Page 24 - مغرب التغيير PDF

P. 24

‫‪24‬‬ ‫دراسة‬

‫العدد‪ - 40 :‬من ‪ 23‬فبراير إلى ‪ 22‬مارس ‪2015‬‬

‫أموالها وشؤونها التجارية لغاية فض‬ ‫ااتت‪44‬للاااا‪//‬رريي‪11‬سس((قتت‪�//‬خخ��ئئ‪))��55�87‬نن�اا‪00‬قرصصرا‪��00‬جاففر�دد�‪22‬راووااءاللغغررلتتيي�هها��ف‪::‬لرر��رججاارئيمم�‪�55‬ئرر�نن��‪22‬يييق��ي��ةةشش‪��//‬روو‪55‬اببررس‪//‬سر‪..‬مم‪55‬رراااا‪00‬للا�أككل‪00‬رأوئ‪22‬و�ششليل�ممررلللققمس��لففحممم�ا‪::‬حلكرر�أكققم‪55‬وم�مملة‪:‬ة‪00:‬‬ ‫المح�ك�م�ة ب�دل�ي�ل أن ال�ط�ال�ب يشير إل�ى‬ ‫سليم عكس ما يدعيه المستأنف ولذلك‬ ‫« في الدفع المثار بعدم الاختصاص‪:‬‬
‫ال��ن��زاع ال�ق�ائ�م ب�ني ال�ش�رك�اء ف�ي�ه�ا‪ ،‬لا‬ ‫طعنه في القرار الصادر ضده بالنقض‪،‬‬ ‫يتعين تأييده» (‪.)12‬‬ ‫حيث أث�ار المستأنف عليهم ه�ذا الدفع‬
‫ينزع عنها صفة التقاضي ولا الأهلية‬ ‫مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة‬ ‫لإب��ع��اد ال�ب�ت ف��ي ال��ن��ازل��ة ع��ن السيد‬
‫ال�الزم�ة قانونا للدفاع ع�ن مصالحها‪،‬‬ ‫وم��ن ش��أن ال��ط��ع��ن ف��ي ال��ق��رار‬ ‫الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والقول‬
‫ك�م�ا أن��ه ل�ي�س م�ن ش��أن ذل��ك أن يعدم‬ ‫غير مختصة بالنظر فيه» (‪.)16‬‬ ‫الاستئنافي أن يعرض النزاع من جديد‬
‫شخصيتها الاعتبارية التي ينبغي أن‬ ‫أم��ام محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬مم�ا يخول‬ ‫بأن غرفة المشورة هي المؤهلة لذلك‪.‬‬
‫تظل قائمة على الرغم من ص�دور الأمر‬ ‫هوامش‪:‬‬ ‫رئيسها الأول صلاحية النظر بوصفه‬ ‫لكن حيث إن طلب المدعين ق�دم في‬
‫بتعيين المسير الم�ذك�ور‪ .‬مما كانت معه‬ ‫البل‪7‬عل�م�دقت‪�2‬ادؤا‪/‬ـنـر(((‪:‬ـرـ‪2‬ـوـي‪231‬ـخـ‪�/‬ـ)))‪7‬نـــ‪1‬قـخ‪5‬فــقـقرع‪9‬ـ�ـ‪4‬ارـيدـرـ‪9‬ارـ‪24‬ـداـ‪:‬رـ‪1‬ـ‪/2‬رــمـ‪1‬ـ‪1/‬ـمغـ‪5‬ـمـ‪7‬ح‪/‬يــ‪2‬ـحـكر‪/‬ـ‪7‬حـ‪/‬كـصـم‪/5‬ـكـمم‪5‬ةم‪28‬نة‪00‬ةا‪40‬ش‪/‬لاال‪0‬النو‪5‬ملن�غق‪2‬رن‪0‬قيقجر‪�0‬غلضي‪�2‬ضمرةضنعمعمدلاشعلدن�دمو�‪:‬ددفشرغد�‪.‬و‪88‬رمرب‪584‬د‪�.‬ني‪�586‬ية‪151‬‬ ‫ق�اض�ي�ا للمستعجلات ط�ب�ق للفصلين‬ ‫إط�ار الفقرة م�ن الفصل ‪ 149‬والفصل‬
‫الدفوع الشكلية المثارة على غير أساس‬ ‫‪149‬‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫لمحكمة الاستئناف بالرباط‬ ‫‪ 436‬م�ن ق م م ال��ذي ي�خ�ول للرئيس‬
‫من القانون‪ ،‬وبالتالي لا تأثير لها على‬ ‫الفصل‬ ‫«وحيث إن مقتضيات‬ ‫‪ 436/149‬حسب هذا الاتجاه (‪.)13‬‬ ‫الأول بصفته قاضيا للمستعجلات البت‬
‫صحة التعرض من حيث الشكل مادام قد‬ ‫م�ن ق م م‪ ،‬لا تتعلق ف�ق�ط بالصعوبة‬ ‫ثانيا‪:‬الطعن بالاستئناف في الأمر‬ ‫في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم‪...‬‬
‫قدم ضد حكم غيابي من حيث الوصف‬ ‫في التنفيذ التي تثار قبل بدء إجراءات‬ ‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي أو الح�ك�م ف�ي الم�وض�وع‬ ‫إذا ك�ان ال�ن�زاع معروضا على محكمة‬
‫القانوني ال�الزم ومم�ن له الصفة وقبل‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وإنم�ا بجميع الصعوبات في‬ ‫الاستئناف كما يخول الثاني لقاضي‬
‫التنفيذ التي تثار قبل التنفيذ أو بعد‬ ‫المستشكل فيه‪.‬‬ ‫المستعجلات ال�ب�ت إذا أث��ار الأط��راف‬
‫التبليغ‪.‬‬ ‫فتح ملف التنفيذ»‪.‬‬ ‫ق��د ي�ط�ع�ن ف��ي الح��ك��م أو الأم��ر‬ ‫صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ‬
‫ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫ا‪4‬لا‪1‬ص‪/‬س(قت‪�29‬ئ‪9‬ر‪)90‬ناا‪51‬رجافوامءلمناربفائش��بليورعيربدسابقه�ط�اام�‪.‬لرأجاعولردةلدلا�لللم�إ‪0‬رج‪5‬ئشل�‪9‬يع�ا‪1‬سعسبمعتااحدلرأدكيومةخل‪8‬‬ ‫وخ�ل�اف��ه ج��اء ف��ي ق��رار لمح�ك�م�ة‬ ‫الاستعجالي أم��ام محكمة الاستئناف‬
‫بم�راك�ش ‪ 155‬ص�در بتاريخ‪/14/10 :‬‬ ‫الاستئناف بمراكش ما يلي‪:‬‬ ‫ف��ي تشكيلتها الج�م�اع�ي�ة‪ ،‬مم��ا ينقل‬ ‫حكم أو تأجيله»(‪.)7‬‬
‫رق�م�ه بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬ ‫«حيث أثار نائب المطلوب ضده الدفع‬ ‫الاخ��ت��ص��اص ل�ل�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫ومن أهم الآثار المترتبة كون الفصل‬
‫بعدم اختصاص الرئيس الأول‪ ،‬باعتبار‬ ‫الاستئناف لممارسة القضاء الاستعجالي‬ ‫‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م لا يقتصر على الصعوبات‬
‫‪ 2010/5/252‬غير منشور‪.‬‬ ‫أن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة‬ ‫وخ�اص�ة دع��وى الصعوبة الوقتية في‬ ‫الوقتية السابقة عن الشروع في التنفيذ‪،‬‬
‫(‪)12‬ق��رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ب�ال�دار‬ ‫هي التي يجري التنفيذ بدائرتها وأن‬ ‫وإنما يمتد إلى تلك المثارة بعد مباشرة‬
‫بمراكش ‪ 2105‬بتاريخ ‪ 2008/1/28‬في‬ ‫البيضاء ما يلي‪:‬‬ ‫الطالبة تقدمت بعدة طلبات كلها كانت‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫إج�راءات التنفيذ وهو يستوي في ذلك‬
‫«وح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫إ‪8‬ن‪2‬‬ ‫لإريق��قم�ا‪5‬ف‪41‬الاتل�ن�فيص�ذ�‪.‬ا‪.‬درلكب�نت�ارحيي�خث‬ ‫ت�رم�ي‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬ ‫م��ع ال�ف�ص�ل ‪ 436‬م��ن ق م م م��ن جهة‬
‫الملف ‪ 2008/10/3445‬غير منشور‪.‬‬ ‫الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي‬ ‫الح�ك�م‬ ‫«ل��ك��ن‪ ،‬ح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س�ة الأول��ى‬ ‫(‪ ،)8‬واختصاص الرئيس الأول لمحكمة‬
‫(‪ )13‬جاء في قرار لمحكمة الاستئناف‬ ‫المستعجلات بصورة استثنائية متى كان‬ ‫املتمالجرارفسيعع�عدنددادلم‪26‬ح‪48‬ك‪42‬م‪/‬ة‪21/‬ال‪01‬ت‪00‬ج‪22‬ارالميمةسستبتأمنرشاافكر ا(لشممقلفررفي‬ ‫لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس التي‬ ‫الاستئناف ولو شرع في التنفيذ‪ ،‬متى‬
‫النزاع في جوهره معروضا على محكمة‬ ‫عللت قرارها بقولها‪ « :‬إنه فيما يخص‬
‫التجارية بمراكش ما يلي‪:‬‬ ‫الاستئناف التجارية‪.‬‬ ‫الصعوبة‪ ،‬وبالرجوع للملف الاستئنافي‬ ‫كان النزاع معروضا على محكمته (‪.)9‬‬
‫« ح�ي�ث ل�وح�ظ أن ال�ت�ع�رض على‬ ‫وح��ي��ث إن ال��ن��زاع ب�ي�ن ال�ط�رف�ني‬ ‫الأستاذ أبو ثابت) وبالتالي فإن الرئيس‬ ‫ع�دد ‪ 2007/988‬وال�وث�ائ�ق الم�دل�ى بها‬ ‫ويم�ت�د اخ�ت�ص�اص ال�رئ�ي�س الأول‬
‫القرار الغيابي أعلاه مبني على وسيلتين‬ ‫غير م�ع�روض على محكمة الاستئناف‬ ‫الأول مختص بالبت في طلب الصعوبة‬ ‫تعزيزا ل�ه‪ ،‬وتلمسنا لظاهرها تبين أن‬
‫اثنتين تتجلى أولاهما في الدفع بخرق‬ ‫ال�ت�ج�اري�ة وي�ك�ون رئيسها الأول غير‬ ‫اااالل‪53‬للمما��ت‪0-‬اث�‪00‬سدجاتاة‪(21‬رئر‪-‬ة‪4‬نيغ‪)1‬ا‪3‬ةيأ‪02.‬قرمف�‪0‬امم–ض‪2‬بمن�قنمىه�رشتاار�ألاراومقطكرر�ار‪.‬باي�نلقاارشوخئسنليرتلقافع�صل�سق�م�م‪:‬جردحاا�ةللود‪0‬أريا‪6‬وثله‪::‬ثلالصلمن�ال‪8‬يمدمنة‪2‬رحح‪-‬كارعم‪3‬قكممةنمن‪-‬‬ ‫الطالبين بنياه على قيام صعوبة تمنع‬ ‫لمحكمة الاستئناف في حالتين‪:‬‬
‫القواعد العامة للقانون وخ�رق الفصل‬ ‫مخت(‪0‬ص‪)1‬باجلانءظفريفقيراالرطللمحبك»‪.‬مة الاستئناف‬ ‫من تنفيذ الأمر المستشكل في تنفيذه على‬ ‫الفقرة الأولى‪ :‬حالة استعمال طرق‬
‫‪ 195‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ‪ ،‬فيما تنحصر الثانية‬ ‫التجارية بمراكش ما يلي‪:‬‬ ‫أس�اس أن السيد الرئيس غير مختص‬ ‫الطعن ال�ع�ادي�ة ض�د الح�ك�م أو ال�ق�رار‬
‫في القول بخرق الأحكام المنظمة للسجل‬ ‫«م��ن ح�ي�ث ال��ش��ك��ل‪ :‬ح�ي�ث تجلى‬ ‫بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالبت‬
‫للمحكمة م�ن ظ�اه�ر أوراق الم�ل�ف أن�ه‬ ‫في الطلب‪ ،‬فضلا عن كون الأم�ر اعتمد‬ ‫المستشكل فيه‪:‬‬
‫التجاري‪.‬‬ ‫ل�ي�س ه�ن�اك م�ا ي�ف�ي�د تبليغ الم�ت�ع�رض‬ ‫على عقد ب�اط�ل ل�ع�دم تسجيله بسجل‬ ‫ي�خ�ت�ص ال�رئ�ي�س الأول للمحكمة‬
‫لكن حيث إنه لما كان التعرض على‬ ‫ب�ال�ق�رار الم�ت�ع�رض عليه كما أن��ه ليس‬ ‫رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء‬ ‫خاص لدى المحكمة‪ ،‬مما فقد معه صفته‬ ‫الاستئناف بالصعوبة متى عرض النزاع‬
‫الأح��ك��ام ال�غ�ي�اب�ي�ة يشكل إح��دى ط�رق‬ ‫بهذا ال�ق�رار ولا بالملف ال�ص�ادر فيه ما‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫الامتيازية‪ ،‬ثم إنه لم يبين الكمية المبيعة‬ ‫أمام محكمة المستأنف بمقتضى التعرض‬
‫الطعن ال�ع�ادي�ة غايته إرج��اع القضية‬ ‫يفيد أن المستأنف عليه (المتعرض حاليا)‬ ‫«وحيث إن الحكم الأخير الذي قضى‬ ‫بوصفها‪ ،‬ول�م يحددها مما يتعذر معه‬ ‫على ال�ق�رار الاستئنافي للمنازعة في‬
‫إل��ى المح�ك�م�ة م�ص�درة الح�ك�م المطعون‬ ‫ق�دم جوابه أو مستنتجاته عند عرض‬ ‫بالتشطيب على البيع المنجز لفائدة شركة‬ ‫تنفيذ الأمر على حالته‪ ،...‬وإنه مادامت‬
‫فيه لإعادة البت فيها من جديد بحضور‬ ‫القضية في الجلسة‪ ،‬مما كان من المتعين‬ ‫سامي المذكورة‪ ،‬لم يتبين بعد أنه أصبح‬ ‫المح�ك�م�ة لازال��ت واض��ع��ة ي��ده��ا على‬ ‫وصف القرار (‪.)10‬‬
‫المتعرض عملا بأحكام الفصل ‪ 130‬وما‬ ‫فقاينونحاقهأنعيملاصدبرمقاتلقرضايرا اتلماذلكفورصلغيا‪3‬ب‪3‬يا‪3‬‬ ‫حائزا لقوة الشيء المقضي ب�ه‪ ،‬خاصة‬ ‫الاستئناف المقدم من طرفها للتأكد من‬ ‫أولا‪ :‬حالة التعرض لوصفه طعنا‬
‫يايه من ق‪.‬م‪.‬م التي تحيل عليها المادة‬ ‫وأن��ه مطعون فيه بالاستئناف حسب‬ ‫جدية الدفوع المثارة من طرفهما حاليا‪،‬‬
‫‪ 352‬من نفس القانون‪ ،‬فإنه بموجب تلك‬ ‫من ق‪.‬م‪.‬م‪ ،‬وأنه والحالة هذه فإن محكمة‬ ‫نسخة المقال المسجل بتاريخ‪ -‬وقاضي‬ ‫وخ�وف�ا م�ن تعذر إرج��اع الح�ال إل�ى ما‬ ‫عاديا على القرار الاستئنافي‪:‬‬
‫المقتضيات لا يسوغ للمحكمة المذكورة‬ ‫الاستئناف التجارية مصدرة هذا القرار‬ ‫الم�س�ت�ع�ج�الت لا يم�ك�ن�ه م�ن�اق�ش�ة محل‬ ‫كانت عليه قبل صدوره في حالة صدور‬ ‫ق��د ي��ق��ع ال��ت��ع��رض ع��ل��ى ال��ق��رار‬
‫إل�غ�اء أو نقض أو تصحيح الح�ك�م أو‬ ‫لئن كانت قد وصفته حضوريا إلا أن ذلك‬ ‫الطعن بالاستئناف الم�ذك�ور م�ن عدمه‪،‬‬ ‫قرار معاكس‪ ،‬وكون الطعن في حد ذاته‬ ‫الاستئنافي الم�ش�م�ول بالنفاذ المعجل‬
‫القرار الغيابي الذي أصدرته هي نفسها‬ ‫لا يؤثر على الوصف القانوني الصحيح‬ ‫واعتبارا للحكم الابتدائي السالف الذكر‪،‬‬ ‫يشكل صعوبة قانونية استجدت بعد‬ ‫بقوة القانون بصفة غيابية في مواجهة‬
‫لأي سبب من الأسباب‪ ،‬تلك السلطة التي‬ ‫ل‪3‬ه‪3‬ذا‪3‬الوقر‪4‬ا‪4‬ر‪3‬وفمقن‬ ‫أن يعطى‬ ‫الذي كان يجب‬ ‫والذي هو محل طعن بالاستئناف يكون‬ ‫ص�دور الأم�ر المثار الصعوبة فيه تمنع‬ ‫المستأنف عليه‪ .‬وحالته العملية لو قضي‬
‫لا تمارسها قانونا إلا محكمة أعلى درجة‪.‬‬ ‫الفصلان‬ ‫ما يقضي بذلك‬ ‫ه�و نقطة الفصل الحاسمة ف�ي جميع‬ ‫تنفيذه لح�ني ب�ت محكمة الاستئناف‬ ‫بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي‬
‫وأنه تأسيسا على ذلك‪ ،‬تكون الطاعنة قد‬ ‫ق‪.‬م‪.‬م إذ العبرة ليست بالوصف الذي‬ ‫حقوق الأط��راف‪ ،‬عندما يصبح نهائيا‪،‬‬ ‫في الطعن المعروض عليها‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫ل�ل�ط�رد م��ن ع�ق�ار ل��وج��ود م�ن�ازع�ة في‬
‫جانبت المبدأ القانوني الم�ذك�ور عندما‬ ‫تعطيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون‬ ‫ون�ظ�را لأن ح�ق�وق الأط��راف المكتسبة‬ ‫يتعين معه التصريح بذلك‪ »...‬تكون بتت‬ ‫الج�وه�ر‪ ،‬و يعمد طالب الطرد بالطعن‬
‫قصرت أسباب تعرضها على النعي على‬ ‫فيه‪ ،‬وإنما بالوصف القانوني الحقيقي‬ ‫حاليا لا يمكن أن تتعرض للمناقشة‪،‬‬ ‫ف�ي ح��دود اخ�ت�ص�اص�ه�ا الاستعجالي‬ ‫فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستناف‬
‫تعليلات ال�ق�رار الاستئنافي المتعرض‬ ‫لهذا الحكم وفق كل حالة على حدة‪ .‬وأنه‬ ‫ف��إن م�ا أث��اره الم�دع�ي م�ن ادع��اءات لا‬ ‫مستعملة السلطة المخولة لها لتقدير‬ ‫بوصفها مرجعا استئنافيا أمام القضاء‬
‫عليه زاعمة أنه صدر مجانبا للصواب‬ ‫لما كان تابتا أن القرار المطعون فيه صدر‬ ‫ترمي المساس بالشيء المقضي ب�ه‪ ،‬بل‬ ‫م��دى ج�دي�ة ال��دف��وع الم��ث��ارة أم�ام�ه�ا‪،‬‬ ‫الاستعجالي‪ ،‬ويتخلف المستأنف عليه‬
‫وخ�رق�ا للمقتضيات القانونية المشار‬ ‫غيابيا في حق الطاعن‪ ،‬فإن هذا الأخير‬ ‫إنها دف�وع�ات تجعل الصعوبة المثارة‬ ‫واعتبرها مبررة للأمر بإيقاف التنفيذ‪،‬‬ ‫عن تقديم جوابه‪ ،‬وتقرر المحكمة إلغاء‬
‫إليها أعلاه‪ ،‬والحال أن طعنها هذا ليس‬ ‫عليه وفق أحكام‬ ‫اايللبففقىصصللمح‪02‬ق‪5‬ا‪133‬فيممانلنتقنع‪.‬فرم‪.‬مسض‬ ‫جدية ه�ذا فضلا عن المساطر التي قام‬ ‫م��ادام أن الأم��ر م��وض��وع ال�ص�ع�وب�ة‬ ‫الأم��ر المستأنف وبعد التصدي سماع‬
‫طعنا بالنقض ف�ي ه�ذا ال�ق�رار‪ ،‬وإنم�ا‬ ‫التي تحيل على‬ ‫المدعي بسلوكها‪ ،‬والمتمثلة في الشكاية‬ ‫م�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�الاس�ت�ئ�ن�اف م��ن ط�رف‬ ‫الحكم بطرد المستأنف عليه بمقتضى‬
‫ه�و م�ج�رد ت�ع�رض عليه م�ن ش�أن�ه‪ -‬إن‬ ‫القانون المتعلق‬ ‫المقدمة إلى السيد قاضي التحقيق‪ ،‬فإنها‬ ‫الطالبين (المطلوبين حاليا) وأن محكمة‬ ‫قرار غيابي لكنه مشمول بالتنفيذ المعجل‬
‫تم قبوله م�ن حيث ال�ش�ك�ل‪ -‬أن يرجع‬ ‫بمسطرة التعرض على الأحكام الغيابية‪،‬‬ ‫تكتسي صبغة الجدية‪ ،‬ولا يتضح بأن‬ ‫الاستئناف هي التي لها صلاحية البت‬ ‫بقوة القانون‪ .‬ويعمد المستأنف عليه إلى‬
‫القضية من جديد أمام المحكمة مصدرة‬ ‫مما ك�ان معه مقال التعرض المقدم في‬ ‫والمماطلة‬ ‫المفنهاصله‪6‬و‪ 3‬ا‪4‬لتمسنويقفم‬ ‫الغرض‬ ‫في الدفوع المثارة من طرفهما‪ ،‬وهي بذلك‬ ‫الطعن فيه بالتعرض‪ ،‬ويم�ارس دعوى‬
‫ذل�ك ال�ق�رار كما ه�و م�ش�ار إل�ي�ه أع�اله‪،‬‬ ‫النازلة من طرف السيد محمد الحطاب‬ ‫م الشيء‬ ‫بمفهوم‬ ‫لم تثر من تلقاء نفسها أي سبب جديد‪،‬‬ ‫الصعوبة أمام الرئيس الأول على اعتبار‬
‫وي��خ��ول ل�ل�م�ت�ع�رض�ة ف��ق��ط‪ -‬بصفتها‬ ‫مستجمعا ل�ك�اف�ة ش�روط�ه ال�ق�ان�ون�ي�ة‬ ‫ال��ذي ينبغي م�ع�ه ال�ت�ص�ري�ح ب�إي�ق�اف‬ ‫فجاء قرارها مبنيا على أساس‪ ،‬ومعللا‬
‫مستأنفا عليها ف�ي القضية الأصلية‬ ‫وم�ؤدى عنه الرسم القضائي الواجب‪،‬‬ ‫القرار الاستعجالي الآنف الذكر‪ ،‬إلى أن‬ ‫تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى‬ ‫أن النزاع معروض أمام محكمته‪.‬‬
‫موضوع ذلك القرار – حق الج�واب عن‬ ‫لذا وجب التصريح بقبوله شكلا»‪.‬‬ ‫يبت في الأمر»‪.‬‬ ‫جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬
‫المقال الاستئنافي وعند الضرورة طلب‬ ‫بمراقك�راشررقممح‪4‬ك‪6‬مةصالدارسبتتئانرايفخ‪ :‬ال‪6‬ت‪/0‬جا‪5‬ر‪0‬ي‪/‬ة‬ ‫أم��ر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس‬ ‫والوسيلة على غير أساس (‪.)14‬‬ ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما‬
‫ت�أي�ي�د الح�ك�م الم�س�ت�أن�ف دون إمكانية‬ ‫األنمفاح‪-‬كمعةددالا‪5‬ب�‪2‬ت�‪2‬د‪0‬ائ‪�9‬ي‪�2‬ة‪ 2‬ببت�االر�يداخر‪3‬ا‪1‬ل‪/‬بي‪11‬ض‪/‬ا‪0‬ء‪9-‬‬ ‫وفي جاء في أمر استعجالي صادر‬
‫الطعن أو مناقشة الأسباب والعلل التي‬ ‫ر‪4‬ق�‪9‬م‪(�2‬ه‪1/11‬ب‪)5‬م‪/‬قرح‪9‬اك‪0‬رمةغايلار�لارمئ�نس�ي�تش�ئو�سرن‪�.‬االأفوالل�ت�لجم�احركي�مةة‬ ‫اابر‪2‬غللتقأايص‪/‬ا�م�رع�ر�‪1‬س�ل�ي((‪/2‬دمتى�‪56‬ن‪8‬خ‪8‬و))ئر�‪09‬ش‪7‬هن‪6‬ق�‪:0‬قو�ص��‪2‬ا�‪�6‬ر‪2‬ر‪.‬را‪3‬يفماغرن‪1‬ن‪7‬راي‪.‬بير‪1‬شمم�ار�‪-‬لوم�رح‪4‬رنا‪2‬رك‪0‬كئ‪8‬ب�شم��‪-‬مةي‪9‬و�‪8‬ر‪1‬شجا‪0.‬للسفة‪0‬رنقق‪2‬يق�ا��لاأملم‪:‬ضمض�والل�لء‪3‬عفا�فلتلمد�املادمرحجردلقكي��ن�‪4‬مم‪:‬سيةخ‪9‬‬ ‫عن رئيس المحكمة الابتدائية بفاس ما‬ ‫يلي‪:‬‬
‫كان القرار الاستئنافي المتعرض عليه قد‬ ‫ار‪9‬لقا‪0‬م‪/:‬ست‪1‬ئ‪10‬ن‪5‬ا‪16/‬ف‪0/14‬ا‪1‬ل‪12‬تر‪0‬قجا‪2‬مراليمةلصدفرب�ا‪5‬بل�ت‪7‬دا‪1‬ارر‪5‬ي‪/‬خا‪1:‬ل‪1‬بمي‪0‬وا‪2‬ضف‪/‬اقء‪1‬‬ ‫«وح�ي�ث إن ال��ق��رار المستشكل في‬
‫بني عليها‪ ،‬والتي تكون محكمة النقض‬ ‫غير منشور‪.‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫تنفيذه مطعون فيه م�ن ط�رف الطالب‬
‫هي المختصة وحدها‪ -‬في إطار النظر في‬ ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬ ‫«وحيث إنه وإن كانت بعض الآراء‬ ‫عن طريق التعرض حسب نسخة مقال‬
‫الطعن بالنقض‪ -‬بمراقبة ما إذا كانت‬ ‫من حيث الشكل‪ :‬حيث إن�ه لما كان‬ ‫ال�ف�ق�ه�ي�ة وال�ق�ض�ائ�ي�ة ت��رى أن رئ�ي�س‬ ‫ال�ت�ع�رض الم�رف�ق�ة ب�ال�ط�ل�ب‪ ،‬مم�ا يكون‬
‫تلك الأسباب قانونية أم لا‪ ،‬وترتيب الأثر‬ ‫ث�اب�ت�ا م�ن ال��ق��رار الم�ت�ع�رض ع�ل�ي�ه‪ ،‬إن‬ ‫المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة لم�ك�ان التنفيذ هو‬ ‫معه النزاع معروضا على هذه المحكمة‬
‫المتعرضة لم تقدم مستنتجاتها جوابا‬ ‫وج�اء في ق�رار آخر لمحكمة النقض‬ ‫المختص في إشكالية التنفيذ‪ ،‬فإنه أمام‬ ‫وي�ك�ون رئيسها الأول مختصا بالبت‬
‫القانوني اللازم على ذلك»‪.‬‬ ‫م��ن الم��ق��ال الاس�ت�ئ�ن�اف�ي‪ ،‬ك�م�ا ل��م يتم‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫ملتمس دف��اع الم�دع�ني الم��ذك��ور‪ ،‬وأم��ام‬ ‫في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات‬
‫ق�رار لمحكمة الاستئناف التجارية‬ ‫تنبيهها من طرف المستشار المقرر إلى‬ ‫نأمطرا رقئايلفس اصللمح‪8‬ك‪4‬مة‪1‬‬ ‫كان‬ ‫«لكن حيث لئن‬ ‫مقتضيات ال�ف�ص�ل ‪149‬من ق م م في‬ ‫اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة ‪21‬‬
‫بم��راك��ش‪ 1155 :‬ص��در ب��ت��اري��خ‪:‬‬ ‫ضرورة تقديمها داخل أجل جديد يحدده‬ ‫في‬ ‫الابتدائية الصادر‬ ‫فقرته ما قبل الأخيرة‪ ،‬يتعين التصريح‬ ‫من القانون المحدث للمحاكم التجارية»‬
‫‪ 2012/06/21‬رقمه بمحكمة الاستئناف‬ ‫هذا الأخير‪ ،‬فإنه من المتعين‪.‬والحالة هذه‬ ‫ق م م القاضي بقبول الطلب‪ ،‬لا يقبل‬ ‫بعدم الاختصاص‪ ،‬وإحالة الطالبين على‬
‫موو�ذنل�ص��كقف‪.‬امل‪.‬ع�قممر�ااورلكا�لبذامقصااتلدفرضيبصااللتغي‪4‬اال‪4‬ب�ف‪�3‬ي فم�ص�ينلحنق‪9‬فه‪2‬ا‪،‬س‪3‬‬ ‫الاستئناف‪ ،‬ف�إن ذل�ك مشروط ب�أن يبث‬ ‫السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫(‪.)11‬‬
‫التجارية ‪ 2010/5/313‬غير منشور‪.‬‬ ‫هذا الأخير في نطاق صلاحيته المخولة‬ ‫الم�ع�روض عليها ال�ن�زاع ف�ي الج�وه�ر‪،‬‬ ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬
‫(‪)14‬قرار محكمة النقض عدد‪177 :‬‬ ‫له في إطار الفصل السالف الذكر المتمثلة‬ ‫م��ادام أن الم��ق��ال الاس�ت�ع�ج�ال�ي م�رف�ق‬ ‫«ح�ي�ث إن الم�س�ت�أن�ف يعتبر الأم�ر‬
‫الم�ؤرخ في‪ 2008/2/13 :‬ملف تجاري‪:‬‬ ‫القانون الذي تعتبر بمقتضاه حضورية‪،‬‬ ‫ف�ي ال�ب�ت ف�ي إج��راء مستعجل ف�ي أي‬ ‫بنسخة من مقال تعرض الغير الخارج‬ ‫المستأنف ف�اس�د التعليل وغ�ي�ر مرتكز‬
‫ال�ق�رارات التي تصدر بناء على مقالات‬ ‫م�ادة لم يرد بشأنها نص خ�اص‪ ،‬وعدم‬ ‫عن الخصومة عن الخصومة المرفوع إلى‬ ‫ع�ل�ى أس��اس ق��ان��ون��ي س�ل�ي�م ذل��ك أن‬
‫عدد‪ 2007/1/3/1328 :‬غير منشور‪.‬‬ ‫الأط��راف أو م�ذك�رات�ه�م‪...‬مم�ا ك�ان معه‬ ‫ااوللإد‪6‬عض‪3‬ورا‪4‬ىر‪،‬قبمنحمقظموم بقالمماقلتتأعلطضقراييانفت‪،‬بااللوأفنصصعلمويوبنةض‪9‬فو‪4‬يع‪1‬‬ ‫السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫ال��ع��ارض إنم��ا ي�ل�ت�م�س ف��ي ط�ل�ب�ه من‬
‫(‪)15‬أم��ر اس��ت��ع��ج��ال��ي ل�رئ�ي�س‬ ‫تعرضا هذا قبولا من حيث الشكل على‬ ‫السيد رئيس المحكمة الابتدائية فقط‬
‫المحكمة الابتدائية بفاس ‪ 123‬بتاريخ‬ ‫الرغم من ك�ون المحكمة وصفت قرارها‬ ‫غرفة تازة» (‪.)15‬‬ ‫الأم�ر بإيقاف التنفيذ إلى حين أن تبت‬
‫‪ 2007/3/23‬ف�ي الم�ل�ف ‪ 01/345‬غير‬ ‫ه�ذا ب�الح�ض�وري ف�ي ح�ق الج�م�ي�ع‪ ،‬ما‬ ‫ابعلتدتادنرفيق�ي‪��2‬خذ‪3‬ر‪.‬ا‪./.‬ر»‪23.73‬م‪/‬ح‪1‬كص‪.1‬م‪/‬ة‪6‬ا‪9‬ل�ن�ق–�مجضلةع��ادلدمحا‪2‬م‪08‬ي‪7-‬‬ ‫وت�ن�ت�ه�ي ص�الح�ي�ة ال�رئ�ي�س الأول‬ ‫محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ف��ي ت�ع�رض�ه وأن‬
‫دامت العبرة بالوصف القانوني للأحكام‬ ‫لمحكمة الاستئناف بمجرد صدور انتهاء‬ ‫رئ��ي��س المح�ك�م�ة الاب��ت��دائ��ي��ة ق��د فسر‬
‫منشور‪.‬‬ ‫لا بالوصف القضائي‪ .‬ه�ذا فضلا على‬ ‫مقتضيات الفصل ‪ 149‬من ق م م تفسيرا‬
‫(‪ )16‬ق��رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫أن تعيين مسير مؤقت للشركة لتدبير‬ ‫عرض النزاع على محكمته‪.‬‬ ‫مجانبا للقانون ملتمسا إلغاء المستأنف‬
‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم‪:‬‬ ‫جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة‬
‫‪ 2012/129‬صدر بتاريخ‪2012/01/06 :‬‬ ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما‬ ‫والاستجابة لطلبه‪.‬‬
‫رقم الملف ‪ 2011/1/5896‬غير منشور‪.‬‬ ‫لكن حيث أن�ه بالرجوع لمقتضيات‬
‫يلي‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 149‬من ق م م يتضح أنه مادام‬
‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬ ‫« وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫أن ال�ن�زاع المتعلق بالبت ف�ي التعرض‬
‫«وح�ي�ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة يم��ارس م�ه�ام‬ ‫معروضا على أنظار محكمة الاستئناف‬
‫الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي‬ ‫قاضي المستعجلات وذلك تطبيقا للفقرة‬ ‫ف��إن ال�رئ�ي�س الأول ل�ه�ذه المح�ك�م�ة هو‬
‫المستعجلات بشرط أن يكون النزاع في‬ ‫الثانية من المادة ‪ 21‬من القانون المحدث‬ ‫الم�خ�ت�ص ل�ل�ب�ت ف��ي ال�ط�ل�ب الم�ع�روض‬
‫جوهره معروضا على محكمة الاستئناف‬ ‫ال�رام�ي إل��ى إي�ق�اف إج��راءات التنفيذ‬
‫التجارية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من‬ ‫للمحاكم التجارية‪.‬‬ ‫المبني على العلة السابق ذكرها ومن ثم‬
‫الم�ادة ‪ 21‬من القانون المح�دث للمحاكم‬ ‫وح��ي��ث إن ال��ن��زاع ب�ي�ن ال�ط�ال�ب‬ ‫فإن الأمر المستأنف الذي أكد ذلك وقضى‬
‫والمحكوم له لم يعد معروضا على هذه‬ ‫بعدم الاختصاص في محله معللا تعليلا‬
‫التجارية‪.‬‬ ‫سليما وم�رت�ك�زا ع�ل�ى أس��اس قانوني‬

19 20 21 22 23 24