جديد ملف محمد مبديع: هل سيحظى بالمتابعة في حالة سراح استجابة لمرافعات دفاعه؟ (مغرب التغيير – 18 يونيو 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء – 18 يونيو 2023

انعقد قبل أسبوعين اجتماع للغرفة الجنحية لدى استئنافية الدار البيضاء من أجل الاستماع لمرافعات  دفاع البرلماني عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، على خلفية مؤاخذته بمجموعة من التهم الثقيلة، ووضعه من جراء ذلك في حالة اعتقال.

وقد كشف مصدر قضائي مطّلع على الملف للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن الغرفة نظرت في طلب دفاع المتهم بتمتيعه بالسراح المؤقت ومتابعته في هذا الإطار نظرا لحالته الصحية، التي قال دفاعه إنها لا تسمح له بالمكوث بالسجن، وأدلى الدفاع بما يعتبره دليلا يزكي طلب المتابعة في حالة سراح، كما هو شأن موظفين جماعيين يعملون تحت إمرته بجماعة الفقيه بنصالح.

وبعد المرافعات قررت هيأة الحكم حجز الملف للمداولة لفترة أسوع قبل أن تصدر قرارها في هذا الشأن.

وعلاقة بالموضوع ذاته، تمت في نفس الآونة متابعة طبيبين ممارسيْن بالفقيه بنصالح في حالة اعتقال، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية هذه الحاضرة، بعد الاستماع إليهما بخصوص شهادة طبية تم تسليمها لمبديع.

وللتذكير، فقد توبع محمد مبديع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما المتابعون في حالة سراح هم جميعا، كما سبق القول، موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.

وكان قد جرى الاستماع إلى محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح، بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل الماضي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محمكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ولم يتم بعد تحديد تاريخ للاستنطاق التفصيلي مع المتابعين، إلى حين البت في الاستئناف الذي رفعه دفاع مبديع، والذي يأمل في أن يتابع في حالة سراح معتبرا أن ظروفه الصحية لا تسمح له بالبقاء رهن الاعتقال.

وكان مبديع قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قُبيل الاستماع إليه.

وبالمناسبة، خرج حزب الحركة الشعبية ببلاغ في اليوم ذاته قال فيه إنه “يتابع باهتمام بالغ قضية مبديع منذ بدايتها وصولا إلى ما آلت إليه”، وعلل البيان ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع بالقول إن ذلك “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن البراءة هي الأصل”. لكن يبقى السؤال: “ألا يكفي أن يُتهم شخص ما بكل تلك التهم الثقيلة لكي يسحب ترشيحه لرئاسة لجنة تعتبر سيّدة لجان  البرلمان برمته؟”!!!