Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26
خاص 26
العدد - 39 :من 10فبراير إلى 10مارس 2015
محكمة الاستئناف بخريبگة
السنة القضائي
ة 2015 افتتاح
ـ ض�������رورة ال���ب���ت ف���ي ال�ق�ض�اي�ا كلمة السيد الرئيس الأول ذ /أحمد الخلصي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المستعجلة المستأنفة بنفس السرعة الوطني لإص�ل�اح منظومة ال�ع�دال�ة من افتتح هذه الجلسة الرسمية
المتطلبة للبت في القضايا الاستعجالية حث السادة المستشارين إل�ى مضاعفة وموافقة الج�ن�اب الشريف أس�م�اه الله خ�ل�ال ت�س�ري�ع وث�ي�رة م�ع�الج�ة الملفات
الج�ه�ود ف�ي سبيل تحسين الأح�ك�ام و وأع�ز أم�ره على النتائج التي أسفرت بتصفية ال�ق�ض�اي�ا ال�رائ�ج�ة و خاصة ال�س�ي�د م�دي�ر ال��ش��ؤون الجنائية
العامة . عنها والتي تضمنت انتقال المستشار المزمنة منها رغ�م إك�راه�ات التبليغ و والعفو المحترم ممثل السيد وزير العدل
ـ ضرورة البت الفوري في القضايا الاعتناء بالكيف إلى جانب الكم . السيد عبد الإله مزوزي من هذه محكمة النقص ف�ي ع�دد القضاة بسبب إحالة
الم�س�ت�أن�ف�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ال�ص�ع�وب�ات في و م�ن جملة ال�ق�رارات المتخذة من وتعيينه رئيس غرفة بمحكمة النقض البعض على التقاعد و انتقال البعض والحريات
التنفيذ لما لها من طابع الاستعجال ومن وإحالة المستشار السيد بوشعيب عسال الآخ�ر دون تعويضهم غير ان ما اتسم السيد مستشار السيد وزير العدل
طرف الجمعية العامة ما يلي: على التقاعد دون تعويضهما مما تطلب به السادة القضاة والسادة الموظفين من
انعكاس على عرقلة التنفيذ. ـ تفعيل مسطرة المستشار المقرر م�ن ه�ذه الجمعية أخ�ذ ه�ذه المعطيات حماس ونكران الذات أسفر عن تحقيق والحريات
ـ ض�رورة البت في قضايا التنافي لتجنب الإف�راط في إخ�راج القضايا من بعين الاعتبار فضلا عن تقييمها للعمل حصيلة قضائية جيدة انعكست إيجابا ال�س�ادة رؤس�اء المحاكم الابتدائية
والقضايا القديمة عامة في اقرب الآجال. القضائي والإداري وات�خ�اذ التدابير
ـ ض���رورة اح��ت��رام أوق���ات ان�ع�ق�اد المداولة او تمديدها. التنظيمية ال�الزم�ة للسنة القضائية على إنتاجية محاكم الدائرة . ووكلاء الملك لديها
الجلسات وتحرير القرارات قبل النطق ـ تحديد الأيام المخصصة من السادة الج��دي��دة ل�ت�ف�ادي س�ل�ب�ي�ات ومعيقات لقد انعقدت الجمعيات العامة السيدات وال�س�ادة رؤس�اء الغرف
المستشارين ل�دراس�ة القضايا المعينين العمل القضائي والإداري باتخاذ قرارات لمحاكم الدائرة القضائية خلال النصف
بها. فيها كمقررين وذلك لتكون كتابة الضبط لتجاوزها وتثمين الإيجابيات ومواصلة الأول م�ن شهر دجنبر الم�اض�ي وق�د تم والمستشارون والنواب العامون
ـ عقد اجتماعات في أخر خميس من ع�ل�ى ع�ل�م ب�ه�ا وإح��ال��ة الم�ل�ف�ات عليهم استعراض ما حققته هذه المحاكم خلال السيدات وال�س�ادة قضاة الدائرة
كل شهر لتدارس كل القضايا والمواضيع العمل على منوالها. ال�س�ن�ة الم�اض�ي�ة م��ن م�ن�ج�زات بفضل
التي يراها السادة المستشارون والسادة للغاية المذكورة. وب�ع�د تح�ل�ي�ل الإح�ص�ائ�ي�ات تبين تضافر جهود كل العاملين بها من قضاة القضائية
النواب العامون جديرة بالمناقشة التي ـ تغيير ت�وق�ي�ت ب�ع�ض الج�ل�س�ات أن هناك تراجع طفيف في جل الغرف وموظفين والتداول في ما يمكن أن يؤثر السيد نقيب هيئة المحامين والسادة
لم�واج�ه�ة قلة المستشارين وم�ا يترتب ب�اس�ت�ث�ن�اء ال�ق�ض�اي�ا الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة و على حسن سير العمل ال�ع�ادي وحشد النقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة
ستؤدي إلى توحيد العمل بالمحكمة . عن ذلك أحيانا من حالات التنافي حتى قضايا الأحداث والقضايا الاجتماعية و همم القضاة للمزيد من الجهد للوصول
IIـ المحكمة الابتدائية بخريبكة: يتأتى عند الاقتضاء إسناد للمستشار الجنايات الابتدائية التي عرفت ارتفاعا ب��الأداء إل�ى المستوى المطلوب .وكانت والسيدات والسادة المحامون
ل�ق�د ب�ل�غ ع���دد ال�ق�ض�اي�ا المسجلة نسبيا في الإنتاج وهو أمر طبيعي نظرا ال�س�ي�دات وال�س�ادة موظفو كتابة
خ�ل�ال ال�س�ن�ة الم�اض�ي�ة 19239قضية جلستين في يوم واحد . للنقص في عدد المستشارين بالمقارنة مع الحصيلة على الشكل التالي:
منها 13271في الم�ادة المدنية و5968 ـ ض����رورة الاط�ل��اع م�س�ب�ق�ا وق�ب�ل سنة . 2013وعلى العموم فهي نتائج فقد بتت محاكم الدائرة القضائية الضبط وكتابة النيابة العامة
في الم��ادة الزجرية يضاف إليه مخلف الجلسة على الملفات من ط�رف السادة ايجابية إذا أخذنا بعين الاعتبار العوامل خلال السنة الماضية في 43083قضية ال����س����ادة ال����ع����دول والم���ف���وض���ون
السنة التي قبلها وعددها 3736يصير رؤس��اء ال�غ�رف ومنها تلك التي تتوفر السابقة الذكر .وما كـان لهذه النتائج منها 25999قضية م�دن�ي�ة و17084
الم�ج�م�وع 22975قضية تم ال�ب�ت في فيها حالة التنافي لإدراجها في الجلسة أن تتحقـق ل�ولا تضافر جهود الجمـيع قضية زجرية ،أما عـدد القضايا المسجل القضائيون والخبراء والنساخ
19937منها 13757في الم�ادة المدنية وتفانيهم وإخلاصهم في العمل .وقد تم فقـد بلغ 41618قضية منهـا 25398 أيها الحضور الكريم
و 6180في المادة الزجرية حيث فاق عدد المخصصة لهذا النوع من القضايا . قضية مدنية و 16220قضية زجرية،
القضايا المحكومة عدد القضايا المسجلة ـ الال��ت��زام ب�ال�ب�ت ف�ي ال�ق�ض�اي�ا في حيث كانت نسبة عدد القضايا المحكومة نشكركم جزيل الشكر على حضور
بنسبة % 103.60وتقلص المخلف عن زم�ن معقول دون التساهل الم�ف�رط في من ع�دد القضايا المسجلة % 103.50 هذه الجلسة الرسمية الخاصة بافتتاح
منح مهل للأطراف مع مواصلة تصفية وهذا يعني تقلص المخلف عن السنوات السنة القضائية ( )2015والتي تنعقد
السنوات الماضية :. بعد الانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس
IIIالمحكمة الابتدائية بوادي زم: المزمنة منها. الماضية . الأول لمحكمة النقض خلال افتتاح السنة
عرفت المحكمة الابتدائية بوادي زم إن هذه الإحصائيات تعتبر مؤشرا القضائية بتاريخ 27يناير 2015و
تسجيل خ�الل السنة الماضية 10837 إيجابيا على المجهودات التي تم بذلها تفعيلا للمنشور رقم 845الصادر بتاريخ
قضية منها 6583ف�ي الم���ادة المدنية خ�ل�ال ال�س�ن�ة الم�اض�ي�ة ب�الم�ق�ارن�ة مع 17ربيع الثاني 16( 1399مارس )1979
و 4254في المادة الزجرية يضاف إليه السنوات التي قبلها من ط�رف السادة كما تم تحيينه بتاريخ 11محرم 1432
مخلف السنة التي قبلها وع�دده 3263 الم��س��ؤول�ي�ن ال�ق�ض�ائ�ي�ني والإداري��ي���ن ( 17دجنبر )2010المتضمن أم�ر أمير
يصير المجموع 14100قضية تم البت والمستشارين ونواب الوكيل العـام للملك المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة
في 11257منها 6495في المادة المدنية وال��س��ادة ال�ق�ض�اة ون���واب وك�ي�ل الملك القضائية صاحب الجلالة الملك محمد
و 4762في المادة الزجرية حيث فاق عدد وكـافة مساعـدي القضاء من موظفيـن السادس نصره الله وأيده في موضوع
القضايا المحكومة عدد القضايا المسجلة وه��ي��ئ��ة دف�����اع وم��ف��وض�ي�ن ق�ض�ائ�ي�ني كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية
بنسبة % 103.87وتقلص المخلف عن وخبراء وغيرهم من الشركاء في العمل وذلك حرصا على صيانة حرمة القضاء
ال�ق�ض�ائ�ي .ويم�ك�ن رص��د ه��ذه النتائج ووق�اره وكرامة كافة أعضائه وشرفهم
السنوات الماضية . وهيبتهم ،تقديرا للمكانة المرموقة التي
IVـ المحكمة الابتدائية بابي الجعد: حسب التفصيل الآتي:
وبخصوص المحكمة الابتدائية بابي Iـ محكمة الاستئناف: تحتلها الهيئة القضائية .
الجعد فقد سجل خلال لسنة 2014ما لقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال وه�ي مناسبة لاستعراض حصيلة
مجموعه 5535قضية منها 3637في السنة الماضية 5105قضية منها 1905 ال�ن�ش�اط القضائي لمحكمة الاستئناف
المادة المدنية و 1898في المادة الزجرية في المادة المدنية و 3200قضية في المادة بخريبكة خلال السنة الماضية والمحاكم
يضاف إليه مخلف سنة 2013وعدده ال�زج�ري�ة ي�ض�اف إل�ي�ه�ا مخلف السنة الابتدائية التابعة لها والجهود المبذولة
888يصير المجموع الرائج 6423قضية التي قبلها وعددها 2134قضية يصير ل�ت�ك�ري�س آل�ي�ات الح�ك�ام�ة الج�ي�دة في
تم البت في 5925منها 3987في المادة المجموع 7239قضية تم البت في 5013 م��ع��الج��ة ال��ق��ض��اي��ا،و تح�ق�ي�ق الأم���ن
المدنية و 1938في المادة الزجرية حيث قضية منها 1756قضية في المادة المدنية القضائي ،وض�م�ان ح�ق�وق التقاضي
فاق عدد القضايا المحكومة عدد القضايا و 3257قضية في المادة الزجرية. لكل الأط��راف ،ومناسبة كذلك للتقييم
وبخصوص ما انتهت إليه الجمعية الموضوعي لدرجة النجاعة والمر دودية
107 %.المسجلة بنسبة: العامة التي انعقدت بتاريخ 11دجنبر ،وفرصة لإب��راز أه�م التدابير التي تم
ول���ق���د ت��ب�ي�ن م���ن خ�ل��ال ال��ن��ش��اط 2014ط�ب�ق�ـ�ـ�ا ل�ل�ف�ص�ـ�ل ال��س��ادس مـن اتخاذها من طرف الجمعيات العامة لهذه
القضائي لمحاكم الدائرة القضائية حيث الم�رس�ـ�وم التطبيقـي عــــدد274498 : المحاكم ،والرؤية الاستشرافية التي تم
جاءت الحصيلة القضائية متميزة بكل ال�ص�ادر بتاريـــــخ 25 :جمادى الثانية وضعها من خلال استقراء الإحصائيات
المقايـيس س�واء على مستوى إنتـاجية 1394حيث ص��ادف ان�ع�ق�اده�ا انتهاء وتحليل أرقامها وأخ�ذ ه�ذه المعطيات
المح�اك�م ب�الإس�ـ�راع بالبت ف�ي القضايا أش�غ�ال الاجتماعات الأخيرة للمجلس بعين الاعتبار لتقييم العمل القضائي
و بتصفـية القديمة منها حيث تجاوز الأعلى للقضاء برسم دورة (مايو )2014 والإداري لات�خ�اذ التدابير التنظيمية
اللازمة للسنة القضائية الج�دي�دة من
اجل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء
ف�ع�ال ومنصف والاس�ت�ج�اب�ة لتطلعات
المتقاضين حتى يلمسوا الأثر الايجابي
ل�إلص�الح ب�الإن�ص�ات إل�ى تظلماتهم و
شكاويهم ،وتسيير معقلن لقضاياهم
بالعمل على تمكينهم من أحكامهم في
آم��اد معقولة و تنفيذها خ�ل�ال آج�ال
مقبولة وه�ي الأه���داف الإستراتيجية
التي حددها جلالة الملك نصره الله في
خطاب 20غشت . 2009
ول�ن يتأتى ذل�ك إلا بتضافر
جهود جميع مكونات العدالة وبالتعاون
الم�خ�ل�ص ب�ني ال��س��ادة ال�ق�ض�اة وهيئة
المح�ام�ني ال�ش�ري�ك الأس�اس�ي ف�ي صنع
القرار القضائي ،وهيئة كتابة الضبط،
وك�اف�ة مساعدي القضاء بهذه ال�دائ�رة
والسلطات العمومية وفق القيم السامية
التي أت�ى بها دستور 2011والمتمثلة
ف�ي ال�ش�ف�اف�ي�ة وال�ن�زاه�ة والم�س�ؤول�ي�ة
والمحاسبة.
وقد تميزت السنة القضائية
الم�اض�ي�ة ب�ان�خ�راط الج�م�ي�ع ف�ي ورش
الإص�الح بمواصلة تنزيل بنود الميثاق
