التعاون بين المغرب وبلجيكا: تنوّع وارتقاء مُتناميان (مغرب التغيير – الدار البيضاء 9 شتنبر 2024)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 9 شتنبر 2024
في أواخر السنة المنصرمة، انعقد اجتماع رفيع المستوى بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وبين نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البلجيكي، مصحوبا بالمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا، اللذين كانا يقومان بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أن المباحثات التي جرت في إطار ذلك اللقاء انصبت على تقييم مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ودراسة سبل الارتقاء بهذا التعاون وتوسيع أشكاله ومستوياته، بما يضمن مواجهة التحديات والتهديدات المتنامية المرتبطة بالخطر الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
واندرج هذا اللقاء الثنائي، وفق البلاغ، في سياق التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتبادل كل المعلومات والخبرات الكفيلة بإجهاض مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك شبكات الإجرام المنظم في امتداداتها وارتباطاتها العابرة للحدود الوطنية.
كما أشر هذا اللقاء على مكانة المملكة المغربية كشريك قوي واستراتيجي في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوطيد الأمن ورفع التحديات الأمنية ومواجهة المخاطر الإرهابية.
والحال أن الشراكة بين المغرب وبلجيكا ما فتئت تواصل زخمها المتميز لتغطي مجالات متنوعة، وذلك خدمة لمصالح بلدين وشعبين صديقين تربطهما علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة.
ويعتبر الاقتصاد والتجارة والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة والثقافة من المجالات ذات الأولوية لهذه الشراكة الاستراتيجية والمتينة والمبنية على صداقة عريقة بين مملكتين احتفلتا في عام 2021 بالذكرى المائة والخمسين لعلاقاتهما الثنائية.
كما شهد التعاون بين المغرب وبلجيكا تطورا بمرور الوقت في مواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل الحوار السياسي المنتظم والإرادة المتبادلة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشريكين والصديقين بشكل أكبر.
وشكلت زيارة وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إلى المغرب سنة 2022، والإعلان المشترك الصادر آنئذ عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، فرصة لتأكيد هذه الإرادة المشتركة مجددا وإرساء مزيد من التعاون متعدد الأوجه المتوجه نحو المستقبل.
هذه المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية تروم توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ليشمل مجالات انتقال الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأزرق، والرقمنة والصحة. وفي هذا الصدد، تم إعطاء أهمية خاصة لتشجيع الشركات البلجيكية على استكشاف فرص استثمارية جديدة في المغرب.
كما أن المغاربة المقيمين في بلجيكا، الذين يعتبرون ركيزة للتقارب بين المملكتين، مدعوون إلى لعب دور أكثر أهمية في هذه المرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية، لاسيما من خلال التعاون الثقافي الذي يوجد في صلب أنشطة المستقبل.
وخلال مباحثات سبق أن أجراها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة الممتازة القائمة بين البلدين، والتعاون الثنائي في مجالي العدل والهجرة.
وأكد الطرفان، اللذان أشادا بعلاقات الصداقة التي تربط العائلتين الملكيتين بالمغرب وبلجيكا، أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ولاسيما في مجال الاقتصاد الأخضر.
وشدد رئيس الحكومة المغربي، بتلك المناسبة، على أن المغرب وبفضل الرؤية الملكية المتبصّرة، تمكن من بلوغ الريادة الجهوية في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى العناية التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد.
وتتميز هذه المرحلة الجديدة من تعزيز العلاقات الثنائية بزيارات منتظمة للوزراء والبرلمانيين والجمعيات والفاعلين الثقافيين وغيرهم، بهدف تقوية الروابط وإعطاء دفعة جديدة للتعاون المثمر بين المغرب وبلجيكا في جميع المجالات.
في هذا الصدد أيضاً، أكد سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، في تصريح له، أن العلاقات القائمة بين المغرب وبلجيكا تشهد نقلة نوعية على جميع المستويات، بفضل كثافة التبادلات الثقافية والبشرية والإرادة السياسية القوية حيال الارتقاء بها إلى مستويات أرفع.
والأكيد أن البلدين، اللذين يزخران بالكثير من المؤهلات والإنجازات، يعملان باستمرار على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما، من أجل الارتقاء بشراكتهما الإستراتيجية نحو آفاق جديدة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية في العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: البوابة الوطنية maroc.ma (بتصرف) / مصدر صورة الواجهة: فاس نيوز.
