المجلس الأعلى للسلطة القضائية يناقش موضوع “الحماية القضائية للمرأة والأسرة” بمعرض الكتاب (مغرب التغيير – 4 يونيو 2023)
مغرب التغيير – الرباط – الأحد 4 يونيو 2023
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس السبت 3 يونيو 2023، ندوة في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول موضوع: “الحماية القضائية للمرأة والأسرة”.
عرفت الندوة عرضا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري، قدمته السيدة لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس، استعرضت من خلاله مظاهر تطور قضايا الأسرة من سنة 2017 إلى سنة 2021، ووضعية أقسام الأسرة سنة 2021، وبعض الاجتهادات القضائية في قضايا الأسرة، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الارتقاء بفعالية القضاء الأسري ونجاعته.
وأوردت السيدة لطيفة توفيق بأن حجم القضايا الأسرية شكل خلال سنة 2021 ثلث القضايا المدنية، حيث سجلت محاكم المملكة ما مجموعه 491.963 قضية أسرية، من أصل 1.242.805 قضية مدنية، مركدةً أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتمد وسائل للرفع من النجاعة في القضاء الأسري، أهمها التركيز على برامج التكوين المستمر، وإصدار دوريات ومناشر تعنى ببعض الإشكالات التي تعترض القضاء الأسري.
السيد عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، أبرز من جانبه دور الاجتهاد القضائي في تحقيق العدالة الأسرية، مشددا على الطابع المتميز لقضايا الأسرة، لما لها من خصوصيات، أهمها التفاعل مع الواقع الأسري، كما هو الشأن بالنسبة لثبوت الزوجية، الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية التي أقرها المشرع، إلا أن القضاء تفاعل مع الواقع الأسري، مستندا إلى المادة 400 من مدونة الأسرة في إحالته على الفقه المالكي.
واستعرض السيد عمر لمين مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في موضوعات تهم ثبوت الزوجية، والنفقة، وثبوت النسب، وهي قرارات تتفاعل مع واقع الأسرة في المجتمع، وتقدم اجتهادات شتّى بهذا الشأن.
السيد سعيد أصبان، رئيس قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أكد بدوره راهنية النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة، على بعد عقدين من إقرارها، لما تميزت به من اجتهادات جماعية، قبل أن تأتي لحظة مفصلية هي تقييم المدونة من قبل الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2022، مضيفا إن الإجماع على حاجة المدونة إلى التجديد، يجعلنا نؤكد على أن أكبر تجديد هو الاجتهاد، الذي يمكن القيام به بوسيلتين، الأولى تتمثل في الاجتهاد الجماعي، وهذا له أهله وخاصته، أو نقوم باجتهاد فردي والذي ينطلق من القاضي نفسه.
من جانبهما قدم كل من الأستاذ محمد بن حمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والأستاذة سارة البوعيشي، القاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، والملحقة برئاسة النيابة العامة، عرضين حول “الحماية الجنائية للنساء والأطفال”، حيث أكد السيد محمد بن حمو أن الحماية الجنائية للنساء والأطفال تعد أهم أشكال الحماية المتوفرة في الدولة الحديثة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة التشريعية لكل دولة واختياراتها، وأحد أهم الأولويات في السياسة الجنائية. فيما شددت السيدة سارة البوعيشي من جهتها، في مداخلة لها حول “العنف ضد النساء والأطفال”، على كون هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تم رصدها، لما لها من عواقب على المجتمع، اعتبارا لكون الطفل والمرأة عنصرين أساسيين في بناء مجتمع صحي وسليم، مشيرة إلى التدابير التي اتخذها القضاء المغربي ومن أهمها إحداث “خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم”، الذي تم سنة 2004.
وكما هي العادة، شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين من طلبة وجامعيين وعموم زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب.
