كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في جلسة افتتاح السنة القضائية 2025 – 2/1 (مغرب التغيير الخميس 30 يناير 2025)

مغرب التغيير – العيون – الخميس 30 يناير 2025        2/1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

• السيد الرئيس المحترم،
• السيدان ممثلا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
• السيد ممثل السيد رئيس النيابة العامة،
• السيد ممثل السيد وزير العدل،
• السيد والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل عمالة العيون والوفد المرافق له من شخصيات عسكرية وأمنية ومدنية،
• السادة رؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية،
• السيد والي الأمن بولاية العيون،
• السيد قائد الدرك الملكي بجهة العيون الساقية الحمراء،
• السادة رؤساء المحاكم الإبتدائية والسادة وكلاء الملك لديها،
• السيد ممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير العيون وكلميم،
• السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،
• السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون – الساقية الحمراء،
• السيد المندوب الجهوي لوسيط المملكة بالعيون،
• السادة ممثلي أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة،
• السادة ممثلي رؤساء المجالس، الجهوية للعدول، الموثقين، الخبراء، التراجمة، المفوضين القضائيين والنساخ.
• السيد المدير الجهوي لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج،
• السادة ممثلو وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني،
• حضرات السيدات والسادة الأفاضل كل باسمه وصفته.

يشرفني أن أرحب بكم جميعا بين ظهرانينا في هذا الصرح القضائي، الذي شكل منذ سنة 1982 لؤلؤة محاكم الاستئناف على الصعيد الوطني، لما له من حمولة قضائية ووطنية، يفوح منها عبق تاريخ المملكة المغربية الشريفة المجيد، الممتد لقرون، وتجسده وحدة القضاء والقانون من طنجة شمالا إلى الكويرة جنوبا، لتصبح معه محكمة الاستئناف بالعيون منارة قضائية عالية، وجبلا قانونيا راسيا، يتشرف بتشريفكم له في هذا اليوم الأغر، لنربط بذلك سنون الماضي التليد، بالحاضر المشرق، من خلال محاور الأبواب المفتوحة التي سنقص شريطها بعد قليل بإذن الله، ونبصمه قبل ذلك بما سنعرضه على حضراتكم في جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 التي تنعقد الآن، بناء على الإذن المولوي السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده – رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بشأن افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض بتاريخ 15 يناير 2025.

السيد الرئيس المحترم،    

   حضرات السيدات والسادة الأفاضل،

وفق مقتضيات المادة 8 من الفصل الثالث من قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، سأعرض أمام أنظاركم نشاط النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون خلال السنة المنتهية، وكذلك البرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة التي يجري افتتاحها.

وكما تعلمون فإن ضمان تجويد الخدمة القضائية يمر وجوبا بضمان تجويد القرارات القضائية، وإعطاء قاضي النيابة العامة للملفات التي يدرسها كامل العناية، والبت فيها في آجال معقولة محترما الآجال الافتراضية التي وضعتها رئاسة  النيابة العامة خاصة على مستوى دراسة الشكايات والمحاضر، وهكذا فإنه في إطار تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير وتوزيع المهام على أساس عادل ومنصف، تم وضع برنامج توزيع الأشغال بين السادة نواب الوكيل العام للملك، والسادة أطر وموظفي هذه النيابة العامة برسم سنة 2024 وتعميمها، وذلك لتسهيل عملية مواكبة المهام المسندة لكل طرف، كما تم عقد سبعة اجتماعات مع السادة نواب الوكيل العام للملك، وستة اجتماعات مع السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة، وتسعة اجتماعات مع السيد رئيس كتابة النيابة العامة بحضور السادة الأطر رؤساء الشعب لمناقشة كل الإشكالات التي تعترض السير العادي للعمل وتوحيد مناهجه والحرص على التطبيق السليم للقانون.

كما تم إنجاز 36 تقريرا شهريا من طرف السادة نواب وكيل العام للملك عن الشعب المكلفين بها، و596 تقرير عن الجلسات التي حضروها، بمعدل تقرير عن كل جلسة وذلك في إطار تتبع تنفيذ السادة نواب الوكيل العام للملك للأشغال الموكولة إليهم ومراقبة مدى سلامة الإجراءات المتخذة من قبلهم.

وسعيا إلى إطلاع قضاة النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بكل المستجدات القانونية والتدبيرية فقد تم تعميم الدوريات والمناشير المتوصل بها من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة.

وبناء على مقتضيات المادة 33 من مدونة الأخلاقيات القضائية فإن الوكيل العام للملك يعد مستشارا لهذه الأخلاقيات، ويتوجب عليه تعميم أحكام المدونة على مستوى الدائرة والتعريف بها وحث السادة القضاة على الالتزام بها، وتقديم المساعدة والنصح لهم بمبادرة منه أو بطلب منهم. وفي هذا الإطار عقدت مؤسسة الوكيل العام للملك 5 اجتماعات مع السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك ونوابهم، كما عقدت 4 لقاءات نصح مع السادة قضاة النيابة العامة بمبادرة مني وفي إطار النهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتقي كمستشار للأخلاقيات.

السيد الرئيس المحترم،  

    حضرات السيدات والسادة الأفاضل،

إن مؤسسة الوكيل العام للملك تعتبر الجهة المسؤولة عن تنزيل السياسة الجنائية الوطنية على المستوى الجهوي، تلكم الساسة المستمدة من مبدأ الشرعية كمبدإ دستوري، تسنه السلطة التشريعية من خلال القوانين، وتعمل النيابات العامة على تطبيقه وتنزيله مستندة في ذلك إلى الدوريات والمناشير الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة كمحدد لأولويات السياسة الجنائية، وهو النهج الذي تسلكه هذه النيابة العامة.

واستحضارا لما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة ترأس جلالته الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2010-2011 والذي جاء فيه: «وإننا نتوخى من جعل “القضاء في خدمة المواطن“، قيام عادة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق ورفع المظالم» (انتهى النطق المولوي السامي)، فقد عملت مؤسسة الوكيل العام للملك بهذه المحكمة خلال السنة القضائية 2024 على تعزيز القرب من المواطن، وكافة مكونات منظومة العدالة وعلى رأسها هيئة الدفاع ناهيك عن الاهتمام بالفئات الخاصة من النساء والأطفال ضحايا العنف:

–  فعلى مستوى التواصل مع هيئة الدفاع:

فإن هذه النيابة العامة في تواصل دائم مع السيد ممثل نقيب هيئة المحامين بمحاكم الإستئناف بأكادير والعيون وكلميم للوقوف على الإشكالات التي تعيق عمل السادة المحامين العاملين بهذه الدائرة القضائية، كان آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2024 حيث أعرب عن رضا السادة المحامين عن الخدمات التي تقدمها هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لدائرة نفوذها سواء منها القضائية أو الإدارية، وعدم تسجيلهم لأي اشكال يجابههم أثناء ممارسة مهامهم.

–  وعلى مستوى التفاعل المباشر مع تظلمات وشكايات المتقاضين:

استقبلت مؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في إطار التفاعل الإيجابي مع تظلمات و شكايات المتقاضين و بلورة مفهوم المساعدة القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي للمملكة ، ما مجموعه 2340 مرتفق، من مجموع المرتفقين الوافدين على محكمة الاستئناف و الذي بلغ 18130 من بينهم 8279 حضروا لجلسات المحاكمة، حيث تم إرشاد بعضهم لسلوك المساطر القانونية ، ومنهم من تم توجيهه إلى السادة وكلاء الملك للاختصاص، ومنهم من فتح بشأن شكايته بحث قضائي، ولم يسجل هنا أي تظلم أو احتجاج على قرار قضائي اتخذته هذه النيابة العامة خلال سنة 2024.

وعلى مستوى حماية الفئات الخاصة:

تميزت السنة القضائية التي نودعها بتوقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 03 يونيو 2024 بين هذه النيابة العامة و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء، في إطار تنزيل إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، ومن أجل تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عنه، والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، وهو ما جعلني أوجه اللجنة الجهوية و اللجان المحلية بالدائرة القضائية إلى تبني موضوع موحد لاجتماعاتها الدورية برسم السنة القضائية 2024 وهو “دور النيابة العامة في مكافحة ظاهرة الهدر المدرسي”.

وتنزيلا لمقتضيات المادتين 13 و14 من القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ولمضامين دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 46 س وتاريخ 04 نونبر 2019، فقد أعدت كل نيابة عامة برنامجا خاصا باللجان المحلية لمحاربة العنف ضد النساء وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال السنة القضائية 2024، حيث عقدت اللجنة الجهوية الاجتماعين الدوريين المنصوص عليهما قانونا، فيما عقدت اللجان المحلية 12 اجتماعا وأكملت خلايا التكفل بالنساء والأطفال 48 اجتماعا بمعدل اجتماع واحد كل شهر لكل خلية.

وعلى مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي:

استحضارا لأهداف السياسة الجنائية الوطنية، وتنزيلا لدوريات السيد رئيس النيابة العامة بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، انتهجت منذ التحاقي بهذه النيابة العامة سياسة جنائية جهوية تعتمد على التجنيح كلما تبين أن الوصف القانوني للجريمة لا يتلاءم مع خطورة الأفعال المرتكبة، وذلك لتلافي التعقيدات وطول المسطرة أمام الغرف الجنائية وتقليص عدد مهم من القضايا البسيطة أمامها، وهي السياسة التي وجهت إليها السادة نواب الوكيل العام للملك، كما عملت على توجيه السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالعيون إلى نهج سياسة تفعيل الإجراءات البديلة للاعتقال الاحتياطي، حيث تمكنّا بفضل الله من تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية بشكل تدريجي خلال الأربع سنوات الأخيرة لتنخفض نسبته من 24.98 % سنة 2021 وتستقر عند نسبة

%  في سنة 2024 بنسبة انخفاض تجاوزت 10%.

وعلى مستوى تفعيل الإجراءات البديلة للاعتقال الاحتياطي وخاصة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، فقد عرف عدد المتابعين في حالة سراح ارتفاعا مطردا حيث بلغ عددهم سنة 2021 ما مجموعه 3904 متابع، ليرتفع إلى 6553 سنة 2024 أي بنسبة ارتفاع بلغت 167.85 %، كما ارتفع عدد المتابعين في حالة سراح مقابل كفالة مالية من 516 متابع سنة 2021 إلى 1043 متابع سنة 2024 أي بنسبة ارتفاع بلغت 202.13 %، كما ارتفع عدد المستفيدين من مسطرة الصلح من 17 شخصا سنة 2021 إلى 118 شخص سنة 2024 أي بنسبة ارتفاع بلغت 694.11 %، وهي كلها أرقام تفيد ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله كلما توافرت ظروف ذلك من طرف السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من العيون و لسمارة والداخلة.

وعلى مستوى تدبير وتتبع قضايا المعتقلين الاحتياطيين:

فقد واصلت اللجنة الجهوية لتتبع ملفات المعتقلين الاحتياطيين اجتماعاتها الشهرية برسم سنة 2024، تبعا للدورية المشتركة عدد 1/2023 وتاريخ 01 يونيو 2023 بين السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض – الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، حيث تم عقد 12 اجتماعا لها، وبنفس المعدل عقدت اجتماعات اللجان المحلية على مستوى المحاكم الابتدائية والتي بلغ مجموعها 36 اجتماعا، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة المعتقلين الاحتياطيين داخل الساكنة السجنية حيث استقرت نسبتهم في 27.09 % بتاريخ 31 دجنبر 2024، مقارنة بنفس التاريخ من السنة الفارطة حيث بلغت 27.89 %، وهو معدل يقل بكثير عن المعدل الوطني للاعتقال الاحتياطي البالغ عند نهاية السنة 32.56 %من الساكنة السجنية.

السيد الرئيس المحترم،  

حضرات السيدات والسادة الأفاضل،

من أجل تعزيز علاقة النيابة العامة بمحيطها والنهوض بدورها القانوني في التفتيش والمراقبة والتكوين، فقد حرصت هذه النيابة العامة خلال السنة القضائية التي ودعناها على المشاركة وبكل فعالية في الهياكل التدبيرية للمحكمة، حيث شاركت بناء على المواد 24 و26 و30 من القانون 38.15 في اجتماع لجنة التنسيق بتاريخ 25 نونبر 2024، وفي الجمعية العامة للمحكمة بتاريخ 30/12/2024.

وطبقا للمادة 67 من القانون 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق قامت هذه النيابة العامة بـ 28 زيارة لمكاتب الموثقين العاملين بدائرة نفوذ هذه المحكمة بكل من العيون والداخلة وعددها 7 مكاتب، وأعدت تقارير بشأنها أحالتها على رئاسة النيابة العامة.

وطبقا لمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، قامت هذه النيابة العامة بثلاث زيارات لمكاتب المترجمين الكائن مقرها بنفوذ هذه المحكمة وأعدت تقارير بشأنها على السيد رئيس النيابة العامة.

كما قامت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بكل من العيون والسمارة والداخلة في إطار مراقبتها لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية بما مجموعه 882 زيارة وهو عدد يفوق بكثير عدد الزيارات المفترضة الذي لا يتجاوز 552 زيارة، وهو ما يعني أن نسبة الإنجاز بلغت 159.78 %.

وبناء على المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية قامت النيابات العامة بالدائرة القضائية بتفقد السجناء المعتقلين بالسجون الثلاثة بكل من العيون والسمارة والداخلة من أجل التأكد من صحة الاعتقال وحسن مسك سجله، وقد بلغ عدد الزيارات المنجزة للسجون 81 زيارة، علما أن عدد الزيارات المفترضة هو 36 زيارة، أي بنسبة إنجاز بلغت 225 %.

وطبقا للفصل 25 من الظهير الشريف بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة بالزيارات الأربع المفروضة قانونا لمصلحة الأمراض العقلية بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.

السيد الرئيس المحترم، 

حضرات السيدات والسادة الأفاضل، 

كما جاء في مستهل كلمتي سأبسط أمام أنظاركم المعطيات الإحصائية على مستوى الشعب والتي تعتبر ترجمة رقمية للتنزيل التطبيقي لبرنامج العمل السنوي، الذي يشكل ثمرة التعاون والتكامل بين السلطة القضائية ممثلة في النيابات العامة والإدارة القضائية ممثلة في كتابات النيابات العامة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.

1- بالنسبة للشكايات:

راج أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالعيون خلال سنة 2024 ما مجموعه 8143 شكاية منها 859 شكاية مخلفة عن سنة 2023، و7284 شكاية تم تسجيلها خلال سنة 2024. وقد تم إنجاز 7930 شكاية، أي بنسبة انجاز بلغت 97.13 %، وهنا لابد أن أعلن أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون لا تروج بها أي شكاية مزمنة، وأن جميع الشكايات ما قبل سنة 2024 قد تمت تصفيتها، مسجلين بذلك التراكم الإيجابي لنسبة الإنجاز التي انتقلت من 67.31 % سنة 2021 لتصل إلى 97.13 % سنة 2024، وهو ما يفيد أن المنجز قد ارتفع بنسبة 29.82 %، والجدول أسفله يبين تطور نشاط النيابات العامة بالدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف بالعيون خلال الأربع سنوات الأخيرة بشعبة الشكايات.

              (يتبع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجريات الجلسة الافتتاحية الرسمية.