Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 خاص
العدد - 54 :من 1إلى 31غشت 2016
بحقها ،وأدى الذي عليه فيها». لل�إس�ه�ام ف��ي ت�دب�ي�ر أم��ور مجلس �اةل�الك�م �ب�يط� �رل �،ووب �أةن و َالح�مَّ �ل�ه�س �اؤوسل �ييت�مة ال�ق�ض�ائ�ي ستنأون بأنفسكم كمرشحين عن كل ت�رم�ق�ك�م ،وح�ق�ي�ق ع�ل�ى م�ن ك�ان ه�ذا
أع�ان�ك�م ال�ل�ه ع�ل�ى ت�ح�م�ل الأم�ان�ة ل�ي�س ك�ك�ل الم�ج�ال�س وس�ل�ط�ة ليست ب �ال �سل�اس األوتأتثيشراويت،شوتمتهر َّمفاع يوكننعمن أصيدترهه،ويوأشن أأثمو��وشنيقق�أ�ُينيلَسدقهفِّاتمد�لأكثأالمرقاتمِ��ل�ريفا�هْه�انهج�ا�يلمةاكما�ا�األلاس�نوهتتلي�ُ�ه�ياه َل.ئ�يمؤ� ِّزجي�سخً،مار،حأ�أوووم�ييخل��يرسله�ست�فاىنت� َإظبغل�َ�لحا�اطفِرب ُبظمض�ع��اَ،دهرن
وع��ل��ى أخ��ذه��ا ب�ح�ق�ه�ا وأداء ال��ذي ال�ل�ازم��ة ال��ت��ي ن�ل�ت�زم ب�ه�ا أخ�لاق�ي�ا تعاملكم م�ع الإع�ل�ام ،سينبني على ول�ذل�ك ي�وق�ن إخوتكم وزم�لاؤك�م
ع�ل�ي�ك�م ف�ي�ه�ا ،وس���دد خ�ط�اك�م ع�ل�ى كباقي السلط. ومهنيا. أس��اس م�ن الم�س�ؤول�ي�ة والم�ص�داق�ي�ة، ف�ي الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ل�ل�ق�ض�اء ،ال�ذي�ن
درب الإص�ل�اح ت�م�ش�ون ف�ي م�ن�اك�ب�ه لسانويمهبمباديواعتاتل�نك�ليااملفوعص�اذح ُبة الوب َيذ ِال� َنق، م��ع��ش��ر ال��ق��اض��ي��ات وال��ق��ض��اة والحس الوطني الراقي حفاظا على س��ي��س��ل��م��ون ،ب��ع��د ح�ي�ن الم�ش�ع�ل
َُالي��ولُ�كت�ؤ ْعِ�مت�حُ«كلَِظ�إ�وْماوين�ل�نَّمََلي��.خ�ُْ.بهْع.ي��هَ ًلَ�ر ِغوا�ممُاف�ِّلان�م�ل�زوََّّ ٌللم��سر�لُا�اه َّ ُرِأامف�ِِمبحخا�ييَعٌر�ذُمقل��كُِ»لا�مي.� نوك�ُِبك�مُْصمك�� ْوَدمورَقيَ� ْخ�حا�غْ�ليِ�مفً�ل�رْهاةر فلن أج�د خ�ي�را م�ن ق�ول النبي صلى المترشحين، ل�ل�ب�ع�ض م�ن�ك�م ،أن��ك��م ب�ح�م�د ال�ل�ه،
ال�ل�ه ع�ل�ي�ه وس�ل�م لأب��ي ذر ال�غ�ف�اري أخ��اط��ب ف�ي�ك�م ال��ي��وم ال�ق�اض�ي هيبة القضاء ومراعاة لحرمته.
الله تعالى وبركاته. ح�ي�ن�م�ا س�أل�ه أن ي�س�ت�ع�م�ل�ه ،ف�ض�رب ال����ورع ،ال�ق�اض�ي ال��ن��زي��ه ،ال�ق�اض�ي ك��م��ا أن��ه��م م��وق��ن��ون أن ك��ل م�ا
ع�ل�ى م�ن�ك�ب�ه وق��ال« :ي��ا أب��ا ذر إن�ك الأم�ي��ن ع�ل�ى ح��ق��وق ال��ن��اس ،ال��ذي ي�وامل�اك�ن�نت� أخ�ناي�بع�مت��رن ع��ضواع�رم�ل�ضي�لة� انل� ُيت��رس�شم��حح
ض�ع�ي�ف ،وإن��ه��ا أم��ان��ة ،وإن��ه��ا ي�وم س�ي�ج�ل�س ع�م�ا ق��ري��ب ع�ل�ى ك�رس�ي ل�ه ب�ال�ت�أث�ي�ر سلبا ع�ل�ى ه�ذا ال�ع�رس
القيامة ،خزي وندامة ،إلا من أخذها ل��ه ث�ق�ل خ��اص وس� ُت�ع�ط�اه فرصة
من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة
إلى القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
(المصدر :المشروع الصادر عن وزارة العدل والحريات)
الثقة في القضاء. دورات أخ���رى ،ع�ل�ى أس���اس ج��دول 3ـ تنظيم وس�ي�ر الم�ج�ل�س الأع�ل�ى ب�ق�ان�ون ت�ن�ظ�ي�م�ي ان�ت�خ�اب وت�ن�ظ�ي�م شكل إقرار الميثاق الوطني لإصلاح
8ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ح�م�اي�ة اس�ت�ق�لال أع��م��ال م��ح��دد ،ب��دع��وة م��ن ال�رئ�ي�س للسلطة القضائية ،ويتضمن ثلاثة وس��ي��ر الم��ج��ل��س الأع���ل���ى ل�ل�س�ل�ط�ة منظومة العدالة نهاية جيدة لمسلسل
القاضي نظم النص الإح�الات المقدمة المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية أبواب هي :باب تنظيم المجلس؛ وباب القضائية ،والمعايير المتعلقة بتدبير للإصلاح كان تحت النظر السديد لملك
إل�ى الم�ج�ل�س م�ن ال�ق�ض�اة كلما تعلق الأعضاء. ق�واع�د سير الم�ج�ل�س؛ وب�اب ميزانية الوضعية المهنية للقضاة ،ومسطرة االل�تبل�واجدي ،اهل�ي�ةذ ميا يض�مّم�كنن اع��عدت ًدباارم�هنخخريططبةه
الأمر بمحاولة التأثير عليهم بكيفية 4ـ وبالنسبة لتقوية الضمانات المجلس. التأديب»؛ ادلط�رسسي�تل�قورطلإ1وا1ص�ل0س��2ا،ت��حق�ل�واتلاقكلرايضل�ً�اسقء��ا لمطض��بب ًاقدءأاْ ،يلاأل�فل�حذكاصاملن
غ�ي�ر م�ش�روع�ة ،ح�ي�ث ي�ق�وم الم�ج�ل�س الم�خ�ول�ة ل�ل�ق�ض�اة ب�م�ن�اس�ب�ة ت�دب�ي�ر 4ـ اخ�ت�ص�اص�ات الم�ج�ل�س الأع�ل�ى لأج��ل ه���ذا ،وك��م��ا س�ب�ق ال��ق��ول، ج�ع�ل�ه�م�ا ال�دس�ت�ور ال�ج�دي�د م�ن بين
عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات الم�ج�ل�س ل�وض�ع�ي�ت�ه�م الم�ه�ن�ي�ة ،أك�د ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،وي�ش�م�ل ث�لاث�ة جعلت الهيأة العليا للحوار الوطني ال�خ�ي�ارات ال�ق�ط�ع�ي�ة وال�ت�ي لا رج�ع�ة
ال�ل�ازم��ة ،وي�ت�خ�ذ م��ا ي���راه م�ن�اس�ب�ا النص على اعتماد المجلس في تدبير أب�واب كالتالي :باب تدبير الوضعية اأمل��ه�ق��سد�اأفلض����اةه�ئ��"ايت���اةلو"إط��هس���ي��تد�ًدف�ر�ااات�سر�ي��ئ�ت��ي�جق��ل�ي�س��ا ًةي�لااال�ل�م�ك��س�ب�ن�ل�ربطي�ىة،ن فيها ،طالما أن العدل هو أس�اس الملك
أو ي�ح�ي�ل الأم��ر ع�ن�د الاق�ت�ض�اء على الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ الم�ه�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة والم�ع�اي�ي�ر المتعلقة السديد والحكيم والعادل ،المعبر عنه
ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة إذا ظ�ه�ر ل�ه أن الفعل ت�ك�رس الاس�ت�ح�ق�اق وت�ك�اف�ؤ ال�ف�رص بها؛ وب�اب حماية استقلال القاضي؛ في أدبيات الشأن العام بـ"دولة الحق
والكفاءة والشفافية والحياد والسعي وب�����اب وض����ع ال��ت��ق��اري��ر وإص�����دار وب���ال���ت���ال���ي ج�����اء ه�����دف ت��ك��ري��س
يكتسي طابعا جرميا. نحو المناصفة. التوصيات والآراء. اس�ت�ق�لال�ي�ة الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة والقانون والمؤسسات".
9ـ وبالنسبة لمساهمة المجلس 5ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ت�ع�زي�ز ض�م�ان�ات 5ـ أحكام انتقالية ومختلفة. االل�هق�دض�فاائل�ري�ئةيت�سحي� الصأ�كي�لب ًرا.ل�ح�اص�ل ذل�ك وللتذكير ،فقد ألح الخطاب الملكي
ف����ي ت��ح��س�ي�ن وض���ع���ي���ة ال��ق��ض��اء م�س�ط�رة ال��ت��أدي��ب ،أح���اط الم��ش��روع وي�م�ك�ن إل�ق�اء ن�ظ�رة م�وج�زة على بتاريخ 8م�اي�و 2015خ�لال تنصيب
ومنظومة العدالة ،نص القانون على تأديب القضاة بعدد من الضمانات، ال�خ�ط�وط ال�ع�ري�ض�ة ل��ه��ذا ال�ق�ان�ون من هذا المنطلق ،تم تحديد جملة "ال��ه��ي��أة ال�ع�ل�ي�ا ل��ل��ح��وار ال�وط�ن�ي
أن المجلس يضع تقارير حول وضعية مع�ثلد ًام: منها التنظيمي من خلال النقط التالية: من المرتكزات أو المرجعيات الأساسية ح�ول إصل�اح منظومة ال�ع�دال�ة" على
ال�ق�ض�اء وم�ن�ظ�وم�ة ال�ع�دال�ة ،وي�ص�در التأديبية المتابعة تحريك ـ 1ـ ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ض�م�ان استقلالية أث��ن��اء الإع������داد ل��ص��ي��اغ��ة ال��ق��ان��ون ت�ح�دي�د الم�رج�ع�ي�ات الأس�اس�ي�ة ل�ه�ذا
التوصيات الملائمة بشأنها ،ولاسيما إلا ب�ع�د إج��راء الأب�ح�اث وال�ت�ح�ري�ات الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة القضائية، التنظيمي للمجلس الأع�ل�ى للسلطة الحوار ،وخاصة منها دستور البلاد،
م�ا يخص ح�ق�وق المتقاضين وق�واع�د الضرورية؛ ت�م ال�ت�ن�ص�ي�ص ع�ل�ى أن ه��ذا الأخ�ي�ر القضائية ،وهي على التوالي: ال�ذي ن�ص على أن الم�ل�ك ه�و الضامن
سير العدالة ،ودع�م نزاهة واستقلال ـ حق القاضي المتابع في الاطلاع ه��و ع��ب��ارة ع��ن م�ؤس�س�ة دس�ت�وري�ة ـ دستور المملكة؛ لماسستتققللةالق�االئ�م�سلة اطل�ة�ذاالقتضع�انئياةلسكلسطلتينْطة
ال���ق���ض���اء ،وال����رف����ع م���ن ال��ن��ج��اع��ة ع�ل�ى ك��ل ال��وث��ائ��ق الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�م�ل�ف�ه مستقلة متمتعة بالأهلية القانونية ـ ال�ت�وج�ي�ه�ات الم�ل�ك�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة وال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ،وإن��ش��اء
القضائية ،وتحسين الأوض�اع المادية التأديبي وأخذ نسخ منها ،وإمكانية والاستقلال الإداري والم�ال�ي ،وتتوفر بالموضوع؛ "المجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية"
م��ؤازرت��ه ب�أح�د زم�ل�ائ��ه ال�ق�ض�اة أو على مقر خاص بالرباط؛ ـ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة ب�وص�ف�ه م�ؤس�س�ة دس�ت�وري�ة يرأسها
والاجتماعية للقضاة. بأحد المحامين ،على أساس أن تعرض ضمن نفس ال�س�ي�اق ،ت�م تكريس العدالة؛ الملك ،وتتمحور مهامها حول تكريس
10ـ وبالنسبة لمد جسور التعاون ن�ت�ائ�ج الأب��ح��اث وال��ت��ح��ري��ات ع�ل�ى الاستقلالية والحياد من خلال اعتماد ـ الم�ب�ادئ والم�ع�اي�ي�ر ال�دول�ي�ة ذات ال�ض�م�ان�ات ال�ت�ي ي�م�ن�ح�ه�ا ال�ق�ان�ون
ب�ي�ن الم�ج�ل�س وال�س�ل�ط�ة ال�ح�ك�وم�ي�ة أن�ظ�ار ل�ج�ن�ة ت�ت�أل�ف ،ب�الإض�اف�ة إل�ى مبدأ التنافي ،بحيث تصبح العضوية ال�ص�ل�ة ب�اس�ت�ق�لال ال�ق�ض�اء ش�ري�ط�ة للقضاة ،وجعل اختصاصات الرئيس
الم�ك�ل�ف�ة ب�ال�ع�دل ت�م ال�ت�ن�ص�ي�ص على ال�رئ�ي�س الم�ن�ت�دب للمجلس وال�وك�ي�ل ف�ي الم�ج�ل�س م�ت�ن�اف�ي�ة م�ع غ�ي�ره�ا من موافقتها لروح الدستور؛ المنتدب لهذا المجلس في يد الرئيس
إح���داث آل�ي�ة ل�ل�ت�ن�س�ي�ق بي�ن الم�ج�ل�س ال��ع��ام ل�ل�م�ل�ك ل��دى م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض، الم�ه�ام والم�س�ؤول�ي�ات وخ�اص�ة منها ـ ب��ع��ض ال�����دراس�����ات الم��ق��ارن��ة الأول لمحكمة النقض ،والتركيز على
الأع�ل�ى للسلطة القضائية والسلطة م�ن أرب�ع�ة أع�ض�اء على الأق�ل يعينهم ممارسة العمل الفعلي بالمحاكم ،أو والقوانين المماثلة لدى دول أخرى ذات ح��ق��وق الم�ت�ق�اضي�ن وض��واب��ط س�ي�ر
الحكومية المكلفة بالعدل ف�ي مجمل المجلس... ممارسة أي مهنة قضائية أخ�رى أو تجربة عريقة في هذا الباب. العدالة وعلى دور القضاء في صيانة
ش�ؤون منظومة العدالة ،تعمل تحت 6ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ت�ح�دي�د ال�ج�ه�ة ان�ت�خ�اب�ي�ة أو س�ي�اس�ي�ة أو ن�ق�اب�ي�ة أو وزارة ال��ع��دل وال���ح���ري���ات ،م�ن ال�ح�ق�وق وح�م�اي�ة ال��ح��ري��ات ف�ردي�ة
إش����راف ك��ل م��ن ال��رئ��ي��س الم�ن�ت�دب القضائية المختصة بالبت في الطعون مهنية ،أو اتخاذ أي موقف أو تصرف جهتها ،أق�رت منهجية تشاركية من
ل�ل�م�ج�ل�س وال��وزي��ر الم�ك�ل�ف ب�ال�ع�دل، الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ان�ت�خ�اب م�م�ث�ل�ي ال�ق�ض�اة يمكن أن يضر باستقلالية المجلس. خ�لال إش�راك كافة الجهات والأط�راف كانت أو جماعية.
ي��ح��دد ت�أل�ي�ف�ه�ا واخ�ت�ص�اص�ات�ه�ا وبالوضعيات الفردية للقضاة ،أسند ي���ؤدي أع�ض�اء ذل���ك، الم�ج�فل���سض�ل�ا ًل�اق�ع� �س�نم المعنية وال�دارس�ة والم�ه�ت�م�ة ،وتخلل ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أق���رت ال�ه�ي�أة
ب�ق�رار م�ش�ت�رك فيما بينهما .ك�م�ا تم النص اختصاص النظر في الطعون �دي الم�ل�ك .وأم�ا ب�ني ي ذل�ك تنظيم سبعة ل�ق�اءات تواصلية العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح
التنصيص على أن السلطة الحكومية الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ان�ت�خ�اب م�م�ث�ل�ي ال�ق�ض�اة العضوية في المجلس فقد حددت في ج��ه��وي��ة ل�ل�ت�ب�اح�ث ح���ول م�ض�ام�ني منظومة ال�ع�دال�ة جملة م�ن الأه��داف
المكلفة بالعدل تتولى الإشراف الإداري إل�ى الغرفة الإداري�ة بمحكمة النقض خ�م�س س�ن�وات غ�ي�ر ق�اب�ل�ة للتجديد م�س�ودة م�ش�روع ال�ق�ان�ون التنظيمي الإس�ت�رات�ي�ج�ي�ة ال��ك��ب��رى ،الم�ت�م�ت�ع�ة
والم�ال�ي على الم�ح�اك�م ،بما لا يتنافى باعتبارها أعلى هيأة قضائية إدارية ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�أع��ض��اء غ�ي�ر الم�ع�ي�ن�ني ال��ت��ي ت�م�ت ص�ي�اغ�ت�ه�ا ب��أق�ل�ام ذوي بالسبق على غيرها ،وفي طليعتها:
وم�ب�دأ اس�ت�ق�لال السلطة القضائيةـ، بالبلاد .كما تم تنظيم مسطرة الطعن م���ن ل����دن الم���ل���ك ،وخ���م���س س��ن��وات التجربة والخبرة وال�دراي�ة في مجال ـ ض��م��ان أس��اس��ي��ات اس��ت��ق�ل�ال
وت�ع�ي�ني م�س�ي�ر إداري ي�ت�ول�ى م�ه�ام وآج�ال�ه ف�ي جميع الم�ق�ررات المتعلقة قابلة للتجديد م�رة واح�دة بالنسبة ال�ت�ش�ري�ع ،ب�الإض�اف�ة إل�ى الجمعيات ال�ق�ض�اء ل�ت�أم�ني ح�س�ن س�ي�ر ال�ع�دال�ة
التدبير والتسيير الإداري بالمحكمة ب�ال�وض�ع�ي�ات ال��ف��ردي��ة ل�ل�ق�ض�اة م�ع للأعضاء المعينين من لدنه. الم�ه�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة ،وإل��ى ت�ن�ظ�ي�م ي�وم بو�ات�ل�ف�ق�ع�ي�لض ً�االء� الح�م�قسا�لتم��قو�الط�ال�ن�عف���ايداللال�ح�ت�ص�م�واءن
إم�ك�ان�ي�ة ط�ل�ب إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذ ه�ذه 2ـ بالنسبة لتنظيم آليات انتخاب القضائية. الإدارة درا اسليخلماو ّصسةعالحتويل ح�ق�وق�ه ورد الم�ظ�ال�م ع�ن ذات��ه وأه�ل�ه
تحت إشراف المسؤول القضائي. المقررات أمام نفس الغرفة. م�م�ث�ل�ي ال��ق��ض��اة وت��أم�ي�ن ت�م�ث�ي�ل�ي�ة إليها هذه انتهت
11ـ أم�ا بالنسبة لتدبير الفترة 7ـ وبالنسبة لتفعيل دور المجلس ال�ن�س�اء ال�ق�اض�ي�ات بالمجلس الأع�ل�ى الفعاليات ،ك�ان�ت ع�ب�ارة ع�ن مشروع وماله ومتاعه؛
الانتقالية ،فقد تضمن النص أحكاما في تخليق القضاء إضافة إلى تعزيز ل�ل�س�ل�ط�ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،ح���دد ال�ن�ص ق�ان�ون تنظيمي يشتمل على خمسة ـ وض��م��ان اس�ت�قل�ال�ي�ة الم�ج�ل�س
انتقالية ،تتعلق أساسا بتاريخ دخول استقلال القضاء وتطبيق الضمانات ش��روط��ا واض��ح��ة ل�ت�رش�ح ال�ق�ض�اة أقسام كالتالي: الأع�ل�ى للسلطة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،ك�م�ا هو
ال�ق�ان�ون ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي ل�ل�م�ج�ل�س حيز الم��م��ن��وح��ة ل��ل��ق��ض��اة ،أن����اط ال�ن�ص لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب 1ـ أحكام عامة.؛ م�ن�ص�وص عليه ف�ي ال�ف�ص�ل 116من
التنفيذ ،كما أح�ال تنظيم المواضيع بالمجلس اختصاصات أخ�رى يسهر ممثليهم. 2ـ تأليف المجلس الأعلى للسلطة امل�دن�هس،تووالر�،ت�ويخت�ن�صوصًصع�ال�الىفأقن��رهة «ا ُلي�راحب�دعدة
ذات ال�ط�اب�ع الإج�رائ�ي أو التنظيمي بمقتضاها على ضمان احترام القيم 3ـ وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ت�ن�ظ�ي�م وت�س�ي�ي�ر فه�يذاالمال�جق�لس�سم؛ب�واببْ�ي�انْب ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،وي�ض�م
على النظام الداخلي للمجلس ،والذي ال�ق�ض�ائ�ي�ة وال�ت�ش�ب�ث ب�ه�ا ،وإش�اع�ة الم�ج�ل�س ي�ع�ق�د الم�ج�ل�س دورت�ي�ن في هما باب العضوية
ث�ق�اف�ة ال�ن�زاه�ة وال�ت�خ�ل�ي�ق ب�م�ا يعزز ال�س�ن�ة ع�ل�ى الأق��ل ،م�ع إم�ك�ان�ي�ة عقد انتخاب ممثلي القضاة في المجلس.
ينشر بدوره بالجريدة الرسمية.