دق مسمار جديد في نعش التداخل المخالف للدستور بين السلطتين الثانية والثالثة!! (مغرب التغيير – الرباط 28 نونبر 2023)

مغرب التغيير – الرباط 28 نونبر 2023

تنزيلا للتوجيهات المولوية السامية لجلالة الملك، الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا للاستقلال التام للسلطة القضائية كما نص عليه دستور المملكة؛

أقيم يوم أمس، الإثنين 27 نونبر 2023، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب هذا الحفل الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية، وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد برئاسة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء

يُشار إلى أن المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء كان قبل هذا التغيير تحت سلطة وزير العدل، مما كان يشكّل تداخلاً في غير محله لسلطة وزارة العدل مع اختصاصات ومسؤوليات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تؤول إليه بمقتضى نظامه الأساسي كل الصلاحيات ذات الصلة بالأسرة القضائية تعليما وتكوينا وتدريبا فضلا عن التوظيف والتعيين والترقية وباقي الاختصاصات المهنية. وبهذا تتجه السلطة الثالثة، القضائية، إلى استكمال استقلالها وانفصالها عن نظيرتها الثانية، التنفيذية، وهو الإجراء الذي كان يُفترَضُ تطبيقه بمجرد سنّ النظام الأساسي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وصدوره بالجريدة الرسمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر الخبر والصور: المقر الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.