Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2

‫‪2‬‬                                                               ‫خاص‬

‫العدد‪ - 54 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬غشت ‪2016‬‬

                                                                  ‫تهنئة‬

‫على إثر انقضاء الاستحقاقات الانتخابية ليوم ثالث وعشري يوليوز ‪ ،2016‬المتعلقة باختيار الأعضاء العشرة الممثلين لقاضيات وقضاة المملكة‬

‫بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في صيغته الجديدة‪ ،‬وغير المسبوقة‪ ،‬والتي أسستها وأطرت لها أحكام دستور ‪ ،2011‬باعتبارها آلية من آليات‬

                                  ‫تكريس وجود القضاء كسلطة قائمة الذات‪ ،‬وكمؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري والمالي؛‬

‫وبمناسبة إفضاء هذه الاستحقاقات إلى اختيار كوكبة من نساء القضاء المغربي ورجاله‪ ،‬المتمتعين ولا غرو بالحنكة‪ ،‬و ُعمق التجربة‪ ،‬وطول ال ِمراس‪،‬‬

                                                                         ‫و ِسعة الدراية‪ ،‬وتن ّوع المعرفة والخبرة النظرية والميدانية؛‬

‫» إدارة وطاق ًما صحاف ًيا بأن تتقدم بأحر التهاني إلى الأسماء العشرة اللوامع‪ ،‬التي فازت بثقة أسرة القضاء في مجموع الدوائر‬             ‫تتشرف «‬

‫القضائية بالمملكة‪ ،‬على تب ُّوئهم لهذه المكانة العل ّية المليئة بالمعاني والدلالات‪ ،‬والتي يعرف الجميع بأنها تكليف ثقيل ووازن قبل أن تتح ّلى بأردية‬

‫التشريف‪ ،‬وبأن الكفاءات التي أفرزتها هذه الاستحقاقات لأه ٌل لحمل هذا العبء الوطني على جسامته‪ ،‬والسير به نحو آفاق تكريس الأمن ْين القانوني‬

                                                                  ‫والقضائي المنشود ْين‪ ،‬وبلورة مشروع دولة الحق والقانون والمؤسسات‪.‬‬

‫» على تقديم أصدق التهاني‪ ،‬وأخلص المتمنيات بالمزيد من النجاح والتألق‪ ،‬إلى الجمعيات الثلاث التي استحقت‬                                 ‫وبالمناسبة ذاتها‪ ،‬تحرص «‬

‫ثقة القضاة الناخبين‪ ،‬والتي أبانت نتائج هذه الاستحقاقات أن هؤلاء يعتبرونها الأكثر قر ًبا والأقوى تفاعل ًا مع هموم القضاة‪ ،‬والأكثر كفاءة للدفاع عن‬
‫مطالبهم‪ ،‬والأشد حر ًصا على التعبير عن انشغالاتهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬وهذه فرصة أي ًضا لتوجيه التهنئة بشكل خاص إلى كل من‬

‫رئيس الودادية الحسنية للقضاة‪ ،‬ورئيس نادي قضاة المغرب‪ ،‬ورئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية‪ ،‬على هذا التمثيل الفاعل لهذه الجمعيات المهنية‬

‫داخل أعلى سلطة قضائية بالبلاد‪ ،‬الأمر الذي سيكون له ولا شك أثره الحسن وإسهامه الج ّيد في بلورة سلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة‪ ،‬ولكن‬
                                                                            ‫أي ًضا‪ ،‬أكثر اقترا ًبا من الإنسان والمجتمع المغربي ْين في مختلف تجلياتهما‪.‬‬

                                        ‫المجلسالأعلىللقضاء‪:‬ودا ًعا‬
                                  ‫المجلسالأعلىللسلطةالقضائية‪:‬أهل ًاومرح ًبا‬

‫التنظيمي يضمن لأول مرة انضمام ثلاث نساء قاضيات إلى‬                                         ‫السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة؛‬           ‫في يوم الأربعاء ‪ 10‬فبراير ‪ ،2016‬صادق مجلس النواب‬
‫أعلى سلطة قضائية بالبلاد‪ ،‬مع تسجيل أن مكونات ائتلاف‬               ‫‪-‬ت�اري�خ ب�دء عملية إي�داع التصريحات بالترشيح ال�ذي‬                ‫على القانون التنظيمي رقم ‪ 100.13‬المتعلق بـ"المجلس الأعلى‬
‫الجمعيات المهنية القضائية‪ ،‬وك�ذا مختلف أط�ي�اف الجسم‬              ‫يجب ألا يقل عن ثلاثين يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات؛‬           ‫للسلطة القضائية"‪ ،‬وعلى م�ش�روع القانون التنظيمي رقم‬
‫المهني القضائي‪ ،‬كانت تتناقل فيما بينها مسألة المناصفة‪،‬‬            ‫‪ -‬الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى‬                    ‫‪ 106.13‬المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة‪ ،‬في إطار القراءة‬
‫إلا أن معظم المعبرين عن آرائهم بخصوص هذا المعطى اعتبر‬             ‫الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها‪ ،‬والتي يجب ألا تقل عن‬             ‫الثانية‪ ،‬أي بعد إعادتهما إليه من ل�دن مجلس المستشارين‬
‫أن وج��ود ث�ل�اث ق�اض�ي�ات منتخبات م�ن ب�ين ع�ش�رة أع�ض�اء‬                                                                           ‫(الغرفة الثانية)‪ ،‬وهما النصان اللذان تم إعدادهما استنادا‬
‫منتخبين يشكل سابقة إيجابية وبداية للسير باتجاه إعمال‬                                     ‫خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاقتراع؛‬
‫مبدأ المناصفة عندما يحين وقت اعتماده في جميع قطاعات‬                                       ‫‪-‬شكل ورقة التصويت ومضمونها؛‬                                ‫إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة‪.‬‬
                                                                                ‫‪ -‬عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها؛‬                ‫‪    ‬وللتذكير‪ ،‬فقد ك�ان�ت "الهيئة العليا للحوار الوطني‬
                                          ‫الدولة ومؤسساتها‪.‬‬                                                                          ‫حول إصلاح منظومة العدالة" قد حددت "توطيد استقلال‬
‫وبخصوص الترشيحات فقد ُح ِّدد آنئذ للبدء في وضعها‬                                                     ‫‪ -‬مقر لجنة الإحصاء‪.‬‬             ‫ال�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة"‪ ،‬ك�ه�دف رئ�ي�س�ي أول‪ ،‬ض�م�ن الأه��داف‬
‫تاريخ ‪ ،2016/06/20‬على أن تبدأ الحملة الانتخابية بتاريخ‬                               ‫ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية»‪.‬‬              ‫الإستراتيجية الستة الكبرى لإصلاح منظومة العدالة‪ ،‬من‬
‫‪ .2016/07/04‬وتح�دد ت�اري�خ إج��راء الاق�ت�راع ف�ي ي�وم ‪23‬‬         ‫وبهذا التدبير‪ ،‬يكون المجلس الأعلى للقضاء ـ في صيغته‬                ‫أج�ل "ض�م�ان م�ق�وم�ات اس�ت�ق�لال ال�ق�ض�اء وك�ف�ال�ة حسن سير‬
                                                                  ‫القديمة ‪ -‬ق�د حسم ف�ي جملة م�ن الأم�ور التنظيمية التي‬              ‫العدالة"‪ ،‬وتكريسا "لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء‬
                                                ‫يوليوز ‪.2016‬‬      ‫ستضع ح ًدا فاصل ًا لوجوده كـ"مجلس أعلى للقضاء"‪ ،‬والتي‬
‫أم�ا بخصوص مكاتب ال�ت�ص�وي�ت‪ ،‬فقد تم تح�دي�د عدد‬                  ‫ت�و ّط�ئ لان�ت�خ�اب�ات "الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة"‪،‬‬                                     ‫المستقل المنصف والفعال"‪.‬‬
‫مكاتب التصويت ودوائ�ره�ا وم�ق�اره�ا ف�ي ‪ 21‬مكتبا‪ ،‬بمعدل‬           ‫ال�ذي سيحل محله‪ ،‬وف�ي طليعة ذل�ك‪ ،‬تاريخ الاستحقاقات‬                ‫‪    ‬وحدد القانون التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على‬
‫مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية‪ .‬إلا أن‬               ‫الانتخابية ومختلف العمليات المرتبطة بها‪ ،‬بما في ذلك عدد‬            ‫أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ أي موقف‪ ،‬أو‬
‫هذا الإجراء خضع للمراجعة خلال اجتماع لاحق‪ ،‬حيث تم‬                 ‫ال�دوائ�ر الانتخابية‪ ،‬والكوطا المخصصة للنساء القاضيات‪،‬‬             ‫القيام بأي عمل‪ ،‬يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية‬
‫تقسيم ك�ل م�ن مكتبي ال�رب�اط وال��دار البيضاء إل�ى قسمين‬                                                                             ‫المجلس‪ ،‬كما أشار إلى أن أعضاء هذا المجلس يؤدون القسم بين‬
‫اث�ن�ين‪ ،‬مم�ا ن�ت�ج ع�ن�ه ت�وف�ي�ر ‪ 23‬مكت ًبا للتصويت بمجموع‬                                        ‫ومقر لجنة الإحصاء‪ ...‬الخ‪.‬‬
‫ال��دوائ��ر الاس�ت�ئ�ن�اف�ي�ة‪ .‬ولا ري��ب أن ه��ذا التقسيم سيطرح‬   ‫فبالنسبة ل�ت�اري�خ ان�ت�خ�اب ممثلي ال�ق�ض�اة‪ ،‬تم تحديد‬                                           ‫يدي الملك قبل مباشرة مهامهم‪.‬‬
‫بعض الصعوبات بالنسبة لناخبي بعض المحاكم في المناطق‬                ‫يوم السبت ‪ ،2016/07/23‬و ُيلاحظ أن هذا الموعد يصادف‬                 ‫ف�ي ه�ذا الإط��ار ال�ع�ام‪ ،‬أعلن المجلس الأع�ل�ى للقضاء في‬
‫المترامية الأطراف‪ ،‬كقضاة ابتدائية الداخلة‪ ،‬الذين سيكون‬            ‫العطلة القضائية‪ ،‬مما قد يطرح إشكال المشاركة العددية‬                ‫اج�ت�م�اع�ه المنعقد ف�ي أواس��ط م�اي�و ‪ ،2016‬ع�ن الإج��راءات‬
‫عليهم أن ينتقلوا إل�ى م�دي�ن�ة ال�ع�ي�ون ل�ل�إدلاء ب�أص�وات�ه�م‪،‬‬  ‫للقضاة‪ ،‬ال�ذي�ن ي�ك�ون معظمهم خ�لال تلك الفترة بعيدين‬              ‫المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لـ"لمجلس الأعلى للسلطة‬
‫وك�ذل�ك ال�ش�أن بالنسبة لناخبي ابتدائية زاك��ورة المطلوب‬          ‫بدرجة أو بأخرى عن هموم القطاع والتزاماته‪ ،‬مع ملاحظة أن‬             ‫القضائية"‪ .‬ويدخل هذا التدبير في نطاق تطبيق الفصل ‪23‬‬
                                                                  ‫الاستحقاقات الانتخابية السابقة والمماثلة كانت مواعيدها‬
                                      ‫انتقالهم إلى ورزازات‪...‬‬                                                                                            ‫من قانونه المن ِّظم‪ ،‬الذي نقرأ فيه ما يلي‪:‬‬
‫وتم تح�دي�د م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ك�م�ق�ر ل�ل�ج�ن�ة الإح�ص�اء‪،‬‬                                    ‫آخذة هذا المعطى بعين الاعتبار‪.‬‬                                          ‫«يحدد بقرار للمجلس‪:‬‬
‫مم�ا يشكل قطيعة م�ع الإش��راف السابق ل��وزارة ال�ع�دل على‬         ‫أما بالنسبة للكوطا التي تم تخصيصها للنساء القاضيات‬
‫الان�ت�خ�اب�ات الم�ه�ن�ي�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬خ�اص�ة أن ق�ض�اة محكمة‬  ‫م�ن ب�ين القضاة المنتخبين العشرة‪ ،‬فهي مقعد واح�د لهيئة‬             ‫‪ -‬ت�اري�خ إج�راء انتخابات ممثلي القضاة ال�ذي يجب ألا‬
‫النقض لا يشاركون في ه�ذه الاستحقاقات لكونهم ممثلين‬                ‫قضاة محاكم الاستئناف‪ ،‬ومقعدان اثنان لهيئة قضاة المحاكم‬             ‫يقل عن خمسة وأربعين يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛‬
                                                                  ‫الابتدائية‪ .‬ويلاحظ بخصوص هذه النقطة أن هذا الإجراء‬                 ‫‪ -‬ع��دد الم�ق�اع�د الم�خ�ص�ص�ة ل�ل�ن�س�اء ال�ق�اض�ي�ات‪ ،‬م�ن بين‬
                                                                                                                                     ‫الأعضاء العشرة المنتخبين‪ ،‬بما يتناسب مع حضورهن داخل‬
   1   2   3   4   5   6   7