رئيس النيابة العامة يشارك في أشغال الجلسة الافتتاحية للورشة الإقليمية حول “تتبع وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية” (مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 يونيو 2025)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 17 يونيو 2025
أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح يوم أمس الاثنين 16 يونيو 2025 بالرباط، خلال افتتاح الورشة الإقليمية حول: “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، على أهمية اختيار هذا الموضوع باعتباره مدخلا إستراتيجيا إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المتنامية، والتي تهدد بشكل متزايد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي. حيث أورد أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الأموال المتحصلة عن هذه الجرائم قد تتجاوز 2 تريليون دولار (ألفَيْ مليار دولار) سنويًا.
وأشار من جهة أخرى إلى أن السياسة الجنائية بالمغرب، في مجال مكافحة غسل الأموالـ تنبني بالأساس على مبدأي الاستمرارية والاستدامة مع مراعاة الملاءمة مع المعايير الدولية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحصين المكتسبات ومواجهة التحديات المستجدة، الشيء الذي مكن المملكة المغربية من الخروج من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، بفضل الجهود المكثفة لجميع الفاعلين وعلى رأسهم رئاسة النيابة العامة، التي عملت على تفعيل التوصية 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.
كما شدد على أن عملية تتبع وتجميد ومصادرة الأصول لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبحت خيارا إستراتيجيا لمحاربة الفساد المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب تنسيقًا محكمًا بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وتعاونًا قضائيًا دوليًا فعالًا، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة.
واستعرض السيد رئيس النيابة العامة انخراط رئاسة النيابة العامة في عدد من المبادرات الوطنية والدولية من بينها المساهمة في إنشاء شبكة MENA ARIN الإقليمية، ودعم إحداث منتدى للممارسين في مجال استرداد الموجودات بإفريقيا، بالإضافة للمشاركة في المبادرة التجريبية التي أطلقتها منظمة الإنتربول.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية هذه الورشة الإقليمية باعتبارها إطارا للحوار القانوني وفضاء لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز الكفاءات، متمنيًا أن تساهم في تطوير الخبرات ورفع مستوى الوعي بشأن عمليات تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية واستردادها، بما يعزز الشفافية، ويكرّس أمن وطمأنينة المجتمع ويُجفف منابع الجريمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.
