التعاون بين المغرب والنمسا يتعزز بإنشاء مجموعة عملة مشتركة رفيعة المستوى (مغرب التغيير – الدار البيضاء 14 يناير 2024)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 14 يناير 2024
أكد المغرب والنمسا، منذ مطلع السنة المنصرمة، من خلال إعلان مشترك، التزامهما المتبادل بمواصلة توطيد الحوار والتعاون في مجال الأمن والهجرة، مذكّرين بالروابط الممتازة بين البلدين في هذا المجال.
في ملحق يهم التعاون في مجال الأمن والهجرة، ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا كارل نيهامر، سلط الطرفان، بشكل خاص، الضوء على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من جهة، ووزارة الداخلية النمساوية من جهة ثانية، في المجال المتعلق بتربية وتدريب الكلاب البوليسية ومختلف أنشطة التكوين في هذا المضمار.
كما تطرقا إلى إمكانيات تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، لاسيما في ميادين مكافحة الجريمة المنظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والاحتيال والجرائم الاقتصادية والفساد والتزوير والاتجار بالوثائق والإرهاب.
وسجل ملحق الإعلان المشترك أنه بعدما نوه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال، تعهدا بكبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة، بما في ذلك إساءة استخدام نظام الإعفاء من التأشيرة.
في هذا الإطار، سيكثف المغرب والنمسا، العازمان على مواصلة جهودهما المشتركة، التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته.
وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق البلدان على إحداث مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة العابرة للحدود، مكونة من ممثلين لكلا الطرفين، تجتمع بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم مواكبتها بحوار حول العودة وإعادة القبول بين المصالح القنصلية لسفارة المغرب بالنمسا والمصالح المختصة بوزارة الداخلية النمساوية يتم تنظيمه، في فترات متقاربة، بغية تبادل المعلومات الرامية إلى التقليل، بشكل فعال، من جميع حالات إعادة القبول المعلقة.
وخلال اجتماعها الأول، ستحدد مجموعة العمل إجراءات وآليات عملها وعمليات تحديد الهوية وإعادة القبول من أجل العمل بفعالية وسرعة على جميع مستويات التعاون في مجال الهجرة. كما ستقترح مذكرة تفاهم حول التعاون سيتم تقديمها إلى وزيرَي الداخلية بالبلديْن في غضون ثلاثة أشهر.
وأشار الملحق إلى أنه من أجل ضمان الفعالية في تنظيم وتنفيذ عمليات العودة، يمكن اللجوء إلى أي وسيلة متاحة للنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: هسبريس (بتصرف).
