Page 7 - مغرب التغيير PDF
P. 7

‫‪7‬‬                                                                                                                             ‫خاص‬

‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫حميد الربيعي مدير المحافظة العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية‬

‫إستراتيجية تعميم التحفيظ العقاري (التحفيظ الجماعي نموذجا)‬

‫باتخاذ قرار التحفيظ أو الرفض أو الإلغاء‬                                 ‫الإجراءات التمهيدية‪:‬‬                                    ‫‪ .2.1‬المقاربة الخاصة بأملاك الدولة و‬           ‫الكبيرة والمتوسطة محفظة ونفس الشأن‬                                                           ‫تقـديــم‬
                   ‫أو الإحالة على المحكمة‪.‬‬             ‫ـ اقتراح مشاريع التحفيظ الجماعي من‬                                       ‫العقارات التي تحـت وصايتها (الحسابات‬                  ‫بالنسبة للمناطق الفلاحية المسقية‪.‬‬                 ‫‪I -‬تعميم‪  ‬نظام التحفيظ العقـاري من خـلال‬
                                                       ‫قبل المركبات العقارية أو تقديم ملتمسات‬                                                                                                                                           ‫توحيد التشريعات وتمديد مجال التطبيق‪.‬‬
‫‪ .3‬المشاريع الكبرى للتحفيظ الجماعي‪:‬‬                                                                                                                               ‫الكبرى)‪:‬‬     ‫يبقى العجز في تغطية نظام التحفيظ‬
‫مكن تفعيل مسطرة التحفيظ الجماعي‬                            ‫في شأنها من طرف المجالس الجماعية؛‬                                    ‫ولعل أه�م الاتفاقيات تلك الموقعة مع‬                            ‫العقاري مشكلا أساسا من‪:‬‬                                       ‫‪ .1‬توحيد التشريعات‪.‬‬
‫من تحقيق مشاريع ضخمة سهلت تغطية‬                        ‫ـ دراس���ة ج�ـ�دوى الم��ش��روع وقابليته‬                                                                                                                                          ‫‪ .2‬تم�دي�د م�ج�ال تطبيق ن�ظ�ام التحفيظ‬
‫ع��دد ك�ب�ي�ر م��ن الم�ن�اط�ق ب�ن�ظ�ام التحفيظ‬                                                                                                                     ‫كل من ‪:‬‬     ‫ـ أم�الك الدولة والعقارات التي تحت‬
                                                                                         ‫للإنجاز؛‬                               ‫ـ وزارة ال�داخ�ل�ي�ة ف��ي ش���أن أم�ل�اك‬       ‫وص�اي�ت�ه�ا وال�ت�ي تشكل نسبة مهمة من‬                               ‫العقاري إلى كافة أقاليم المملكة‪.‬‬
                                  ‫العقاري‪:‬‬             ‫ـ الم�ص�ادق�ة ع�ل�ى الم�ش�اري�ع م�ن ط�رف‬                                                                                ‫مجموع تراب المملكة (‪ % 51‬عقارات تابعة‬                    ‫‪ II -‬استراتيجية تعميم نظام التحفيــظ‬
‫ح�ي�ث تم ف��ي ال�ف�ت�رة الم�م�ت�دة م��ا بين‬                                                                                                            ‫الجماعات السلالية؛‬      ‫للملك الخاص للدولة و‪ % 22‬أملاك للجموع‬                    ‫ال�ع�ق�اري نحـو تغطـية شامــلـــة ل�ت�راب‬
‫سنة ‪ 2008‬إل�ى ال�ي�وم تحفيظ م�ا يقارب‬                                     ‫المجلس الإداري للوكالة؛‬                                               ‫ـ مديرية أملاك الدولة؛‬
‫‪ 1.000.000‬هكتار‪ ،‬مما شجع على الرفع من‬                  ‫ـ تهيئ وإنج���از الصفقات العمومية‬                                        ‫ـ المندوبية السامية للمياه والغابات‬                          ‫و‪ % 13‬أملاك غابوية ‪)....‬؛‬                                                     ‫المملكة‪.‬‬
‫وتيرة فتح و إح�داث المناطق الجديدة إلى‬                                                                                                                                         ‫ـ الملكيات الصغيرة والصغيرة جدا‬                          ‫‪ .1‬الآليات المتبعة من أجل الدفع نحو تعميم‬
                                                                    ‫لضبط تدخل القطاع الخاص؛‬                                                             ‫ومحاربة التصحر؛‬
               ‫‪ 50‬جماعة قروية في السنة‪.‬‬                ‫ـ إع�داد ونشر مشاريع ق��رارات السيد‬                                                             ‫بعض النتائج‪:‬‬                          ‫والمتناثرة عبر أرجاء المملكة‪.‬‬                                      ‫التحفيظ العقـــاري‪.‬‬
                              ‫خاتمــــــة‬              ‫وزي��ر الفلاحة والصيد البحري القاضية‬                                     ‫ارتفاع مساحة الغابات المحفظة من‬                ‫من خلال هذا الرصد وضعت الوكالة‬                           ‫‪ .2‬ال�ت�ح�ف�ي�ظ الج��م��اع��ي راف��ع��ة لتعميم‬
                                                       ‫ب�إح�داث وفتح مناطق التحفيظ الجماعي‬                                      ‫‪ 36.000‬هكتار قبل سنة ‪ 2007‬إلى أكثر من‬          ‫الوطنية للــمحافظــة العقاريـــة والــمســح‬
‫وفي الأخير‪ ،‬ورغبة في تطوير الأداء‪،‬‬                                                                                                                ‫‪ 2.730.000‬هكتار حاليا؛‬       ‫العــقاري والخرائطية‪ ،‬الجهاز المعهود له‬                        ‫التحفيظ العقاري في المجال القروي‪.‬‬
                      ‫يصح لنا أن نتساءل‪:‬‬                                       ‫بالجريدة الرسمية‪.‬‬                                ‫‪ II -‬استراتيجية تعميم نظام التحفيظ‬                                                                           ‫‪ .3‬المشاريع الكبرى للتحفيظ الجماعي‬
                                                                           ‫البحث التجزيئي‪:‬‬                                      ‫العقاري نحـو تغطية شاملة لتراب المملكة‪:‬‬                                ‫بتحفيظ العقارات‪:‬‬
‫من جهة‪ ،‬عن مـدى استفــادة مسطــرة‬                      ‫تباشــر ع�م�ل�ي�ات ال�ب�ح�ث التجزيئي‬                                     ‫‪ .2‬التحفيظ الجماعي راف�ع�ة لتعميم‬                    ‫ـ آليات لتسريع وتيرة التحفيظ؛‬                                                         ‫خاتــمــة‬
‫التحفيــظ الجمــاعي ‪ -‬تبعا لصريح إحالة‬                 ‫الميدانية مستغلة الدراسات الأولية ومرتكزة‬                                 ‫نظام التحفيظ العقاري في المجال القروي‪:‬‬        ‫ـ إستراتيجية للمضي نحو تعميم نظام‬                                                     ‫تقديـــــــــم‬
‫الفصل الأول من الظهير المنظم لإجراءاتها ‪-‬‬              ‫على تطابق ال�ص�ور الج�وي�ة للمنطقة مع‬                                    ‫منذ السنوات الأولى للاستقلال‪ ،‬طفت‬                                                                       ‫أصبح من المتجاوز في الوقت الراهن‬
‫من مستجدات القانون ‪ 14.07‬المتمم والمعدل‬                  ‫الخريطة التأريفية حيث يتم العمل على‪:‬‬                                   ‫على السطح م�س�اوئ اختيارية التحفيظ‬                             ‫التحفيظ العقاري بالمغرب‪.‬‬                 ‫الحديث عن مزايا التحفيظ العقاري وتأكيد‬
‫لظهير ‪ 9‬رمضان ‪ 12( 1331‬غشت ‪)1913‬‬                               ‫ـ ضبط الحيز المادي للعقارات؛‬                                     ‫حيث أدى تقديم طلبات التحفيظ وفق إرادة‬          ‫‪1‬ـ الآليات المتبعة من أجل الدفع نحو‬                      ‫دوره في كل تنمية‪ ،‬لكن السؤال المشروع‬
‫القانون الأساسي للتحفيظ العقاري خاصة‬                                        ‫ـ غرس الأنصاب؛‬                                      ‫المالك‪ ،‬في شأن عقارات متناثرة ومقدمة في‬                                                                                  ‫بعد قرن من الممارسة هو‪:‬‬
                                                       ‫ـ ال�ت�ع�ـ�ـ�ـ�رف علــى ط�ـ�ـ�الب التحفـيـظ‬                                                      ‫أوقات متفرقة إلى‪:‬‬                       ‫تعميم التحفيظ العقـــاري‪:‬‬               ‫ما مدى تعميم نظام التحفيظ العقاري‬
                               ‫فيما يتعلق‪:‬‬                   ‫والمتـدخـليــن والمتعرضين المفترضين‪.‬‬                               ‫ـ إره���اق الم�ال�ي�ة ال�ع�ام�ة بحكم تعدد‬      ‫‪ .1.1‬التدابير المتخذة للرفع من وتيرة‬                                     ‫على مجموع أقاليم المملكة؟‬
‫ـ الاس�ت�ع�اض�ة ع��ن ش��ه��ادة التعليق‬                 ‫وت�ن�ت�ه�ي ال�ع�م�ل�ي�ة ب��إنج��از ال�ب�ي�ان‬                                                                                                                                     ‫مم�ا لا ش�ك فيه أن مخلفات الحماية‬
                                                                           ‫والتصميم التجزيئيين‪.‬‬                                                                  ‫التنقلات‪،‬‬                              ‫التحفيظ العقاري‪:‬‬                ‫الفرنسية والإسبانية م�ن جهة و الطابع‬
                       ‫بالإشعار بالتوصل؛‬                                    ‫البحث القانوني‪:‬‬                                     ‫ـ ب��طء ش�دي�د ف�ي ال�س�ي�ر ب��الإج��راءات‬      ‫على المستوى التشريعي والتنظيمي‪:‬‬                         ‫الاختياري ال�ف�ردي للتحفيظ العقاري من‬
‫ـ التقيد بآجال البت في الملفات الجاهزة‬                 ‫يتم استفسار طلاب التحفيظ في جلسة‬                                                                                        ‫ش�ك�ل ص���دور ال�ق�ان�ون رق���م ‪14-07‬‬                    ‫جهة ثانية كان لهما الدور الأكبر في تأخر‬
‫وإحالة تلك المثقلة بالتعرضات على القضاء؛‬               ‫عمومية للبحث‪ ،‬يساهم في تأطيرها ممثلو‬                                                                       ‫المطلوبة‪.‬‬    ‫ب�ت�اري�خ ‪ 24‬ن�ون�ب�ر ‪ 2011‬تح��ولا نوعيا‬                 ‫بلوغ هذا النظام مرحلة التغطية الشاملة‬
‫ـ تبني المقتضيات غير المخالفة المقررة‬                  ‫السلطة المحــلية وتتم دعــوة الحاضريــن‬                                  ‫وذل���ك ف��ي وق��ت ح�ت�م�ت ف�ي�ه ض��رورة‬       ‫على مستوى تبسيط المساطر و تسريع‬                                                     ‫للتراب الوطني‪.‬‬
                                                          ‫لتقديم شهاداتهم والتدخل عند الحاجة‪.‬‬                                   ‫المرحلة العمل على تهيئة البنيات العقارية‬                                                                ‫ف���ك���ان م���ن ال����ض����روري وم���ن���ذ ف�ج�ر‬
           ‫وفق مسطرة التحفيظ الإجباري‪.‬‬                          ‫وينتهي البحث القانوني إلى‪:‬‬                                      ‫بالعالم القروي للنهوض بالمجال الفلاحي‪،‬‬                                         ‫الإجراءات‪:‬‬                       ‫الاستقلال التصدي لهذه الوضعية‪:‬‬
‫و م�ن جهة ث�ان�ي�ة‪ ،‬إل��ى أي ح�د يمكن‬                                ‫ـ إدراج مطالب التحفيظ؛‬                                                                                                        ‫*تبسيط المساطر‪:‬‬                      ‫ب�داي�ة ب�ت�وح�ي�د ال�ت�ش�ري�ع�ات‪ ،‬م��رورا‬
‫تطبيق ب�ع�ض المقتضيات الم�ش�اب�ه�ة من‬                  ‫ـ إيداع البيان والتصميم التجزيئيين‬                                                              ‫فكان من الضروري‪:‬‬        ‫ـ الاس�ت�ع�اض�ة ع��ن ش�ه�ادة التعليق‬                     ‫بتمديد مجال تطبيق نظام التحفيظ على‬
‫الفصل ‪ 16‬من ظهير ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬في‬                                                                                                 ‫ـ ت�ط�وي�ع مقتضيات ال�ف�ص�ل ‪ 16‬في‬                                                                       ‫كافة التراب الوطني‪ ،‬ووص�ولا إل�ى وضع‬
‫شقها المتعلق برفع ملفات مطالب التحفيظ‬                                        ‫لدى السلطة المحلية‪.‬‬                                                                                                      ‫بالإشعار بالتوصل؛‬                 ‫إستراتيجية شاملة نحـو تحفيظ مجموع‬
‫المثقلة بالتعرضات مجتمعة و في آن واحد‬                                 ‫التحديد الطوبوغرافي‪:‬‬                                                                    ‫مرحلة أولى؛‬      ‫ـ ح�ص�ر الج�ه�ات المختصة ف�ي تلقي‬                                                   ‫عقارات المملكة‪.‬‬
                                                       ‫يتم تبعا لأحكام ظهير ‪12‬غشت ‪1913‬‬                                          ‫ـ ت�ك�ري�س التحفيظ الج�م�اع�ي وف�ق‬             ‫ال��ت��ع��رض��ات ف��ي المح��اف��ظ ع�ل�ى الأم�ل�اك‬        ‫‪I -‬تعميم نظام التحفيظ العقاري من‬
      ‫عند الاقتضاء إلى المحكمة الابتدائية؟‬             ‫كما وق�ع تتميمه وتغييره‪ ،‬إلا أن�ه ووفقا‬                                                                                 ‫العقارية والمهندس الم�س�اح الطبوغرافي‬                                ‫حيث توحـيـد التشريع المطبق‪:‬‬
‫وهذا أمر يشكل صعوبة في التنفيذ‬                         ‫ل�ل�ف�ص�ل ‪ 6‬م��ن ظ�ه�ي�ر ‪ 25‬ي�ول�ي�وز ‪1969‬‬                                                          ‫مسطرة خاصة‪.‬‬                                                                                    ‫‪ .1‬توحيد التشريع ‪:‬‬
‫خاصة في الحالات التي تعد فيها الملفات‬                  ‫بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية‬                                     ‫ف�ب�داي�ة تم ن�ه�ج التحفيظ الإج�م�ال�ي‬                             ‫أثناء عمليات التحديد؛‬                ‫وتجلت مظاهره في توحيد التشريع‬
‫ب�الآلاف وتغيب فيها وح�دة الموضوع أو‬                   ‫ويمكن أن تتم هذه العملية في غياب طالب‬                                    ‫المنصوص عليه في الفصل ‪ 16‬من ظهير ‪12‬‬            ‫ـ إم�ك�ان�ي�ة تج���زيء م�ط�ل�ب التحفيظ‬                   ‫ومغربة القضاء وتوحيد المحاكم وتعريب‬
                                                       ‫التحفيظ‪ ،‬غير أنها لن تكون صحيحة إلا‬                                      ‫غشت ‪ 1913‬بمبادرة من الدولة مرتكزة على‬          ‫تلقائيا و تحفيظ الجزء الخالي من النزاع‬                                           ‫القوانين من خلال‪:‬‬
                ‫وحدة السبب أو الأطراف‪.‬‬                 ‫ابمخوتاتفاقمتأهشاغلا َبلعادليتة‪.‬حديويدنبتالهنيشــبر�الوإالع�تالعلنيق‪.‬عن‬  ‫التشجيعات التي يضمنها (التخفيض في‬                                                                       ‫ـ ال�ظ�ه�ي�ر ال�ش�ري�ف رق��م ‪1-58-100‬‬
‫وف����ي ه����ذا ال���ب���اب أدع�����و ال��س��ادة‬                    ‫البت في طلبات التحفيظ‪:‬‬                                                                                                  ‫بعد إنجاز التحديد التكميلي‪.‬‬                 ‫ب�ت�اري�خ ‪ 12‬ذي ال�ق�ع�دة ‪ 31( 1377‬مايو‬
‫المحافظين للتواصل م�ع ال�س�ادة رؤس�اء‬                  ‫ي�ق�وم المح�اف�ظ على الأم�ل�اك العقارية‬                                             ‫وجيبات التحفيظ بنسبة ‪.)50%‬‬          ‫ـ ت�س�ري�ع الإج�����راءات (تح�دي�د آج�ال‬
‫المح��اك��م الاب�ت�دائ�ي�ة ف��ي ش��أن ال�ت�رت�ي�ب‬                                                                               ‫وكنتيجة طبيعية للنجاحات المحققة‬                                                                                                            ‫‪.)1958‬‬
‫لعملية إح�ال�ة م�ل�ف�ات م�ط�ال�ب التحفيظ‬                                                                                        ‫تم إعداد مشروع تعديل للفصل ‪ 16‬المذكور‬                                            ‫الإنجاز)‪:‬‬              ‫ـ القانون رقم ‪ 3.64‬بتاريخ ‪ 22‬رمضان‬
‫الم�ث�ق�ل�ة ب��ال��ت��ع��رض��ات وال���ت���ي‪ ،‬وت�ب�ع�ا‬                                                                                                                          ‫*ن���ش���ر م��ل��خ��ص م��ط��ل��ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ‬
‫للأوراش الكبرى المفتوحة حاليا‪ ،‬سترفع‬                                                                                                                          ‫وذلك أساسا‪:‬‬       ‫بالجريدة الرسمية داخل أجل عشرة أيام؛‬                                      ‫‪ 26( 1384‬يناير ‪.)1965‬‬
                                                                                                                                ‫ـ لإع�ط�اء عمليات التحفيظ الجماعي‬              ‫*الإع��ل��ان ع��ن ت��اري��خ إج����راء عملية‬              ‫وت�ف�ادي�ا لتعدد التشريعات الناجمة‬
                ‫إلى المحاكم بأعداد مهمة‪.‬‬                                                                                                                                       ‫التحديد داخل أجل شهرين من تاريخ نشر‬                      ‫عن فرض الحماية تم توسيع مجال تطبيق‬
                                                                                                                                                     ‫أرضية قانونية صلبة؛‬                                                                ‫نظام التحفيظ العقاري وفق خاصيات كل‬
                                                                                                                                ‫ـ لتأكيد إع�ط�اء م�ب�ادرة ف�ت�ح مناطق‬                                            ‫الملخص؛‬
                                                                                                                                                                               ‫*توجيه الإعلان عن التحديد للتعليق‬                                                            ‫منطقة‪:‬‬
                                                                                                                                                ‫التحفيظ الجماعي للإدارة‪.‬‬       ‫بمقرات المحكمة الابتدائية والسلطة المحلية‬                ‫ـ منطقة طنجة‪ :‬تمديد بمقتضى القرار‬
                                                                                                                                ‫‪ .1.2‬التطور التاريخي‪ :‬من التحفيظ‬               ‫والم�ج�ل�س الج�م�اع�ي ق�ب�ل ال�ت�اري�خ المعين‬            ‫الوزيري المؤرخ في ‪ 18‬غشت ‪ ،1960‬تدخل‬

                                                                                                                                           ‫الإجمالي إلى التحفيظ الجماعي‬                    ‫لعملية التحديد بعشرين يوما‪.‬‬                           ‫تم بدون مشاكل لتشابه النظامين‪.‬‬
                                                                                                                                ‫إلا أنه وتزامنا مع ص�دور ترسانة من‬             ‫*الإعلان عن انتهاء التحديد داخل أجل‬                      ‫ـ المنطقة الخ�اض�ع�ة سابقا للحماية‬
                                                                                                                                ‫القوانين الرامية إلى تشجيع الاستثمارات‬                                                                  ‫الإسبانية‪ :‬تمديد تدريجي لنظام التحفيظ‬
                                                                                                                                ‫الفلاحية‪ ،‬تحولت أهم أهداف مسودة تعديل‬              ‫الأربعة أشهر الموالية للتحديد الفعلي؛‬                ‫العقاري وذل�ك لتفادي الإض��رار بالحقوق‬
                                                                                                                                ‫وتتميم ال�ف�ص�ل ‪ 16‬م�ن ظهير ‪ 12‬غشت‬             ‫*ال��ب��ت ف��ي م�ط�ل�ب ال�ت�ح�ف�ي�ظ داخ��ل‬               ‫المكتسبة والناتجة عن تطبيق مقتضيات‬
                                                                                                                                ‫‪ 1913‬إلى ظهير مستقل تحت رقم ‪174.69.1‬‬           ‫أج�ل الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء آج�ال‬                 ‫الظهير الخليفي الم��ؤرخ ف�ي ف�اتح يونيو‬
                                                                                                                                ‫بتاريخ ‪ 10‬جمادى الأولى ‪ 25( 1389‬يوليو‬                                                                   ‫‪ 1914‬وال�ذي أك�دت مجموعة من التقارير‬
                                                                                                                                ‫‪ )1969‬بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك‬                                              ‫التعرض‪.‬‬
                                                                                                                                                                                             ‫على المستوى التدبيري‪:‬‬                               ‫قصوره خاصة في جانبه التقني‪.‬‬
                                                                                                                                                                   ‫القروية‪.‬‬    ‫ـ تعيين ‪ 80‬محافظا مكلفا بالتحفيظ‬                         ‫ـ المناطق الصحراوية المسترجعة‪ :‬لم‬
                                                                                                                                ‫‪ .2.2‬مزايا وخاصيات مسطرة التحفيظ‬               ‫إلى جانب باقي المحافظين رؤساء المصالح‬                    ‫يعرف تطبيق نظام التحفيظ العقاري بهذه‬
                                                                                                                                                                                                                                        ‫المناطق صعوبات تذكر حيث كانت خاضعة‬
                                                                                                                                                                 ‫الجماعي‪:‬‬                                        ‫ونوابهم؛‬               ‫– وعلى عكس المنطقة الشمالية التابعة‬
                                                                                                                                ‫ـ المجانية والإع�ف�اء م�ن ك�ل الصوائر‪،‬‬         ‫ـ وض�ع عقود ب�رام�ج لتصفية مطالب‬                         ‫س�اب�ق�ا ل�ل�ح�م�اي�ة الإس�ب�ان�ي�ة والخ�اض�ع�ة‬
                                                                                                                                ‫ما عدا المصاريف الناتجة عن التعرضات‪،‬‬
                                                                                                                                ‫شريطة إي�داع مطالب التحفيظ داخ�ل أجل‬                                     ‫التحفيظ العالقة؛‬                   ‫للظهير الخليفي – للتشريع الإسباني‪.‬‬
                                                                                                                                ‫س�ن�ة ت�ب�ت�دئ م�ن ت�اري�خ ن�ش�ر ق��رار الفتح‬  ‫ـ السير ف�ي سياسة ال�ق�رب ب�إح�داث‬                       ‫تشخيص للوضعية الح�ال�ي�ة لنسبة‬
                                                                                                                                                                               ‫مركبات عقارية جديدة ليصل عددها إلى‬
                                                                                                                                                        ‫بالجريدة الرسمية؛‬      ‫غاية ال�ي�وم ‪ 77‬مركبا عقاريا (مصلحتي‬                             ‫التحفيظ واستشراف آفاق التعميم‬
                                                                                                                                ‫ـ إمكانية إنجاز شهادات إدارية للملكية‬                                                                   ‫ـ في المجال الحضري وشبه الحضري‬
                                                                                                                                ‫ل�ط�الب التحفيظ ال�ذي�ن لا ي�ت�وف�رون على‬            ‫المحافظة العقارية و المسح العقاري)؛‬
                                                                                                                                                                               ‫ـ ت�ط�وي�ر ق��واع��د للمعطيات المهنية‬                       ‫تصل نسبة التحفيظ إلى ‪ % 60‬تقريبا؛‬
                                                                                                                                               ‫سندات كافية لإثبات التملك؛‬      ‫ل�ت�س�ه�ي�ل وت���س���ري���ع ت��دب��ي��ر ال��ق��ض��اي��ا‬  ‫ـ في المدن الكبرى قد يفوق هذا المعدل‬
                                                                                                                                ‫ـ الإنجاز الجماعي لكل مراحل المسطرة‬
                                                                                                                                ‫الشيء الذي يؤدي من التقليل من النزاعات‬                      ‫والاستجابة لطلبات المرتفقين‪.‬‬                                                    ‫‪% 95‬؛‬
                                                                                                                                                                               ‫واعتبارا لأهمية الرصيد العقاري الذي‬                      ‫ـ ف�ي العالم ال�ق�روي غالبية الملكيات‬
                                                                                                                                                 ‫والتقليص من آجال البت؛‬        ‫تدبره الدولة بمختلف مؤسساتها‪ ،‬عملت‬
                                                                                                                                ‫ـ الإشهار الواسع حيث يشكل أقصى‬
                                                                                                                                ‫تج�ل�ي�ات الإش��ه��ار الم�ص�اح�ب لم�س�ط�رة من‬                                ‫الوكالة على‪:‬‬
                                                                                                                                                                               ‫ـ ت�ص�ن�ي�ف ه����ذه ال���ع���ق���ارات ض�م�ن‬
                                                                                                                                                 ‫مساطر التطهير العقاري‪.‬‬        ‫الح�س�اب�ات ال�ك�ب�رى لتمييزها ع��ن باقي‬
                                                                                                                                ‫‪ .3.2‬مراحل مسطرة التحفيظ الجماعي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                 ‫الطلبات‪.‬‬
                                                                                                                                                                               ‫ـ إبرام اتفاقيات ثنائية مع هذه الهيئات‬

                                                                                                                                                                                     ‫لتصفية مطالب التحفيظ التابعة لها‪.‬‬

               ‫الإعلانات‪:‬‬                   ‫الهاتف‪0522.30.09.10 :‬‬                                                                      ‫هيأة التحرير ‪:‬‬                   ‫مدير النشر ‪:‬‬  ‫شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي‬
        ‫‪0522.30.09.10‬‬                       ‫الفاكس ‪0522.30.09.40‬‬                                                                                                   ‫إدريس الطاعي‬             ‫‪ ‬تصدر عن شركة ‪fri services‬‬
                                                                                                                                         ‫شامة عزيز‬
        ‫الموقع الالكتروني‬                        ‫البريد الالكتروني‪:‬‬                                                                    ‫أنس الطاعي‬       ‫رئيس تحرير النسخة العربية ‪:‬‬        ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
                                         ‫‪friservices@hotmail.fr‬‬                                                                        ‫حسن السالمي‬             ‫عبد الحميد اليوسفي‬         ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
 ‫‪www.etaghyir.ma‬‬            ‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬                                                                              ‫عمر الإدريسي‬
‫‪www.etaghyir.com‬‬                                                                                                                                       ‫رئيس تحرير النسخة الفرنسية ‪:‬‬           ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
                               ‫العنوان‪ ،22 :‬زنقة بروفانس‪ ،‬إقامة‬                                                                 ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬               ‫الهاشمي العمراني‬
       ‫السحب‪ :‬مطابع‬            ‫منار‪ ،‬الطابق الثاني‪ ،‬الدار البيضاء‬                                                                    ‫محمد بابا علي‬
      ‫‪IMPRIMAHD‬‬
‫طبع من هذا العدد ‪ 5000‬نسخة‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12