Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4

‫‪4‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫خاص‬

‫العدد‪ - 54 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬غشت ‪2016‬‬

    ‫بحقها‪ ،‬وأدى الذي عليه فيها»‪.‬‬                                                                                                                                                                                                ‫لل�إس�ه�ام ف��ي ت�دب�ي�ر أم��ور مجلس‪ ‬‬                           ‫�اةل�الك�م �ب�يط� �رل �‪،‬ووب �أةن و َالح�مَّ �ل�ه�س �اؤوسل �ييت�مة‬  ‫ال�ق�ض�ائ�ي‬   ‫ستنأون بأنفسكم كمرشحين عن كل‬                                                                                                      ‫ت�رم�ق�ك�م‪ ،‬وح�ق�ي�ق ع�ل�ى م�ن ك�ان ه�ذا‬
‫أع�ان�ك�م ال�ل�ه ع�ل�ى ت�ح�م�ل الأم�ان�ة‬                                                                                                                                                                                        ‫ل�ي�س ك�ك�ل الم�ج�ال�س وس�ل�ط�ة ليست‬                                                                                               ‫ب �ال �سل�اس‬  ‫األوتأتثيشراويت‪،‬شوتمتهر َّمفاع يوكننعمن أصيدترهه‪،‬ويوأشن‬                                                                           ‫أأثمو��وشنيقق�أ�ُينيلَسدقهفِّاتمد�لأكثأالمرقاتمِ��ل�ريفا�هْه�انهج�ا�يلمةاكما�ا�األلاس�نوهتتلي�ُ�ه�ياه َل‪.‬ئ�يمؤ� ِّزجي�سخ‪ً،‬مار‪،‬حأ�أوووم�ييخل��يرسله�ست�فاىنت� َإظبغل�َ�لحا�اطفِرب ُبظمض�ع��اَ‪،‬دهرن‬
‫وع��ل��ى أخ��ذه��ا ب�ح�ق�ه�ا وأداء ال��ذي‬                                                                                                                                                                                                                                                       ‫ال�ل�ازم��ة ال��ت��ي ن�ل�ت�زم ب�ه�ا أخ�لاق�ي�ا‬                                   ‫تعاملكم م�ع الإع�ل�ام‪ ،‬سينبني على‬                                                                                                 ‫ول�ذل�ك ي�وق�ن إخوتكم وزم�لاؤك�م‬
‫ع�ل�ي�ك�م ف�ي�ه�ا‪ ،‬وس���دد خ�ط�اك�م ع�ل�ى‬                                                                                                                                                                                                             ‫كباقي السلط‪.‬‬                                                                                                 ‫ومهنيا‪.‬‬       ‫أس��اس م�ن الم�س�ؤول�ي�ة والم�ص�داق�ي�ة‪،‬‬                                                                                          ‫ف�ي الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء‪ ،‬ال�ذي�ن‬
‫درب الإص�ل�اح ت�م�ش�ون ف�ي م�ن�اك�ب�ه‬                                                                                                                                                                                           ‫لسانويمهبمباديواعتاتل�نك�ليااملفوعص�اذح ُبة الوب َيذ ِال� َنق‪،‬‬  ‫م��ع��ش��ر ال��ق��اض��ي��ات وال��ق��ض��اة‬                                        ‫والحس الوطني الراقي حفاظا على‬                                                                                                     ‫س��ي��س��ل��م��ون ‪ ،‬ب��ع��د ح�ي�ن الم�ش�ع�ل‬
‫َُالي��ولُ�كت�ؤ ْعِ�مت�حُ«كلَِظ�إ�وْماوين�ل�نَّمََلي�‪�.‬خ�ُْ‪.‬بهْع‪.‬ي��هَ ًلَ�ر ِغوا�ممُاف�ِّلان�م�ل�زوََّّ ٌللم��سر�لُا�اه َّ ُرِأامف�ِِمبحخا�ييَعٌر�ذُمقل��كُِ»لا�مي‪.� ‬نوك�ُِبك�مُْصمك�� ْوَدمورَقيَ� ْخ�حا�غْ�ليِ�مفً�ل�رْهاةر‬  ‫فلن أج�د خ�ي�را م�ن ق�ول النبي صلى‬                                                           ‫المترشحين‪،‬‬                                                                                                                                                                            ‫ل�ل�ب�ع�ض م�ن�ك�م‪ ،‬أن��ك��م ب�ح�م�د ال�ل�ه‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ال�ل�ه ع�ل�ي�ه وس�ل�م لأب��ي ذر ال�غ�ف�اري‬                      ‫أخ��اط��ب ف�ي�ك�م ال��ي��وم ال�ق�اض�ي‬                                                 ‫هيبة القضاء ومراعاة لحرمته‪.‬‬
                ‫الله تعالى وبركاته‪.‬‬                                                                                                                                                                                             ‫ح�ي�ن�م�ا س�أل�ه أن ي�س�ت�ع�م�ل�ه‪ ،‬ف�ض�رب‬                       ‫ال����ورع‪ ،‬ال�ق�اض�ي ال��ن��زي��ه‪ ،‬ال�ق�اض�ي‬                                     ‫ك��م��ا أن��ه��م م��وق��ن��ون أن ك��ل م�ا‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ع�ل�ى م�ن�ك�ب�ه وق��ال‪« :‬ي��ا أب��ا ذر إن�ك‬                     ‫الأم�ي��ن ع�ل�ى ح��ق��وق ال��ن��اس‪ ،‬ال��ذي‬                                       ‫ي�وامل�اك�ن�نت� أخ�ناي�بع�مت��رن ع��ضواع�رم�ل�ضي�لة� انل� ُيت��رس�شم��حح‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ض�ع�ي�ف‪ ،‬وإن��ه��ا أم��ان��ة‪ ،‬وإن��ه��ا ي�وم‬                    ‫س�ي�ج�ل�س ع�م�ا ق��ري��ب ع�ل�ى ك�رس�ي‬                                            ‫ل�ه ب�ال�ت�أث�ي�ر سلبا ع�ل�ى ه�ذا ال�ع�رس‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫القيامة‪ ،‬خزي وندامة‪ ،‬إلا من أخذها‬                               ‫ل��ه ث�ق�ل خ��اص‪  ‬وس� ُت�ع�ط�اه فرصة‪ ‬‬

                                                                                                                                                                                                                                ‫من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة‬

‫إلى القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية‬

                                                                                                                                                                                                                                ‫(المصدر‪ :‬المشروع الصادر عن وزارة العدل والحريات)‬

                   ‫الثقة في القضاء‪.‬‬                                                                                                                                                                                             ‫دورات أخ���رى‪ ،‬ع�ل�ى أس���اس ج��دول‬                             ‫‪3‬ـ تنظيم وس�ي�ر الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬                                               ‫ب�ق�ان�ون ت�ن�ظ�ي�م�ي ان�ت�خ�اب وت�ن�ظ�ي�م‬                                                                                        ‫شكل إقرار الميثاق الوطني لإصلاح‬
‫‪ 8‬ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ح�م�اي�ة اس�ت�ق�لال‬                                                                                                                                                                                         ‫أع��م��ال م��ح��دد‪ ،‬ب��دع��وة م��ن ال�رئ�ي�س‬                    ‫للسلطة القضائية‪ ،‬ويتضمن ثلاثة‬                                                    ‫وس��ي��ر الم��ج��ل��س الأع���ل���ى ل�ل�س�ل�ط�ة‬                                                                                    ‫منظومة العدالة نهاية جيدة لمسلسل‬
‫القاضي نظم النص الإح�الات المقدمة‬                                                                                                                                                                                               ‫المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية‬                                ‫أبواب هي‪ :‬باب تنظيم المجلس؛ وباب‬                                                 ‫القضائية‪ ،‬والمعايير المتعلقة بتدبير‬                                                                                               ‫للإصلاح كان تحت النظر السديد لملك‬
‫إل�ى الم�ج�ل�س م�ن ال�ق�ض�اة كلما تعلق‬                                                                                                                                                                                                                      ‫الأعضاء‪.‬‬                            ‫ق�واع�د سير الم�ج�ل�س؛ وب�اب ميزانية‬                                             ‫الوضعية المهنية للقضاة‪ ،‬ومسطرة‬                                                                                                    ‫االل�تبل�واجدي‪ ،‬اهل�ي�ةذ ميا يض�مّم�كنن اع��عدت ًدباارم�هنخخريططبةه‬
‫الأمر بمحاولة التأثير عليهم بكيفية‬                                                                                                                                                                                              ‫‪4‬ـ وبالنسبة لتقوية الضمانات‬                                                                                                        ‫المجلس‪.‬‬                                            ‫التأديب»؛‬                                                                                    ‫ادلط�رسسي�تل�قورطلإ‪1‬وا‪1‬ص�ل‪0‬س��‪2‬ا‪،‬ت��حق�ل�واتلاقكلرايضل�ً�اسقء��ا لمطض��بب ًاقدءأا‪ْ ،‬يلاأل�فل�حذكاصاملن‬
‫غ�ي�ر م�ش�روع�ة‪ ،‬ح�ي�ث ي�ق�وم الم�ج�ل�س‬                                                                                                                                                                                         ‫الم�خ�ول�ة ل�ل�ق�ض�اة ب�م�ن�اس�ب�ة ت�دب�ي�ر‬                     ‫‪4‬ـ اخ�ت�ص�اص�ات الم�ج�ل�س الأع�ل�ى‬                                               ‫لأج��ل ه���ذا‪ ،‬وك��م��ا س�ب�ق ال��ق��ول‪،‬‬                                                                                          ‫ج�ع�ل�ه�م�ا ال�دس�ت�ور ال�ج�دي�د م�ن بين‬
‫عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات‬                                                                                                                                                                                                 ‫الم�ج�ل�س ل�وض�ع�ي�ت�ه�م الم�ه�ن�ي�ة‪ ،‬أك�د‬                      ‫ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وي�ش�م�ل ث�لاث�ة‬                                      ‫جعلت الهيأة العليا للحوار الوطني‬                                                                                                  ‫ال�خ�ي�ارات ال�ق�ط�ع�ي�ة وال�ت�ي لا رج�ع�ة‬
‫ال�ل�ازم��ة‪ ،‬وي�ت�خ�ذ م��ا ي���راه م�ن�اس�ب�ا‬                                                                                                                                                                                   ‫النص على اعتماد المجلس في تدبير‬                                 ‫أب�واب كالتالي‪ :‬باب تدبير الوضعية‬                                                ‫اأمل��ه�ق��سد�اأفلض����اةه�ئ��"ايت���اةلو"إط��هس���ي��تد�ًدف�ر�ااات�سر�ي��ئ�ت��ي�جق��ل�ي�س��ا ًةي�لااال�ل�م�ك��س�ب�ن�ل�ربطي�ىة‪،‬ن‬  ‫فيها‪ ،‬طالما أن العدل هو أس�اس الملك‬
‫أو ي�ح�ي�ل الأم��ر ع�ن�د الاق�ت�ض�اء على‬                                                                                                                                                                                        ‫الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ‬                                ‫الم�ه�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة والم�ع�اي�ي�ر المتعلقة‬                                                                                                                                                                      ‫السديد والحكيم والعادل‪ ،‬المعبر عنه‬
‫ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة إذا ظ�ه�ر ل�ه أن الفعل‬                                                                                                                                                                                    ‫ت�ك�رس الاس�ت�ح�ق�اق وت�ك�اف�ؤ ال�ف�رص‬                          ‫بها؛ وب�اب حماية استقلال القاضي؛‬                                                                                                                                                                                   ‫في أدبيات الشأن العام بـ"دولة الحق‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫والكفاءة والشفافية والحياد والسعي‬                               ‫وب�����اب وض����ع ال��ت��ق��اري��ر وإص�����دار‬                                   ‫وب���ال���ت���ال���ي ج�����اء ه�����دف ت��ك��ري��س‬
              ‫يكتسي طابعا جرميا‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                     ‫نحو المناصفة‪.‬‬                                                  ‫التوصيات والآراء‪.‬‬                                            ‫اس�ت�ق�لال�ي�ة الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة‬                                                                                                       ‫والقانون والمؤسسات"‪.‬‬
‫‪ 9‬ـ وبالنسبة لمساهمة المجلس‬                                                                                                                                                                                                     ‫‪5‬ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ت�ع�زي�ز ض�م�ان�ات‬                           ‫‪5‬ـ أحكام انتقالية ومختلفة‪.‬‬                                                       ‫االل�هق�دض�فاائل�ري�ئةيت�سحي� الصأ�كي�لب ًرا‪.‬ل�ح�اص�ل ذل�ك‬                                                                        ‫وللتذكير‪ ،‬فقد ألح الخطاب الملكي‬
‫ف����ي ت��ح��س�ي�ن وض���ع���ي���ة ال��ق��ض��اء‬                                                                                                                                                                                  ‫م�س�ط�رة ال��ت��أدي��ب‪ ،‬أح���اط الم��ش��روع‬                     ‫وي�م�ك�ن إل�ق�اء ن�ظ�رة م�وج�زة على‬                                                                                                                                                                                ‫بتاريخ ‪ 8‬م�اي�و ‪ 2015‬خ�لال تنصيب‬
‫ومنظومة العدالة‪ ،‬نص القانون على‬                                                                                                                                                                                                 ‫تأديب القضاة بعدد من الضمانات‪،‬‬                                  ‫ال�خ�ط�وط ال�ع�ري�ض�ة ل��ه��ذا ال�ق�ان�ون‬                                        ‫من هذا المنطلق‪ ،‬تم تحديد جملة‬                                                                                                     ‫"ال��ه��ي��أة ال�ع�ل�ي�ا ل��ل��ح��وار ال�وط�ن�ي‬
‫أن المجلس يضع تقارير حول وضعية‬                                                                                                                                                                                                                              ‫مع�ثلد ًام‪:‬‬  ‫منها‬                   ‫التنظيمي من خلال النقط التالية‪:‬‬                                                  ‫من المرتكزات أو المرجعيات الأساسية‬                                                                                                ‫ح�ول إصل�اح منظومة ال�ع�دال�ة" على‬
‫ال�ق�ض�اء وم�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة‪ ،‬وي�ص�در‬                                                                                                                                                                                       ‫التأديبية‬  ‫المتابعة‬  ‫تحريك‬               ‫ـ‬                      ‫‪ 1‬ـ ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ض�م�ان استقلالية‬                                              ‫أث��ن��اء الإع������داد ل��ص��ي��اغ��ة ال��ق��ان��ون‬                                                                              ‫ت�ح�دي�د الم�رج�ع�ي�ات الأس�اس�ي�ة ل�ه�ذا‬
‫التوصيات الملائمة بشأنها‪ ،‬ولاسيما‬                                                                                                                                                                                               ‫إلا ب�ع�د إج��راء الأب�ح�اث وال�ت�ح�ري�ات‬                       ‫الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة القضائية‪،‬‬                                              ‫التنظيمي للمجلس الأع�ل�ى للسلطة‬                                                                                                   ‫الحوار‪ ،‬وخاصة منها دستور البلاد‪،‬‬
‫م�ا يخص ح�ق�وق المتقاضين وق�واع�د‬                                                                                                                                                                                                                           ‫الضرورية؛‬                           ‫ت�م ال�ت�ن�ص�ي�ص ع�ل�ى أن ه��ذا الأخ�ي�ر‬                                         ‫القضائية‪ ،‬وهي على التوالي‪:‬‬                                                                                                        ‫ال�ذي ن�ص على أن الم�ل�ك ه�و الضامن‬
‫سير العدالة‪ ،‬ودع�م نزاهة واستقلال‬                                                                                                                                                                                               ‫ـ حق القاضي المتابع في الاطلاع‬                                  ‫ه��و ع��ب��ارة ع��ن م�ؤس�س�ة دس�ت�وري�ة‬                                                     ‫ـ دستور المملكة؛‬                                                                                                       ‫لماسستتققللةالق�االئ�م�سلة اطل�ة�ذاالقتضع�انئياةلسكلسطلتينْطة‬
‫ال���ق���ض���اء‪ ،‬وال����رف����ع م���ن ال��ن��ج��اع��ة‬                                                                                                                                                                           ‫ع�ل�ى ك��ل ال��وث��ائ��ق الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�م�ل�ف�ه‬                ‫مستقلة متمتعة بالأهلية القانونية‬                                                 ‫ـ ال�ت�وج�ي�ه�ات الم�ل�ك�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة‬                                                                                        ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة وال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة‪ ،‬وإن��ش��اء‬
‫القضائية‪ ،‬وتحسين الأوض�اع المادية‬                                                                                                                                                                                               ‫التأديبي وأخذ نسخ منها‪ ،‬وإمكانية‬                                ‫والاستقلال الإداري والم�ال�ي‪ ،‬وتتوفر‬                                                                                  ‫بالموضوع؛‬                                                                                    ‫"المجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية"‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫م��ؤازرت��ه ب�أح�د زم�ل�ائ��ه ال�ق�ض�اة أو‬                      ‫على مقر خاص بالرباط؛‬                                                             ‫ـ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة‬                                                                                                    ‫ب�وص�ف�ه م�ؤس�س�ة دس�ت�وري�ة يرأسها‬
              ‫والاجتماعية للقضاة‪.‬‬                                                                                                                                                                                               ‫بأحد المحامين‪ ،‬على أساس أن تعرض‬                                 ‫ضمن نفس ال�س�ي�اق‪ ،‬ت�م تكريس‬                                                                                          ‫العدالة؛‬                                                                                     ‫الملك‪ ،‬وتتمحور مهامها حول تكريس‬
‫‪ 10‬ـ وبالنسبة لمد جسور التعاون‬                                                                                                                                                                                                  ‫ن�ت�ائ�ج الأب��ح��اث وال��ت��ح��ري��ات ع�ل�ى‬                    ‫الاستقلالية والحياد من خلال اعتماد‬                                               ‫ـ الم�ب�ادئ والم�ع�اي�ي�ر ال�دول�ي�ة ذات‬                                                                                          ‫ال�ض�م�ان�ات ال�ت�ي ي�م�ن�ح�ه�ا ال�ق�ان�ون‬
‫ب�ي�ن الم�ج�ل�س وال�س�ل�ط�ة ال�ح�ك�وم�ي�ة‬                                                                                                                                                                                       ‫أن�ظ�ار ل�ج�ن�ة ت�ت�أل�ف‪ ،‬ب�الإض�اف�ة إل�ى‬                      ‫مبدأ التنافي‪ ،‬بحيث تصبح العضوية‬                                                  ‫ال�ص�ل�ة ب�اس�ت�ق�لال ال�ق�ض�اء ش�ري�ط�ة‬                                                                                          ‫للقضاة‪ ،‬وجعل اختصاصات الرئيس‬
‫الم�ك�ل�ف�ة ب�ال�ع�دل ت�م ال�ت�ن�ص�ي�ص على‬                                                                                                                                                                                      ‫ال�رئ�ي�س الم�ن�ت�دب للمجلس وال�وك�ي�ل‬                          ‫ف�ي الم�ج�ل�س م�ت�ن�اف�ي�ة م�ع غ�ي�ره�ا من‬                                                  ‫موافقتها لروح الدستور؛‬                                                                                                 ‫المنتدب لهذا المجلس في يد الرئيس‬
‫إح���داث آل�ي�ة ل�ل�ت�ن�س�ي�ق بي�ن الم�ج�ل�س‬                                                                                                                                                                                    ‫ال��ع��ام ل�ل�م�ل�ك ل��دى م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض‪،‬‬                   ‫الم�ه�ام والم�س�ؤول�ي�ات وخ�اص�ة منها‬                                            ‫ـ ب��ع��ض ال�����دراس�����ات الم��ق��ارن��ة‬                                                                                       ‫الأول لمحكمة النقض‪ ،‬والتركيز على‬
‫الأع�ل�ى للسلطة القضائية والسلطة‬                                                                                                                                                                                                ‫م�ن أرب�ع�ة أع�ض�اء على الأق�ل يعينهم‬                           ‫ممارسة العمل الفعلي بالمحاكم‪ ،‬أو‬                                                 ‫والقوانين المماثلة لدى دول أخرى ذات‬                                                                                               ‫ح��ق��وق الم�ت�ق�اضي�ن وض��واب��ط س�ي�ر‬
‫الحكومية المكلفة بالعدل ف�ي مجمل‬                                                                                                                                                                                                                            ‫المجلس‪...‬‬                           ‫ممارسة أي مهنة قضائية أخ�رى أو‬                                                   ‫تجربة عريقة في هذا الباب‪.‬‬                                                                                                         ‫العدالة وعلى دور القضاء في صيانة‬
‫ش�ؤون منظومة العدالة‪ ،‬تعمل تحت‬                                                                                                                                                                                                  ‫‪ 6‬ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ت�ح�دي�د ال�ج�ه�ة‬                           ‫ان�ت�خ�اب�ي�ة أو س�ي�اس�ي�ة أو ن�ق�اب�ي�ة أو‬                                     ‫وزارة ال��ع��دل وال���ح���ري���ات‪ ،‬م�ن‬                                                                                            ‫ال�ح�ق�وق وح�م�اي�ة ال��ح��ري��ات ف�ردي�ة‬
‫إش����راف ك��ل م��ن ال��رئ��ي��س الم�ن�ت�دب‬                                                                                                                                                                                     ‫القضائية المختصة بالبت في الطعون‬                                ‫مهنية‪ ،‬أو اتخاذ أي موقف أو تصرف‬                                                  ‫جهتها‪ ،‬أق�رت منهجية تشاركية من‬
‫ل�ل�م�ج�ل�س وال��وزي��ر الم�ك�ل�ف ب�ال�ع�دل‪،‬‬                                                                                                                                                                                    ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ان�ت�خ�اب م�م�ث�ل�ي ال�ق�ض�اة‬                   ‫يمكن أن يضر باستقلالية المجلس‪.‬‬                                                   ‫خ�لال إش�راك كافة الجهات والأط�راف‬                                                                                                                   ‫كانت أو جماعية‪.‬‬
‫ي��ح��دد ت�أل�ي�ف�ه�ا واخ�ت�ص�اص�ات�ه�ا‬                                                                                                                                                                                         ‫وبالوضعيات الفردية للقضاة‪ ،‬أسند‬                                 ‫ي���ؤدي أع�ض�اء‬     ‫ذل���ك‪،‬‬  ‫الم�ج�فل���سض�ل�ا ًل�اق�ع� �س�نم‬                    ‫المعنية وال�دارس�ة والم�ه�ت�م�ة‪ ،‬وتخلل‬                                                                                            ‫ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق‪ ،‬أق���رت ال�ه�ي�أة‬
‫ب�ق�رار م�ش�ت�رك فيما بينهما‪ .‬ك�م�ا تم‬                                                                                                                                                                                          ‫النص اختصاص النظر في الطعون‬                                     ‫�دي الم�ل�ك‪ .‬وأم�ا‬  ‫ب�ني ي‬                                                       ‫ذل�ك تنظيم سبعة ل�ق�اءات تواصلية‬                                                                                                  ‫العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح‬
‫التنصيص على أن السلطة الحكومية‬                                                                                                                                                                                                  ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ان�ت�خ�اب م�م�ث�ل�ي ال�ق�ض�اة‬                   ‫العضوية في المجلس فقد حددت في‬                                                    ‫ج��ه��وي��ة ل�ل�ت�ب�اح�ث ح���ول م�ض�ام�ني‬                                                                                         ‫منظومة ال�ع�دال�ة جملة م�ن الأه��داف‬
‫المكلفة بالعدل تتولى الإشراف الإداري‬                                                                                                                                                                                            ‫إل�ى الغرفة الإداري�ة بمحكمة النقض‬                              ‫خ�م�س س�ن�وات غ�ي�ر ق�اب�ل�ة للتجديد‬                                             ‫م�س�ودة م�ش�روع ال�ق�ان�ون التنظيمي‬                                                                                               ‫الإس�ت�رات�ي�ج�ي�ة ال��ك��ب��رى‪ ،‬الم�ت�م�ت�ع�ة‬
‫والم�ال�ي على الم�ح�اك�م‪ ،‬بما لا يتنافى‬                                                                                                                                                                                         ‫باعتبارها أعلى هيأة قضائية إدارية‬                               ‫ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�أع��ض��اء غ�ي�ر الم�ع�ي�ن�ني‬                                    ‫ال��ت��ي ت�م�ت ص�ي�اغ�ت�ه�ا ب��أق�ل�ام ذوي‬                                                                                         ‫بالسبق على غيرها‪ ،‬وفي طليعتها‪:‬‬
‫وم�ب�دأ اس�ت�ق�لال السلطة القضائيةـ‪،‬‬                                                                                                                                                                                            ‫بالبلاد‪ .‬كما تم تنظيم مسطرة الطعن‬                               ‫م���ن ل����دن الم���ل���ك‪ ،‬وخ���م���س س��ن��وات‬                                  ‫التجربة والخبرة وال�دراي�ة في مجال‬                                                                                                ‫ـ ض��م��ان أس��اس��ي��ات اس��ت��ق�ل�ال‬
‫وت�ع�ي�ني م�س�ي�ر إداري ي�ت�ول�ى م�ه�ام‬                                                                                                                                                                                         ‫وآج�ال�ه ف�ي جميع الم�ق�ررات المتعلقة‬                           ‫قابلة للتجديد م�رة واح�دة بالنسبة‬                                                ‫ال�ت�ش�ري�ع‪ ،‬ب�الإض�اف�ة إل�ى الجمعيات‬                                                                                            ‫ال�ق�ض�اء ل�ت�أم�ني ح�س�ن س�ي�ر ال�ع�دال�ة‬
‫التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة‬                                                                                                                                                                                               ‫ب�ال�وض�ع�ي�ات ال��ف��ردي��ة ل�ل�ق�ض�اة م�ع‬                     ‫للأعضاء المعينين من لدنه‪.‬‬                                                        ‫الم�ه�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة‪ ،‬وإل��ى ت�ن�ظ�ي�م ي�وم‬                                                                                     ‫بو�ات�ل�ف�ق�ع�ي�لض ً�االء� الح�م�قسا�لتم��قو�الط�ال�ن�عف���ايداللال�ح�ت�ص�م�واءن‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫إم�ك�ان�ي�ة ط�ل�ب إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذ ه�ذه‬                      ‫‪ 2‬ـ بالنسبة لتنظيم آليات انتخاب‬                                                  ‫القضائية‪.‬‬  ‫الإدارة‬  ‫درا اسليخلماو ّصسةعالحتويل‬                                                                                    ‫ح�ق�وق�ه ورد الم�ظ�ال�م ع�ن ذات��ه وأه�ل�ه‬
    ‫تحت إشراف المسؤول القضائي‪.‬‬                                                                                                                                                                                                             ‫المقررات أمام نفس الغرفة‪.‬‬                            ‫م�م�ث�ل�ي ال��ق��ض��اة وت��أم�ي�ن ت�م�ث�ي�ل�ي�ة‬                                  ‫إليها هذه‬  ‫انتهت‬
‫‪11‬ـ أم�ا بالنسبة لتدبير الفترة‬                                                                                                                                                                                                  ‫‪ 7‬ـ وبالنسبة لتفعيل دور المجلس‬                                  ‫ال�ن�س�اء ال�ق�اض�ي�ات بالمجلس الأع�ل�ى‬                                          ‫الفعاليات‪ ،‬ك�ان�ت ع�ب�ارة ع�ن مشروع‬                                                                                                                     ‫وماله ومتاعه؛‬
‫الانتقالية‪ ،‬فقد تضمن النص أحكاما‬                                                                                                                                                                                                ‫في تخليق القضاء إضافة إلى تعزيز‬                                 ‫ل�ل�س�ل�ط�ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة‪ ،‬ح���دد ال�ن�ص‬                                    ‫ق�ان�ون تنظيمي يشتمل على خمسة‬                                                                                                     ‫ـ وض��م��ان اس�ت�قل�ال�ي�ة الم�ج�ل�س‬
‫انتقالية‪ ،‬تتعلق أساسا بتاريخ دخول‬                                                                                                                                                                                               ‫استقلال القضاء وتطبيق الضمانات‬                                  ‫ش��روط��ا واض��ح��ة ل�ت�رش�ح ال�ق�ض�اة‬                                                                                ‫أقسام كالتالي‪:‬‬                                                                               ‫الأع�ل�ى للسلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬ك�م�ا هو‬
‫ال�ق�ان�ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ل�ل�م�ج�ل�س حيز‬                                                                                                                                                                                       ‫الم��م��ن��وح��ة ل��ل��ق��ض��اة‪ ،‬أن����اط ال�ن�ص‬                ‫لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب‬                                                                      ‫‪1‬ـ أحكام عامة‪.‬؛‬                                                                                               ‫م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ف�ص�ل ‪ 116‬من‬
‫التنفيذ‪ ،‬كما أح�ال تنظيم المواضيع‬                                                                                                                                                                                               ‫بالمجلس اختصاصات أخ�رى يسهر‬                                                                                                        ‫ممثليهم‪.‬‬      ‫‪2‬ـ تأليف المجلس الأعلى للسلطة‬                                                                                                     ‫امل�دن�هس‪،‬تووالر�‪،‬ت�ويخت�ن�صوصًصع�ال�الىفأقن��رهة «ا ُلي�راحب�دعدة‬
‫ذات ال�ط�اب�ع الإج�رائ�ي أو التنظيمي‬                                                                                                                                                                                            ‫بمقتضاها على ضمان احترام القيم‬                                  ‫‪3‬ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ت�ن�ظ�ي�م وت�س�ي�ي�ر‬                                          ‫فه�يذاالمال�جق�لس�سم؛ب�واببْ�ي�انْب‬  ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وي�ض�م‬
‫على النظام الداخلي للمجلس‪ ،‬والذي‬                                                                                                                                                                                                ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة وال�ت�ش�ب�ث ب�ه�ا‪ ،‬وإش�اع�ة‬                       ‫الم�ج�ل�س ي�ع�ق�د الم�ج�ل�س دورت�ي�ن في‬                                                                               ‫هما باب العضوية‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ث�ق�اف�ة ال�ن�زاه�ة وال�ت�خ�ل�ي�ق ب�م�ا يعزز‬                    ‫ال�س�ن�ة ع�ل�ى الأق��ل‪ ،‬م�ع إم�ك�ان�ي�ة عقد‬                                      ‫انتخاب ممثلي القضاة في المجلس‪.‬‬
    ‫ينشر بدوره بالجريدة الرسمية‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9