Page 9 - مغرب التغيير PDF

‫‪9‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫‪ -‬عقد اجتماعات دورية مع الضابطة القضائية (الأمن الوطني‬ ‫القضائية والتعليمات الصادرة بشأنها‪.‬‬ ‫نشاط السادة موظفي كتابة النيابة العامة‪.‬‬
‫وال�درك الملكي) من أجل تمكينها من آليات وميكانيزمات الرفع‬ ‫‪-‬إنجاز بطائق تقنية في الملفات الكبرى تتضمن عرضا موجزا‬ ‫التطبيق السادس‪ :‬عبارة عن نظام معلوماتي لإحصاء العتاد‬
‫من نجاعتها القضائية وسبل تسريع وتيرة الأبحاث والكشف عن‬ ‫للوقائع ومسار البحث التمهيدي وبيانا بوسائل الإثبات المتوفرة‬
‫مع مقترح القرار المتعين ات�خ�اذه‪ ،‬يتم توقيعها من قبل النائب‬ ‫المادي والمعلوماتي بجميع شعب ومصالح النيابة العامة‪.‬‬
‫الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة‪.‬‬ ‫العام المكلف بالملف وتسجيلها في سجل خاص ممسوك بالكتابة‬ ‫‪4-‬على مستوى تخليق فضاء النيابة العامة‬
‫‪ -‬ربط التعليمات الموجهة للضابطة القضائية بآجال معينة لا‬ ‫الخاصة للرجوع إليها عن الحاجة‪ .‬وذلك بغرض تحسيس النائب‬
‫تتجاوز شهرا واحدا في أقصى الأحوال لإنجازها وموافاة النيابة‬ ‫ال�ع�ام المكلف بالمسؤولية وتيسير مهمة ات�خ�اذه للقرار بشكل‬ ‫‪ -‬القيام يوميا بجولات شخصية بمختلف مرافق المحكمة‬
‫العامة بالناتج‪ ،‬وفي حالة تجاوز هذا الأجل موافاة النيابة العامة‬ ‫للوقوف عن كثب على كيفية تصريف الأشغال‪.‬‬
‫قانوني‪.‬‬
‫بتقارير إخبارية حول مستوى تقدم الأبحاث‪.‬‬ ‫‪-‬اس�ت�ح�داث سجلات عملية للتتبع والم�راق�ب�ة على مستوى‬ ‫‪ -‬تكليف بعض السادة النواب العامين بمهمة مراقبة أمن‬
‫‪ -‬إنجاز زيارات تفقدية دورية لمقرات عمل الضابطة القضائية‬ ‫شعبة الإن�اب�ات القضائية الوطنية وال�دول�ي�ة م�ن اج�ل ضمان‬ ‫المحكمة وإشعار المسؤول القضائي بأي تصرف مخل بالأمن أو‬
‫من أجل الوقوف عن كثب على حقيقة أسباب التأخر في إنجاز‬ ‫النجاعة والسرعة في التنفيذ ضمان لحسن التعاون القضائي‬
‫الأبحاث التمهيدية وتذليل الصعوبات المتعلقة بها بعين المكان‬ ‫الوطني والدولي‪ ،‬بما في ذلك شعبة قضايا التحقيق المستأنفة‬ ‫القانون‪.‬‬
‫«ال�غ�رف�ة الجنحية» ال�ت�ي أح�دث�ت بها مجموعة م�ن السجلات‪:‬‬ ‫‪ -‬تفعيل ضوابط المراقبة والتتبع والمحاسبة‪.‬‬
‫طبقا للقانون‪.‬‬ ‫‪1-‬سجل خاص بالمراسلات الإدارية المتبادلة مع السادة وكلاء الملك‬ ‫‪ -‬تشكيل خلية مكونة من ممثل للنيابة العامة وبعض عناصر‬
‫‪ -‬التنويه بضباط ال�ش�رط�ة القضائية الأك�ف�اء والمتميزين‬ ‫بالمحاكم الابتدائية والسادة قضاة التحقيق فيما يخص إشعارهم‬ ‫الضابطة القضائية من اجل التدخل السريع والفعال تحت إشرافي‬
‫بالقرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية في حينه‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المباشر لضبط جميع الأفعال المخالفة للقانون في حالة تلبس‪.‬‬
‫بغرض تحفيزهم ومساعدتهم على تطوير أدائهم ومردوديتهم‪.‬‬ ‫مختلف المراسلات الإداري�ة المتبادلة مع إدارة السجون المعنية‬ ‫‪-‬تكليف فرقة خاصة من عناصر الشرطة الجنائية الولائية‬
‫ثالثا‪ ،‬على مستوى الاكراهات‪:‬‬ ‫والضابطة القضائية وكتابة الضبط بنفس المحكمة ‪2-‬سجل‬ ‫بالدار البيضاء للبحث في الشكايات المقدمة ضد ذوي الامتياز‬
‫خ��اص بتتبع عملية تنفيذ ق���رارات ال�غ�رف�ة الجنحية‪3-‬سجل‬
‫يعوق عمل ه�ذه النيابة العامة ف�ي أداء الوظائف والمهام‬ ‫خاص بتتبع ومراقبة عرائض النقض وإحالة الملفات المطعون‬ ‫القضائي‪.‬‬
‫الم�ن�وط�ة بها ق�ان�ون�ا ف�ي تدبير ال�دع�وى العمومية ومراقبتها‬ ‫فيها بالنقض على محكمة النقض داخ�ل الآج�ال القانونية‪ ،‬كما‬ ‫‪5-‬على مستوى تأمين الحق في ولوجية العدالة‬
‫وممارستها بما في ذلك الإشراف على باقي عمل النيابات العامة‬ ‫أح�دث على مستوى نفس الشعبة خزانة قضائية خاصة برصد‬ ‫‪ -‬نهج سياسة الأبواب المفتوحة من خلال الحرص الشخصي‬
‫التابعة لها بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء‪ ،‬مجموعة من‬ ‫وتتبع القرارات المرجعية الصادرة عن الغرفة الجنحية على ضوء‬ ‫على استقبال المتقاضين ومساعدي القضاء والنظر في شكاياتهم‬
‫الاك�راه�ات‪ ،‬التي أث�رت بشكل مباشر وغير مباشر على حصيلة‬ ‫ق�رارات محكمة النقض والعمل أرشفتها وتوزيعها على المحاكم‬
‫النيابة العامة خلال سنة ‪ 2015‬التي ك ّنا نطمح بأن تكون نسبة‬ ‫الابتدائية لاعتمادها في العمل القضائي ‪ .‬ونستغل هذه الفرصة‬ ‫وتظلماتهم وطلباتهم‪.‬‬
‫الإنجاز فيها على مستوى جميع الشعب ‪ 100%‬ك ّما وكيفا‪ ،‬نذكر‬ ‫لننوه بالغرفة الجنحية التي تبذل مجهودات ملحوظة تستحق كل‬ ‫‪ -‬تفعيل مكتب الوسيط بتكليف نائبين للوكيل العام للملك‬
‫التشجيع والتقدير من أجل تأطير وتوحيد العمل القضائي فيما‬ ‫وموظف قار باستقبال المتقاضين ومختلف الوافدين على المحكمة‬
‫أهمها‪:‬‬ ‫يخص مراقبة قضايا التحقيق الإع�دادي على مستوى ‪ 16‬غرفة‬ ‫للنظر في شكاياتهم وطلباتهم وإفادتهم بمآلها بتنسيق مع مكتب‬
‫* مشكل الخصاص البشري الحاصل في عدد السادة قضاة‬ ‫للتحقيق‪ ،‬على امتداد الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء (‪ 7‬غرف‬
‫النيابة العامة وال�س�ادة الم�وظ�ف�ني‪ ،‬حيث غ�ادرن�ا ب�رس�م السنة‬ ‫للتحقيق بمحكمة الاستئناف و‪ 3‬غرف للتحقيق بكل من محاكم‬ ‫الاستقبال‪.‬‬
‫اقلحضاالةيةع‪0‬سلن‪0‬مة‪1‬ىن‪1%5‬إاك‪0‬ث ّلم�‪2‬ار الوتسك�بًٌافلادك‪ّ ،‬نوانةذنغكطرامالأ�حهثن�مبنؤهاوين‪:‬انتكبونمننالسهبعةمااالإمنيجانسزنفٌبهامالعلحتىقكاممعسةتدواىلاوجامٌنسعتتالقئاشنعالبفالثثاللاثثة‪،‬‬ ‫‪6-‬على م�س�ت�وى ت�وح�ي�د ال�ع�م�ل ال�ق�ض�ائ�ي وم�ن�اه�ج العمل‬
‫ل‪9‬ي‪2‬نقنائص ببواماللحسكعاعمادةةدم*اا‪.‬دللمامشسواتكلئظلإنفاٌالنؾجخ‪،‬ثملصحاااٌثلةثصقياؼلاضبدالةرلشنارعلبيسرىاالإسدثحمارةالبصلسلقونفةغ ااًلضثناحٌعالدةنٌدةامالنملهسنامنادايةلاسقسابندضةاةالةتالقااناللنوعٌاادعبباةواالانملعتاعقةااممٌلةنمن ‪ 32‬إلى‬ ‫الزجرية بالدار البيضاء والمحمدية وابن سليمان)‪.‬‬
‫* االعرثاامتل‪.‬فثا‪ ،‬لعٌنقنص اسلعبددة الإاجلماغليًاللبسادةعقنضاة االلنٌاعبةماللعامبة مسنبب ‪2‬ا‪3‬لإإلدىلا‪9‬ء‪ 2‬نابئابلشواهد‬ ‫‪ -‬استحداث سجل خاص بتسجيل ورقمنة مختلف محاضر‬ ‫بالدائرة الاستئنافية والرفع من النجاعة القضائية‪:‬‬
‫الطبية والت* ايرتفابلعغنسبةع ادلؽدٌاهباعن اهل�عذمهل باسبلب اسلإندلةاء بكالمشاواهدهالوطبٌةماواثلتلً بلأػمامكم في‬ ‫‪ -‬تم توجيه عدد من المذكرات المصلحية الداخلية إلى السادة‬
‫الاستماع المنجزة من قبل النواب العامين‪.‬‬ ‫ن��واب ال�وك�ي�ل ال�ع�ام للملك وال�س�ادة وك�ل�اء الم�ل�ك ل�دى المحاكم‬
‫الجدولالعادشدلاهتشاةوهاذلاهلاضكلتيرسنونةحٌةكي‪:‬مااهلمو معاثرلوأمامكضم فعًلالىجدوالل التشاوضٌشحةًااللماعلركوترضوعلنىية‪:‬‬ ‫‪7-‬على مستوى التأطير والتكوين‪:‬‬ ‫الابتدائية بشأن عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم‬
‫التدبير الأمثل للدعوى العمومية وتوحيد مناهج العمل القضائي‬
‫معدل أٌام‬ ‫عدد أٌام‬ ‫عدد الشواهد‬ ‫عدد الموظفٌن‬ ‫عدد الموظفٌن‬ ‫المحكمة‬ ‫‪ -‬تنظيم عروض نظرية وتطبيقية تعنى برصد ودراسة وتحليل‬
‫الشهادة‬ ‫الشواهد‬ ‫الطبٌة‬ ‫الذٌن تقدموا‬ ‫الإشكالات القانونية والقضائية التي تعترض عمل النيابة العامة‪،‬‬ ‫بين النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء‪.‬‬
‫الطبٌة‬ ‫الطبٌة‬ ‫بشواهد طبٌة‬ ‫محكمة الاستئناف‬ ‫يتم إعدادها وإلقاؤها من طرف السادة النواب العامين في شكل‬ ‫‪ -‬إخبار السادة وك�الء الملك بالقرارات الصادرة عن الغرفة‬
‫‪542‬‬ ‫بالدار البيضاء‬ ‫اجتماعات داخلية‪ ،‬في أفق توسيع دائرتها لتشمل مختلف قضاة‬ ‫الجنحية فيما يخص الاستئنافات المرفوعة ضد أوام�ر السادة‬
‫‪ 5‬أٌام‬ ‫‪103 46‬‬ ‫‪86‬‬ ‫قضاة التحقيق بمجرد صدورها‪ ،‬حتى يتسنى لهم حسن تتبع‬
‫‪1033‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية‪.‬‬ ‫وم�واك�ب�ة قضايا التحقيق‪ ،‬م�ع موافاتهم بنسخ م�ن ال�ق�رارات‬
‫‪ 6‬أٌام ونصؾ‬ ‫‪153 73‬‬ ‫‪154‬‬ ‫الزجرية‬ ‫حيث عقدت هذه النيابة العامة في هذا الإط�ار برسم السنة‬ ‫الم�رج�ع�ي�ة ال��ص��ادرة ع�ن ن�ف�س ال�غ�رف�ة ل�ت�وح�ي�د م�ن�اه�ج العمل‬
‫‪248‬‬ ‫المنصرمة‪ ،‬على صعيد محكمة الاستئناف ثلاثة جلسات عمل‬
‫ٌوم‬ ‫‪29 17‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫داخلية‪ ،‬ألقيت خلالها ثلاثة ع�روض تناولت بالشرح والدراسة‬ ‫واعتمادها في ملتمساتهم وتقاريرهم الاستئنافية‪.‬‬
‫‪76‬‬ ‫بالمحمدية‬ ‫والتحليل الإش�ك�الات القانونية والقضائية التي تصادف عمل‬ ‫‪ -‬عقد اجتماعات دورية مع السادة النواب العامين للنظر في‬
‫‪ 8‬أٌام ونصؾ‬ ‫‪18 12‬‬ ‫‪25‬‬ ‫النيابة العامة ف�ي ج�رائ�م ال�ع�رض (ه�ت�ك ال�ع�رض والاغتصاب‬ ‫الإشكاليات المثارة بغية إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها‪،‬‬
‫المحكمة الابتدائية‬ ‫نم�وذج�ا) وج�رائ�م الإخ�ل�ال بالثقة العامة (ال�ت�زوي�ر والتزييف)‬
‫ٌوم‬ ‫ببنسليمان‬ ‫على ضوء العمل والاجتهاد القضائي‪.‬‬
‫والجرائم المرتكبة ضد الأموال (السرقات الموصوفة نموذجا)‪،‬‬ ‫‪ -‬تفعيل التفتيش التسلسلي للنيابات العامة لدى المحاكم‬
‫‪ 4‬أٌام‬ ‫‪ -‬توزيع جميع المناشير والرسائل الدورية الواردة من وزارة‬ ‫الابتدائية والذي م ّكن من تشخيص وضعية تسيير الأشغال بكل‬
‫العدل والحريات أو من محكمة النقض على السادة وكلاء الملك‬ ‫نيابة عامة على حدة ومستوى وطبيعة المجهودات المبذولة من‬
‫‪ 5‬أٌام‬ ‫‪96‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫والسادة النواب العامين من أجل الاطلاع عليها والعمل بمقتضاها‬ ‫قبل أعضاء النيابة العامة بها وموظفي كتابة النيابة العامة‬
‫‪164‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الاجتماعية‬ ‫وك�ذا طبيعة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملها‪ ،‬حيث‬
‫‪ 6‬أٌامونصؾ‬ ‫والرجوع إلينا عند كل صعوبة‪.‬‬ ‫تم ت�وج�ي�ه جميع ال�س�ادة وك�ل�اء الم�ل�ك ون�واب�ه�م إل��ى التدابير‬
‫‪19‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫‪ -‬تتبع ال�ق�رارات ال�ص�ادرة ع�ن محكمة النقض والقوانين‬ ‫والإج��راءات التي يتعين سلوكها من أج�ل القضاء على المخلف‬
‫ٌوم‬ ‫المدنية‬ ‫والتشريعات الحديثة وتوزيعها على أعضاء النيابة العامة قصد‬ ‫وتسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية والرفع من النجاعة القضائية‬
‫في تدبير الدعوى العمومية تحقيقا للأمن القضائي بشكل موحد‬
‫‪ 6 2159 346‬أٌام‬ ‫‪169‬‬ ‫‪340‬‬ ‫المجموع‬ ‫اعتمادها في عملهم القضائي والاستدلال بها في ملتمساتهم‪.‬‬
‫‪8-‬على مستوى التواصل‪:‬‬ ‫ومنسجم تحت إشراف هذه النيابة العامة‪.‬‬
‫معدل أٌام‬ ‫عدد القضاة ال‪5‬ذٌ‪1‬ن عدد الشواهد عدد أٌام‬ ‫عدد قضاة‬ ‫المحكمة‬ ‫مع ملاحظة أنه تم توقيف برنامج التفتيش التسلسلي المسطر‬
‫الشهادة‬ ‫تقدموا بشواهد طبٌة الطبٌة الشواهد الطبٌة‬ ‫النٌابة العامة‬ ‫‪ -‬التنسيق الدائم والمستمر مع السيد الرئيس الأول لمحكمة‬ ‫برسم سنة ‪ 2015‬بشكل استثنائي عقب تعيين السيد الرئيس‬
‫الطبٌة‬ ‫الاستئناف بالدار البيضاء والسادة المسؤولين القضائيين في كل‬ ‫الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ لحسن الكاسم مديرا للشؤون‬

‫‪ٌ12‬وما‬ ‫‪76‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬ ‫محكمة الاستئناف ‪28‬‬ ‫ما يتعلق بتسيير شؤون المحكمة وضمان حسن سير العدالة‪.‬‬ ‫المدنية بوزارة العدل والحريات‪.‬‬
‫ح�ي�ث لا تفوتني ال�ف�رص�ة للتنويه ف�ي ه��ذا ال�ش�أن ب�درج�ة‬ ‫‪-‬إنج��از زي���ارات تفقدية لمكاتب ال�س�ادة الم�وث�ق�ني ف�ي إط�ار‬
‫ونصؾ ٌوم‬ ‫بالدار البيضاء‬ ‫الانسجام والتواصل الحاصلين بين الرئاسة والنيابة العامة‬ ‫الصلاحيات الموكولة للنيابة العامة بمقتضى قانون مهنة التوثيق‬
‫بخصوص التصريف اليومي للأشغال وبالتجاوب الفعال مع كافة‬
‫‪ 5‬أٌام‬ ‫‪115‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫مساعدي القضاء في جميع المبادرات التي تروم تصفية الملفات‬ ‫تجاوز عددها ‪ 60‬زيارة تفقدية‪.‬‬
‫الزجرية‬ ‫‪-‬الحرص على احترام مواعيد وأوقات العمل وعقد الجلسات‬
‫ونصؾ ٌوم‬ ‫القضائية والإجراءات للنهوض بمستوى أداء المحكمة‪.‬‬ ‫في موعدها المحدد وإحالة الملفات المطعون فيها بالاستئناف أو‬
‫‪ -‬عقد اجتماعات دوري�ة مع قضاة النيابة العامة وموظفي‬
‫‪ 9 97‬أٌام‬ ‫‪10‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫كتابة النيابة العامة ومع باقي مساعدي القضاء وخاصة السيد‬ ‫النقض داخل الآجال القانونية‪.‬‬
‫بالمحمدية‬ ‫نقيب هيئة المح�ام�ني م�ن خ�الل اللجنة ال�ث�الث�ي�ة‪ ،‬وك��ذا ضباط‬ ‫‪ -‬إح�ال�ة الشكايات المستعجلة أو التي تكتسي طابعا من‬
‫الخطورة بصورة فورية على الضابطة القضائية من أجل البحث‬
‫‪ٌ 27‬وما‬ ‫‪189‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫الشرطة القضائية‪.‬‬
‫ببنسليمان‬ ‫‪ -‬التواصل مع كافة مرتفقي العدالة ووسائل الإعلام من خلال‬ ‫وضبط المخالفين للقانون الجنائي في حالة تلبس‪.‬‬
‫إصدار بعض البلاغات في القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي‬ ‫‪ -‬إنجاز تقارير شهرية من طرف السادة النواب العامين حول‬
‫‪ٌ 18‬وما‬ ‫‪145‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫العام في حدود ما يسمح به القانون من أجل تنوير العموم وعدم‬ ‫نشاط الشعب المكلفين ب�الإش�راف عليها يتم تضمينها حصيلة‬
‫الاجتماعية‬ ‫المنجز والمخلف مع إبداء جميع الملاحظات الضرورية حول طبيعة‬
‫تركهم فريسة للإشاعة‪.‬‬
‫‪ 9 27‬أٌام‬ ‫‪03‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المحكمة الابتدائية‬ ‫‪9-‬على مستوى الرفع من نجاعة أداء الضابطة القضائية في‬ ‫سير الأشغال‪.‬‬
‫المدنية‬ ‫‪ -‬إنج�از تقارير أسبوعية من طرف السادة النواب العامين‬
‫إنجاز الأبحاث التمهيدية‪:‬‬ ‫حول سير الجلسات المكلفين بتمثيلها وحصيلة الملفات المحكومة‬
‫‪ٌ 11‬وم‬ ‫‪649‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪34‬‬ ‫المجموع ‪120‬‬
‫ونصؾ ٌوم‬ ‫والمؤخرة والمحجوزة للمداولة وملاحظاتهم بخصوص ذلك‪.‬‬
‫‪ -‬إنجاز تقارير يومية من قبل النائب العام المكلف بالديمومة‬
‫‪-1‬بالنسبة للموظفٌن‪ 346 :‬شهادة طبٌة أدلى بها ‪ 169‬موظفا من‬ ‫ح�ول حصيلة الات�ص�الات الهاتفية المتلقاة م�ن ط�رف الضابطة‬

‫مجموع الموظفٌن العاملٌن بالدائرة الاستئنافٌة للدار البٌضاء والبالػ عددهم‬

‫‪1-‬بال‪0‬ن‪34‬سموبنوتةظجفال‪،‬لعأمنيذولماكظٌفعاضيٌدانلع‪:‬نص‪96‬ؾ‪ 45‬ا‪1‬ل‪23‬موٌظوشفمٌهناع‪.‬مدلةأيطمبايٌعةادألدل‪8‬ىسنبواهتا و‪ 79‬أ‪ٌ6‬ا‪1‬م موظفا‬
‫من مجموعمعل اشلمخوصظوفايحدن‪ .‬العاملين بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء‬
‫والباولنغتعجعدملدع النهالسمقناذةلعاد‪0‬لكةو‪4:‬اح‪3‬عددضةديم(أاٌا‪2‬ومع‪2‬اظلٌفع‪9‬وامم‪5،‬لعا‪1‬ألمل‪2‬ضيافئعيعلمةوًا(م×ي‪2‬ع‪9‬ع‪1‬ا‪5‬مد‪1‬لش‪2‬هل)أرامن=يقس‪4‬مصو‪6‬ام‪2‬ةف)يععاللاىمدو÷لظع‪8‬دفديأٌنسا‪.‬منوات و‪7‬‬
‫أيام عمل شخص واحد‪16 .‬‬
‫القاعدة‪ :‬عدد أيام العمل الضائعة (‪ )2159‬مقسومة على ÷ عدد‬
‫أيام عمل السنة الواحدة (‪ 22‬يوم عمل فعلي ×‪ 12‬شهرا= ‪)264‬‬
‫‪ 2-‬بالنسبة لقضاة النيابة العامة‪ :‬بلغ عدد الشواهد الطبية‬