ملفات فساد أخرى يحيلها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء (مغرب التغيير 14 يوليوز 2023)
مغرب التغيير 14 يوليوز 2023
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، أعلنت أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ثمانية عشر ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وقدمت السيدة العدوي هذه المعطيات خلال عرض لها أمام البرلمان، حيث أكدت أنه “يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم إبرامها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات” (أنظر مراسلة سابقة بخصوص هذه الاتفاقية).
وفيما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشر المحالة على رئاسة النيابة العامة، أوضحت أنها تتوزع بين ستة ملفات في مرحلة الحكم، وملفيْن قيد التحقيق وعشرة ملفات في طور البحث.
وقالت العدوي في السياق ذاته، إن المحاكم المالية بين 2021 و2023 أصدرت ما مجموعه 198 من الأحكام والقرارات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وأبرزت أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون و992 ألف و544 درهم و88 سنتيم، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 مليون و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم.
وأوضحت لسيدة العدوي أن “أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية، والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض، من خلال التقصير في مهام الاشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية؛ وأن المساءلة شملت أيضا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذلك حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.
وقالت العدوي بخصوص التدقيق والبت في الحسابات، أن المحاكم المالية، منذ سنة 2021 إلى غاية متم أبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 4.277 من القرارات والأحكام النهائية، تم بموجبها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون و 751 درهم و75 سنتيم، مشيرة إلى أن هذه المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز همت حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وللإشارة، فإن المجلس خلال الفترة نفسها حصل ما مجموعه 8 مليون و307 ألف و 681 درهم و25 سنتيم درهم من طرف المحاسبين العموميين بعد توجيه الملاحظات والأحكام والقرارات التمهيدية إليهم في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات، وقبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، كما أن المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على تتبع الإرجاعات قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية وتضمين المعطيات بشأنها في تقاريره.
من جهة اخرى، وجهت هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، حيث قامت هذه الأخيرة، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم، تمت في إطارها متابعة 145 من المسؤولين والموظفين بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مديراً ومسؤولاً و 10 موظفين) وكذا منتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و63 موظفا جماعيا).
ــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: https://www.belpresse.com/featured/
