المعرض الدولي للكتاب بالرباط: المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبرز “دوره في دعم قيم النزاهة وحماية استقلال القضاة” (مغرب التغيير – 9 يونيو 2023)

معرب التغيير – الرباط – 9 يونيو 2023

تم أمس الخميس 8 يونيو 2023، تنظيم ندوة حول “دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم قيم النزاهة واستقلال القضاة”، وذلك في إطار مشاركة المجلس في فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

في بداية الندوة، قال السيد محمد زوك، رئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن العالم عرف توجها عاما في العقود الأخيرة نحو التقنين في مجال الأخلاقيات في كثير من المجالات العامة والخاصة، مضيفا أن القانون التنظيمي للمجلس يتضمن من بين فصوله المادة 106 التي تفرض على المجلس أن يهيئ مدونة للأخلاقيات، ويصادق عليها، وهي التي تم إصدارها ونشرها، ويجري العمل بها حاليا.

وأعتبر محمد زوك أن الأخلاقيات بصفة عامة تشكّل مجموعة من القواعد التي تم التعارف على اعتمادها والعمل بها كمنهج لخلق مسار سليم في مهنة معينة، مشددا على كون مدونة الأخلاقيات القضائية التي تم نشرها تخاطب القاضي، لكنها خلف ذلك تخاطب بالأساس المتقاضي، والمتعامل، ليعرفا ويتعرفا على الحدود التي في إطارها يمارس القاضي مهنته وأداء واجبه المهني.

وأكد المتحدث أن المشرّع، عند صياغته لمدونة الأخلاقيات القضائية، وضع وسيلتين أساسيتين لمواكبة تفعيلها، تتمثّل الأولى في لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودورها تكريس إشعاع المدونة على المستوى الوطني والتواصل بشأنها على مستوى الدوائر القضائية، وهي في تواصل مع “مستشاري الأخلاقيات”، وهذه هي الوسيلة الثانية لمواكبة هذا التفعيل.

السيد عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبرز في مداخلته أن المقصود بـ”ضمانات تدبير الوضعية المهنية للقضاة”، العمل الذي يقوم به المجلس في إطار اختصاصاته في تدبير وضعية القضاة من التعيين مرورا بالترقية والتأديب وصولا إلى التقاعد، مؤكدا أن هذا الموضوع عرف تطورات خلال مراحل عديدة من تاريخ المغربـ لما بعد الاستقلال، توج بإقرار سلطة قضائية مستقلة، وبتكليف دستوري للمجلس بتولي تنزيل الضمانات الممنوحة للقضاة.

وأضاف عبد اللطيف الشنتوف أن الضمانات غايتها تحصين استقلال القاضي، مؤكدا أن المجلس يستند في تدبير وضعية القضاة المهنية في جميع مراحلها على معايير، وهي قواعد موضوعية يتم الاحتكام إليها، تتكفل بها لجان داخل المجلس، وهي معايير مفصلة في القانونين التنظيميين (القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة).

السيد حسن الحضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية، قال من جهته إن استقلال القضاة هو حالة من الصفاء الذهني لدى القاضي، الذي يجب أن يتمتع به وهو يتخذ قراراته أو يصدر أحكامه التي لا تخلو من أثر على حريات وحقوق الأفراد والجماعات، لذلك يتعين أن يتخذها دون الخوف من جهة، ودون الحاجة إلى جهة أخرى، ومعنى ذلك، يضيف المتحدث، أن لا تملي أية سلطة على المحكمة أو توحي إليها بوجه الحكم في قضية ما، ولا أن تنزع قضية من القضاة أو الحيلولة بينهم وبين إصدار الحكم فيها، أو تعدّلها أو توقف تنفيذها.

وشدّد الحضري على كون مبدأ استقلال القضاء لم يشرّع أصلا لإرضاء الرغبات الشخصية للقضاة، ولكن شُرِّع أساسا لمصلحة المتقاضين، وهو أمر أساسي وضمانة أساسية للمحاكمة العدالة، كما أنه واجب على القاضي وليس مجرد حق، وليس امتيازا للمنصب القضائي، ويشمل جميع أشكال التأثير الخارجية.

وفي مداخلة تمثل مستشاري الأخلاقيات، شدد السيد منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، على ما تحفل به مدونة الأخلاقيات من المفاهيم ذات البعد الأخلاقي، التي تشكل خارطة طريق للمسار القويم في العمل القضائي، ومرشدا واضحا في طريق الاجتهاد الرصين والناجح، مؤكدا أنها مزجت بين الأهداف والوسائل، وركزت على ماهية مفاهيم الاستقلال والحياد والتجرد والمساواة والنزاهة والكفاءة والاجتهاد والجرأة والشجاعة الأدبية والتحفظ واللياقة وحسن المظهر.

وأكد المنتصر بالله أن لا أحد يجادل اليوم في دور البعد الأخلاقي في البناء الفكري للوظيفة، وفي كل عمل إنساني، ومن ثَم في بلورة واقع عملي لا تستبد فيه نظريات الواجب والحق المجردين عن الحمولة الأخلاقية التي تعطي لهما مكانا سليماً ذا بعد إنساني.

وأضاف المتدخِّل بأن الأدوار المنوطة بمستشار الأخلاقيات تنقسم إلى قسمين: الأول وقائي يتمثل في التوعية والتحسيس بمضامين المدونة، فيما يتعلق الثاني برصد الإخلالات الواقعة وتمحيص النظر بخصوصها، وهو ما يفرض على المستشار الأخلاقي الإلمام بقواعد وأعراف العمل القضائي وقواعد السلوك القويم، ومن تم التكييف الصحيح للفعل وفيما إذا كان يشكل إخلالا وخرقا للمدونة أم لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع المجلس الأعلى.