Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
عن طريق الآليات الم�ذك�ورة،واخ�ت�زال كل ذل�ك في نشرة قضائية حضرات السيدات والسادة،إنني أومن أشد الإيمان أن
شهرية،دقيقة ومفصلة ،تتبعها قراءة لمعالجة الخلل،وتوضع رهن عمل المسؤول القضائي يختلف من محكمة لأخرى،فطريقة
إشارة القضاة والموظفين ،ويتم حثهم على تجاوز كل مؤشر عليه تدبير الشأن القضائي بمحكمة صغيرة ليست هي نفسها
باللون الأحمر،وقد اعتمدنا هذه التجربة باستئنافية فاس،وكان بمحكمة أكبر،وآفة المسؤولين القضائيين هو النمطية في
لها الدور الكبير في نجاعة العمل والرقي به،وتشرفت بعرضه أمام العمل،وقد تنبه المجلس الأعلى للقضاء لهذه النمطية فغذا
أعضاء اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية la capejفلقي لديهم يتبنى التدرج في إسناد المسؤوليات ،ومحكمة الإستئناف
استحسانا بينا،ووعدوا بتعميمه حتى خارج أرض الوطن ،مع بالدار البيضاء بالنظر لمكانتها وحجمها لن تنفع معها
ترشيحه لجائزة لديهم يطلقون عليها .la balance de cristal النمطية المعهودة ولا الممارسات التقليدية العقيمة،وقد
وأفكر حاليا في إنشاء كتابة رقمية مستقلة تضم تقنيين،وتعمل رس�م�ت ل�ه�ا ب�رن�ام�ج ع�م�ل ي�س�ت�ق�ي م��ادت��ه م��ن تجربتي
بم�وازاة كتابة الضبط،لتترجم ما هو ورقي لما هو رقمي تهييئا المتواضعة،وينهل بالأساس من التوجه الرصين ل�وزارة
لتنزيل المحكمة الرقمية. العدل والحريات التي ظل سنام ديدنها الآج�ال المعقولة
في إطار الآنية دائما لم يعد مقبولا منا ان نباشر التفتيش والتحديث،وأكاد أجزم أننا كماحكم لا نساير إيقاع وزارة
التسلسلي ب�دائ�رة ه�ذه المحكمة وف�ق الطريقة التقليدية ،وذلك العدل والحريات على مستوى التحديث رغم النجاح المهول
أن يركن للتوجه الرصين سلفت وا ْس ًت ْه ِلكت ،بل بحصره في سنة على مستوى تضمين وتحيين المعطيات،ولا أدل على ذلك
لا َت َص ًّيده،واعتماد الآنية الذي يروم رأب الخلل للمفتشية العامة من تتويج السيد وزي�ر العدل والحريات مؤخرا بجائزة
في العمل ،وذلك بانتقال الرئيس الأول رفقة طاقمه لمحاكم الدائرة الإدارة الالكترونية،وأخشى من تنزيل المحكمة الرقمية
بصفة دورية ،ومعالجة الصدع في ذات المحاكم في كل متعلقات التي أضحت هذه ال�وزارة جاهزة لها،وسنت برامج جد
ع�م�ل�ه�ا،اب�ت�داء م�ن التحديث وان�ت�ه�اء بتوجيه الم�ل�ف�ات لمحكمة متطورة لذلك،ولازلنا نحن القضاة نتردد حتى في معالجة
الاستئناف.
كما لم يعد مستساغا أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعاتها أحكامنا بواسطة الحاسوب.
بصفة دورية وفي أوقات متباعدة ،لمناقشة إشكالات طرأت وانتهت وسأبين عجزه ش�ذرات مقتضبة مما رسمته لتدبير
في إبانها ،ولا ينفع معها انتظار انعقاد هذه اللجنة،بل المطلوب
أن تكون هناك تمثيلية دائمة ومستمرة لأعضائها الثلاثة على شأن هذه المحكمة .
مستوى كل محاكم الدائرة،لضمان معالجة آنية لكل طارئ،على أن أولا يجب إدراك أن نجاح المسؤول القضائي يبتدئ
يعقب ذلك اجتماع هذه اللجنة لمناقشة الحصيلة وتبني المعالجة من إعتقاده العميق لجسامة مهمته،فإذا كان المسؤول في
الصائبة . أية إدارة يضطلع بالعمل الإداري الصرف،فإن المسؤول
لم يعد مقبولا أن نمارس تأطير القضاة بطريقة عمودية تجتر ال�ق�ض�ائ�ي يضطلع إل��ى ج�ان�ب ال�ع�م�ل الإداري بالعمل
الموروث الداخلي ولا تجاوزه إلا لماما ،بل علينا أن نستقي التأطير ال�ق�ض�ائ�ي،ث�م الإدارة القضائية وم��ا أدراك م�ا الإدارة
من أعلى هرم قضائي ممثل في محكمة النقض،فكم من الأحكام القضائية،فضلا على أن�ه أضحى مطالبا حتى ب�الإدارة
والقرارات لا تلتزم بالتوجه الحكيم لهذه المؤسسة بل تناقشها
طورا وتتطاول عليها أطوارا دونما اعتبار لإلزامها الأدبي وحتى الالكترونية .
إلزامها القانوني المستقى من الفصل 369من قانون المسطرة ك�م�ا ل��م ي�ع�د م�ق�ب�ولا م�ن�ا ك�م�س�ؤول�ني ق�ض�ائ�ي�ني أن
المدنية. نقبع في المكاتب ،ون�وق�ع المراسلات،ونملي التوجيهات
وعودا على بدء لم يعد مقبولا منا كقضاة أن نغرد خارج السرب التقليدية،ونسير المحكمة بالعفوية المعهودة،بل أصبح
وأن نلازم التحرير الخطي لأحكامنا،ونحن ننشد المحكمة الرقمية مطلوبا منا ان نعمل وفق دفتر للتحملات،وبرنامج مبين
والعدالة الآن�ي�ة،وأن نباشر الملفات بالجلسات فقط،بل المطلوب المعالم يغرف من التوجهات العامة المستقاة من السياق
أن ننفذ إلى مكنونها ما بين الجلسات،ونجتز شوائبها،ونرشد
آجالها،ونعالج أحكامها في إط�ار من التوافق الم�ت�وازي ما بين العام للدولة،وبرامج وزارة العدل والحريات.
الكم والكيف،وفي إطار التوجه السائد لمحكمة النقض،واضعين لم يعد مقبولا أن نعمل في تسيير الشأن القضائي
ن�ص�ب أعيننا أن وزارة ال�ع�دل والح��ري��ات أض�ح�ت ع�ل�ى بينة بارتجالية وعفوية تنأى عن التخطيط والتنظيم الممنهج
بأمد التأخيرات والقضايا القديمة ،وأم�د المداولات،وبكل كبيرة وتلتزم ثقافة الذاكرة دون ثقافة الإبداع،بل أصبح مطلوبا
وصغيرة تهم تصريف القاضي لملفاته،وذلك عن بعد ووفق برنامج منا ان نعمل وف�ق منهجية جلية المعالم ترسم أهدافنا
معلوماتي متطور،وتقيم عملنا حتى دون أن نمدها بإحصائياتنا
التي أصبحت في غنى عنها،فقد حان الوقت إن لم يكن قد تجاوزنا مبدئيا،وترصد آلياتها وتتحلى بروح المبادرة والإبداع.
لننخرط في المعلوميات ونساير إيقاع الإدارة المركزية كما أسلفت. لم يعد مقبولا منا بهذه المحكمة أن نشتغل بالعمودية
كما ل�م يعد مقبولا م�ن المح�ام�ي أن يم�ارس دوره التقليدي الم��ع��ه��ودة،ب��ل س�ن�ش�ت�غ�ل ب�ط�ري�ق�ة أف�ق�ي�ة،وس�ن�ف�وض
في الدفاع دون استشعار شراكته في تكريس العدالة ولإسهامه اختصاصاتنا لرؤساء الغرف،فكل رئيس غرفة هو رئيس
فيها باعتباره ج�زءا من أس�رة القضاء،فدوره عميق في صناعة أول ف�ي غ�رف�ت�ه،إذ ل�م يعد مقبولا منه ال�ت�داول وإص��دار
الحكم القضائي،إذ يساعد في التكييف القانوني للوقائع،ويصبها الأحكام فقط،بل عليه أن يراقب تضمين وتحيين المعطيات
للاجتهاد القضائي الواجب افلتيطقبايلبق،هاوبقودنرصجهاوداةلقاالنطولنبي،وواُيل ْرد ِفشعد معلوماتيا،ويحصي القضايا ويرشد منهجيتها ولوحات
تكون جودة الحكم والقرار. ق�ي�ادت�ه�ا،وأن ينفذ إل�ى مكنونها،ويذلل أمتها،ويشذب
لم يعد مقبولا من المحامي أن يقف متفرجا على التحديث نتوءاتها،منذ تسجيل ال�دع�وى،وم�رورا بمراقبة الآج�ال
والإدارة المركزية تنشد المحكمة الرقمية ،وأن يقف عند حدود وأم��ده��ا وت�رش�ي�ده�ا،وم�س�ار الإس�ت�دع�اء،و َك�ي�ف الحكم
المصالح الشخصية لموكله بل عليه أن يستحضر في خضم دفاعه و َك�� ِّم��ه وتح��ري��ره وط�ب�ع�ه وت�وق�ي�ع�ه وت�وج�ي�ه�ه لمحكمة
عن هذه المصالح ناموس العدالة الذي يتأثر ويتفاعل بقدر هذا النقض،وسنوفر له جميع وسائل العمل،وكأن غرفة محكمة
الاستحضار.هذا هو المطلوب ويجب أن يكون ديدن كل مساعدي استئناف قائمة الذات،على أن تعقد اجتماعات رئاسية
القضاء. أسبوعيا ل�ت�دارس الحصيلة وتقييمها أس��وة ب��الإدارة
ل��م ي�ع�د م�ق�ب�ولا أن ن�ت�رك ال�ت�ب�ل�ي�غ ع�ل�ى ع�واه�ن�ه ول�ت�ق�دي�ر المركزية في هذا الشأن،وقد أثبتت التجربة في علم الإدارة
الظروف،بل سنحدث لجنة خاصة لتتبع التبليغ اقتداء بالسيد
وزير العدل الذي أحدث لجنة خاصة بالتنفيذ الزجري بمقتضى أن تجزيء العمل يسهم إلى حد كبير في نجاحه.
ال�دوري�ة الشهرية ع�دد ، 63التي ك�ان لها ال�دور الكبير في رقي سنعمل أيضا بالطرق الحديثة لعلم الإدارة والتي
التحصيل،وستضم لجنة التبليغ هاته جميع المتفاعلين بما في ت�روم المرحلية ف�ي العمل،فجميل أن ًتفتح ع�دة ورش�ات
ذلك السلطات المحلية،وأناشد السيد الوالي للإسهام معنا في للإصلاح،ولكن رزء الجمال أن لا تنتهي أية ورشة،فسنعمل
نجاح هذه اللجنة،لأننا كسلطة قضائية نؤمن باستقلال التعاطي مثلا ف�ي فترة زمنية على التحديث حتى نلحق بإيقاع
لا باستقلال التكامل.
حضرات السيدات والسادة،في جعبتي الشيء الكثير،ولكني الإدارة المركزية،ثم ننتقل إلى الآجال وهكذا.
لا أركن إليه،أو أتوكل عليه،بل أجأر دوما للمعية الإلهية من قبل إضافة لمبدأي التجزيء والمرحلية ،سنعمل على مبدأ
وم�ن بعد،لاعتقادي الصميم أنها الكفيلة،حتى من دون ما في الآنية والوقتية،هذا المبدأ ال�ذي أضحى مطلوبا لضمان
الجعبة،للرقي بالعمل وجعله في مستوى ما يصبو إليه أمير نتيجة ناجعة في أق�ل جهد وأيسر وق�ت،ع�وض المساطر
المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده. التقليدية،والأمثلة على ذلك كثيرة ،سنقتصر على بعضها
وختاما ،ف�إن�ي مم�ن تتجافى جنوبهم ع�ن نعومة الكراسي
ووثيرها،وأومن بوقتيتها وتقلبها،ولكني في نفس الآن،أومن بأن لإكراه الوقت:
جموح ه�ذه الكراسي وتمردها يتبدد بالبصمة الطيبة،والعمل -فمثلا نركن للوحات القيادة وآل�ي�ات للمراقبة في
الرصين ال�ذي يطبع الذاكرة والتاريخ،ويكون مناط الج�زاء عند تتبع جميع الإج��راءات ابتداء من التحديث والاستدعاء
مليك مقتدر،وهذا عز ما نصبوه ونرومه،ومن هذه المشكاة وهذه إلى الأحكام والطبع والتوقيع،بحيث تقتصد هذه الآليات
البوثقة سنشتغل. الج�ه�د وال�وق�ت،وت�خ�ول الم�س�ؤول القضائي الإلم��ام بكل
«وم�ا توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ص�دق الله
العظيم .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صغيرة وكبيرة بأقل كلفة زمنية وبأقل مجهود.
-في إطار الآنية دائما سنحدث قسما لتدبير النجاعة
ال�ق�ض�ائ�ي�ة،ي�ض�م تقنيين لم�س�اع�دة الم�س�ؤول ف�ي الإدارة
الإلكترونية،وسيضطلع هذا القسم بعدة مهام،منها:
المواكبة الحثيثة والمستمرة للبرامج المعلوماتية ابتداء
م�ن تدبير الم�راس�الت الإداري��ة معلوماتيا إل�ى برنامجي
ساج 1وساج، 2
ث�م تشجيع الم�ب�ادرات المعلوماتية لهندسي وتقنيي
الدائرة،
والأهم هو اهتمام هذا القسم بتدبير الملفات قضائيا
ابتداء من تسجيلها إلى الحكم فيها وبعثها لمحكمة النقض
