مغرب التغيير – الدار البيضاء 3 دجنبر 2024
توجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا، بين المغرب واتحاد جزر القمر، بالتوقيع على 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي كما سيأتي بيانُه.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القُمُر المكلف بالجالية والفرنكفونية ظهير ذو الكمال، مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة والضرائب والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتشغيل والطاقة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
وتشمل الاتفاقية الأولى القضاء على الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب الضريبي والاحتيال، وتهدف إلى حذف الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة او تخفيض الضريبة من خلال التملص أو الغش الضريبي، بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهادفة إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، بطريقة غير مباشرة، لمصلحة مقيم في دولة ثالثة.
وتهم الاتفاقية الثانية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار الذي يساهم في التنمية المستدامة، وتعزز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتقوية الاتصالات بين شركات القطاع الخاص لدى الطرفين.
ووقع البلدان على اتفاقية ثالثة للتعاون في المجال السياحي بهدف تشجيع وتقوية المبادلات السياحية بين البلدين، ولهذه الغاية يسعى الطرفان معا لإنعاش التعاون بين إدارتيْهما المركزيتيْن للسياحة، وبين مؤسساتهما الوطنية للسياحة، والنقل الجوي، وكذا بين وكالاتهما وجمعياتهما المهنية التي تنشط في المجال السياحي.
ويعمل الطرفان من خلال مشروع هذا الاتفاق على تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال المهن المتعلقة بسلسلة القيم السياحية، من خلال تنظيم ورشات العمل والندوات من أجل تقوية قدراتهما على أصعدة التسويق الرقمي للوجهات، والإقامة، وتوزيع السفر، والإرشاد، والإبتكار السياحي، والاستدامة … الخ).
كما وقعا على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الإسلامي للفترة 2022-2024، الذي يهدف إلى تبادل الدعوات بين الطرفين من أجل المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين، وكذا دعوة العلماء والأساتذة الجامعيين والمفكرين القُمُريين للمشاركة في ندوات ومؤتمرات دولية، من أجل تعزيز الحوار ومحاربة التشدد والغلو، والتصدي للفكر المتطرف، وترسيخ مبادئ وقيم التسامح.
ويهدف بروتوكول التعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى وضع المبادئ والأسس لتنفيذ التعاون في مجالات التكوين البحري والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، وتصنيع وتحويل منتجات الصيد، وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية اتحاد القمر.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشغل والتشغيل بهدف تطوير التعاون التقني في مجالات إنعاش الشغل والتشغيل، من خلال محاور تهمّ إنجاز المشاريع في المجالات سالفة الذكر في إطار تشاركي، وتشجيع تبادل التجارب في هذه المجالات، وكذا تبادل المعلومات والوثائق، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب بشراكة مع هيئات دولية أخرى.
ووقعا كذلك على اتفاقية إطار للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا، ترمي إلى تنمية قطاعات الطاقة والمعادن والجيولوجيا بين البلدين، وتهم على الخصوص برامج للتعاون في مجالات الطاقة، الكهرباء، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الهيدروكاربورات، المعادن والجيولوجيا.
كما وقعا مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال التجاري بهدف تعزيز وتنمية التجارة بين البلدين مع الحرص على الاحترام التام لتشريعاتهما المحلية.
ويلتزم الطرفان من خلال هذه المذكرة بالتعاون على صياغة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تقوية وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتشاور حول المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق جهود الطرفين من أجل الدفاع سويا عن مصالحهما الاقتصادية والتجارية في إطار الهيئات الإقليمية والدولية، ولاسيما منطقة التجارة الحرة القارية، الإفريقية، والنهوض بتبادل التجارب بين الهيئآت الممثلة للقطاع الخاص بالبلدين.
ووقع الجانبان اتفاقية إطار تتعلق بتوفير منح أكاديمية وتدريبات وتقاسم الخبرات بهدف تشجيع التعاون بينهما في الميادين الثقافية، والعلمية، والتقنية والسوسيولوجية، من خلال تبادل الطلبة، وتوفير منح الدراسة، وتنظيم الدورات التدريبية، وإيفاد الخبراء، وتبادل الزيارات بين المسؤولين، وتبادل التجارب والمعلومات، وتطبيق وتتبع وإنجاز المشاريع المختارة المندرجة في إطار الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتوفر “الوكالة المغربية للتعاون الدولي” لاتحاد جزر القمر حصة سنوية تشمل 230 منحة دراسية في الميادين الجامعية والتقنية، تتوزع على 200 منحة تندرج في إطار الحصة الرسمية التي عرفت زيادة 50 منحة إضافية بالمقارنة مع السنوات السابقة. وتنقسم هذه الحصة إلى دورات تكوينية بحسب حاجيات الطرف القُمُري. كما تشمل 30 منحة موجهة للطلبة الملتحقين بمؤسسات التكوين الموجودة بجهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. كما تعهد الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إقامة شراكات أكاديمية لاسيما عن طريق إبرام اتفاقيات للشراكة أو التوأمة بين الجامعات، وتشجيع حركية وتبادل الطلبة والأساتذة الباحثين، وتبادل المعلومات حول الإجراءات والمساطر الوطنية بخصوص المعادلة والاعتراف بالدبلومات والألقاب العلمية والدرجات الجامعية، المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون في مجال الهندسة البيداغوجية الجامعية، خاصة في مجال المساعدة البيداغوجية لخلق وحدات جديدة في سلك الماستر والدكتوراه، وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع مشاركة الباحثين في اللقاءات العلمية المنظمة بالبلدين، وتنظيم أنشطة مشتركة تشتمل على منتديات وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الاهتمام المشترك.
ووقعا كذلك عل اتفاقية إطار في مجال التهيئة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين في هذه المجالات، وكذا تحقيق التعاون عبر تبادل الخبرات في الميادين التقنية والعلمية والعملياتية والقانونية بين مختلف الفاعلين المعنيين بكلا البلدين. كما يهم هذا التعاون المحاور المتعلقة بتطوير التعاون ونقل المعرفة والخبرة والممارسات الفُضلَى في ميادين اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتعميق التبادل المتعلق بالجوانب المؤسساتية والتشريعية والعملياتية في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتكثيف تقاسم التجارب في مجال آليات التخطيط الحضري الإستراتيجي، وتقديم الدعم في مجال التكوين، وتقاسم المعلومات في مجالات إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واستكشاف فرص التعاون الثلاثي وكذا عروض التعاون متعدد الأطراف، من أجل تحقيق أنشطة مشتركة تهدف إلى تنمية فعالة ومقاومة لمواجهة التغيرات المناخية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدرالتقرير: البوابة الوطنية maroc.ma (بتصرف) / مصدر صورة الواجهة: و.م.ع. نيوز.
