رئيس النيابة العامة: عدد المستفيدين من “الإفراج المقيّد بشروط” لم يتجاوز 408 مستفيد منذ سنة 2019 (مغرب التغيير – الرباط 28 مايو 2024)

مغرب التغيير – الرباط 28 مايو 2024

قال السيد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح أمس الاثنين 27 مايو 2024 بمناسبة افتتاح الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”، (قال): إن اختيار موضوع الندوة له راهنية كبيرة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية وبظروف اعتقال السجناء وما يتصل بها من إكراهات يفرضها اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية بفعل عدم تناسب الطاقة الإيوائية للسجون مع عدد المعتقلين وما يترتب عنه من آثار سلبية تعيق جهود الإصلاح المبذولة.

وأكد السيد الداكي خلال هذه الندوة قائلا “لئن كان البعض يرى أن الإفراج عن المعتقلين قبل موعد انتهاء مدة عقوبتهم السالبة للحرية عاملا أساسيا في التقليص من عددهم، ومن ثم التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعانيه المؤسسات السجنية كنتيجة حتمية، فإن ما لا يجب إغفاله أن الآليات القانونية التي أتاحها المشرع، والتي تخول إمكانية انقضاء العقوبة السالبة للحرية قبل تمام مدتها يجب ألا تختزل أهميتها في التخفيف من اكتظاظ السجون بقدر ما يجب اعتبار واستحضار ما تكتنفه من حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية. بالإضافة إلى أنها تشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال”.

وذكر رئيس النيابة العامة بأن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان بها، ومن بينها الإفراج المقيد بشروط، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته، وبيّن متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، فإذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه، وإذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلثي المدة المحكوم بها عليه.

وأشار السيد الداكي إلى الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومن طرف الشركاء المعنيين بتنفيذ التخصصات المخولة لها، سواء على مستوى تأهيل المؤسسات السجنية بنيويا ولوجستيكيا، أو على مستوى إعداد وتنفيذ برامج إصلاحية لفائدة السجناء تجسد إرادة فعلية في تأهيل السجناء وفق مقومات تنأى بهم عن العود إلى الارتماء في أحضان الجريمة مجددا، وتتيح لهم امتلاك كفايات تربوية تؤهلهم للتعايش في المجتمع بما يكفل الانضباط للقواعد المنظمة للحياة العامة والاندماج الفعلي والسليم.

ومن المنطقي، يقول السيد الداكي، أن تواكب هذه الجهود جهود موازية تمكن من تفريد العقوبة على مستوى التنفيذ من خلال إفساح المجال أمام كل سجين أبان عن حسن سيرته، ونال شهادة في مجال التعليم والتربية غير النظامية أو في مجال التكوين المهني، أو في غيرها من مجالات التربية والتأهيل، وقضى جزئيا فترة العقوبة المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانونية حصرية، من معانقة الحرية قبل موعد انتهاء محكوميته تكريسا لجدوى هذه البرامج ولمصداقية المؤسسات السجنية كمؤسسات إصلاحية تربوية، وإنصافا لما بذله من جهد وانضباط خلال فترة اعتقاله.

غير أن الملاحظ في هذا الصدد، يضيف رئيس النيابة العامة، من خلال إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الواردة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيد منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023، أي بنسبة 5.8 بالمئة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملف. وفي المقابل نجد أن عددا من الدول تحرص الحرص كله على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من إسبانيا وفرنسا على سبيل المثال إلى حوالي 8.000 مستفيد سنويا، وإلى 18.000 مستفيد في السنة بكندا. الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها؟ أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟ أم أنّ هناك أسباباً لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بامتلاك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش أو لمهنة ذات دخل قار، أو لتعذر توفير شهادة إيواء، أو شهادة من مشغّل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب. ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن أن تؤدّيه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا.

وأوضح السيد الداكي أن “واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها، والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك”.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة، كما يشير رئيسها، تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار.

لا شك في أن أن تنفيذ العقوبة على كل محكوم عليه تترتب عنه آثار قانونية تتفاعل مع انتظارات الضحية والمجتمع على حد سواء. غير أنه لابد وأن تكون فلسفة المشرع من إقرار العقوبات حاضرة، ونحن نتحدث عن تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم اجتماعيا واقتصاديا. ولذلك فإن الإفراج المقيد يُعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط، ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، وهي بذلك تؤدّي دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من طرف هؤلاء. هذا فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر الخبر والصور: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة (بتصرف).