محاولة مجتمعية مدنية للمساهمة في جهود محاربة الفساد في مغرب ما زال ينقصه الكثير من التغيير!! (مغرب التغيير – 2023/12/06)

مغرب التغيير – الدار البيضاء 6 دجنبر 2023

كثيراً من نسمع شعارات يتداولها بين الحين والآخر مختلِف الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، من جمعيات وهيئات ومنظمات وأندية… ونجدها أيضاً في تصريحات أعضاء في السُّلَط الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، تتمحور كلها حول تفشي ظاهرة الفساد في المغرب الصاعد، وضرورة الضرب بأيدٍ من حديد أو فولاذ على رؤوس المفسدين، ولكنها، بالكامل، لا تشير بأصبع الاتهام الصريح إلى أيِّ نفر من هؤلاء، رغم أنه لا يوجد مغربيّ ومغربية إلاّ ولديهما معلومات أو تجارب مُعاشة، ملموسة، عن أنفارٍ لا هَمّ لهم سوى النهب، والسلب، واللعب في المال العام، أو فيما يسمى في أدبياتنا بمقدّرات الدولة والأمّة، بل حتى في جيوب المواطنين المستضعَفين، علماً بأن هناك الحسيب والرقيب، وأن هناك مؤسسات مدنية تحاول من جهتها أن تلقي الضوء على بعض جوانب هذه الظاهرة، التي تبدو مع مرور السنين عصيَّةً على المعالجة الصارمة والجذرية.

من بين هذه المؤسسات المدنية، نتعرف أدناه على جمعية مغربية تحاول أن تقدم قيمة مضافة إلى ساحة الجهد الوطني المتّجه صوب معضلة الفساد، الذي يُضيع على ناتجنا الوطني الإجمالي نسبة تفوق 2.5 في المائة، وهي نسبة تشيب لها الوِلْدان بمجرد ترجمتها إلى ملايير الدولارات!!

تأسست “ترانسبرانسي المغرب”، وهي جمعية تتمتع بـ”صفة المنفعة العامة”، بمقتضى المرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، من طرف مجموعة من المواطنين بهدف مواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاقيات والحكامة الجيدة.

إنها منظمة غير حكومية تتبنى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق “منظمة الشفافية الدولية” التي حددت لنفسها هدف محاربة الرشوة والفساد في جميع أنحاء العالم.

منذ نشأتها، أدرجت ترانسبرانسي المغرب محاربتها للرشوة في إطار الحركة الديمقراطية التي تسعى جاهدة إلى تحقيق الحكامة الجيدة، وتنمية المواطنة، والنهوض بسيادة القانون، وإرساء نظام وطني للنزاهة.

مهامها:

بشكل عام، ومن خلال مختلف المشاريع التي تُنفذها أو عبر اللجان التي تُحدِثها، تحاول “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” دراسة ظاهرة الرشوة وفهمها بشكل أفضل وتقديم المعلومات بهذا الصدد، وتوجيه مختلف الفاعلين في تحليلاتهم وأعمالهم. وتتجلى مهمتها بوجه عام في محاربة الرشوة بكل أشكالها والمساهمة عبر ذلك في تحقيق ما يلي:

* نظام وطني للنزاهة؛

* بيئة ديمقراطية من أجل احترام حقوق الفرد وكرامته؛

* تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة؛

* الإنصاف في توزيع موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهدافها:

لإنجاح مهمتها في محاربة الرشوة والفساد، تتوخى ترانسبرانسي المغرب ما يلي:

*  إنجاز ونشر الدراسات التي تُمكِّن من فهم أفضل لآليات الرشوة؛

* إخبار الرأي العام حول تجليات الرشوة من خلال اعتماد نظام معلوماتي متخصص، قادر على توفير يقظة معلوماتية؛

* إشراك الأوساط السياسية والمهنية والتجمعات الأخرى المستهدفة في عملية النهوض بالأخلاقيات، والحكامة الجيدة، والشفافية؛

* دعم إرادة محاربة الرشوة والفساد السياسي في الأوساط العمومية؛

* تقديم الدعم والتوجيه القانونيين لشهود الرشوة أو ضحاياها؛

* إشراك المجتمع في مكافحة الرشوة والفساد عن طريق الشراكات، والمبادرة من أجل ذلك إلى إحداث آليات بسيطة، موثوقة، وفعالة.

بعد هذه اللمحة، لمن الكلمة الآن؟ للدولة؟ إنّ الدولة لها سلطة تنفيذية تمتلك وسائل البحث والكشف والردع؛ ولكن السلطة التنفيذية تتشكّل من الأحزاب، وكذلك السلطة البرلمانية المكلفة بمراقبة الأداء الحكومي التنفيذي وتوجيهه لخدمة الأهداف والمصالح العليا للوطن وأهله؛ ثمّ إنّ الأحزاب هي التي جاءت إلى كل المرافق الحساسة في الدولة وخاصة منها الخادمة مباشرة لمصالح المواطنين والتي تتداول بين أيديها أموال عمومية طائلة، بأنفار من مختلف مراتب المنتخَبين، هم أصل الداء، وهم الأساس، إلاّ مَن رحم ربُّك، في كل ما تشهده الحياة العامة من أشكال الفساد الحربائية، التي تغيّر جلدتها وأساليبها ومظهرها يوماً بعد يوم، دون نسيان بعض المسؤولين من مختلف مراتب المسؤولية بالسلطة التنفيذية ذاتها، من الذين منحوا للمثل الشائع: “حاميها حراميها” فرصة التحوّل إلى حكمة من الحِكَم (!!!).

لمن الكلمة اليوم؟… ذاك سيبقى هو السؤال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع ترانسبرانسي المغرب (بتصرف).