Page 20 - مغرب التغيير PDF

‫‪20‬‬ ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 47 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2015‬‬

‫ملف رقم ‪ 1/1102/633 :‬غير منشور‪.‬‬ ‫« حيث تجلي للمحكمة صحة ما نعاه‬ ‫منصوص عليه في الفصل ‪ 648‬من مدونة‬ ‫بمجموعة من القواعد الخاصة التي تميزها‬ ‫الم�س�ت�ع�ج�الت لطلب إرجاع الحالة إلى‬
‫(‪ )5‬ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف‬ ‫التجارة‪ ،‬وأن ما نعته المستأنفة على الأمر‬ ‫عن المسطرة المطبقة أم�ام محكمة الموضوع‬ ‫ما كانت عليه وهذا يدخل في صميم القضاء‬
‫بمراكش رقم ‪ 1224 :‬بتاريخ ‪2006/12/19 :‬‬ ‫يتبين أن�ه أدل�ى بعقد ال�ره�ن ال�ذي يتضمن‬ ‫لا يرتكز على أساس من القانون ويتعين رده‬ ‫وأمام الرئيس وهو يفصل في الأوامر المبنية‬ ‫الاستعجالي وكان من المتعين الاستجابة له‬
‫مبلغ الذين كما أدلى بصور مطابقة للأصل‬ ‫وتأييد الأم�ر المستأنف وتحميل المستأنفة‬ ‫بدل التصريح بعدم الاختصاص دون موجب‬
‫رقم ‪ 06/6/890‬غير منشور‪.‬‬ ‫ت�ف�ي�د تح�وي�ل�ه لم�ب�ل�غ ال��ق��رض ف��ي ح�س�اب‬ ‫على طلب‪.‬‬ ‫للالتفات لأي دف�ع مثار من ط�رف المستأنف‬
‫(‪ )6‬أم�ر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس‬ ‫المستأنف عليها البنك ال�ت�ج�اري المغربي‬ ‫الصائر «(‪.)5‬‬ ‫ومن خصوصية الامر الصادر في المادة‬ ‫عليهم بكون الأمر يتعذر تنفيذه لانتهاء أمد‬
‫المحكمة التجارية بأكادير عدد ‪ 98.72‬بتاريخ‬ ‫وبالتالي ف�إن الأس�ب�اب التي م�ن أجلها تم‬ ‫ويخضع القضاء الاستعجالي لقواعد‬ ‫الاستعجالية اكتسابه حجية الشيء المقتضى‬ ‫تسير المستأنف حاليا م�ا دام أن الأم��ر لا‬
‫إيقاع الحجز قد زالت ولم يبق لها أي مبرر‪،‬‬ ‫المسطرة الحضورية الوجاهية ما لم تتحقق‬ ‫بصفته مؤقتة‪ ،‬وتبعا لذلك‪ ،‬تقبل هذه الأوامر‬ ‫يقتضي البت في الوضعية القانونية والتي‬
‫‪ 98-/11/12‬غير منشور‪.‬‬ ‫مما ترى معه المحكمة إلغاء الأمر المستأنف‬ ‫في النازلة حالة الاستعجال القصوى حيث‬ ‫لمسطرة التراجع أو العدول كمسطرة خاصة‬ ‫الأط�راف حق الالتجاء للمساطر الضرورية‬
‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬ ‫جزئيا والح�ك�م م�ن ج�دي�د بالتشطيب على‬ ‫الأم�ر الاستعجالي يصدر ف�ي غيبة المدعى‬ ‫ب�ه�ذه الم����ادة‪ ،‬ت�ت�الءم وط�ب�ي�ع�ة الإج����راءات‬ ‫لا تباعها وإنما لتقرير الوضعية القانونية‬
‫ح�ي�ث ي�ت�م�س�ك ال��ط��اع��ن ب��ك��ون الأم��ر‬ ‫عليه بعد الاستغناء عن استدعائه‪ .‬ولا يفقد‬ ‫الوقتية التي تصدر عن القضاء الاستعجالي‬ ‫وأثارها بإبطال الجمع العام كما أنه لا موجب‬
‫المستأنف صدر مخالفا لمقتضيات الفصول‬ ‫الرهن الرسمي»(‪.)13‬‬ ‫صفة الطبيعة الاستعجالية للأمر الصادر‬ ‫للالتفات لأي دف�ع أخ�ر م�ث�ار ف�ي الم�وض�وع‬
‫‪36‬و‪37‬و‪38‬و‪ 39‬م��ن ق م م وإن ق�اض�ي‬ ‫وي�ح�ت�ض�ن الأم���ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي ضد‬ ‫‪.‬‬ ‫م�ادام أن للأطراف سائر الحقوق للحصول‬
‫المستعجلات عاين إخلال عارضة بما التزمت‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫الفقرة الأول�ى ‪ :‬أهم القواعد الإجرائية‬ ‫على ما يبغونه بمساطرهم المعروضة أمام‬
‫به والح�ال أنها لم تتوصل ب�أي إن�ذار وإن‬ ‫الإلغاء ما لم تتغير موجباته‪.‬‬ ‫ج�اء ف�ي أح�د الأوام��ر الاستعجالية ما‬ ‫القضاء وال�ت�ي للسيد قاضي المستعجلات‬
‫ما أدل�ى به لا يثبت مديونيتها وأنها أدت‬ ‫ج����اء ف���ي ق�����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫الاستعجالية‪.‬‬ ‫صلاحية البت أو تقييمها‪ »..‬ورتبت على ذلك‬
‫للمستأنف عليها أكثر من ‪ 340.000‬درهم‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫ي��ن��ظ��ر رئ���ي���س المح��ك��م��ة ال���دع���وى‬ ‫الاستجابة لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت‬
‫التجارية بالدار البيضاء ما يلي ‪:‬‬ ‫« وح�ي�ث إن��ه ن�ظ�را ل��ظ��روف القضية‬ ‫الاستعجالية المرفوعة إليه بصفته قاضيا‬
‫كأقساط‪.‬‬ ‫«ح�ي�ث تجلى للمحكمة صحة مانعاه‬ ‫وملابساتها المتمثلة في حجز ثمان بواخر‬ ‫ل�ألم�ور المستعجلة س��واء أك��ان ال�ن�زاع في‬ ‫عليه تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر‪.‬‬
‫وحيث إن قاضي المستعجلات يحق له‬ ‫الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف‬ ‫ب�ح�م�ولات�ه�ا بم�ي�ن�اء ال�ص�ي�د ب�أك�ادي�ر‪ ،‬ف�إن‬ ‫الجوهر قد أحيل على محكمته أم لا‪ .‬ويدفع‬ ‫ق���رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪ :‬الم���ؤرخ‬
‫أنيبت في غيبة الطرف المدعى عليه ولا يتقيد‬ ‫يتبين أن هذا الأخير هو من قام بإيداع مبلغ‬ ‫الموقف يستلزم حالة الاستعجال القصوى ‪،‬‬ ‫عنه ولا ية النظر إذا كان الملف معروض على‬ ‫ف�ي ‪ 2005/3/21 :‬م�ل�ف تج���اري ‪ :‬ع��دد ‪:‬‬
‫بالشروط المنصوص عليها لا ستدعائه في‬ ‫‪ 160.000‬درهم بصندوق المحكمة بعد إرساء‬ ‫مما يستدعي البت في النازلة بدون استدعاء‬
‫الفصول ‪37‬و‪38‬و‪ 39‬إذا كانت هناك حالة‬ ‫مزاد بيع الأصل التجاري عليه وأنه هو نفسه‬ ‫الطرف المدعى عليه طبقا للمادة ‪ 151‬من ق‬ ‫محكمة الاستئناف‪.‬‬ ‫‪ 2005/1/3/567‬غير منشور‪.‬‬
‫استعجال قصوى كما في نازلة الحال وذلك‬ ‫م م‪ ...‬وحيث تقرر إدراج القضية في التأمل‬ ‫جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬ ‫(‪ )5‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪363 :‬‬
‫الدائن للمستأنف عليه بنفس المبلغ»‪.‬‬ ‫« وحيث إن الأمر الصادر عن نائب رئيس‬ ‫الم�ؤرخ في ‪ 2007/3/28 :‬ملف تجاري عدد‬
‫تطبيقا لمقتضيات الفصل ‪ 151‬من ق م م‬ ‫وحيث إنه وإن كان الإشهاد الصادر عن‬ ‫لأخر جلسة»(‪)6‬‬ ‫المحكمة التجارية ب�ال�دار البيضاء بوصفه‬
‫قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم ‪:‬‬ ‫المفوض القضائي يفيد حصول الوفاء بالدين‬ ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬ ‫قاضيا للمستعجلات بتاريخ ‪2004/09/29‬‬ ‫‪ 2006/1/3/1369 :‬غير منشور‪.‬‬
‫‪ 5416/2010‬صدر بتاريخ ‪2010/12/17 :‬‬ ‫فإنه من الثابت من وثائق الملف أن الأصل‬ ‫«حيث إن أث�ارت�ه المستأنفة بشأن عدم‬ ‫قضى بعدم الاختصاص لعلة أن النزاع في‬ ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬
‫التجاري ال�ذي اشتراه المستأنف عن طريق‬ ‫الإشارة إلى مقال التدخل ضمن وثائق الأمر‬ ‫الج�وه�ر م�ع�روض على محكمة الاستئناف‬ ‫« لكن لما كان الأمر يتعلق بدعوى قدمت‬
‫رقمه ‪ 2010/4/4481‬غير منشور‪.‬‬ ‫المزاد العلني وأودع ثمنه بصندوق المحكمة‬ ‫المستأنف لا يستند على أساس باعتبار أن‬ ‫وان رئيسها الأول هو المختص بالنظر في‬ ‫أم�ام القضاء المستعجل ومن القواعد التي‬
‫(‪ )7‬ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية‬ ‫ح�ال�ة الاس�ت�ع�ج�ال ال�ق�ص�وى ك�ان�ت متوفرة‬ ‫تحكم هذا القضاء عدم المساس بالحق وهي‬
‫بمراكش رقم ‪ 996 :‬صدر بتاريخ ‪07/24 :‬‬ ‫بتاريخ ‪ 19/12/02‬في ملف عدد ‪02/6/429‬‬ ‫ل���دى ال�س�ي�د ق��اض��ي الم�س�ت�ع�ج�الت‪ ،‬وأن‬ ‫الطلب(‪.)1‬‬ ‫قاعدة من النظام العام ‪ .‬ولما كان موضوعها‬
‫رق��م��ه بم�ح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة‬ ‫ق��د أف���رغ م�ن�ه ت�ن�ف�ي�ذ ل�ل�ق�رار الاس�ت�ئ�ن�اف�ي‬ ‫نائب المستأنفة ه�و ال�ذي طالب بالبت في‬ ‫بمعنى أن ولاي�ة القضاء الاستعجالي‬ ‫ه�و ط�رد المكتري م�ن العين الم�ك�راة بعد أن‬
‫ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 05/11/24‬في الملف عدد‬ ‫القضية على حالتها وق�د استجاب قاضي‬ ‫ي�ق�اس�م�ه�ا رئ�ي�س محكمة ال��درج��ة الأول��ى‬ ‫أص�ب�ح ف�ي ح�ك�م المح�ت�ل ب��دون س�ب�ب لعدم‬
‫‪ 07/2/174‬غير منشور‪.‬‬ ‫‪ 06/1698‬وال����ذي اس�ت�ص�دره الم��ك��ري في‬ ‫المستعجلات لطلبه وحجز الملف قصد التأمل‬ ‫والرئيس الأول إذا كان النزاع معروضا على‬ ‫تقديمه دع�وى الصلح داخ�ل أج�ل ‪ 30‬يوما‬
‫(‪ )8‬جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬ ‫مواجهة المستأنف عليه وبالتالي فإن النزاع‬ ‫بنفس الجلسة ومن الطبيعي ألا يثير القرار‬ ‫المنصوص عليه ف�ي الفصل ‪ 27‬م�ن ظهير‬
‫« حيث إن الطلب يهدف إلى إيقاف أمر‬ ‫حول حصول الأداء الفعلي للذين من طرف‬ ‫محكمة الاستئناف(‪.)2‬‬ ‫‪ 55/5/24‬وب�أن ه�ذا الأج�ل لا يسري إلا من‬
‫استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة‬ ‫المستأنف عليه وال�ذي ك�ان سببا في إيقاع‬ ‫إلى مقال التدخل(‪.)7‬‬ ‫جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬ ‫تاريخ توصل المكتري بالإنذار وب�أن سقوط‬
‫القانون وأن المقتضيات المنصوص عليها‬ ‫وتكون الأوام��ر الاستعجالية مشمولة‬ ‫وحيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه‬ ‫ح�ق الأخ�ي�ر وب�اع�ت�ب�اره محتلا ب��دون سند‬
‫في المادة ‪ 147‬من ق‪.‬م‪.‬م لا تطبق إلا إذا كان‬ ‫الحجز لازال قائما‪.‬‬ ‫بالتنفيذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون‪ .‬وبالتالي‬ ‫مستأنف أم��ام ه�ذه المحكمة حسب نسخة‬ ‫لا يمكن ترتيبه في حقه إلا بعد التأكيد من‬
‫التنفيذ المعجل مأمورا به من طرف القضاء‬ ‫وحيث إن الاختصاص لا ينعقد لقاضي‬ ‫فإنها لا تقبل مسطرة وقف التنفيذ في إطار‬ ‫مقال الاستئناف المرافقة بالطلب مما يكون‬ ‫توصله بإنذار ‪ .‬ولما كان المطلوب في النقض‬
‫أو تعليق الأمر بالأوامر بالأداء التي يصدرها‬ ‫المستعجلات إلا عند توفر شرطي الاستعجال‬ ‫معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب‬ ‫ق�د تمسك ف�ي س�ائ�ر م�راح�ل ال�دع�وى بعدم‬
‫رئ�ي�س المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة مم�ا يتعين معه‬ ‫الفصل ‪ 147‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.)8(.‬‬ ‫بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على‬ ‫صحة تبليغية بالإنذار وتقدم بطلب مقابل‬
‫وعدم المساس بالجوهر‪.‬‬ ‫_ جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬ ‫ال�ف�ق�رة الثانية م�ن الم��ادة ‪ 21‬م�ن القانون‬ ‫ال�ت�م�س ف�ي�ه ال�ت�ص�ري�ح ب�ب�ط�الن إج���راءات‬
‫التصريح بعدم قبول الطلب «‪.‬‬ ‫وحيث إن طلب رفع الحجز الذي تقدم به‬ ‫« لكن‪ ،‬حيث إنه بمقتضى الفصل ‪153‬‬ ‫التبليغ ل�ع�دة أس�ب�اب أوض�ح�ه�ا ف�ي مقاله‬
‫ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬ ‫المستأنف عليه يعتبر خارجا عن اختصاص‬ ‫م�ن ق م م ف�إن الأوام��ر الاستعجالية تكون‬ ‫المحدث للمحاكم التجارية(‪.)3‬‬ ‫وب�أن المسألة المثارة من طرف أم�ام القضاء‬
‫بم���راك���ش رق�����م ‪ 128:‬ص�����در ب���ت���اري���خ ‪:‬‬ ‫قاضي المستعجلات لعدم ظهور أي عنصر‬ ‫مشمولة بالتنفيذ المعجل ب�ق�وة ال�ق�ان�ون‪،‬‬ ‫وف�ي حالة انتهاء ال�ن�زاع أم�ام محكمة‬ ‫المستعجل ه�ي م�س�أل�ة ن�زاع�ي�ة ت�خ�رج عن‬
‫‪ 2009/07/14‬ملف رقم ‪ 2009/3/130 :‬غير‬ ‫يفيد اكتساء الحجز المأمور به لطابع تعسفي‬ ‫وإذا ك�ان الفصل ‪ 147‬من ق م م في فقرته‬ ‫الدرجة الثانية‪ ،‬أعيد الاختصاص إلى رئيس‬ ‫اختصاصه فإن محكمة الاستئناف للأسباب‬
‫من جهة ولكون الأصل التجاري الذي أشتراه‬ ‫الثالثة يجيز تقديم طلبات إيقاف التنفيذ‬ ‫المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة‬ ‫المشار إليها أعلاه عندما ألغت الأمر القاضي‬
‫منشور‪.‬‬ ‫المستأنف وأودع ثمنه بصندوق المحكمة قد‬ ‫المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية‬ ‫على المطلوب في النقض بالطرد الاحتلال‬
‫(‪ )9‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪469 :‬‬ ‫افرغ منه وأن النزاع بشأنه لازال معرضا على‬ ‫أم��ام المحكمة ال�ت�ي تنظر ف�ي ال�ت�ع�رض أو‬ ‫للنظر في جميع الدعاوي الوقتية‪.‬‬ ‫ب�دون سند وت�ص�دت للقول م�ن جديد بعدم‬
‫المؤرخ في ‪ 2007/4/25 :‬ملف تجاري ‪ :‬عدد‬ ‫الاستئناف‪ ،‬إلا أن هذه المقتضيات لا تطبق‬ ‫ج����اء ق�����رار ل��ل��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬ ‫اخ�ت�ص�اص ق�اض�ي المستعجلات ت�ك�ون قد‬
‫القضاء‪.‬‬ ‫إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون عملا‬ ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي ‪:‬‬ ‫عللت قرارها بشكل كافي ومطابق للقانون‬
‫‪2007/1/3/136 :‬‬ ‫وحيث ترى المحكمة بناء عليه إلغاء الأمر‬ ‫بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل ‪ 147‬من‬ ‫« وح��ي��ث إن ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬ ‫وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار»‪.‬‬
‫(‪ )10‬قرار محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص‬ ‫ن�ف�س ال�ق�ان�ون‪ ،‬والمح�ك�م�ة م�ص�درة ال�ق�رار‬ ‫الاستئناف التجارية يم�ارس مهام قاضي‬ ‫ق����رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪1050 :‬‬
‫ب�ال�دار البيضاء رق�م ‪ 0071/2010 :‬صدر‬ ‫المطعون فيه التي عللت قرارها بأن «ظروف‬ ‫الم�ت�ع�ج�الت ب�ص�ورة استثنائية م�ت�ى ك�ان‬ ‫الم�ؤرخ في ‪ 07/10/24 :‬ملف تجاري عدد ‪:‬‬
‫بتاريخ ‪ 2010/01/07 :‬رقم ‪2009/2/4879‬‬ ‫قاضي المستعجلات للبت في النازلة(‪.)14‬‬ ‫القضية وملابساتها لا تستوجب إيقاف‬ ‫ال�ن�زاع ف�ي ج�وه�ره م�ع�روض�ا على محكمة‬
‫هوامش ‪:‬‬ ‫‪ 2007/2/3/296‬غير منشور‪.‬‬
‫غير منشور‪.‬‬ ‫التنفيذ المعجل المشمول به الأوامر أعلاه»‪.‬‬ ‫الاستئناف التجارية‪.‬‬ ‫(‪ )6‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬
‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬ ‫ت�ك�ون ق�د راع��ت مجمل م�ا ذك��ر‪ ،‬فجاء‬ ‫وح�ي�ث إن ال��ن��زاع ب�ي�ن ال�ط�رف�ني غير‬ ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم ‪ 06 :‬تاريخ‬
‫« ح�ي�ث إن غ��رف��ة الم���ش���ورة ت�ب�ث في‬ ‫التجارية بالدار بيضاء رقم ‪2004/3846 :‬‬ ‫قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي‪،‬‬ ‫معروض على محكمة الاستئناف التجارية‬
‫طلبات إيقاف التنفيذ المعروضة عليها في‬ ‫ص�در بتاريخ ‪ :‬م�واف�ق ‪ 2004/12/20‬رقم‬ ‫وغير خارق لأي مقتضى‪ ،‬والوسيلتان على‬ ‫ويكون رئيسها الأول غير مختص بالنظر في‬ ‫صدوره ‪ 2005/6/6 :‬ملف‬
‫نطاق الم�ادة ‪ 147‬من ق م م وإن المقتضيات‬ ‫رقم ‪ 2005/1/05 :‬غير منشور‪.‬‬
‫المنصوص عليها في الفقرات الثالثة الرابعة‬ ‫الملف ‪ 2004/1/4680‬غير منشور‪.‬‬ ‫غير أساس»(‪.)9‬‬ ‫الطلب»(‪.)4‬‬ ‫(‪ )7‬ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪583 :‬‬
‫الخامسة السادسة السابعة من هذا الفصل‬ ‫(‪ )2‬وق�ب�ل إح���داث محاكم الاستئناف‬ ‫_ حيث إن الأمر الاستعجالي المطلوب‬ ‫ويم��ارس ه�ذه الاختصاصات القاضي‬ ‫الم�ؤرخ في ‪ 2008/4/30 :‬ملف تجاري عدد‬
‫لا تطبق إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون‬ ‫الإداري�����ة ل��م ي�ك�ن رئ�ي�س ال�غ�رف�ة الإداري����ة‬ ‫إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه م�ش�م�ولا ب�ال�ن�ف�اذ المعجل‬ ‫الم�ن�ت�دب بعد الح�ك�م بفتح الم�س�ط�رة حسب‬
‫وف�ي ال�ن�ازل�ة ف�إن ال�ق�رار الاستئنافي قابل‬ ‫صلاحية القضاء الاستعجالي كما هو الأمر‬ ‫القانوني ل�ذل�ك ف�ان الطلب لا ي�دخ�ل ضمن‬ ‫‪ 2007/2/3/1609 :‬غير منشور‪.‬‬
‫مقتضيات الفصل ‪ 147‬من ق م م مما يتعين‬ ‫الموقف الراجح قضاء‪.‬‬ ‫(‪ )8‬ق��رار محكمة النقض ع��دد ‪292 :‬‬
‫للتنفيذ بقوة القانون»‪.‬‬ ‫أمام القضاء العادي أو التجاري‪.‬‬ ‫ج���اء ف���ي ق����رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬ ‫المؤرخ في ‪ 2007/3/14 :‬ملف تجاري ‪ :‬عدد‬
‫ق���رار م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة‬ ‫جاء في قرار محكمة النقض ما يلي ‪:‬‬ ‫التصريح بعدم قبوله شكلا(‪.)10‬‬
‫بمراكش رقم ‪ 67 :‬صدر بتاريخ ‪08/06/17 :‬‬ ‫« حيث إن مقتضيات الفصل ‪ 149‬في‬ ‫وإذا كانت الأوامر الاستعجالية لا تقبل‬ ‫التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 2005/1/3/564 :‬غير منشور‪.‬‬
‫فقرته م�ا قبل الأخ�ي�رة‪ ،‬وال�ت�ي تنص على‬ ‫مسطرة وق�ف التنفيذ أم��ام غ�رف�ة الم�ش�ورة‬ ‫«ح��ي��ث ت�ع�ي�ب الم�س�ت�أن�ف�ة ع�ل�ى الأم��ر‬ ‫(‪ )9‬محكمة النقض عدد ‪ 1224‬المؤرخ في‬
‫ملف رقم ‪ 2009/3/60 :‬غير منشور‪.‬‬ ‫أن�ه إذا ك�ان ال�ن�زاع معروضا على محكمة‬ ‫لمحكمة الطعن‪ ،‬فإنها تقبل مسطرة الصعوبة‬ ‫ك��ون الج�ه�ة ال�ت�ي أص��درت��ه تج����ازوت فيه‬ ‫‪ 2008-04-02 :‬ملف مدني عدد ‪-1-1-2331‬‬
‫(‪ )11‬ق�����رار ال��رئ��ي��س الأول لمحكمة‬ ‫الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول‪،‬‬ ‫اختصاصها لأن القاضي المنتدب مختص‬
‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم ‪:‬‬ ‫لا يمكن تطبيقها أم��ام المجلس الأع�ل�ى من‬ ‫الوقتية للتنفيذ أمام محكمة الرئيس‪.‬‬ ‫حسب الفصل ‪ 695‬من مدونة التجارية بقبول‬ ‫‪ 2007‬غير منشور‪.‬‬
‫‪ 2010/196‬صادر بتاريخ ‪2010/01/015 :‬‬ ‫جهة ‪ ،‬لأن المشروع نص على الفصول القابلة‬ ‫_ جاء في أحد القرارات ما يلي ‪:‬‬ ‫ال�دي�ن أو برفضه أو معانيه وج��ود دع�وى‬ ‫وي�رج�ع إل�ى محكمة النقض ف�ي حالة‬
‫للتطبيق أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في‬ ‫« وح�ي�ث إن الح�ك�م الم�ط�ل�وب إي�ق�اف‬ ‫جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه‪،‬‬ ‫تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي في‬
‫ملف رقم ‪ 2009/1/5605 :‬غير منشور‪.‬‬ ‫استئناف أحكام المحاكم الإدارية‪ ،‬وليس من‬ ‫تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون‬ ‫وأن الحجز على منقولات الغير له مسطرة‬
‫(‪ )12‬ق�رار محكمة النقض ع�دد ‪793 :‬‬ ‫بينها الفصل ‪ 149‬المذكور ‪ ،‬ومن جهة أخرى‪،‬‬ ‫ولا يمكن مناقشة ه�ذا الطلب إلا ف�ي إط�ار‬ ‫خاصة ويختص بها رئيس المحكمة بناء على‬ ‫نقطة الصعوبة الوقتية‪.‬‬
‫الم��ؤرخ ف�ي ‪ 08/6/4 :‬ملف تج��اري ع��دد ‪:‬‬ ‫ف�إن�ه لا ي�وج�د أي ن�ص ف�ي ق�ان�ون ‪41-90‬‬ ‫وم��ن ش���روط ال�ت�ن�ازع وج���ود ق�راري�ن‬
‫يخول رئيس الغرفة الإدارية في هذه الحالة‬ ‫الصعوبة في التنفيذ»(‪.)11‬‬ ‫طلب‪.‬‬
‫‪ 2006/1311/3/2‬غير منشور‪.‬‬ ‫صفة البت كقاضي المستعجلات على غرار‬ ‫الفقرة الثانية ‪ :‬الحجية الوقتية للأمر‬ ‫لكن حيث إنه وحسب مقتضيات الفصل‬ ‫حائزين لقوة الشيء المقتضي به‪.‬‬
‫وج�اء في ق�رار أخ�ر لمحكمة النقض ما‬ ‫ما هو الحال بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة‬ ‫‪ 638‬م��ن م��دون��ة ال�ت�ج�اري�ة ف���إن ال�ق�اض�ي‬ ‫« لكن حيث إن الثابت من مستندات الملف‬
‫الاستئناف طبق ما نص عليه الفصل ‪149‬‬ ‫الاستعجالي‬ ‫المنتديات هو الذي يسهر على السير السريع‬ ‫أن الطالبين استأنفوا الأم��ر الاستعجالي‬
‫يلي ‪:‬‬ ‫تجوز الأوامر الاستعجالية حجية وقتية‬ ‫للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة‪،‬‬ ‫ع�دد ‪ 33‬ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 2003-5-12‬في‬
‫حقا حيث إن الطابع الوقتي للأوامر‬ ‫المشار إليه «‬ ‫وأن الإج��راء ال�ذي اتخذه القاضي المنتدب‬ ‫الملف عدد ‪ 1-2003-27‬والأمر الاستعجالي‬
‫الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة ي�ظ�ل الم�م�ي�ز الأس��اس��ي لها‪،‬‬ ‫_ ق�رار محكمة النقض ع�دد ‪942/96‬‬ ‫في الوقائع التي سبق الفصل فيها‪.‬‬ ‫في نازلة الحال هو من أجل حماية المصالح‬ ‫ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 02-12-23‬في الملف عدد‬
‫وينتج عنه إمكانية التراجع عن الأمر كليا إذا‬ ‫بتاريخ ‪ 3110/1996‬مجلة الإشعاع – العدد‬ ‫ويترتب عن حجية الشيء المقضي به‬ ‫الم�ت�واج�دة على اع�ت�ب�ار أن�ه ه�و الم�خ�ول له‬ ‫‪ .02-42‬عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة ‪.‬‬
‫استجدت ظروف جديدة‪ ،‬ولما كان الأمر كذلك‬ ‫أن يمنع طرح نفس الأسباب والوقائع على‬ ‫قانونا الإش��راف على المسطرة وتتبعها ‪،‬‬ ‫وحيث إن�ه يشترط لقبول طلب تنازع‬
‫وك��ان الأم��ر الاستعجالي المطلوب ال�ع�دول‬ ‫‪ 17‬ص ‪.132‬‬ ‫نفس الجهة من أجل استصدار نفس الإجراء‬ ‫وق�د تم إخ�ب�اره م�ن ط�رف إدارة الفندق أن‬ ‫الاخ�ت�ص�اص ال�س�ل�ب�ي ان ي�ك�ون الح�ك�م�ان‬
‫عنه ق�د قضى ب�اس�ت�رج�اع الم�ك�ري�ن لحيازة‬ ‫(‪ )3‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬ ‫أو المساس بالأمر الذي وقع الاستجابة له أو‬ ‫ه�ن�اك م�ح�اول�ة لإخ���راج ب�ع�ض ال�ص�ن�ادي�ق‬ ‫ال��ص��ادران ب�ع�دم الاخ�ت�ص�اص غ�ي�ر قابلين‬
‫المحل بصفة مؤقتة نظرا للوضعية الواقعية‬ ‫الاستئناف التجارية ب�ال�دار بيضاء رق�م ‪:‬‬ ‫المجهولة المحتوى وأن الإج�راء الذي اتخذه‬ ‫للطعن فيهما العادية وأن يكونا ق�د ح�ازا‬
‫والقانونية التي كانت قائمة يوم إص�داره‪،‬‬ ‫‪ 2010/196‬ص�ادر بتاريخ ‪2010/01/15:‬‬ ‫وقع رفضه‪.‬‬ ‫بم��وج��ب الأم����ر الم��ط��ع��ون ف�ي�ه ه��و إج���راء‬ ‫ق�وة الشيء المقتضى به طبقا للفصل ‪300‬‬
‫ف�إن نفس القاضي يملك ح�ق ال�ت�راج�ع عن‬ ‫ويم�ك�ن ال�ت�راج�ع ع�ن ه��ذه الأوام���ر إن‬ ‫اح�ت�رازي تحفيظي م�ن أج�ل حماية أم�وال‬ ‫م����ن‪.‬ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬وأن��ه م��ادام أن الأم�ري�ن المشار‬
‫الأم�ر الصادر عنه م�دام له حجية نسبية لا‬ ‫ملف رقم‪ 2009/1/5605 :‬غير منشور‬ ‫تغيرات الظروف والوقائع التي بني عليها‬ ‫المقاولة وحماية دائنيها ومستخدميها حتى‬ ‫إليهما مطعون فيهما بالاستئناف فإنه يتعين‬
‫غير‪ ،‬والقرار باعتماده على أن الأمر المطلوب‬ ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬ ‫لا تتعرض الأم��وال المشكلة لذمتها المالية‬
‫العدول عنه أمر نهائي غير مطعون فيه لتأييد‬ ‫الإجراء المؤقت الذي وقع اتخاذه‪.‬‬ ‫ل�لإت�الف وال�ت�ب�دي�د ‪ ،‬ولا ع�الق�ة ل�ه بالتالي‬ ‫التصريح بعدم قبول الطلب‪.‬‬
‫الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى‬ ‫وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض‬ ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬ ‫ب�الح�ج�ز التحفيظي الم�ن�ص�وص عليه في‬ ‫قرار محكمة النقض عدد ‪ 307 :‬المؤرخ‬
‫ق�د خ�رق المقتضيات القانونية الم�ن�وه بها‬ ‫على هذه المحكمة بعد النقض والإحالة مما‬ ‫ح�ق�ا‪ ،‬ل�ق�د ص�ح م�ا ن�ع�اه ال�ط�اع�ن على‬ ‫الفصل ‪ 452‬من قانون المسطرة المدنية الذي‬ ‫في ‪ 2004-1-28 :‬ملف مدني عدد ‪-1-2311‬‬
‫يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في‬ ‫القرار‪ ،‬ذلك أن الأوامر الاستعجالية وان كانت‬ ‫يخص به رئيس المحكمة أو من ينوب عنه‪،‬‬
‫أعلاه فجاء فاسد التعليل عرضه للنقض»‪.‬‬ ‫الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا‬ ‫لها حجية وقتية إلا أنه يمكن التراجع عنها‬ ‫وأن اختصاصات القاضي المنتدب لا تقتصر‬ ‫‪ 2003-1‬غير منشور‪.‬‬
‫ق������رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض عدد‪1128‬‬ ‫على الفقرة الثانية من المادة ‪ 21‬من القانون‬ ‫كلما تغيرت المراكز القانونية للأطراف وكذلك‬ ‫على ما هو منصوص عليه في الفصل ‪695‬‬
‫الم��ؤرخ ف�ي ‪ 08/9/10 :‬ملف تج��اري ع�دد‪:‬‬ ‫الظروف والأسباب التي دعت إلى إصدارها‪،‬‬ ‫من مدونة التجارة حسب ادعته المستأنفة بل‬ ‫المطلب الثاني‬
‫المحدث للمحاكم التجارية‪.‬‬ ‫وفي النازلة فإن ظهور الشركة المكترية والتي‬ ‫تتسع لكل ما من شأنه أن يحمي المصالح‬ ‫المميزات الإجرائية‬
‫‪ 2005/2/3/224‬غير منشور‪.‬‬ ‫ق����������رار ال����رئ����ي����س الأول لمح��ك��م��ة‬ ‫ه�ي ف�ي وضعية تصفية قضائية بواسطة‬ ‫المتواجدة ولكل ما يتطلبه سير المسطرة ما‬ ‫للقضاء الاستعجالي‬
‫(‪ )13‬قرار محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم ‪:‬‬ ‫ألسنديك المعين قضائيا لتصفيتها ‪ .‬يعتبر‬ ‫لم يسند بشأنه الاختصاص لجهة قضائية‬
‫بمراكش ‪ 722 :‬صدر بتاريخ ‪ :‬رقمه بمحكمة‬ ‫م�ن قبيل التغير الم�ب�رر للتراجع ع�ن الأم�ر‬ ‫أخ�رى‪ ،‬كما أن�ه هو المختص بالأمر بوضع‬ ‫تنفرد المسطرة في الم�ادة الاستعجالية‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ‪ 2009/2/193‬غير‬ ‫‪ 2009/18/1862‬غير منشور‬ ‫الأخ�ت�ام على أم��وال الم�ق�اول�ة حسب م�ا هو‬
‫(‪ )4‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬ ‫الاستعجالي المطعون فيه(‪.)12‬‬
‫منشور‪.‬‬ ‫الاس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ج��اري��ة بم���راك���ش رق����م ‪:‬‬ ‫وج����اء ف��ي ق����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫(‪ )14‬قرار محكمة الاستئناف التجارية‬ ‫‪ 1102/496‬ص�ادر بتاريخ ‪1102/20/81 :‬‬
‫بالدار البيضاء ‪ 07/5/8 : 546‬رقمه بمحكمة‬ ‫التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬
‫الاستئناف التجارية ‪ 07/2/241‬غير منشور‪.‬‬