أيّ مشاريع لمحاربة الفساد في المغرب؟ (مغرب التغيير – الدار البيضاء 19 يوليوز 2023)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 19 يوليوز 2023

فيما يسمى بـ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، تم التخطيط لمجوعة من المشاريع تهم بالأساس تحسين ظروف إستقبال المواطنين في المرافق العمومية، وتبسيط المساطر والخدمات الإدارية ونشرها، وتحسين تتبع الشكايات ومعالجتها، ورقمنة الخدمات الإدارية، وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومات، وتعزيز نزاهة الموارد البشرية بالقطاع العام، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الرقابة وتعزيز وسائلها، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن بين المشاريع التي تم إنجازها بالفعل؛

– تأهيل مراكز تسجيل السيارات وتحسين شروط الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية؛

– تحديد الأسعار المرجعية المتعلقة برخص التجزئة والبناء والتقسيم والتعريف بها ونشر لائحتها؛

– إعداد دليل المساطر الإدارية الخاص بالجماعات الترابية والوحدات الإدارية؛

– تبسيط الخدمات وتوحيد المساطر الإدارية داخل المؤسسات الصحية ونشرها على أوسع نطاق؛

– تحسين الاستقبال والإرشاد والدعم بإدارة الجمارك؛

– تدوين مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ونشرها وتحديد لائحة الإجراءات اللازمة لتبسيطها؛

– تعميم استعمال الأنظمة الإلكترونية للحد من الأداء النقدي المباشر؛

– وضع شباك إلكتروني موحَّد لطلب الوثائق الإدارية؛

– تعميم شبكة تقديم الشكايات عبر الإنترنت على مستوى البوابات الالكترونية لكل الوزارات؛

– تفعيل تطبيق للهواتف الذكية للحصول على المواعد الخاصة بالخدمات الصحية؛

– تفعبل تطبيق للهواتف الذكية للحصول على المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية؛

– إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالتمويل العمومي لجمعيات المجتمع المدني؛

– إصدار القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛

– تعميم مرجع لأسعار العقار كأساس لفرض الضرائب على المعاملات في سائر التراب الوطني؛

– وضع نظام لمكافأة الأداء الجيد لضباط الشرطة؛

– إعتماد القانون الجديد للصحافة والنشر؛

– دعم وتأهيل العاملين بالأقسام المختصة بالجرائم المالية؛

– تمديد حقوق المجتمع المدني لمتابعة الأشخاص المشتبه فيهم في قضايا الفساد.

ويبقى السؤال مطروحاً حول نجاعة هذه التدابير، بالنظر لاستمرار الفساد الإداري والمالي وبقائه مستشرياً في مرافق عمومية غير قليلة، وخاصة في مجالس الجماعات، في الحواضر والبوادي والمناطق النائية على السواء، بدليل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، وكذا لاستمرار تزايد الملفات المعروضة على أنظار النيابة العامة في هذا المجال، فضلاً عن تقارير الهيئات الوطنية كتلك المعناة بمحاربة الرشوة، وحماية المستهلك، وحماية المال العام…