫منسجم مع الحالة المادية للموظف أو‬ ‫< ف�ي�م�ا يتعلق ب�ع�ق�وب�ة الإع���دام‪،‬‬
‫المنتخب؛‬ ‫الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة وق��ان��ون المسطرة‬ ‫والذي يستطيع أن يفتح بابه لشكايات‬ ‫يحكم فيها بعقوبة الإع��دام‪ ،‬وه�ذا هو‬ ‫ال�س�ؤال ليس ه�و أن أك�ون م�ع أو ضد‬
‫الم��دن��ي��ة‪ ،‬ه��ي ن�ص�وص ج���اءت لتثبت‬ ‫الم�واط�ن ويستقبل المتقاضين‪ ،‬ويخلق‬ ‫الاتجاه الذي مضى إليه مشروع القانون‬ ‫عقوبة الإع�دام‪ ،‬بقدر ما هو سؤال آخر‪:‬‬
‫وك�م�ا قلت‬ ‫فعق ـوبةم�ارلاإعج����عد�اةمالن��اع�ل�ق�توب�اح��تّ‪،‬ظ‬ ‫وت�ض�ع ع�ل�ى أرض ال��واق��ع ت�وص�ي�ات‬ ‫دي�ن�ام�ي�ة ف��ي ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي داخ��ل‬ ‫الج�ن�ائ�ي الح�ال�ي‪ ،‬ال��ذي أب�ق�ى حوالي‬ ‫ه�ل عقوبة الإع��دام لا ت�زال صالحة في‬
‫الأس��د من‬ ‫الح�وار الوطني ح�ول إص�الح منظومة‬ ‫المحكمة ال�ت�ي يعمل ب�ه�ا‪ ،‬أو ف�ي إط�ار‬ ‫تسع حالات لعقوبة الإعدام من مجموع‬ ‫المغرب أو لم تعد صالحة؟‬
‫ح�ي�ث تقليص ع��دد الج��رائ��م الم�ع�اق�ب‬
‫عليها بالإعدام؛‬ ‫ال�ع�دال�ة‪ .‬وتعلمون أن ه�ذه المواضيع‬ ‫المهام التي كلف بها‪ .‬وأعتقد أنه آنذاك‪،‬‬ ‫س ٍ ّت وثلاثين حالة‪.‬‬ ‫هذا الموضوع بطبيعة الحال‪ ،‬وكما‬
‫نالت من مناقشات الهيئة العليا لحوار‬ ‫نتحدث عن نجاح نتائج قرارات المجلس‬ ‫وم�ن جهة أخ��رى‪ ،‬فمشروع قانون‬ ‫م�من�وذضوس ًنعاة‬ ‫تعلمون‪ ،‬لم يعد طابو ًها‪ ،‬أو‬
‫ـ إدخ������ال ب��ع��ض الج���رائ���م ال�ت�ي‬ ‫اولحيوس ً�زطاانخك�يبن�يةًرحا�عو�مبل�نرإالع�ز�ص�دماةلن‪،‬حم��ورنماقناح�ظ�شولا‪،‬متةوبا�للص�اعودخرالب ْةةت‬ ‫الأعلى للقضاء‪ .‬ولكن عموما‪ ،‬أق�ول إن‬ ‫الم��س��ط��رة الج�ن�ائ�ي�ة أل����زم ب���أن ي�ك�ون‬ ‫الجنائية»‬ ‫للنقاش ال�رس�م�ي‬ ‫م‪0�4‬ح�‪20‬ظ�‪،‬وفًراي‬
‫ف��ي ن��ص��وص خ�اص�ة‬ ‫مُم���جدم َروجع���ةة‬ ‫ك��ان��ت‬ ‫النطق بعقوبة الإع��دام بإجماع الهيأة‬ ‫«مناظرة السياسة‬
‫القانون الجنائي‪ ،‬مثل‬ ‫ضمن‬ ‫النتائج الأخ�ي�رة لعمل المجلس الأعلى‬ ‫القضائية التي تحكم به‪ .‬وخطاب جلالة‬ ‫بم��ك��ن��اس‪ ،‬ح�ي�ث ط���رح ه���ذا ال��س��ؤال‬
‫للقضاء في دورته الأخيرة لم يكن فيها‬ ‫الملك الأخير إلى المنتدى العالمي لحقوق‬
‫ق�ان�ون الم��خ��درات؛ وق�ان�ون ال�غ�ش في‬ ‫توصيات رائعة كانت ترمي بالأساس‬ ‫أكنان اتلومجه ّومهة‬ ‫الكثير من حيث العدد‪ ،‬ولكن‬ ‫اامللإآونن‪.‬ضساونععن ّبقار عشنشهعذباياللانم ُيش ْغحا َلس‪،‬مالفيذهيلهحود‬ ‫بمفهومه‪« :‬عقوبة الإع��دام ب�ني الإلغاء‬
‫الام�ت�ح�ان�ات؛ وق�ان�ون ق�ض�اء ال�ق�رب‪...‬‬ ‫من ناحية القيمة‪ .‬وأعتقد‬ ‫> م�ا ه�و تعليقكم ع�ل�ى النتائج‬ ‫والإب�ق�اء»‪ .‬وقد خلصت مناظرة مكناس‬
‫وه�ذه الإضافات لن تجعل من القانون‬ ‫إلى احترام الدستور‪ ،‬ولكن أيضا‪ ،‬إلى‬ ‫الأخيرة ل�دورة المجلس الأعلى للسلطة‬ ‫آن���ذاك إل��ى أن الاتج���اه ف��ي السياسة‬
‫توفير الم�ن�اخ الم�الئ�م لاشتغال الآل�ي�ات‬ ‫الج�دي�دة التي كلفت بمسؤوليات‪ ،‬هم‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة؟ وه���ل أن��ت��م راض�����ون عن‬
‫الج�ن�ائ�ي الم�غ�رب�ي م�دون�ة ك�ام�ل�ة‪ ،‬أي‬ ‫القضائية فيما يتعلق بالنظام الأساسي‬ ‫عم�لن� اىلالم�تزسا�مت� بوقىيمع�ا��لا ٍولطمن‪،‬ن‬ ‫ق�ض�اة أب��ان��وا‬ ‫ال�ت�ع�ي�ي�ن�ات ف��ي الم�س�ؤول�ي�ة لم�ن�اص�ب‬ ‫الجنائية ينبغي أن يسير نحو الحد‬
‫مشتملة على كل المقتضيات الجنائية‪،‬‬ ‫للقضاء‪ ،‬ولتوفير م�ن�اخ الح�ري�ات مع‬ ‫الكفاءة‪ ،‬وأيضا‬ ‫من ه�ذه العقوبة‪ ،‬عن طريق التقليص‬
‫وإنم��ا س� ُت�د ِخ�ل ض�م�ن أب�واب�ه العديد‬ ‫التحكم في ظاهرة الجريمة فيما يتعلق‬ ‫ومن الاقتراب أو القرب من المواطن‪.‬‬ ‫الوكلاء العامين ووكلاء الملك؟‬ ‫من عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام‪،‬‬
‫م��ن الم�ق�ت�ض�ي�ات الج�ن�ائ�ي�ة ال�ت�ي ك�ان‬ ‫بقانون المسطرة الجنائية‪ ،‬وأيضا جعل‬ ‫> ك�ي�ف ت��ق��رأون م�ش�اري�ع النظام‬ ‫< فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس‬ ‫من أجل الحد منها تدريجيا‪ .‬بمعنى أن‬
‫م�ن�ص�و ًص�ا عليها ف�ي ق�وان�ني أخ��رى‪.‬‬ ‫إج����راءات ال�ت�ق�اض�ي الم�دن�ي�ة إج���راءات‬ ‫الأساسي لرجال القضاء‪ ،‬قانون المسطرة‬ ‫الأعلى الأخيرة أعتقد أنها نتائج جيدة‪،‬‬ ‫عنصر الزمن هو الذي سيجيب على مثل‬
‫وب�ط�ب�ي�ع�ة الح����ال ف��الأس��س ال�ك�ب�رى‬ ‫سلسة ومرنة وتتسم بالفعالية والنجاعة‬ ‫الجنائية وقانون المسطرة المدنية؟‬ ‫وم�ن موقعي لا يمكنني أن أع�ل�ق على‬ ‫هذا السؤال‪.‬‬
‫للقانون الجنائي لم يتم تغييرها لأنها‬ ‫فيما يتعلق بقانون المسطرة المدنية‪.‬‬ ‫< فيما يتعلق بمشاريع نظام رجال‬ ‫عمل مجلس الأعلى للقضاء‪ .‬والمجلس‬ ‫وهذا التوجه قد صادقت عليه أيضا‬
‫أس�س مستقرة‪ ،‬ول�ك�ن الج�زئ�ي�ات هي‬ ‫إذن أعتقد أن ه�ذه ال�ق�وان�ني كلها‬ ‫ال�ق�ض�اء وق��ان��ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة‬ ‫الأعلى للقضاء هيأة دستورية تلزمنا‬ ‫هيأة الإنصاف والمصالحة التي أوصت‬
‫التي وقع فيها الكثير من التغيير‪.‬‬ ‫ستأتي بمستجدات كبيرة جدا‪ ،‬ومعبرة‬ ‫وق��ان��ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة‪ ،‬فبالنسبة‬ ‫جميعا كقضاة‪ ،‬وأعمالها يجب أن تلقى‬ ‫ب�ه�ذا ال�ت�غ�ي�ي�ر‪ .‬والآن‪ ،‬م�وق�ف وزارة‬
‫وأعتقد أن القانون الجنائي وقانون‬ ‫وملفتة للنظر‪ ،‬وفيما يتعلق بقانون‬ ‫ل�ل�ق�ان�ون التنظيمي للمجلس الأع�ل�ى‬ ‫الاس�ت�ح�س�ان‪ ،‬م�ن الم��واط��ن ب�الأس�اس‪،‬‬ ‫ال�ع�دل والح�ري�ات منسجم م�ع الموقف‬
‫الم�س�ط�رة الجنائية‪ ،‬وأتح��دث هنا عن‬ ‫الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة ع�ل�ى الخ�ص�وص‪،‬‬ ‫للسلطة القضائية ه�و م�ش�روع انتهى‬ ‫حينما ينجح المجلس القضاء في تعيين‬ ‫الوطني‪ ،‬حيث أن ه�ذا النقاش ما زال‬
‫أع�ت�ق�د ان��ه س�ي�أت�ي ب�ق�ف�زة ن�وع�ي�ة في‬ ‫وع��رض ع�ل�ى الم�ج�ل�س ال����وزاري خ�الل‬ ‫ال�ش�خ�ص الم�الئ�م ف�ي الم�ك�ان الم�ن�اس�ب‪،‬‬ ‫مفتوحا ولم يحسم فيه لحد الآن‪ ،‬فهناك‬
‫إم�ذاش�ترموعت� ْايلم ال�صقا�داقن�ةون�عْ ْنليي�‪،‬هما‪،‬سيطحفقرقاةننومععياة‪،‬‬ ‫م�ج�ال الح��ري��ات‪ ،‬وف��ي م�ج�ال الحماية‬ ‫الأسبوع الماضي‪ ،‬وتحدي ًدا يوم الخميس‬ ‫الشخص ال�ذي يحل مشاكل المواطنين‪،‬‬ ‫بإلغاء عقوبة الإع�دام‪ ،‬وهناك‬ ‫أَمين ًضناادمين‬
‫في تكريس فعالية السياسة الجنائية‬ ‫املجحا���لال‪َ ،‬ص�ف�ْوه�نوحيقووفرق‬ ‫من التعذيب‪ ،‬وف�ي‬ ‫الماضي‪ ،‬وهو الآن في طريقه إلى البرلمان‬ ‫ينادي بالإبقاء عليها‪ .‬وبين‬
‫ال��دف��اع‪ .‬وبطبيعة‬ ‫من أجل التدارس حوله‪ .‬وعموما‪ ،‬فهذا‬ ‫هذا الرأي وذاك‪ ،‬هناك رأي وسط يرمي‬
‫بالمغرب‪ ...‬وشك ًرا‪.‬‬ ‫كذلك لآليات العدالة الجنائية أساليب‬ ‫النص‪ ،‬كما هو الأم�ر بالنسبة لقانون‬ ‫إل��ى التقليص م�ن ع��دد الح���الات التي‬