مؤتمر إقليمي بالمعهد الملكي للشرطة حول موضوع “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” (مغرب التغيير – الدار البيضاء 21 نونبر 2023)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 21 نونبر 2023
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الدولي الذي انعقد يوم الخميس الماضي ولفترة ثلاثة أيام بمقر المعهد الملكي بالقنيطرة، أن المؤسسات الأمنية على الصعيد الوطني، تضطلع بدور هام في مجال الوقاية من التعذيب.
وقال السيد الداكي، إن المؤسسات الأمنية تضطلع بدور هام في هذا المجال عبر “إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر أو التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية.”
وأضاف إن هذه الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف والغايات التي تسعى رئاسة النيابة العامة لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان إنفاذ القانون بالشكل الصحيح.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الرقابة القضائية والادارية المزدوجة، المنصبة على عمل ضباط الشرطة القضائية، من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز جهود الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
وانسجاما مع هذا المنحى الذي يدعو إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، باعتباره الهدف الأساس من اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير فعالة لتكريس الوقاية من هذه السلوكات، وهو ما تحرص عليه مختلف الجهات الساهرة على إنفاذ القانون، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة التي تعمل على جعلها في مقدمة أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.
وخلص السيد الداكي إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وللإشارة، فهذا اللقاء الدولي، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب والذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، توخّى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.
كما أتاح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمؤسسات الأمنية المشاركة على الخصوص، فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب، وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن هذا اللقاء الدولي تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناقش محاور “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب وتفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.
