Page 34 - مغرب التغيير PDF
P. 34

‫‪34‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫منه على انه يترتب على تعرض الغير‬                                          ‫بالتالي لنظام صعوبات المقاولة بصفة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫غير أن محكمة الاستئناف التجارية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫بأداء مدة سبق الحكم بها لأن التماطل‬                                                                                          ‫على العقد وإنم�ا مراعاة لتوفر الشرط‬
‫الخ����ارج ع��ن الخ�ص�وم�ة ن�ش�ر ال�ن�زاع‬                                 ‫استثنائية ولا سيما في الشق المتعلق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ب�ال�دار البيضاء بينت م�دل�ول ال�دائ�ن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ثابت بعدم امتثال المكتري للحكم الصادر‬                                                                                        ‫الأساسي السابق الذكر الذي من شأنه‬
‫على المحكمة بالنسبة لما يتناوله مقال‬                                      ‫بمسطرة التصفية القضائية‪( .‬القرار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫المقيد حسب م�دون�ة ال�ت�ج�ارة معتبرة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫في ظهير‬     ‫لتوجيه إنذار‬    ‫كاف‬     ‫‪4‬ض‪2‬د‪/‬ه‪/5‬و‪5‬ه‪5‬و‬                                                                            ‫أن يجعل الطرف الفعلي في العقد ليس‬
‫التعرض فقط‪ .‬اذا قضت المحكمة بصحة‬                                          ‫ابب‪5‬لاتل‪0‬ادرص‪6‬ااير‪1‬دخ‪/‬رال‪4‬بع‪03‬ين‪2/02‬مضا‪/2‬حء‪11‬ك‪1/‬مت)‪5‬ةح‪0‬الت‪0‬ا‪2‬رسقتمف�ئنيا‪44‬افل‪8‬مال‪4‬لت‪/‬ف‪5‬جا‪0‬عر‪0‬ديةد‪2‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أن مفهوم الدائن المقيد ينبغي تفسيره‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫الإف��راغ‪،‬‬  ‫إق�ام�ة دع��وى‬  ‫وك��ذا‬                                                                                           ‫ب�ال�ض�رورة ه�و م�ن ق�ام بوضع توقيعه‬
‫التعرض‪ ،‬فإنها تلغي الحكم آو القرار‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫حسب مدلوله القانوني وليس اللغوي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫وب�ذل�ك حسمت ت�ض�ارب�ا ف�ي ال�ق�رارات‬                                                                                        ‫عليه وإنم��ا أي�ض�ا ال�ط�رف ال�ق�ائ�م في‬
‫آو الأم�ر أو تعدله لصالح المتعرض)‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪1‬ح‪13‬سبو‬  ‫مو‪7‬د‪3‬أل‪1‬ونلاهلم�ومقق�اتلدص�اضئيوادنتاب�لمااللرم�تدوااهئدن�نأ‪2‬وا‪2‬لم�‪1‬بقا�ئي�وعد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الاستئنافية التي منها ما كان يعتبر أن‬                                                                                        ‫الظل مصدر التعليمات واعتبرت محكمة‬
‫(القرار الصادر عن محكمة الاستئناف‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الأصل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫المكري عليه أن يقوم بتنفيذ مقتضيات‬                                                                                           ‫الاستئناف لذلك أن الحكم التحكيمي قد‬
‫ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار ال�ب�ي�ض�اء تح�ت رق�م‬                               ‫أث�ر الطعن بتعرض الغير الخ�ارج‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الح�ك�م ال�ق�اض�ي ب����الأداء ولا يم�ك�ن أن‬                                                                                  ‫استنبط عن حق امتداد شرط التحكيم‬
‫‪2‬عد‪6‬د‪7223‬ب‪5‬تا‪1‬ر‪/‬ي‪2‬خ‪ 2014/0)4. /1219/1‬في الملف‬                                                             ‫عن الخصومة‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫التجاري الذي لم يتوصل بكامل الثمن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫يطالب بمدة سبق الحكم بها في الانذار‪.‬‬                                                                                         ‫للشخص غير الموقع عليه من خلال مدى‬
‫ـ تقضي الم�ادة ‪ 706‬بأنه في حالة‬                                           ‫لقد جاء في ق�رار لهذه المحكمة أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫وقيد ام�ت�ي�ازه بالسجل ال�ت�ج�اري وأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫تورطه في المفاوضات المتعلقة بالعقد‬
‫التسوية أو التصفية القضائية لشركة‬                                         ‫ت�ع�رض الغير الخ��ارج ع�ن الخصومة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫غيرهما لا يعتبر من قبيل الدائن المقيد‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪ )3‬ب�خ�ص�وص ال�ت�ب�ل�ي�غ الم�ب�اش�ر‬                                                                                          ‫أو إبرامه أو تنفيذه دون الاع�ت�داد بما‬
‫ما يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة‬                                          ‫هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫هـ) صعوبات المقاولة‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫بواسطة المفوضين القضائيين‪:‬‬                                                                                         ‫عبر عنه من رفض صريح لانضمامه إلى‬
‫التسوية أو التصفية القضائية اتجاه‬                                         ‫وضعه المشرع في متناول كل شخص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫ع��دم ج���واز خ�ض�وع ال�ت�ع�اون�ي�ات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ـ ل�ق�د ك��ان��ت م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫ك�ل م�س�ؤول يم�ك�ن أن ت�ث�ب�ت ف�ي حقه‬                                     ‫ل�م ي�ك�ن ط�رف�ا و لا مم�ث�ال ف�ي ال�دع�وى‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫لنظام صعوبات المقاولة من حيث المبدأ‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫ال�ت�ج�اري�ة ف�ي ج�ل ق�رارات�ه�ا السابقة‬                                                                                                            ‫اتفاق التحكيم) ‪.‬‬
‫إح���دى ال�وق�ائ�ع ال�س�ب�ع المح���ددة على‬
                                                                          ‫ليستطيع بمقتضاه أن يدفع أثر الحكم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫ك���رس ع�م�ل ه���ذه المح�ك�م�ة ق�اع�دة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫إطار‬  ‫في‬    ‫الموجه‬        ‫أ‪4‬ن‪/2‬ت‪5‬بل‪/‬ي‪5‬غ‪5‬اليإنجذابر‬  ‫تعتبر‬                                                                    ‫مظهحيكر‪I‬دم))ة‪4‬ببا‪2‬لع‪/‬خن‪5‬ق‪/‬صض‪5‬وضا‪5‬ل‪:‬إفصيش�هحكا�واالاالل�ةنت�ازلاالحعتقيف�‪:‬يَح إَسطَ�ماتر‬
          ‫سبيل الحصر في هذه المادة‪.‬‬                                       ‫الصادر فيها إذا كان هذا الحكم يمس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫مفادها عدم جواز خضوع التعاونيات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫إطار‬  ‫في‬    ‫أن يتم‬                                  ‫ظهير‬
‫ـ م��ا زال����ت م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬                                   ‫بحقوقه أو يضر بمصالحه ‪ ،‬مما يجب‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لنظام صعوبات المقاولة من حيث المبدأ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ا‪8‬ل‪3‬ظهوير‪ 9‬ا‪3‬لم�مذكن�ورق‬  ‫لاللف�سص�اودلس‪37‬م�ون‬      ‫الفصل‬
‫ال�ت�ج�اري�ة ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء متمسكة‬                                ‫معه على المحكمة أن تقصر نظرها في‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ع�ل�ى اع�ت�ب�ار أن ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫وطبقا‬
‫بم�وق�ف�ه�ا ال���رام���ي إل���ى رف���ع الح�ج�ز‬                            ‫موجبات الطعن بتعرض الغير الخارج‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ل�ل�ت�ع�اون�ي�ات ت�ب�ق�ى صبغتها الم�دن�ي�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫م م أي لابد من أن يتم التبليغ بناء على‬                                                                                       ‫من احترام مقتضيات‬     ‫الف ـصللاب‪5‬د‪9‬لل‪1‬ممكتنرقي‬
‫ال�ت�ح�ف�ظ�ي ف���ي ح��ال��ة ف��ت��ح م�س�ط�رة‬                              ‫عن الخصومة تقيدا بالأثر الناقل لهذا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫م�ف�ت�رض�ة ول���و أن��ه��ا تم���ارس أن�ش�ط�ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫شهادة التسليم المعتبرة قانونا للأخذ‬                                                                                          ‫ل ع فإذا كان له الحق‬
‫ال�ت�س�وي�ة القضائية ب�اع�ت�ب�ار أن ه�ذا‬                                  ‫الطعن‪ ،‬و بمقتضى هذا المبدأ ‪ ،‬لا تبت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫مصنفة في ع�داد الأنشطة التجارية ‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ب�ال�ت�ب�ل�ي�غ�ات ل�ك�ن لم��ا ن�ق�ض�ت محكمة‬                                                                                  ‫فممننيعأهظنهمينيرفذول‪4‬ك‪2‬تإ‪/‬اعل‪5‬أم‪/‬ال‪5‬صا�‪5‬للملقاكتلنتضجيشاارريتياطلةوفلأانصيليمبك‪7‬لنغ‪3‬‬
‫الحكم يوقف أي إج��راء للتنفيذ قصد‬                                         ‫المحكمة إلا ف�ي ح��دود أس�ب�اب الطعن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫لأن التعاونيات العاملة بصفة نظامية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫النقض هذه القرارات معتبرة أن التبليغ‬
‫الح��ص��ول ع�ل�ى دي��ن ن�اش�ئ ق�ب�ل فتح‬                                   ‫الم�ث�ارة م�ن ط�رف الغير ‪ ،‬و بالتالي لا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫في ظل أحكام القانون المنظم لها ولو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫االعلم�مفذلوايبضايليمتانمدةابلو‪5‬قا‪1‬سضامطئنةيايلانلقم�افن�‪3‬وو‪0‬ن‪-‬اض‪-‬لم‪1‬نال‪8‬ظقم يلضمكاهئونيةن‬
‫المسطرة ‪ ،‬بينما يرمي الحجز التحفظي‬                                        ‫يجوز لها أن تقضي بتحميل المسيرين‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫أنها تتخذ شكل مقاولة تظل من حيث‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫حوالة الحق إلى المكري مالك العقار لأن‬
‫إلى وضع يد القضاء على أموال المدين‬                                        ‫النقص الحاصل في باب أصول المقاولة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫المبدأ مقاولات مدنية تنتفي لديها نية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الحق في الكراء لا ينتقل إلى المفوت له‬
‫ومنعه من التصرف فيها إلى حين تحول‬                                         ‫بناء على طلب السنديك أو حتى تلقائيا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫المضاربة على ال�رب�ح لات�س�ام نشاطها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫قانونيا فإن هذه المحكمة تراجعت عن‬                                                                                            ‫أي المكتري الجديد إلا بعد تبليغ المكري‬
‫ه�ذا الحجز إل�ي حجز تنفيذي لصالح‬                                          ‫على اعتبار أن الحكم المتعرض عليه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ب��ال��ط��اب��ع الان���س���ان���ي وال��ت��ع��اض��دي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫قراراتها السابقة ونهجت نفس النهج‬                                                                                             ‫لحوالة الح�ق بصفة رسمية وقانونية‬
‫ه��ذا ال��دائ��ن ب�ع�ي�ن�ه م�ت�ى ح�ص�ل على‬                                ‫كان قد صدر في مواجهة المقاولة فقط‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫والح����ص����ري‪ ،‬إلا أن����ه ق���د ي��ح��دث أن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫تسللزكمتاهلمامدةحك‪2‬م‪1‬ة‪1‬المنقن مدض‪.‬ونة‬     ‫الذي‬                                                                     ‫والحوالة التي تبلغ للمكري بعد توجيه‬
‫سند تنفيذي والح��ال أن�ه بعد ص�دور‬                                        ‫من أجل فتح مسطرة التسوية القضائية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫التعاونيات ت�زاول أنشطة مصنفة من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫التجارة‬                                             ‫ـ‬                                                                        ‫الإن�ذار لا يعتد بها بل من ال�الزم على‬
‫حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية‬                                                                           ‫في حقها ‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫قبيل الأنشطة التجارية الطبيعية أو‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الم��ك��ري ال��راغ��ب ف��ي ف�س�خ ع�ق�د ك��راء‬                                                                                ‫المكتري أن يبلغ بهذه الح�وال�ة بمجرد‬
‫تتوقف جميع إج���راءات التنفيذ على‬                                         ‫و تج��در الإش���ارة ف�ي ه��ذا ال�ص�دد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫منصوص عليه‬       ‫هو‬  ‫‪6‬حوس‪7‬بوما‪8‬‬  ‫المجانسة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ع�ق�ار يستغل فيه أص�ل تج��اري مثقل‬                                                                                           ‫االلمتكفتورييتولالكمايلكياكلوجندايلمدكلرلأيصعلل اىلتب ِّيجناةر مين‪.‬‬
‫م�ن�ق�ولات الم�دي�ن أو ع�ق�ارات�ه ول��م يعد‬                               ‫إل��ى أن ق�اع�دة الأث��ر ال�ن�س�ب�ي للطعن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫مدونة التجارة ‪،‬‬  ‫من‬              ‫في المواد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫بتقييدات أن يبلغ طلبه إل�ى الدائنين‬
‫للحجز التحفظي أي مبرر وهذه الغاية‬                                         ‫بتعرض الغير الخ��ارج عن الخصومة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫ولكن حيادا على مبدأ التعامل الحصري‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المقيدين سابقا‪.‬‬
‫أص�ب�ح�ت م�ت�ع�ذرة ب�ص�دور ح�ك�م فتح‬                                      ‫لم يكرسها نص صريح في مقتضيات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫أو خرقا لنظرية التبعية المدنية ‪ ،‬تكون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫وف��ي ه��ذا الإط����ار ص���درت أح�ك�ام‬                                                                                       ‫‪ )2‬بالنسبة للإنذار الموجه في إطار‬
                                                                          ‫ق��ان��ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة الج����اري به‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫عندئذ عرضة لإضفاء الصفة التجارية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫م�ع�ت�ب�رة أن الح��اج��ز تح�ف�ظ�ي�ا لأص�ل‬                                                                                    ‫الظهير والذي يتضمن مدة سبق الحكم‬
           ‫مسطرة التسوية القضائية‪.‬‬                                        ‫العمل وإنم�ا كرسها العمل القضائي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ا‪1‬لا‪1‬عتمبنارميدةونعةل ايلهتاجاطربةقابالمعقتتبارضيهااتتماالمرادةس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫تج����اري ي��دخ��ل ف��ي م�ف�ه�وم ال�دائ�ن�ني‬
                                                                          ‫في نظرية الطعون ضد الأحكام المدنية‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫المقيدين ويتعين على الم�ك�ري إشعاره‬                                                                                                                              ‫بها‪.‬‬
                                                                          ‫قفانيوانلماالدمةس‪6‬ط‪0‬رة‪3‬‬  ‫مشروع‬  ‫وهو ما تداركه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫أنشطة تج�اري�ة تتنافى م�ع أغراضها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫و إلا اعتبر مسؤولا عن الضرر اللاحق‬                                                                                           ‫ب�ت�ارأي�صخدر‪5‬ت‪/‬م‪6‬ح‪/‬ك‪4‬مة‪01‬ال‪2‬نقاع�تض�ب�ق�رراتراف�ي�حهديأثنا‬
                                                                                                   ‫صراحة‬  ‫المدنية ‪ (.‬فنص‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المسطرة بنظامها الأس�اس�ي وتخضع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫بالدائن الحاجز ويجب عليه تعويضه‪،‬‬                                                                                             ‫المكري يجوز له أن يطالب في إنذار جديد‬

            ‫كلمة السيد الوكيل العام للملك‬
‫ألقاهانيابةعنه النائبالأول للوكيلالعام ذ‪/‬عبدالإلهزيدون‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ب�س�ق�وط الأه��ل��ي��ة ال�ت�ج�اري�ة ف��ي حق‬                                                                                             ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
                             ‫ب ��ع ��د‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫منصوص‬       ‫‪6.‬ه�‪1‬و‪7‬‬  ‫االلمم��اق�د�تايولنا‪3‬ت‪56،‬كموا‬  ‫مسيري‬                                                                    ‫والصلاة والسلام على مولانا وآله‬
                             ‫ك �����ل �����م �����ة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫من قانون‬                                            ‫عليه في‬
                            ‫ال�����س�����ي ����د‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫مدونة التجارة‪ ،‬عكس القضاء التجاري‬                                                                                                                           ‫وصحبه‬
                           ‫ال�����وك�����ي�����ل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الفرنسي ال�ذي نجد فيه النيابة العامة‬                                                                                                              ‫السيد الرئيس‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫تمارس صلاحيات عدة‪ ،‬إذ لا يخلو أي‬                                                                                                    ‫السيد وزير العدل والحريات‬
                                  ‫العام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫إجراء قضائي من تدخل النيابة العامة‪.‬‬                                                                                                 ‫أصحاب الفضيلة والسعادة‬
                      ‫تناول السيد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫لذا كان من الضروري إع�ادة النظر في‬                                                                                                          ‫أيها الحضور الكريم‬
‫الرئيس الأول الكلمة من جديد ليضيف‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫التنظيم القضائي للمملكة‪ ،‬بما يتلاءم‬                                                                                          ‫بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد‬
                                ‫ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ومقتضيات دس�ت�ور المملكة الشريفة‪،‬‬                                                                                            ‫وزير العدل والحريات ومرافقيه الأجلاء‬
   ‫باسم جلالة الملك وطبقا للقانون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية‬                                                                                           ‫على حضورهم بيننا‪ ،‬بمناسبة افتتاح‬
‫أعلن عن افتتاح السنة القضائية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫مستقلة‪ .‬وهو ما يتوافق وهو مبدأ الرفع‬                                                                                         ‫السنة القضائية الجديدة‪ ،‬التي تنطلق‬
‫‪ 2015‬بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف التجارية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫من النجاعة القضائية‪ ،‬الأمر الذي أكده‬                                                                                         ‫والجسم القضائي يعرف عدة تحولات‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫نغص�شصارتحه� ا‪9‬بلل‪0‬اه‪0‬لف‪2‬ج�‪،‬ايللا�خلة�طذاالميب�له�نكالتمصارحيعملدخىايل�يضسو��امردو‪0‬رةس‪2‬‬                                      ‫كلها إيجابية‪ ،‬تسعى في مجملها إلى‬
               ‫والمحوكامتسيتنطارلدتاقبائعلت ًاي‪:‬ن لها‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫تأهيل الهياكل القضائية والإداري����ة‪،‬‬                                                                                        ‫خدمة العدالة بشكل ع�ام‪ .‬وإن�ن�ا نؤكد‬
‫أنتهز ه�ذه المناسبة لأدع��و جميع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫واعتماد خريطة وتنظيم قضاء عقلاني‬                                                                                             ‫ب�دورن�ا كقضاة انخراطنا ال�ت�ام وغير‬
‫زم�الئ�ي ال�ق�ض�اة ب�دائ�رة ه��ذه المحكمة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫مستجيب لمقتضيات الإصلاح القضائي‪.‬‬                                                                                             ‫المشروط في تحقيق عدالة نزيهة وفعالة‪،‬‬
‫لولاال�بس�تَّن�مارءارف�فييالا��ل�اونرخرشا اطلكابليج�رادل�إلوالمص�لاتلزمح‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫فأتى ميثاق إص�الح منظومة العدالة‪،‬‬                                                                                            ‫آملين من الله عز وجل جعلنا عند حسن‬
‫وذلك لإرس�اء عدالة اقتصادية و تحقيق‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫واعتبر التنظيم القضائي الحالي مفتقد‬                                                                                          ‫ظن القاضي الأول أمير المؤمنين جلالة‬
‫الأم�ن القضائي و ترسيخ الثقة الكفيلة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ل�الن�س�ج�ام‪ ،‬وغ�ي�ر م�س�اع�د للاستغلال‬                                                                                      ‫الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪،‬‬
‫بالتحفيز على روح المبادرة و الاستثمار‬
‫واستقرار مناصب الشغل ‪،‬والعمل بكفاءة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫وتطلعات كافة أفراد الشعب المغربي‪.‬‬
‫وتج�رد وانضباط وش�ع�ور عميق بثقل‬
‫المسؤولية مع الالتزام بسيادة القانون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫الأم�ث�ل ل�ل�م�وارد البشرية والم�ادي�ة‪ ،‬ولا‬                                                                                                        ‫سيدي الوزير‬
‫لإحقاق الحقوق ورف�ع المظالم‪ ،‬تجسيدا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫إيلىضمغنيرقه�ار ًب�مان الحنقيواق ًقياصم�النأ اخلمرتىق‪.‬ا الضيشن‪.‬ي‪..‬ء‬                                                                   ‫أيها الحضور الكريم‬
‫ل�لأه�داف التي كرستها الخطب الملكية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫إن���ه لا ي�خ�ف�ى ع�ل�ى س�ي�ادت�ك�م أن‬
‫السامية لج�الل�ة الم�ل�ك محمد ال�س�ادس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫الذي جعل المبثاق يتضمن عدة توصيات‬                                                                                            ‫المشرع المغربي أوج�د مؤسسة النيابة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫تستهدف فعالية منظومة العدالة‪.‬‬                                                                                          ‫على ذلك‬  ‫ابلمعقاتمةضبىالققارنارونالت‪95‬جا‪/‬ر‪3‬ي‪،5‬املوحُنْ ِدصث‬
   ‫نصره الله في العديد من المناسبات ‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫وتم������ت ب����ل����ورة م��ج��م��وع��ة م�ن‬                                                                                  ‫للمحاكم‬
‫وف���ي خ��ت��ام ه���ذه الج�ل�س�ة أج��دد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫ال�ت�وص�ي�ات ال��ص��ادرة ع�ن الم�ي�ث�اق في‬                                                                                   ‫التجارية‪ ،‬غير انه لم يحدد صراحة دورها‬
‫شكري للسيد وزير العدل و الحريات و‬                                         ‫اااإااافقمموولللللقسي�ا�ع�ر�قميلاي�حقرمشم�اىمدرئ�ضمرؤ�د(وةلاضوو�ديسيماتقئسض�فففب��ونئج�ةكيعااصقااةي‪.‬ايالمةو‪،‬ندئينلسهة�ا�هفن‪.‬ب�فيسقال»ا�تإواكاا‪.‬تنلاةالالسمداجنأل�لللحاادخإليوه�ق�الرهدملالستيعر�ل�ت�لل‪،‬نا�اجاق�اققجى�يلنا�مااابمفءادعس�ابلينأييالصت�ة�ضظل�ه�ععبرلعيت�ااسددعيهع�د�مهلامةلاد)لمامخنعاادلةاابليلعأ�سا�لاهرتماملوهيفاه�ةل��هل�للماتك�ج�اذهحنبومه�لتهأق�كإهبجذتايلةم�الذاه‪،‬وم‪،‬ل�ادمهحىو�رل�هفايةاجدالل�مسرالملسي�«لرائميكلاع�ووجمل�اسدضُللظقمهرك�ننه�ىةةهلكةللةاية‬  ‫اأااااااليببدموووللللللللمم�تددأنبب�ونتتتلمااااشعودري�لئئللكرافاجججنصم�تترركااابروبمااليتتو�اررر�ةللللدعلةكههيييةحد�لااييهةةةانىااي�التىلام�لنيييايقيلتنع�متت�تملااكدمكعرعهناامبحيحمايولو�بجححأ�نظكسةنكنةناكنعزكاييومموورةينمامماال�ةةا�ايننةةلب�لة�للل�مدالةةل‪.‬االاامجمعللم�ج�للىمش��تاإ�ااقانننالرنو��لد�بحجاامس�سعمعالت�الئحضتقمىط�اتةدكراتئبيرحائمقي�مئناسمنألئىةدةة�ااااكف‪.‬اييام�للالم�ةطلأ��فا�لواكفحكعرااال�عداا�ااواملاأمللا�اللاداكنىالستت�دتجليط�ياصأقيتدةييالايسلتدلل‪،‬نجينمل�لتلجدتتاحمائناوم�عولرحوونحيارنلحعمكايااعييي�يلكهثيوكج�جابةةةهدلو‪.‬مملفلم‪،‬ثى‪،‬ةد‪،‬‬  ‫م��ش��روع ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ق�ض�ائ�ي الج�دي�د‪،‬‬                                                                                 ‫اتدلاامرخًسكالطراهلةمذاهلجماادللنميحاةمفكوتماوالل ًحتجانجاائورييةخةافبيضك ًياعلفايعةلدقيددوقايمعقنةد‬
‫إلى كل الحاضرين الكرام على تشريفهم‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫ب�ه ه�و دم��ج الأح�ك�ام‬   ‫ابتسن�ت�ظيجم� ّد‬          ‫وم��ن م�ا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫جميع محاكم المملكة‬                                  ‫المتعلقة‬                                                                 ‫القضايا والنوازل المعمول بها بالمحاكم‬
        ‫وحضورهم هذا الحفل الرسمي‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫بما في ذلك محاكم التجارية‪ ،‬وبالطبع‬
‫وأل�ت�م�س م�ن ال�س�ي�د وزي���ر ال�ع�دل‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫باستثناء محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬ف�ي صلب‬                                                                                             ‫العادية‪ ،‬الأم�ر ال�ذي أث�ار ج�دلا حقيقيا‬
‫والح�ري�ات رف�ع آي�ات ولائنا وإخلاصنا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫م��ش��روع ال��ق��ان��ون الم�ت�ع�ل�ق بالتنظيم‬                                                                                 ‫ح�ول دور النيابة العامة أم�ام المحاكم‬
‫للسدة العالية بالله ‪ ،‬سائلين الله جلت‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ‫القضائي‪ ،‬بدل الإبقاء على تلك الأحكام‬                                                                                         ‫ال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬خ�اص�ة وأن الج��رائ��م ذات‬
‫قدرته أن يديم على أمير المؤمنين نعمة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫على أن‬  ‫اُتلمنتقفلرقمةنفقيانالونن اصلموسصطراةلاخلمادنصيةة‪،‬‬                                                                   ‫الطابع الاقتصادي تكون من اختصاص‬
‫الصحة والعافية وأن يحفظه بما حفظ‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫وقانون‬                                                                                                                                             ‫القضاء العادي‪.‬‬
‫به الذكر الحكيم‪ ،‬ويقر عينه بولي عهده‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫المسطرة الجنائية باقي الأحكام المتعلقة‬                                                                                       ‫كما أن دورها في القضايا التجارية‬
‫المح�ب�وب صاحب السمو الملكي الأمير‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫بالإجراءات والاختصاص‪ ،‬المعمول بها‬                                                                                            ‫المعروضة أمام المحاكم التجارية يقتصر‬
‫م��ولاي الح�س�ن وأن يشد أزره بصنوه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫بم�ح�اك�م الم�م�ل�ك�ة‪ ،‬بم�ا ف�ي ذل��ك المح�اك�م‬                                                                              ‫فقط على تقديم مستنتجات في الموضوع‬
‫الم�ج�ي�د ص�اح�ب ال�س�م�و الم�ل�ك�ي الأم�ي�ر‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫ااابلللمتتمان ِّحرفجَديذاثرخلةيلة‪2‬ب‪،‬ظ‪1‬مهقيوفترمبراحاضلايىكشرمراي‪7‬لاقل‪9‬ااف‪9‬نرس‪1‬وقتنمئكنمرا‪5‬اق‪6‬مفتم‪/‬ا‪5‬لتت‪49‬ع‪9‬دج‪/‬ايل‪3/‬رهي‪.5‬ة‪1،‬‬  ‫ولا غ�ي�ر‪ ،‬ب�اس�ت�ث�ن�اء ب�ع�ض ال�ق�ض�اي�ا‬
‫مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫افلميتهاعلقالةنيبابةصعالوبعاةمةمقإايولجةابيوةالتشيي ًئاتكموا‪،‬ن‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫بحيث منحها الم�ش�رع ح�ق تقديم طلب‬
              ‫الشريفة إنه سميع مجيب‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫وم��ن ب�ي�ن الم��ب��ادئ ال�ت�ي أت��ى بها‬                                                                                     ‫افتتاح مسطرة المعالجة‪ ،‬وكذا المطالبة‬
‫و السلام عليكم ورحمة الله تعالى‬

                               ‫وبركاته‪.‬‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39