Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2
2 خاص
العدد - 37 :من 01إلى 31يناير 2015
الدائرة الاستئنافية لمراكش
أ ّيبنياتأساسية؟أ ّيمع ّدلللنجاعةالقضائية؟وأ ّيحكامة؟
الوافدين عليها ،ويتمحور بشكل خاص حول النقط التالية: في إطار الجهد العام الرامي إلى إصلاح منظومة العدالة؛
ـ البنيات الأساسية والتجهيزات المكتبية والتقنية ومدى كفايتها وملاءمتها ومواكب ًة للتوجهات التي أعلنت عنها كل من وزارة العدل والحريات ،والتي
للاحتياجات القائمة؛ شكلت على الخصوص نقطة ارتكاز النشاطات التي تقوم بها وترعاها محكمة النقض في
ـ الموارد البشرية ،على مستوى السيدات والسادة القضاة ،وعلى صعيد كتابات الضبط وباقي
هذا المضمار ،والرامية إلى تكريس ثقافة «التقويم الذاتي» للمؤسسة القضائية بمختلف درجاتها
الموظفين الإداريين والتقنيين؛
ـ مستوى الأداء الوظيفي والمهني لتلك الموارد؛ وتخصصاتها ،وإلى تفعيل متطلبات النجاعة القضائية ورفع تحدياتها خدمة للقضاء والمتقاضين،
ـ م�دى حوسبة الإج��راءات ورقمنتها باستعمال تكنولوجيا الات�ص�ال والمعلوميات المتوفرة
تحت شعار «القضاء في خدمة المواطنين»؛
والمتاحة؛
ـ الحصيلة التي تم تحقيقها على صعيد «النجاعة القضائية» ،بمعنى حجم الإنتاج سواء وحر ًصا من «مغرب التغيير» على مواصلة تنفيذ البرنامج ال�ذي أقرته منذ أخذها بخيار
بالنسبة للقضايا المسجلة راه ًنا ،أو القضايا والملفات المتخلفة عن السنوات الماضية ،والموقع التخصص في مجال «الإعلام القضائي» ،الذي لا يعنى بتا ًتا التعرض لقضايا الناس وأعراضهم
الذي تحتله المحكمة المعنية في هذا المجال فوق الخريطة الوطنية للمحاكم ،وطب ًقا للتصنيف
وسمعتهم وأمورهم الحميمية من خلال تتبع ونشر أخبار المنازعات والملفات الرائجة في المحاكم،
الذي أنجزته وزارة العدل والحريات في هذا الشأن؛
ـ مستوى تكريس الحكامة الجيدة ،في مجال إحكام أساليب التدبير المهني والإداري والتنسيق والتي لم تصدر فيها أحكام نهائية تكتسي قوة الشيء المقضي به ،أو التي لا تزال في مراحل البحث
والتحقيق ،مما يش ّكل مسا ًسا بمبدأ ْي قرينة البراءة كأصل من أصول التشريع المغربي ،وسرية
بين مختلف المرافق والمسؤولين المشرفين عليها؛
ـ الصعوبات التي تعترض سير العمل وخاصة على مستوى آليت ْي التبليغ والتنفيذ ،ومدى البحث ،ويشكل بالتالي أحكا ًما مسبقة؛
استجابة الهيئات المساعدة للقضاء لضرورات التعجيل والتحيين على هذا الصعيد ،عل ًما بأن وعناي ًة منها بالوجه الآخر من الشأن القضائي ،المُعنى بالدراسات القانونية ،والاجتهادات
نجاعة القضاء لا تتأتى إذا كان التبليغ وتنفيذ الأحكام بطيئينْ أو يشكوان من عرقلة؛ القضائية ،وبمستجدات التنظيم القضائي ،وبالجهود التي تبذلها محاكم البلاد من أجل إصلاح
ـ مدى تضرر العمل القضائي من الإض�راب�ات والوقفات الاحتجاجية التي شهدها قطاع
العدالة خلال الفترات الزمنية الماضية ،وكيفية تدبير هذه الصعوبة حتى لا يتعطل الفصل في أحوالها ،وتحسين وسائل عملها ،وتطوير أدائها المهني استجابة لمتطلبات الإصلاح الحقيقي ،الذي
قضايا المتقاضين أو يتوقف تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوقهم؛ من شأنه أن يحقق العدل ،ويُنعش الاستثمار ،ويك ّرس الشعور العام بالطمأنينة والاستقرار؛
وفضل ًا عن هذه الموضوعات ،الحيوية بكل تأكيد ،كانت هناك مناقشات مثمرة وجد مفيدة في هذا الإطار الفكري والمفاهيمي بالذات ،قامت «مغرب التغيير» ،خلال أيام الثلاثاء والأربعاء
ح�ول بعض الأسئلة الشائكة التي يطرحها ال�رأي العام بخصوص مسائل تتطلب الكثير من والخميس 24 ،23و 25دجنبر 2014والاثنين 29منه ،بزيارة جامعة للدائرة الاستئنافية لعاصمة
التأمل ،وربم�ا من المراجعة وإع�ادة النظر ،مثل حجية محاضر الضابطة القضائية بالمقارنة الجنوب ،مراكش ،شملت على التوالي كل ًّا من محكمة الاستئناف بهذه الأخيرة؛ والمحكمة الابتدائية
مع محاضر الجلسات؛ ومثل الإشكالية التي تطرحا «الشكاية المباشرة» في علاقتها بحقوق
المتقاضي المتق ِّدم بها من جهة ،وبتد ّخل النيابة العامة من جهة ثانية ،وهي علاقة لا تخلو من بها؛ والمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت؛ والمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة؛ ثم المحكمة الابتدائية
بعض المفارقات كما سيأتي بيانه ضمن هذا الملف ...لنتابع. بابن جرير.
وكما جرت به عادتها ،وعلى غرار النهج الذي أخذت به في زيارتها السابقة للدائرة الاستئنافية
لإقليم آسفي (أنظر العدد 33بتاريخ فاتح شتنبر ،2014الصفحات 14إلى )19أجرت «مغرب
التغيير» جملة من الأحاديث الصحفية مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ،ثم مع رؤساء
المحاكم الابتدائية المذكورة أعلاه والتابعة لهذه الدائرة الاستئنافية ،ومع بعض وكلاء الملك بها،
وكان النقاش في كل مرة يدور حول مختلف الشؤون المتعلقة بالمحاكم ذاتها والمتقاضين والمرتفقين
