شبكة “للسماسرة والوسطاء” في محاكم الدار البيضاء!!! (مغرب التغيير – الدار البيضاء 15 يوليوز 2023)*

مغرب التغيير – الدار البيضاء 15 يوليوز 2023 *

كانت عمليات التحقيق قد انطلقت من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء، منذ ثاني يناير 2023. فبعد الشبكة التي تزعمها السمسار الملقب بـ”العمومي”، توصلت عناصر الشرطة القضائية إلى وجود عصابة إجرامية أخرى احترفت الإرشاء والارتشاء والوساطة، يوجد من بين أفرادها موظفون يتاجرون بالأحكام ويتلاعبون في العقوبات السالبة للحرية.

وللإشارة، فقد استصدرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موافقة النيابة العامة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، وحسب التحريات التي قامت بها، تبين أنهم يتلاعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوٍ يتلقونها وأخرى يتوسطون فيها بتواصلهم مع عدد من مكونات الجهاز القضائي بالدار البيضاء من بينهم قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.

ويعتبر “م.ر”، وهو منتدب قضائي إقليمي عام، بمثابة الإسم الأبرز من بين الأسماء التي جرى تداولها في التحقيق الذي أشرفت عليه الفرقة للوطنية، ويتابع إلى جانب تجار، وعاملين، ومسيري شركات، ذكوراً وإناثاً.

وكما كان منتظراً في مثل هذه المواقف، نفى هذا المتهم، الذي كان صلة وصل في عدد غير قليل من الملفات، أمام أنظار الفرقة الوطنية، أن يكون الرقم الهاتفي الذي خضع للمراقبة هو عين رقم هاتفه، كما نفى التصريحات التي أدلى بها باقي الأطراف في هذه القضية بخصوصه، مع نفيه أيضاً تمكينه القضاة من مبالغ مالية في عدد من الملفات.

بيد أنه، ووفق البحث الذي أجري معه، عاد ليعترف بأن الهاتف سالف الذكر هو هاتفه بالفعل، وأنه يستعمله في محادثاته مع أفراد أسرته، وامتنع عن التصريح بأي تفاصيل إلى حين مثوله أمام المحكمة.

من جهة أخرى، وفي السياق ذاته، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أشخاص آخرين أكدوا أنهم طلبوا بعض المساعدات في قضايا رائجة أمام المحاكم تخص أقاربهم، وأفادوا بأنهم قدموا مبالغ مالية لهذا الغرض.

غير أن المنتدب القضائي المذكور، رغم نفيه لما صرح به هؤلاء، فإن المكالمات الهاتفية الملتقطة عبر هاتفه كانت كافية لتوريطه ووضعه رهن المساءلة القانونية.

وكما أكّد ذلك جميع من تم الاستماع إليهم في هذه القضية، فإنّ المتهم الرئيسي السالف ذكره كان يعدهم بتقديم المساعدة المطلوبة من خلال تواصله مع القضاة المعنيين بالملفات التي يرغبون في تحويلها لصالحهم، والدفع باتجاه الإفراج عن المتهمين فيها مقابل تسليمه عمولات مالية.

ومن خلال أشواط التحقيق التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اتضح أن مجموعة من الأشخاص المستمَع إليهم أتوا على ذكر أسماء بعض المستشارين المزاوِلين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقد جرى تقديم 14 شخصا في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كدفعة أولى في هذه القضية، بينما تم تقديم 12 شخصا آخرين من بينهم نساء في حالة سراح.

وبالفعل، وأثناء عملية الاستماع التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد جرى ذكر عدد من المستشارين ونواب وكلاء الملك، ممّن كان يتم الاتصال بهم في ذات السياق المذكور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* للاطلاع على الموضوع من مصدره أنظر رقمية “هسبريس”.