Page 23 - مغرب التغيير PDF

‫‪23‬‬ ‫دراسة‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫قراءة في كتاب‪« :‬دعوى الصعوبة الوقتية من خلال العمل القضائي»‬

‫(تابع)‬

‫تأليف‪ :‬ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش‬

‫الش ذيءه�المبقجضاني ببهمن القضاء إل�ى إق�رار‬ ‫الفرع الثاني‪:‬‬
‫معيار الشروع في التنفيذ بوصفه مناطا‬ ‫الجهة المختصة للنظر‬
‫للتمييز‪ ،‬في حين أخذ اتجاه آخر بمعيار‬ ‫في دعوى الصعوبة الوقتية‬
‫ق��وة ال�ش�يء الم�ق�ض�ي ب�ه للتمييز بين‬ ‫إن الاخ��ت��فصي��االتصنفف��ييذ ن�ظ�ر دع��وى‬
‫الفصلين ‪ 149‬و ‪ 436‬من قانون المسطرة‬ ‫ال�ص�ع�وب�ة ال�وق�ت�ي�ة يتقاسمها رئيس‬
‫المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة‪ ،‬وال�رئ�ي�س الأول‬
‫المدنية‪.‬‬ ‫لمحكمة الاستئناف‪ ،‬واختلفت المعايير‬
‫الفقرة الأول�ى ‪ :‬معيار الشروع في‬ ‫بتحديد المؤسسة المختصة‪ ،‬كما اختلفت‬
‫الم�ؤي�دات القضائية ف�ي تح�دي�د قواعد‬
‫التنفيذ‪:‬‬ ‫الاختصاص المكاني في هذه الدعوى‪.‬‬
‫بمجرد فتح الملف التنفيذي‪ ،‬ينظر‬ ‫لم��ق��ارب��ة ه����ذه الم���واض���ي���ع س��وف‬
‫رئيس المحكمة الابتدائية الصعوبة في‬
‫التنفيذ في إطار الفصل ‪ 436‬ولا يعمل‬ ‫نتناولها فيما يلي‪:‬‬
‫بالفصل ‪ 149‬أو الفصل ‪ .21‬وتبعا لذلك‪،‬‬
‫لا ينعقد الاخ�ت�ص�اص ل�ل�رئ�ي�س الأول‬ ‫المبحث الأول‪:‬‬
‫بم�ج�رد فتح الم�ل�ف التنفيذي ول�و كان‬ ‫المحددات القضائية للقضاء المختص‬
‫النزاع معروضا أمام محكمة الاستئناف‪.‬‬ ‫من ينظر دعوى الصعوبة الوقتية؟‬
‫جاء في قرار محكمة النقض ما يلي‪:‬‬ ‫هل رئيس المحكمة لوحده وبصفته تلك‪،‬‬
‫« حقا لقد تبين من وثائق الملف ومن‬ ‫ول�و ك�ان ال�ن�زاع معروضا أم�ام محكمة‬
‫ال�ق�رار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ‬ ‫الاستئناف‪ ،‬أم يستأثر بهذه الوظيفة‬
‫يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط‬ ‫ال�رئ�ي�س الأول بها ؟ وي�ب�دو أن قضاء‬
‫المح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�آس�ف�ي بمقتضى‬ ‫املاحسكتمعة اجلانلقي اضلميققررومفاليت امليفيزصبلين‪9‬ال‪4‬ق‪1‬ضماءن‬
‫إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي‬ ‫ق�ان�ون المسطرة المدنية م�ن جهة حيث‬
‫أصدر الأمر بالإفراغ‪ ،‬فالقاضي المختص‬ ‫ايقخاتسمصا ال�صره‪،‬ئ�ي�والسف الصألول‪36‬رئ‪�4‬ي�حيسثالرمئحيكمسة‬
‫نوعيا ومكانيا بالنظر ف�ي صعوبات‬ ‫المحكمة بهذا الوصف‪.‬‬
‫التنفيذ التي أث�اره�ا أث�ن�اء قيام كتابة‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬
‫ال�ض�ب�ط ب���إج���راءات ال�ت�ن�ف�ي�ذ ه��ذه هو‬ ‫«ح�ي�ث ص�ح م�ا ع�اب�ه ال�ط�ال�ب على‬
‫ب‪1‬ي‪4‬ن‪9‬ه‪،‬مامولساطارةس�تا�غس�تراعقج‪،‬الذيلة�كبأننصالفع�اصم‪،‬ل‬ ‫« أم�ا الأح�ك�ام الابتدائية المطعون‬ ‫الاستئناف مما يجعل الدفع المثار بشأن‬ ‫رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ‪،‬‬ ‫ال�ق�رار المطعون ف�ي�ه‪ ،‬ذل�ك أن موضوع‬
‫فيها بالاستئناف‪ ،‬ول�م يحسم نزاعها‬ ‫الاختصاص في محله»‪.‬‬ ‫وف�ق ما يقتضيه نص الفصل ‪ 436‬من‬ ‫دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في‬
‫يقاسم الرئيس الأول الاختصاص فيها‬ ‫ب��ق��رار ف��إن ط�ل�ب�ات إي��ق��اف ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪...‬‬ ‫فحسب ه��ذا الاتج��اه م�ن القضاء‪،‬‬ ‫ق م م ‪ ،‬ول�ي�س ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫تنفيذ الشق المدني ال�ص�ادر في دعوى‬
‫رئيس المحكمة الابتدائية نظر الصعوبة‬ ‫المتعلقة ب�ال�ص�ع�وب�ة ت�رف�ع ل�رؤس�ائ�ه�ا‬ ‫فإنه بالشروع في التنفيذ‪ ،‬فإن الصعوبة‬ ‫الاستئناف‪ ،‬ولهذا تكون المحكمة قد أولت‬ ‫مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي‬
‫كما أيم�خ��تا الص��فب��أص�ص�نلاف‪36‬م‪4‬عيف�ن�ةه��مونما�لأس�حطك�ارمة‪.‬‬ ‫الأولين بصفتهم قضاة الاستعجال‪.‬‬ ‫ر‪6‬ئ�‪3‬ي�‪ 4‬مسنالقمحمكممة‪،‬‬ ‫ال�وق�ت�ي�ة‪ ،‬يختص ب�ه�ا‬ ‫ه��ذه المقتضيات ت�أوي�ال ف�اس�دا‪ ،‬حيث‬ ‫لفائدة المطلوبين ف�ي مواجهة الطالب‬
‫حسب مقتضيات الفصول التي أتينا‬ ‫طبقا لمقتضيات الفصل‬ ‫أل�غ�ت الأم��ر الاب�ت�دائ�ي وص�رح�ت بعدم‬ ‫ب‪5‬ت‪4‬ع‪6‬ويم�نضا ق�تان�مدوننيةالموأسنهطربةمقاتلجضناىئايلةف فإصنل‬
‫استعجالية حسب المرجع قضاء بنص‬ ‫على ذكرها أع�اله‪ ،‬ومثل ذلك الصعوبة‬ ‫اوللا�وستكئ�ناانفال�(ن�‪)4‬ز‪.‬اع معروضا على محكمة‬ ‫الاخ�ت�ص�اص لم�ك�ان التنفيذ‪ ،‬وع�رض�ت‬
‫خ��اص‪ ،‬وي�س�ت�أث�ر ب�ه�ا رئ�ي�س المحكمة‬ ‫المثارة في الملف الذي نحن بصدده‪.‬‬ ‫إج�����راءات ت�ن�ف�ي�ذ الم�ق�ت�ض�ي�ات الم�دن�ي�ة‬
‫الابتدائية بصفته هاته‪ ،‬دون أن يشاركه‬ ‫وت�أك�ي�دا لم�ا ت�ق�دم‪ ،‬ف�إن�ه م�ت�ى ك�ان‬ ‫الفقرة الثانية‪ :‬معيار ق�وة الشيء‬ ‫قرارها للنقض» (‪.)2‬‬ ‫ال�ص�ادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن‬
‫الرئيس الأول‪.‬‬ ‫الحكم المستأنف مشمولا بالنفاذ المعجل‬ ‫المقضي‪:‬‬ ‫ي�ق�رر ال��ق��رار ال�س�اب�ق‪ ،‬أن رئ�ي�س‬ ‫منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد‬
‫ولقد عبر قرار الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫ووقعت إثارة الصعوبة الوقتية قبل بت‬ ‫بين الحفددصلجان‪49‬ب‪1‬مون ا‪6‬لق‪43‬ضامءنمقع‪.‬يما‪.‬رمالباتلمنييظزر‬ ‫المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ يبقى‬ ‫ابولإم�س‪6‬س�نا‪3‬ط�د‪4‬راةللاقالاخم�تدضن�صيي�اة المصه �ذسطهتبعقاالأجلللخا �فيت�رصلةويلتنرقئ‪9‬يض‪4‬يس‪1‬‬
‫الآثار بقوله‪:‬‬ ‫‪6‬ه‪3‬ذه‪4‬‬ ‫بأكادير عن‬ ‫الاستئناف‬ ‫محكمة الاستئناف في الحكم المستأنف‬ ‫ل�وح�ده مختصا بالنظر ف�ي صعوبات‬
‫م�ن ق م م‪،‬‬ ‫إن الفصل‬ ‫«حيث‬ ‫لديها‪ ،‬فإن الرئيس الأول يستأثر بالنظر‬ ‫أ‪6‬س‪3‬ا‪4‬سمهتيىجكراين‬ ‫إل�ى وص�ف السند ال�ذي‬ ‫التنفيذ ال�وق�ت�ي�ة بم�ج�رد ال��ش��روع في‬
‫ج�اء ذك�ره في الباب الكتعلق بالتنفيذ‬ ‫ف�ي الطلبات العارضة بمناسبة إث�ارة‬ ‫التنفيذ‪ .‬إذ يطبق الفصل‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وذلك عملا بمقتضيات الفصل‬ ‫المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات‬
‫الجبري للأحكام النهائية التي تكتسب‬ ‫قاضيا‬ ‫بصفته‬ ‫( ا‪5‬ل)ت‪.‬نفيذ‬ ‫الصعوبة ف�ي‬ ‫اولالسفندصلمك‪9‬ت‪4‬س‪1‬باف ليقاولأةحالواشلياءلأالخمرقى‪.‬ضي به‪،‬‬ ‫‪ 436‬م�ن ق م م ول�ي�س بصفته قاضيا‬ ‫الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ‬
‫ق��وة ال��ش��يء الم�ق�ض�ي ب��ه وأس��ن��د ه�ذا‬ ‫للمستعجلات»‬ ‫للأمور المستعجلة عملا بالفصل ‪،149‬‬ ‫الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية‬
‫الفصل البت في الصعوبة إل�ى رئيس‬ ‫و ع�ن الأح�ك�ام المشمولة بالتنفيذ‬ ‫«جاحءي فث إينقارلافر لصملحك‪6‬م‪3‬ة‪4‬المنقن قضممام‪،‬يلوريد‪:‬‬ ‫ولا يقاسمه الرئيس الأول الاختصاص‬ ‫ال��ص��ادرة ع�ن المح�اك�م الم�دن�ي�ة أو عن‬
‫المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة محل التنفيذ‪ ،‬في‬ ‫المعجل الوجوبي أو الج�وازي فإن هذه‬ ‫ولو كان النزاع معروض على محكمته‪.‬‬ ‫المح�اك�م الجنائية ف�ي ال�دع�وى المدنية‬
‫إط�ار الإج��راءات الولائية التي يتيحها‬ ‫الأح��ك��ام ت�ق�ب�ل م�س�ط�رة وق��ف التنفيذ‬ ‫في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن‬ ‫وتأكيدا لهذا الموقف‪ ،‬جاء في قرار‬ ‫التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر‬
‫حفاظا على السير الح�س�ن لإج��راءات‬ ‫الطعن طبقا‬ ‫أللمفامصغلرف‪7‬ة‪ 4‬ا‪1‬لممشنورقةملممحكعلمةما‬ ‫التنفيذ الجبري للأحكام‪ ،‬وتفيد الفصول‬ ‫أن ق�اض�ي الم�س�ت�ع�ج�الت غ�ي�ر مختص‬
‫التنفيذ‪ ،‬ولا يشاركه هذه المهام الرئيس‬ ‫بأن الأحكام‬ ‫السابقة ل�ه‪ ،‬أن الأم�ر يتعلق بالأحكام‬ ‫آخر لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬ ‫د‪6‬ع‪4‬و‪6‬ىوال‪7‬ط‪4‬ال‪6‬بمنعقمالانوبنمقالتمسضيطارتة‬ ‫للبت في‬
‫اعلأليوهلفليمحالكفمةص اللا‪9‬س‪4‬ت‪1‬ئنمانفقخملامف»ا‪ .‬لما هو‬ ‫المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون‬ ‫ال�ت�ي تكتسي ق�وة ال�ش�يء المقضي به‪،‬‬ ‫« حيث إن موضوع النزاع لا علاقة‬ ‫الفصلين‬
‫لا تقبل الوقف عن طريق هذه المسطرة‪.‬‬ ‫أحكام‬ ‫أمم �ساتأانلفة‪،‬صعفإونبةالفالمصتلعلق‪9‬ة‪14‬بتنصفرييذح‬ ‫له بالفصل ‪ 149‬من ق م م ‪ ،‬والقرار صدر‬ ‫الجنائية ف�ي ح�ني المقصود بمنازعات‬
‫وحيث إن�ه لما ك�ان ال�ق�رار موضوع‬ ‫وجاء في نفس القرار أعلاه ما يلي‪:‬‬ ‫في أن‬ ‫في نطاق الفصل ‪ 436‬من نفس القانون‬ ‫التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور‬
‫التنفيذ معروضا على محكمة الاستئناف‬ ‫« وردا عن الدفوعات المثارة‪ ...‬نقول‬ ‫الاختصاص في البث فيها يكون للرئيس‬ ‫الذي يعطي الحق لرئيس المحكمة الذي‬ ‫هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على‬
‫فإن الرئيس الأول لهذه المحكمة يستمد‬ ‫عن الدفع الأول أن إثارة صعوبة التنفيذ‬ ‫الأول لمحكمة الاستئناف»‪.‬‬ ‫يتولى التنفيذ سواء كانت ابتدائية أو‬ ‫هو منصوص عليه في الفصل‬ ‫ما‬ ‫‪6‬غر‪2‬ارم‬
‫من‬ ‫امقختتضصيااصتهالللفبصتلفي‪ 9‬ا‪4‬ل‪،1‬طلوبطاللمبعرالوبتض‬ ‫الغاية منها تجنب التنفيذ مؤقتا وهي‬ ‫فالأحكام والقرارات التي استنفذت‬ ‫استئنافية لينظر في الصعوبة المثارة‪،‬‬ ‫ق�ان�ون الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة بشأن‬ ‫�ن‬
‫في‬ ‫وسيلة يلجأ إليها المنفذ عليه متى كان‬ ‫جميع ط�رق الطعن العادية من تعرض‬ ‫هل هي جدية أم لا مما لا يبقى معه مجال‬ ‫المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام‬
‫الصعوبة معروض عليه في هذا الإطار»‪.‬‬ ‫الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل‪ ،‬ولو بقوة‬ ‫واستئناف‪ ،‬ف�إن الصعوبة التي ترفع‬ ‫ال��ص��ادرة ع�ن المح�اك�م الم�دن�ي�ة وب�ذل�ك‬
‫القانون‪ ،‬وليست هي مثل طلب إيقاف‬ ‫المحكمة في‬ ‫إبط�شاأرنهاالفيصختل ‪6‬ص‪3‬ب‪4‬هامنرئيق مس‬ ‫لخرق الفصل ‪ 149‬من ق م م» (‪.)3‬‬ ‫ااففلل�هاففلو�قصص�ويلإرلياذسنارت‪5‬و‪64‬كق����‪6‬ج‪4‬اد‪6‬نبمأاناوللسن�ن�ف�ق‪4‬فا‪7‬ءص‪6‬سضل»تامل(ط‪9‬قنب‪1‬ا‪4‬ي)ن‪1.‬ققو‪.‬منم‪�.‬مقجنوتباوقلاضتنخياالرويقتن‬
‫المطلب الثاني‪:‬‬ ‫التنفيذ ال�ذي تنظر فيه غرفة المشورة‪،‬‬ ‫م ‪ .‬وبصفته‬ ‫أم�ا في مرحلة ما قبل ال�ش�روع في‬
‫معيار المماثلة والاستغراق‬ ‫لأن طالبه لا يستطيع الح�ص�ول عليه‬ ‫تلك‪،‬‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وهي الفترة الفاصلة بين صدور‬
‫يذهب جانب ثالث من القضاء إلى‬ ‫إذا ك�ان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل‬ ‫جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫الحكم القابل للتنفيذ‪ ،‬ومباشرة إجراءات‬
‫إبقي� �نراالرجفاالءتصفلمياينثق‪9‬لرا‪4‬ورا‪1‬ل �موت �ح‪6‬دكا‪3‬م‪4‬ةخ �ماللننوقاقل‪.‬امض‪.‬س �ممت �‪.‬اغ �يرلايب‪:‬‬ ‫ب�ق�وة ال�ق�ان�ون‪ ،‬ولأن التنفيذ المعجل‬ ‫الاستئناف بمراكش ما يلي‪:‬‬ ‫التنفيذ‪ ،‬فإن الصعوبة الوقتية ينظرها‬
‫لأاوير�دجه�وازلفإي�صق�لاف�‪7‬ه‪14،‬وذل�مكن‬ ‫ال�ق�ان�ون‬ ‫ب�ق�وة‬ ‫«وع�ن ال�دف�ع الثالث المتعلق بقرار‬ ‫رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا‬ ‫المسطرة المدنية يسند الاختصاص في‬
‫تشريعي‬ ‫بنص‬ ‫الم��ج��ل��س الأع���ل���ى ال�����ذي ق��ض��ى ب�ع�دم‬ ‫ل�ألم�ور المستعجلة‪ ،‬ويشاركه الرئيس‬ ‫دعاوى الصعوبة الوقتية لرئيس المحكمة‬
‫«وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ أمام‬ ‫ق م م بينما قد يصل إلى إيقافه بإثارة‬ ‫اختصاصه بالنظر ف�ي صعوبة تنفيذ‬ ‫الأول ه�ذا الاختصاص إن ك�ان النزاع‬ ‫الابتدائية‪ ،‬ويقاسمه الرئيس الأول هذا‬
‫المجلس الأعلى‪ ،‬يكون دعوى تابعة لطلب‬ ‫ص�ع�وب�ات ال�ت�ن�ف�ي�ذ ف�ال�وس�ي�ل�ت�ان إذن‬ ‫حكم ع�رض على أن�ظ�اره‪ ،‬وأن المختص‬ ‫معروضا‬ ‫إفإننكا�لافن اصل�لن�‪6‬زا‪3‬ع‪4‬‬ ‫الاخ�ت�ص�اص‬
‫الففيهصبلص‪1‬ف‪6‬ة‪3‬ا مس�تنثناقئيمة‬ ‫ال�ن�ق�ض‪ ،‬وي�ب�ت‬ ‫مختلفتان»‪.‬‬ ‫بالنظر ه�و رئيس المحكمة الابتدائية‪،‬‬ ‫معروضا على محكمة الاستئناف‪.‬‬ ‫من نفس‬ ‫أمام محكمته‪،‬‬
‫طبقا لمقتضيات‬ ‫ويترتب عن هذا المعيار عدة آثار من‬ ‫فإن هذا صحيح لأن الأحكام الابتدائية‬ ‫جاء في قرار للرئيس الأول لمحكمة‬ ‫القانون‪ ،‬يمنحها لرئيس المحكمة دون‬
‫م‪ ،‬بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في‬ ‫أهمها‪:‬‬ ‫الإنتهائية‪ ،‬والأحكام النهائية الصادرة‬ ‫‪9‬غي‪4‬ر‪1‬ه‪،‬وم‪6‬م‪3‬ا‪ 4‬يهط�رلحعلباحقتثهماعلاعقلةاقاةلفتكصالينمْل‬
‫قضية مدنية‪ ،‬إل�ى أن يبت المجلس في‬ ‫أولا‪ :‬يختص الرئيس الأول بالبت في‬ ‫عن محاكم الاستئناف يخضع للتنفيذ‬ ‫الاستئناف بأكادير ما يلي‪:‬‬
‫طلب الطعن بالنقض المعروض عليه‪.‬‬ ‫دعاوى الصعوبة الوقتية‪ ،‬إذا كان النزاع‬ ‫بقوة القانون»‪.‬‬ ‫«وح��ي��ث ل�ئ�ن ك��ان ال�رئ�ي�س الأول‬ ‫واستغراق؟ أم علاقة اختلاف وتباين؟‬
‫فإنه في حالة ما إذا وجدت صعوبة‬ ‫معروضا على محكمته وذل�ك بمقتضى‬ ‫أم�ا الأح�ك�ام الاب�ت�دائ�ي�ة وأوام�ره�ا‬ ‫بصفته قاضيا للمستعجلات يختص‬ ‫إن مقاربة للإجابة على هذا السؤال‪،‬‬
‫ت�ع�ت�رض ت�ن�ف�ي�ذ ال��ق��رار الم�ط�ع�ون فيه‬ ‫الطعن بالتعرض أو الاستئناف‪.‬‬ ‫المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون‪،‬‬ ‫ب�ال�ب�ت ف��ي ال�ص�ع�وب�ات الم��ش��ار إليها‬ ‫أدى إلى تعدد المعايير القضائية لتحديد‬
‫ب�ال�ن�ق�ض‪ ،‬والم��أم��ور ب�إي�ق�اف تنفيذه‪،‬‬ ‫أم��ا ف�ي ح�ال�ت�ي ال�ت�ع�رض الخ��ارج‬ ‫وما تزال تقبل التعرض أو الاستئناف‪،‬‬ ‫ب�ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة م�ن ال�ف�ص�ل ‪ 149‬من‬ ‫الج�ه�ة الم�خ�ت�ص�ة ب�ال�ن�ظ�ر ف��ي دع��اوى‬
‫فعلى المثير لهذه الصعوبة أن يحيلها‬ ‫عن الخصومة‪ ،‬والتماس إع�ادة النظر‪،‬‬ ‫ف�إن الصعوبة الم�ث�ارة بشأنها يختص‬ ‫ق م م كلما ك�ان ال�ن�زاع معروضا على‬ ‫الصعوبة‪ ،‬وتوزيعها بين رئيس محكمة‬
‫في إطار‬ ‫الابتدائية‬ ‫اعللفىصلريئين ‪9‬س‪4‬ا‪1‬لموحك‪6‬م‪3‬ة‪4‬‬ ‫ف�إن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس‬ ‫بها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‪،‬‬ ‫محكمته‪ ،‬ومتى نشأت بعد صدور الحكم‬ ‫ال�درج�ة الأول�ى والرئيس الأول لمحكمة‬
‫ليبت في‬ ‫من ق م م‪،‬‬ ‫اعطلبمنقحااكثل�لمافلةن�فيص�االلص‪:‬الب‪6‬ت‪36-‬دإا‪43‬نئ‪4‬يماةلم�نفن�بققصص�مفملتمهم‪9.،‬إ‪4‬تذل‪1‬كل‪،‬اي تخومتذالل�ثكلف‬ ‫اإلنف طصعلن‪9‬ف‪4‬ي‪1‬هافبيالافقسرتتئهناالثفالوثذةل‪:‬ك في إطار‬ ‫وقبل الشروع في تنفيذه‪ ،‬فإنه بمجرد‬ ‫الاستئناف‪.‬‬
‫لهلذقااناولإن»ش(كا‪)6‬ل‪ .‬بما يراه مناسبا ومطابقا‬ ‫الشروع في عملية التنفيذ يصبح رئيس‬
‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬ ‫وعن هذه القاعدة‪ ،‬أكد القرار السابق‬ ‫المحكمة لمكان التنفيذ هو المختص في‬ ‫المطلب الأول‪:‬‬
‫بقوله‪:‬‬ ‫كل الإشكاليات المتعلقة به بمدلول قرار‬ ‫م�ع�ي�ارا ال�ش�روع ف�ي التنفيذ وق�وة‬
‫الم�ج�ل�س الأع��ل��ى ع��دد ‪ ،1888‬ب�ت�اري�خ‬

‫‪.1985/7/27‬‬
‫وحيث ما دام�ت عملية تنفيذ الأمر‬
‫الاستعجالي موضوع الصعوبة قد شرع‬
‫فيها بمقتضى ملف التنفيذ عدد ‪98/72‬‬
‫ف�إن الاخ�ت�ص�اص للبت ف�ي الصعوبة‪،‬‬
‫والح��ال��ة ه��ذه ي���ؤول ل�رئ�ي�س المحكمة‬
‫الابتدائية لمكان التنفيذ حتى ول�و كان‬
‫النزاع معروضا في الجوهر على محكمة‬