Page 2 - مغرب التغيير PDF

‫خاص ‪2‬‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫«الأمن العقاري» بين القوانين المتقادمة ومتطلبات التنمية والتحديث‬

‫سامع محافظة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية‬ ‫للتحفيظ العقاري»‪ ،‬وكانت جلسته برئاسة ذ‪ /‬أحمد‬ ‫فيها المجال العقاري‪ ،‬له ارتباط وثيق بالقضاء‪ ،‬الذي‬ ‫مراكش‪ :‬شامة عزيز وأنس الطاعي‬
‫والمسح العقاري والخرائطية؛‬ ‫الشحيتي المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة‬ ‫يفصل ف�ي الم�ن�ازع�ات ال�ع�ق�اري�ة وي�ح�اول م�ن جهته أن‬
‫العقارية والمسح العقاري والخرائطية‪ ،‬واشتمل على ستة‬ ‫يحقق معادلة الاستقرار المطلوبة في هذا المضمار‪ ،‬فقد‬ ‫ي�ش�غ�ل م��وض��وع «الأم���ن ال��ع��ق��اري» ب��ال ال��دول��ة‬
‫ـ «ال�رق�اب�ة القضائية ع�ل�ى ق��رارات المح�اف�ظ على‬ ‫استدعت الحاجة تنظيم ندوة وطنية حول هذا الموضوع‬ ‫والقطاع الخاص وكافة مكونات المجتمع المدني من حيث‬
‫الأم�ل�اك العقارية م�ن خ�لال ق��رارات محكمة النقض»‬ ‫عروض كالتالي‪:‬‬ ‫ب�ش�راك�ة وت�ع�اون ب�ني ك�ل م�ن محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬مم ِّثلة‬ ‫ك�و ُن� ُه رك�ي�زة أساسية م�ن رك�ائ�ز التنمية الاقتصادية‬
‫للأستاذ عبد العتاق فكير مستشار بالقسم الإداري‬ ‫ـ «إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت�ع�م�ي�م ال�ت�ح�ف�ي�ظ ال��ع��ق��اري‬ ‫للسلطة القضائية بالبلاد من جهة‪ ،‬والمديرية العامة‬ ‫والاج�ت�م�اع�ي�ة‪ .‬ف�لا دول��ة ب��دون ع�ق�ار‪ ،‬أي الأرض‪ ،‬أو‬
‫(التحفيظ الجماعي نموذ ًجا)» لأستاذ حميد الربيعي‬ ‫للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية‪ ،‬ممثلة‬ ‫«الإق�ل�ي�م» كما يصطلح عليه ف�ي القانون الدستوري؛‬
‫الأول بمحكمة النقض؛‬ ‫مدير المحافظة العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة‬ ‫بدورها للمحافظات العقارية ومصالح الهندسة العاملة‬ ‫ولا زراعة بدون عقار؛ ولا استثمار صناعي أو تجاري أو‬
‫ـ «دع��وى ال�ق�س�م�ة ع�ل�ى ض��وء ق�ان�ون الال�ت�زام�ات‬ ‫بمعيتها وب�اق�ي فئات المهندسين العقاريين والمساحين‬ ‫غيره بدون أرض تحتضنه‪ ،‬من معامل ومصانع ومتاجر‬
‫وال�ع�ق�ود وم�دون�ة الح�ق�وق العينية» ل�ك�ل م�ن الأس�ت�اذ‬ ‫العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛‬ ‫الطوبوغرافيين والم ّتارين ومكاتب ال�دراس�ات الناشطة‬ ‫ومكاتب وم�س�ت�ودع�ات؛ وم�ن م�ط�ارات وسكك حديدية‬
‫أحمد ملجاوي رئيس القسم الم�دن�ي السابع بمحكمة‬ ‫ـ «ال�ت�ح�دي�د الإداري»‪ ،‬ل�ألس�ت�اذ أح�م�د دح�م�ان‪،‬‬ ‫وم��وان��ئ وم��رائ��ب م�ن م�خ�ت�ل�ف الأش��ك��ال والأن���واع؛ ولا‬
‫ال�ن�ق�ض‪ ،‬والأس��ت��اذ أح�م�د ال�ش�ح�ي�ت�ي المح��اف��ظ ال�ع�ام‬ ‫في هذا المجال المتشعب من جهة ثانية‪.‬‬ ‫مؤسسات اجتماعية من تربية وتعليم ونقل واستشفاء‬
‫بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري‬ ‫مستشار بالقسم المدني الأول بمحكمة النقض؛‬ ‫ب�ي�د أن مطلب ت�ط�وي�ر آل�ي�ات التحفيظ ال�ع�ق�اري‬ ‫وس�ك�ن ب��دون ع�ق�ار ي�أوي�ه�ا بشكل أو ب��آخ��ر‪ ...‬وك�ذل�ك‬
‫ـ «ق��واع��د الم�ع�ط�ي�ات ال�ع�ق�اري�ة ف��ي خ�دم�ة ن�ظ�ام‬ ‫وباقي متعلقاته والخدمات الدائرة في فلكه ينبغي أن‬ ‫الأم�ر في مجال السياحة والصيد بمختلف أن�واع�ه‪...‬‬
‫والخرائطية؛‬ ‫التحفيظ العقاري» للسيد علي العطري رئيس قطاع‬ ‫ينطلق من بداية حتمية تستأثر بإجماع كل المتدخلين‬ ‫باختصار‪ ،‬لا شيء يمكن أن تقوم له قائمة داخل الدولة‬
‫ـ «النيابة العامة والأم�ن العقاري» للأستاذ الحسن‬ ‫بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري‬ ‫وال�ف�اع�لي�ن‪ ،‬ألا وه��ي م�راج�ع�ة ال�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون�ي�ة‬ ‫أو في حدودها أو خارجها بدون عقار يأويه أو يرتبط به‬
‫الم�ؤ ِّس�س�ة والمن ِّظمة لهذا الم�ج�ال الح�ي�وي والمصيري من‬
‫البوعزاوي محام عام بمحكمة النقض؛‬ ‫والخرائطية؛‬ ‫ح�ي�اة المجتمع‪ ،‬عل ًما ب�أن تلك النصوص ي�ع�ود بعضها‬ ‫برابطة الاحتضان أو الانتماء‪.‬‬
‫ـ «دع���وى ال�ش�ف�ع�ة ف��ي ال�ع�ق�ار المح�ف�ظ وف��ي ط�ور‬ ‫ـ «تح�ف�ي�ظ أم�ل�اك ال��دول��ة والأم��ل�اك ال�غ�اب�وي�ة‬ ‫إل�ى سنة ‪ 1917‬و‪ ،1927‬أي إل�ى أي�ام الحماية وفترات‬ ‫ولأن مفهوم «الأم�ن»‪ ،‬هو الآخ�ر‪ ،‬متعدد ال�دلالات‬
‫التحفيظ» للأستاذ بوشعيب البوعمري رئيس غرفة‬ ‫الأم�لاك الجماعية»‪ ،‬للأستاذة مليكة بامي مستشارة‬ ‫الاستعمار‪ ،‬التي ُيفترض أن نقطع معها قط ًعا با ًتا على‬ ‫والأب�ع�اد وال�ع�لاق�ات‪ ،‬فقد ك�ان للأمن العقاري ارتباط‬
‫وثيق وحتمي بأمور أمنية أخرى يصعب ع ّدها‪ ،‬كالأمن‬
‫سابق بمحكمة النقض‪.‬‬ ‫بالقسم المدني الأول بمحكمة النقض؛‬ ‫جميع المستويات والأصعدة‪.‬‬ ‫القانوني والقضائي‪ ،‬والأم�ن الغذائي‪ ،‬والأم�ن أو السلم‬
‫المح�ور الثالث‪« :‬آل�ي�ات تبسيط مسطرة التحفيظ‬ ‫ـ «التحفيظ العقاري والأم�لاك الوقفية»‪ ،‬للسيد‬ ‫ف�ي ه�ذا ال�س�ي�اق المفاهيمي الج�ام�ع إذ ْن‪ ،‬التأمت‬ ‫الاجتماعي‪ ،‬والأمن القومي والقطري في شقيه المدني‬
‫ال�ع�ق�اري»‪ ،‬ك�ان�ت جلسته ب�رئ�اس�ة ذ‪ /‬حميد الربيعي‬ ‫زك�ري�اء ال�ع�م�اري‪ ،‬مصلحة الم�ن�ازع�ات ال�ع�ق�اري�ة ب��وزارة‬ ‫بقصر الم�ؤتم�رات بمدينة م�راك�ش عند متم شهر مايو‬ ‫والعسكري‪ ،‬والأم��ن ال�روح�ي‪ ،‬والأم��ن الثقافي‪ ،‬والأم�ن‬
‫مدير المحافظة العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة‬ ‫الم�اض�ي ن��دوة وطنية ح�ول م�وض�وع «الأم��ن ال�ع�ق�اري»‪،‬‬ ‫ال�ن�ف�س�ي وال�ع�ق�ل�ي‪ ...‬وك�ل�ه�ا ذات ص�ل�ة ُو ْث��ق��ى ب�الأم�ن‬
‫العقارية والمسح العقاري والخرائطية‪ ،‬واشتمل على ستة‬ ‫الأوقاف والشؤون الإسلامية؛‬ ‫حضر انطلاق فعالياتها كل من الدكتور إدريس الضحاك‬ ‫العقاري‪ ،‬أو بالعقار كما سبقت الإش�ارة‪ .‬ومن هنا يبدو‬
‫ـ «ت�وث�ي�ق ال�ت�ص�رف�ات ال�ع�ق�اري�ة على ض�وء مدونة‬ ‫الأمين العام للحكومة‪ ،‬والأستاذ مصطفى فارس الرئيس‬ ‫العقار وأمنه عظيم ْي الأهمية والأولوية من بين باقي‬
‫عروض كالتالي‪:‬‬ ‫الحقوق العينية والظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري»‬ ‫الأول لمحكمة النقض‪ ،‬والأستاذ مصطفى م�داح الوكيل‬
‫ـ «دور ال�ف�ق�ه ف��ي م�س�ط�رة ال�ت�ح�ف�ي�ظ ال�ع�ق�اري»‬ ‫للسيد ع�ب�د ال�رح�ي�م ح�زي�ك�ر رئ�ي�س ق�ط�اع ب�ال�وك�ال�ة‬ ‫العام للملك بها‪ ،‬والسيد توفيق الشرقاوي المدير العام‬ ‫دعائم الدولة ومقومات الأ ّمة‪.‬‬
‫لل�أس�ت�اذ إب��راه��ي��م ب�ح�م�ان�ي رئ��ي��س غ��رف��ة الأح���وال‬ ‫ال��وط��ن��ي��ة ل�ل�م�ح�اف�ظ�ة ال��ع��ق��اري��ة والم��س��ح ال��ع��ق��اري‬ ‫للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري‬ ‫ولأن الأم�ن العقاري لا ينبغي المساس به حتى لا‬
‫والخرائطية‪ ،‬والأستاذ أحمد الشحيتي المحافظ العام‬ ‫ينعكس ذل�ك سلب ًيا ع�ل�ى ب�اق�ي أط��راف ه�ذه العلاقة‬
‫الشخصية والميراث بمحكمة النقض؛‬ ‫والخرائطية؛‬ ‫بهذه الأخ�ي�رة‪ ،‬وع�دد من رؤس�اء غ�رف محكمة النقض‬ ‫الم�ت�ع�ددة والمتشعبة‪ ،‬فقد ظ�ه�رت ف�ي ال�س�اح�ة قضايا‬
‫ـ «ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون ‪ 90.25‬الم�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�ج�زئ�ات‬ ‫ملحوظة‪ُ :‬يشار إلى أن مأدبة العشاء التي تلت هذه‬ ‫وق�ض�ات�ه�ا وم�س�ت�ش�اري�ه�ا‪ ،‬وم�ن ال�رؤس�اء الأول�ي�ن لمحاكم‬ ‫ومشاكل وإشكاليات تتعلق بأوجه اختلال كثيرة تطال‬
‫ال�ع�ق�اري�ة والم�ج�م�وع�ات السكنية وتقسيم ال�ع�ق�ارات»‬ ‫الجلسة الأول�ى كانت فرصة لتكريم ثلاثة من الأسماء‬ ‫الاس�ت�ئ�ن�اف وال��وك�ل�اء ال�ع�ام�ني ب�ه�ا‪ ،‬ورؤس���اء المح�اك�م‬ ‫الأم�ن العقاري‪ ،‬وت�ؤدي إل�ى ن�زاع�ات وتطاحنات مادية‬
‫للسيد بوشعيب شاهي رئيس قطاع بالوكالة الوطنية‬ ‫اللوامع في مجالي القضاء والتحفيظ العقاري‪ ،‬ويتعلق‬ ‫الاب�ت�دائ�ي�ة وم�ح�اك�م الاخ�ت�ص�اص ووك�ل�اء الم�ل�ك بها‪،‬‬ ‫أح�ي�ا ًن�ا‪ ،‬وق�ان�ون�ي�ة وق�ض�ائ�ي�ة ف�ي أح�اي�ني أخ��رى‪ ،‬مما‬
‫الأم�ر على التوالي بكل م�ن‪ :‬الأستاذ إبراهيم بحماني‬ ‫وال�ق�ض�اة‪ ،‬والمحافظين العقاريين‪ ،‬والمهندسين العاملين‬ ‫يحتم على جميع مكونات ال�دول�ة والمجتمع أن تبحث‬
‫للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛‬ ‫رئ�ي�س غ�رف�ة الأح��وال الشخصية والم��ي��راث بمحكمة‬ ‫ف�ي مختلف م�ج�الات الم�س�ح ال�ع�ق�اري وال�ط�وب�وغ�راف�ي‬ ‫باستمرار عن الحلول الناجعة للإشكالات المطروحة‪،‬‬
‫ـ «دور المسح العقاري في إجراءات التحفيظ» للسيد‬ ‫النقض؛ الأستاذ الطيب أنج�ار رئيس الغرفة الجنائية‬ ‫والخ�رائ�ط�ي‪ ،‬والمسؤولين عن مختلف المصالح الإداري�ة‬ ‫وعن الوصفات الأمثل لاستباق المصاعب وتوقعها حتى‬
‫نجيب بنزوينة مدير المسح العقاري بالوكالة الوطنية‬ ‫بمحكمة النقض؛ والأس�ت�اذ أحمد الشحيتي المحافظ‬ ‫المختصة والمعنية والمهتمة‪ ،‬فضل ًا عن عدد من الأساتذة‬ ‫لا تكون لها آث�ار سيئة على مختلف مجالات التنمية‪،‬‬
‫ال�ع�ام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح‬ ‫المح�ام�ني والج�ام�ع�ي�ني وال��دارس�ي�ن وال�ب�اح�ث�ني ف�ي ه�ذا‬ ‫وخاصة على صعيد الأمن الاجتماعي‪ ،‬الذي لا يتحقق‬
‫للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛‬ ‫الم��ج��ال‪ ،‬وم��ن مم�ث�ل�ي م�ؤس�س�ات الم�ج�ت�م�ع الم��دن��ي ذات‬ ‫إلا ف�ي ظ�ل الاس�ت�ق�رار ْي�ن الاق�ت�ص�ادي والاج�ت�م�اع�ي‪،‬‬
‫ـ «التعرضات في المسطرة العادية والمساطر الخاصة‬ ‫العقاري والخرائطية‪.‬‬ ‫الاهتمام المشترك‪ ،‬وأس�رة الصحافة والإع�ل�ام المحلية‬ ‫وكما سبق القول‪ ،‬فمن أهم ركائز هذ ْين الاستقرار ْين‪،‬‬
‫للتحفيظ العقاري» للسيد ال�غ�ازي أي�ت أحمد مفتش‬ ‫المحور الثاني‪« :‬الاجتهاد القضائي والأمن العقاري»‪،‬‬ ‫الحفاظ على الأم�ن العقاري‪ ،‬وتع ُّه ُده دائ ًما بالفحص‬
‫ع�ام ب�ال�وك�ال�ة ال�وط�ن�ي�ة للمحافظة ال�ع�ق�اري�ة والم�س�ح‬ ‫وكانت الجلسة المخصصة له برئاسة ذ‪ /‬الطيب أنجار‬ ‫والوطنية‪.‬‬ ‫وال��دراس��ة والم�ع�الج�ة وال�ت�ط�وي�ر وال�ت�ح�دي�ث وتيسير‬
‫رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض‪ ،‬واشتمل هو‬ ‫وقد تضمن برنامج الندوة المحاور التالية‪:‬‬
‫العقاري والخرائطية؛‬ ‫المح��ور الأول‪« :‬ال�ب�ع�د الاق�ت�ص�ادي والاج�ت�م�اع�ي‬ ‫المسالك وتبسيط المساطر‪.‬‬
‫ـ «صلاحيات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن‬ ‫الآخر على ستة عروض كالتالي‪:‬‬ ‫وأخ��ي�� ًرا‪ ،‬ولأن الأم��ن ف�ي مختلف م�ج�الات�ه‪ ،‬بما‬
‫التقييدات والتشطيبات في الرسوم العقارية» للأستاذ‬ ‫ـ «دور القضاء في ضمان الأم�ن العقاري»‪ ،‬للأستاذ‬
‫حسن فتوخ رئيس قسم ال�دراس�ات والتوثيق بمحكمة‬ ‫ح�س�ن م�ن�ص�ف رئ�ي�س ال�ق�س�م الم�دن�ي ال�راب�ع بمحكمة‬

‫النقض؛‬ ‫النقض؛‬
‫ـ «آجال الإجراءات في مساطر التحفيظ العقاري»‬ ‫ـ «القضاء الاستعجالي والتشطيب على الحقوق‬
‫للسيد إدري��س ل��زرق رئ�ي�س ق�ط�اع ب�ال�وك�ال�ة الوطنية‬ ‫العينية المقيدة بالسجلات العقارية»‪ ،‬للأستاذة سعاد‬

‫للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية‪.‬‬