Page 39 - مغرب التغيير PDF

‫‪39‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 39 :‬من ‪ 10‬فبراير إلى ‪ 10‬مارس ‪2015‬‬

‫على ذات الواجب المشاع وال�ذي صدر‬ ‫ب�ع�د ان��ص��رام ف��ت��رة ال��ت��دري��ب وب�ع�د‬ ‫وليس تقديم طلب رفع الحجز (أمر عدد‬ ‫نسعى إل�ى تحقيقها خ�الل ه�ذه السنة‬ ‫‪:‬ااااأااااااال«نتببقنكممموووو‪4417‬لللللللللللاتحجقحح�قب�اإاأاك�م�تفقوحاظ�‪1122‬ملنلععرلسكمدجبحارس�وال�آوسبااحريسسمما‪/‬يش‪00‬واأمتخعدتمــــــلئرهفدااطئكل��ميغدءثصضة�اكنندككة‪0‬ويا�علدم‪22‬ناءكونل�متوااةجاانجنءانتلمم�قفغ�اذلمةلم‪1‬ل�تالوئمئ»عو�ند�ااندلتبدىياا�اتم�دلوثت���‪،‬فاقفتيأا‪/‬ي�ةينهلسئئلدحاباتامو‪�6‬ولتبو�ادم‪:‬افنةثلةاطيم��ددا‪4‬تيهناسةولشأقبكرةظت‪1:‬فل�اا�انتووتبلعرحةةصل‪-‬ال�تقلةأ‪1‬ااماييواأتلمرحك‪،‬يتةلتأ�اك�ي�دل–ل‪4‬وحامبم(اذقحن‪0‬ضعظللتندأممحنغ�ثي�ثملقاقاجوءتاحلاض‪1‬انحعتاخ�نحأويا‪��2‬لحرة�ارونوامل�ئرش�ا�بعوءجة�لدك�انسسو‪0‬لباالولاوفاةكا�ئببماااولم�حاملوع�ذاتتدل�صللتيلققلتم‪2‬تا�لبلمكثإتما�لااكت‪.‬ةععنددعييلقسللنحلواهق�ااميةةاتدال�ئ�ا‪»�:‬رجخدملتييادتادا�للل‪9‬ابلا‪،‬حااش‪.‬ارنا�لإنمايلد‪.‬مت�بررحةلولك«�دىعامابحهنا�ك‪/‬مب��كسخر�تهئ�يلمةةاوعللقزظهعاةحلخخحالمذلمي�تريلالمرلندوو‪�4‬لااح�ليورلاليتنمامدج�هرئااعببوتة–ةص�راجنرت‪/‬ملتل�اتءلند�لل�نوكسنتتم�‪7‬ميلفءريا�لوتهسعااا�يثس‪4‬ه�ااتحماع�تصوااديةة‪/‬للللااقعاللمظكمانعلتياررتللوئرعااس‪.1‬ي��ةآامققنالالنيف‪5‬نةييجنفلىك‪4‬ئمتندثةمدحننيق‪0‬عمبها�ز�ما–�م‪/‬لداكوفراي�دا��‪/‬ىجلوخخهحتيوا�دةيأا‪2‬ا�‪4‬لضصي�ضل‪7‬يبين»ي�ةذم‪4‬ل���ندنب‪.‬ن‪6‬داا�ي�ااد‪.‬فلثةتاا�دةنر‪/1‬وإهتااييلماج‪13‬ض‪.‬ئل‪1‬ءيد�ةة‪��/‬بي–�ةنىل�صئت�ج‪50‬يمايلر‪:‬ثط‪�021‬واباد‪4‬وونةويتسولتلهاةضم‪/‬ع�‪2‬لرا�لارةدا�محءا‪2‬ةأأ)تبب‪1‬ول‪،‬طال«تراقلعد‪.‬د‪4‬يلورمتلدءواضتتلككمقعبقا‪0‬لالعرإم��وخياوتآةجاايوم‪1‬ضحتت‪:‬يوبائلحدخركتإحنم‪2‬ررححثد��عإدا�يكاذج�مبع�ااعحلووت‪0‬فعل‪.‬ا�اذرللف�يييليباايوودقدءركيببا��قت�مهض‪2‬ءلةنخف‪،‬تةهىردةقةةىبيره–ت–ةنلةخت‪.‬اندةكم‬
‫بشأنه أمر قضائي برفع الحجز ينطوي‬ ‫انتهاء عقد العمل المح�دد الم�دة يجعل‬ ‫‪ 2014/235‬صادر بتاريخ ‪2014/08/01‬‬ ‫والتي يمكن تلخيصها فيما يلي ‪:‬‬ ‫اااأااالقفثبدممول‪40‬تلللل�للخل�مسواإرعتمب‪/‬زينا‪3‬محديب�اد�ضفاخح�وو‪/1‬رمشتااصــــــتالثوإتالوئددكيم�‪11‬وووعظي�كدياااباط�افتاىجنتبمم�مف�‪//‬فممرم�يصل�ئل‪��.‬ياقبامبيةةاياو�يا‪44‬نيظثاشن�سئعررمااتثلائهئة�ب�ت�مد‪11‬أل�نمتائدطهناقوالاد�ةو�ت‪:‬هشدضاف�‪00‬دلال�لتبعقجاةراأيليةقتفح‪.‬ذ‪22‬تتإتلتوولمدندم‪..‬ادهداببدتحعيضماملسل�ااةت�ىنمباسلهلاسومئ‪7‬ف‪،‬رمفلائ‪7‬ءتز�سعجتراحايثعسةي‪2‬عةد�سلتيدفدوكماةبيذليويتتقدلييس�وجعمناوا�ابرلجيقارليهديللةج‪5‬ع�لتلا�ع‪،‬ةيرر�ة�ليالتاتيوع�كم‪1‬دمةل�سةئقااام��‪.‬مغربلاب�ااةذوجسولان‪.‬ح�كمللشةدا�ةتمابتأتهةتا‪4‬قزوح�ومحض�تافةن�ج‪/‬جوال�ت�ميت�عيحتلد�لولا�لقايكن�اقا‪2‬ن�تت�العئجلكترقموئ�دقالوةل�‪1‬عسويليلمحيمسقايي�الثة‪/‬يطح�ايتاةف���ل�ةيله�بةت�باة‪4‬تةابصل‪،‬يضمور�اقلباقإب‪1‬ليا‪،‬يتفلرلكب�ثعتتننءن‪0‬ملنقذإيار�ضندعجقاعحايظظهرا‪2‬اق�ل‪:‬طعع�يق‪.‬مك�شتتلئم�مممضيللف�ميوووياايميههةةتيددةتتاء‪،‬عىارمنجةىم‬
‫على نوع من التعسف‪ (.‬أمر رقم ‪2584‬‬ ‫ال�ع�الق�ة ال�ش�غ�ل�ي�ة ال�ت�ي ت��رب��ط بين‬ ‫ومن بين التدابير التنظيمية التي‬
‫الطرفين ت�وص�ف بالغير م�ح�ددة الم�دة‬ ‫في الملف عدد ‪.)2014/1101/200‬‬ ‫‪1‬ـ ال��ت��ق��دم م���ا أم��ك��ن ف���ي م��ي��دان‬ ‫ات��خ��ذت ه��ذه ال�س�ن�ة وج�ه�ت رئ�اس�ة‬
‫بتاريخ ‪)2014/12/18‬‬ ‫طبقا للمادتين ‪16‬و‪ 17‬من مدونة الشغل‬ ‫ـ ت���وف���ر الم���دع���ي���ة ع��ل��ى وظ�ي�ف�ة‬ ‫التحديث في سبل بلوغ أهداف المحكمة‬ ‫محكمة الاستئناف مذكرة إلى مختلف‬
‫ـ إذا كان الثابت أن الحجز التحفظي‬ ‫وتخضع بالتالي لجميع الضمانات‬ ‫ق���ارة ب�الم�غ�رب دل�ي�ل ع�ل�ى أن سفرها‬ ‫المحاكم من أجل توثيق نشاطها السنوي‬
‫شرع لحماية الدائن من أن يقوم مدينه‬ ‫ال�ت�ي تتوفر للأجير ال�رس�م�ي ف�ي هذا‬ ‫بالمحضونة خ�ارج أرض ال�وط�ن خلال‬ ‫الرقمية في أفق سنة ‪.2020‬‬ ‫في جميع المجالات ضمن نشرة سنوية‬
‫بتهريب أمواله إضعافا للضمان الممنوح‬ ‫ال�ع�ق�د‪ (.‬م�ل�ف عدد‪2013/1501/58:‬‬ ‫ف�ت�رة إج�ازت�ه�ا إنم��ا ه�و س�ف�ر عرضي‬ ‫‪2‬ـ ت�ق�ل�ي�ص الم�خ�ل�ف ف��ي ال�ق�ض�اي�ا‬ ‫وه�و عمل من شأنه أن يسهل الرجوع‬
‫ل�ل�دائ�ن‪ ،‬ف��إن الم�ش�رع اش�ت�رط ض��رورة‬ ‫وف�ق�ا لأح��ك��ام الم����ادة ‪ 179‬م��ن م�دون�ة‬ ‫إل��ى ج�م�ي�ع الاح�ص�ائ�ي�ات وال�ب�ي�ان�ات‬
‫وج�ود ت�وازن بين مبلغ الدين من جهة‬ ‫صدر بتاريخ‪.)2014/05/05‬‬ ‫الأسرة (ملف ‪ 2014/1101/236‬بتاريخ‬ ‫الرائجة إلى أقصى حد ممكن‪.‬‬ ‫المتعلقة بالقضاة والموظفين و مساعدي‬
‫والشيء المطلوب حجزه من جهة أخرى‪.‬‬ ‫ـ إذا ط��رأ تغيير ع�ل�ى الوضعية‬ ‫‪3‬ـ تقليص أم�د ال�ب�ت ف�ي القضايا‬ ‫ال�ق�ض�اء ال�ذي�ن عملوا بالمحكمة خلال‬
‫( أمر رقم ‪ 2594‬بتاريخ ‪.)2014/12/18‬‬ ‫القانونية للمشغل‪ ،‬أو على الطبيعة‬ ‫‪)2014/08/26‬‬ ‫من خلال السهر على تجهيزها بجميع‬ ‫السنة ويعتبر وسيلة ناجعة لحفظ كل‬
‫ـ لا يم��ك��ن ل��رئ��ي��س المح��ك��م��ة أن‬ ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�م�ق�اول�ة‪ ،‬وع�ل�ى الأخ��ص‬ ‫ـ ط��رد المطلقة الح�اض�ن�ة م�ن بيت‬
‫يصدر أم�را سيقع تنفيذه خ�ارج دائرة‬ ‫بسبب الإرث‪ ،‬أو البيع‪ ،‬أو الإدم���اج ‪،‬‬ ‫ال�زوج�ي�ة ره�ني بتنفيذ المطلق الحكم‬ ‫الوسائل المتاحة‪.‬‬ ‫أنشطة المحكمة عن كل سنة‪.‬‬
‫نفوذ محكمته‪ (.‬أمر رقم ‪ 1010‬بتاريخ‬ ‫أو الخ�وص�ص�ة‪ ،‬ف��إن ج�م�ي�ع ال�ع�ق�ود‬ ‫‪4‬ـ التغلب على مشاكل التبليغ من‬ ‫•الأهداف خلال سنة ‪2015‬‬
‫ال��ت��ي ك��ان��ت س���اري���ة الم��ف��ع��ول حتى‬ ‫الخاص بسكنى المحضون‪.‬‬ ‫خ�ل�ال ال�ت�واص�ل م�ع مختلف الج�ه�ات‬ ‫إن افتتاح السنة القضائية يقتضي‬
‫‪)2014/05/12‬‬ ‫تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء‬ ‫ـ توفره على الحكم القاضي بذلك‬ ‫الم�ع�ن�ي�ة ب�ه�ذه ال�ع�م�ل�ي�ة م��ن مفوضين‬ ‫منا استشراق المستقبل بتحديد خارطة‬
‫ـ تجديد المدعي عقد الشغل لأكثر من‬ ‫وب�ي�ن الم�ش�غ�ل الج��دي��د ال����ذي يخلف‬ ‫دونما تنفيذ لا يفسر باحتلالها للسكن‬ ‫قضائيين وسلطات محلية وعلى رأسها‬ ‫طريق لسنة ‪ 2015‬تبين الأه�داف التي‬
‫مرة يجعله عاملا رسميا طبقا للمادتين‬ ‫المشغل السابق في الالتزامات الواجبة‬ ‫المذكور بدون سند ولا قانون‪( .‬أمر عدد‬
‫‪ 16‬و‪ 17‬م�ن م�دون�ة الشغل‪ (.‬ملف رقم‬ ‫ل�لأج�راء‪ ،‬وخاصة في ما يتعلق بمبلغ‬ ‫‪ 224‬بتاريخ ‪ 2014/07/22‬ف�ي الملف‬ ‫السيد والي الجهة‪.‬‬
‫الأجور ‪ ،‬والتعويضات عن الفصل من‬ ‫‪4‬ـ ج���ودة ال��ق��رارات والأح��ك��ام من‬
‫‪)16/12/6150‬‬ ‫ال�ش�غ�ل وال�ع�ط�ل�ة الم���ؤدى عنها‪(.‬ملف‬ ‫عدد ‪.)2014/1101/198‬‬ ‫حيث الكيف وذلك بإعطاء عناية خاصة‬
‫ـ إدلاء ال�زوج�ة بالفواتير المثبتة‪،‬‬ ‫ع�دد ‪ 2013/1501/298‬ص�در بتاريخ‬ ‫ـ طلب رفع الضرر وإص�الح قنوات‬ ‫لتعليلها بكيفية قانونية وعلى ضوء‬
‫ي�ج�ع�ل�ه�ا م�ح�ق�ة ف���ي الح���ص���ول ع�ل�ى‬ ‫الصرف الصحي ليس بتدبير وقتي لا‬
‫الح�اج�ي�ات وال��ل��وازم المضمنة بها أو‬ ‫‪.)2014/12/15‬‬ ‫يم�س أص�ل الح�ق وم�ن ش�أن نظره من‬ ‫الاجتهاد القضائي بمحكمة النقض‪.‬‬
‫قيمتها بعد أدائ�ه�ا اليمين القانونية‬ ‫ـ لئن انصرفت الخلوة بالزوجة إلى‬ ‫لدن قاضي المستعجلات أن لا يبقي شيئا‬ ‫‪5‬ـ عقد المزيد من الندوات للمساهمة‬
‫طبقا للمادة ‪ 34‬من مدونة الأسرة‪( .‬حكم‬ ‫خلوة مع ادع�اء المسيس وخلوة عارية‬ ‫يمكن عرضه على قضاء الموضوع‪ (.‬أمر‬
‫عنه‪ ،‬فإنها عند الأخيرة تعد غير مدخول‬ ‫ع�دد ‪ 217‬بتاريخ ‪ 2014/07/15‬ملف‬ ‫في توحيد العمل القضائي بالدائرة‪.‬‬
‫رقم ‪ 587‬بتاريخ ‪.)2014/06/16‬‬ ‫بها‪ ،‬وليس لها من مستحق عند طلاقها‬ ‫‪6‬ـ م�ع�الج�ة إش�ك�ال�ي�ة ال�ط�ب�ع التي‬
‫ـ إدان���ة الح�اض�ن�ة م�ن أج��ل جنحة‬ ‫سوى نصف صداقها المسمى‪ (.‬ملف عدد‬ ‫‪.)2014/1101/191‬‬ ‫تعاني منها بعض محاكم ال�دائ�رة من‬
‫ال�ن�ص�ب والم�ش�ارك�ة ف�ي ت�زوي�ر وث�ائ�ق‬ ‫‪ 2014/1607/341‬حكم رقم ‪2014/456‬‬ ‫ـ ل�لأوام�ر الاستعجالية حجيتها‬ ‫خلال تشجيع القضاة على طبع أحكامهم‬
‫إداري���ة وم��ح��ررات تج�اري�ة رغ��م العلم‬ ‫الوقتية في حدود الظروف والملابسات‬ ‫بأنفسهم بالنظر لقلة الم�وارد البشرية‬
‫بزوريتها يجعلها منعدمة الاستقامة‬ ‫بتاريخ ‪.)2014/07/24‬‬ ‫التي صدرت في نطاقها وهو ما يسمح‬
‫والأم�ان�ة‪ ،‬الأم�ر ال�ذي ي�ؤدي إلى سقوط‬ ‫ـ ال��رس��م ال����ذي بم��وج��ب��ه يشهد‬ ‫بتطبيق قرينة الفصل ‪ 451‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‬ ‫المتاحة وخاصة في الميدان التقني‪.‬‬
‫ح�ض�ان�ت�ه�ا‪ (.‬ح�ك�م رق���م ‪ 573‬بتاريخ‬ ‫العدلان بمعاينة الحكم القاضي بثبوت‬ ‫طالما توفرت شروطها وه�ي تمنع عدم‬ ‫‪7‬ـ التحول من السجل الورقي إلى‬
‫الزوجية لا يعد مستندا للزوجية ولا‬ ‫جوازية النظر في النزاع لسابق البت‬
‫‪.)2014/06/09‬‬ ‫ي�ق�وم مقامه ط�الم�ا أن م�ش�رع مدونة‬ ‫فيه‪ (.‬أمر عدد ‪ 218‬بتاريخ ‪2014/07/15‬‬ ‫السجل الرقمي‪.‬‬
‫•المحكمة الابتدائية بابن أحمد ‪:‬‬ ‫الأس�رة حصر ذلك فقط في وثيقة عقد‬ ‫‪8‬ـ تنفيذ ب�رن�ام�ج التكوين لفائدة‬
‫ـ الإدانة من أجل جنحة انتزاع حيازة‬ ‫الزواج أو الحكم القضائي الذي يصرح‬ ‫ملف ‪.)2014/1123/195‬‬ ‫القضاة والموظفين بالدائرة القضائية‬
‫عقار من الغير تقتضي من المحكمة إبراز‬ ‫بثبوته‪ (.‬ملف عدد ‪2014/1607/224‬‬ ‫ـ حيث إن��ه ول�ئ�ن ك��ان عبئ إثبات‬ ‫ال���ذي تم إع�����داده ب�ش�راك�ة م��ع مكتب‬
‫عنصر الحيازة الهادئة والعلنية للعقار‬ ‫الم�غ�ادرة التلقائية طبقا للمادة ‪ 63‬من‬
‫م�وض�وع ال��ن��زاع م�ن ط��رف المشتكي‪.‬‬ ‫حكم رقم ‪ 557‬بتاريخ ‪.)2014/10/09‬‬ ‫مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل‪ ،‬إلا‬ ‫التكوين المهني‪.‬‬
‫(م�ل�ف جنحي ع�دد ‪ 11/1616‬بتاريخ‬ ‫• المحكمة الابتدائية ببرشيد ‪:‬‬ ‫أن عبئ الإثبات ينقلب على عاتق الأجير‬ ‫ون�ظ�را لم�ا يطلع ب�ه المح�ام�ون من‬
‫إذا كان في عطلة مرضية إذ يكون هو‬ ‫دور فعال في ميدان تجهيز الملفات فإننا‬
‫‪.)2013/06/03‬‬ ‫ـ وجود نزاع حول الملكية معروض‬ ‫الملزم بإثبات الالتحاق بعمله بعد انتهاء‬ ‫عازمون على تفعيل دور اللجنة الثلاثية‬
‫ـ إن ال�ع�ق�ار م�وض�وع ال��دع��وى لم‬ ‫على القضاء يعطي الاختصاص لقاضي‬ ‫الإج����ازة الم�رض�ي�ة وم�ن�ع�ه م�ن�ه‪ (.‬ملف‬ ‫لمعالجة المشاكل المطروحة في جو يطبعه‬
‫تباشر بشأنه مسطرة التحديد الإداري‬ ‫الم�س�ت�ع�ج�الت ل�ل�أم��ر ب��إي��ق��اف ال�ب�ن�اء‬ ‫ع���������دد‪ 2013/1501/24:‬ص��در بتاريخ‬
‫التي ينظمها ظهير ‪ 1924/2/18‬الذي‬ ‫الج�اري إلى حين الفصل في الموضوع‬ ‫حسن التفاهم والاحترام المتبادل‪.‬‬
‫عدل بظهير ‪ ،1933/2/16‬مما يكون معه‬ ‫( ملف رقم ‪ 14/1101/131‬صدر بتاريخ‬ ‫‪.)2014/11/03‬‬ ‫ولا يفوتني ه�ن�ا أن أن��وه ب�ال�دور‬
‫العقار موضوع مطلب التحفيظ لازال لم‬ ‫ـ إن الصلح بين الضحية والظنين‬ ‫الإي�ج�اب�ي وال�ف�ع�ال ل�ن�ق�اب�ة المح�ام�ني‬
‫يكتس بعد صبغة العقار الجماعي بصفة‬ ‫‪.) 2014/12/11‬‬ ‫انصب على ثمن الفحوصات الطبية‪،‬‬ ‫ف�ي تجهيز الملفات وخ�اص�ة ف�ي مجال‬
‫قانونية ونهائية‪ ،‬وبالتالي فإنه يمكن‬ ‫ـ لا يم��ك��ن اع��ت��ب��ار الم���ال���ك ع�ل�ى‬ ‫وأن التعويض في ظل ظهير ‪ 1984‬لا‬ ‫الم�س�اع�دة القضائية إذ يتولى السيد‬
‫الشياع محتلا ب�دون سند وبالتالي لا‬ ‫يقتصر فقط على الم�ص�اري�ف الطبية‬ ‫ال�ن�ق�ي�ب م�ش�ك�ورا م�ه�م�ة ح��ث ال�س�ادة‬
‫سماع الدعوى الرامية إلى استحقاقه‪.‬‬ ‫يمكن ط�رده من الرسم العقاري الإدلاء‬ ‫وإنم��ا يشمل أي�ض�ا الأض���رار البدنية‬ ‫المح���ام�ي�ن ع��ل��ى الح���ض���ور لج�ل�س�ات‬
‫ـ إن الم���دع���ى ف��ي��ه ع��ن��دم��ا ت�ث�ب�ت‬ ‫بشهادة للرسم العقاري تفيد الملك على‬ ‫وهو ما لم يشمله الصلح وال�ذي يفسر‬ ‫الم�س�اع�دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف�ي الم���واد التي‬
‫حيازته للطرف المتعرض بإقرار طالب‬ ‫ال�ش�ي�اع يشكل صعوبة ف�ي التنفيذ (‬ ‫تفسيرا ضيقا تأسيسا على مقتضيات‬
‫التحفيظ‪،‬فإن ع�بء إث�ب�ات استحقاقه‬ ‫ملف رق�م ‪ 14/1101/40‬ص�در بتاريخ‬ ‫ال�ف�ص�ل ‪ 1108‬م�ن ق�ان�ون الال�ت�زام�ات‬ ‫تستلزم هذا الحضور‪.‬‬
‫يقع على عاتق هذا الأخير‪ ( .‬ملف رقم‬ ‫والعقود‪ (.‬ملف عدد ‪ 2013/412‬صدر‬ ‫الاجتهادات القضائية‬
‫‪.)2014/9/25‬‬ ‫•المحكمة الابتدائية بسطات ‪:‬‬
‫ـ ت�ق�ديم ط�ل�ب ج�دي�د لإي�ق�اع حجز‬ ‫بتاريخ‪.)2015/02/03:‬‬ ‫ـ لا سبيل أمام غير المدعي استحقاق‬
‫ـ استمرار الأجيرة في أداء عملها‬ ‫ع�ق�ار محجوز ح�ج�زا تنفيذيا لتجنب‬
‫آث���ار ه��ذا الح�ج�ز إلا س�ل�وك مسطرة‬
‫دعوى الاستحقاق الفرعية طبقا لأحكام‬
‫الفصل ‪ 482‬من قانون المسطرة المدنية‬