القانون المنظم للإضراب بالمغرب.. مصير مجهول لمشروعٍ سجينٍ لم يُطلَق بعد سَراحُه!! (مغرب التغيير – الدار البيضاء 19 شتنبر 2023)
مغرب التغيير – الدار البيضاء 19 شتنبر 2023
النقابات ترفض بنودا ضمن المشروع المودع لدى البرلمان منذ سبع سنين واللجنة البرلمانية المختصة تؤجل مناقشته إلى أجل مبهَم.
وزير الشغل يخبر عن تنظيمه لقاءات مع النقابات وأخذه بملاحظاتها ويلحّ على أن الأمور يجب أن تبقى بعيداً عن السياسة. لكن، هل يمكن فعلاً أن نجعل شأنا من شؤوننا العامة بعيدا عن النقاش السياسي الدائر؟ أليس هذا طلباً تعجيزياً ما دامت السياسة متغلغلة في جميع الشؤون العامة للدولة والأمّة؟!!
هناك صعوبات جمة يلاقيها مشروع القانون المقترح على البرلمان من أجل تنظيم حق ممارسة الإضراب في المغرب، وذلك بسبب رفض المركزيات النقابية لبعض بنوده، واعتبارها لتلك البنود مكبّلة للشغيلة ومضيّقة عليها وتكاد تُفرغ حرية الإضراب من منافعها المرجوة من وجهة النظر النقابية. وقد قامت هذه الصعوبات في حقيقة الأمر بسبب عدم إشراك الحكومة للنقابات في صياغة مشروع القانون المقترَح، وهو القانون 97.15، والتي تدعي أن الحكومة تريد استغلال الظروف التي كانت تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، وكأن الأمر يتعلق بقفشات “توم وجيري” وليس بنص تشريعي مؤسس ومنظِّم لإحدى أهم الآليات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني وبالتنمية.
من جهتها، تكتفي الحكومة بالقول إنها تنظم اللقاءات الإخبارية والتواصلية والتشاورية لتذليل العقبات القائمة في طريق إقرار ذلك المشروع، لولا أن الواقع يقول إن حمار الشيخ وقف في العقبة، ولن يتحرك إلا بعد نقاش حقيقي بين الطرفين يتم فيه وضع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح والاعتبارات.
وكما كان منتظراً في مثل هذه التعثرات، عادت الحكومة لتطلب من اللجة المعنية بالبرلمان تأجيل مناقشة المشروع دون أن تحدد أجلاً واضحاً لاستئنافها.على أمل أن ينعقد حوار جاد بين الحكومة وأربب العمل من جهة، وبينها والنقابات من جهة ثانية… “وسير تضيم”!!!
التصريحات الصادرة عن عدد من النقابيين، الذين يجدون ضالتهم في مثل هذه المواقف فيجعلون منها مناسبة لدعم وزنهم التفاوضي وقوتهم الاقتراحية، ولِمَ أيضاً مكانتهم تحسباً لأي استحقاقات قادمة، هذه التصريحات، كادت تجمع على أن شروع القانون الموضوع رهن النقاش من شأنه كما هو أن يقلص من المنافع التي يُفترَض أن يجنيها العمال والمستخدمون من آلية دستورية تمنحهم حق الدفاع عن مصالحهم في مواجهة كل من الإدارة وأرباب العمل.
وللإشارة، فإن فترات الإضراب الذي لجأت إليه الطبقة العاملة قبيل وأثناء تفشي جائحة كورونا لم تكن بالكثافة اللازمة للضغط على المشغّلين، وذلك لأسباب مختلفة، من بينها إصرار أرباب العمل على مواقفهم، وإرباك الجائحة لعلاقات العمل والإنتاج في عمومها، وكذلك حرص جميع الأطراف على عدم تعميق الصعوبات الناجمة عن الوباء، لأن ذلك كان من شأنه أن ينعكس سلباً عليهم جميعاً ويشكّل في الوقت ذاته ضربة مميتة للاقتصاد الوطني، الذي كان تحت تأثير الجائحة في أمس الحاجة إلى عمليات إنعاش عاجلة من شأن الإضرابات المتوالية أن تصيبها في مقتل. ويكفي التذكير أن عدد مناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد المغربي بسبب الجائحة تسلق عالياً فقارب 600 ألف منصب.
الأمر برمته مطروح الآن على طاولة المراجعة لكن، على أساس عرضه من جديد على جميع الشركاء والفرقاء بقصد صياغته من جديد في إطار توافق مُجمَع عليه، وهو التوافق الذي يرى المتتبعون أن هذا القانون لن يخرج بدونه إلى الحياة.
النقابات تعتبر مشروع القانون مكبِّلاً للحريات، والحكومة تعتبر موقف القابات مغموساً في عصائد السياسة، والفئات الشغّيلة تقف متفرجة في انتظار أن ترسو سفن الحوار في مرفئ من مرافئ التفاهم والتوافق، بينما حقوقهم لا تزال مهضومة في مجالات كثيرة إلى أجل غير مسمى… فأين المخرَج؟!!
