العدالة الجنائية أساس متين لتحقيق الأمن المجتمعي (مغرب التغيير – الرباط 21 شتنبر 2023)

مغرب التغيير – الرباط 21 شتنبر 2023

“إنّ العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي”. هذا ما أكده رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي لدى افتتاحه لفعاليات الدورة التكوينية الخامسة المنظمة على الصعيد الجهوي، لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.

وأوضح أن ذلك يتحقق “من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية، وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام وجبر أضرار الضحايا والمجتمع”.

وشدد السيد الداكي على أن “نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي”، معتبرا أن “الرفع من جودة الأبحاث الجنائية وتحديث آليات وأساليب اشتغالها وتأهيل المكلفين بإنجازها لا يمكن أن يسهم في النهوض بالعدالة الجنائية ببلادنا ما لم يتعزز بإذكاء ثقة أفراد المجتمع فيها، بما في ذلك أطراف الخصومة الجنائية.”

وأبرز رئيس النيابة العامة بأن هذا الأمر “لا يمكن أن يتحقق إلا بتحلي كافة الأجهزة المتدخلة في إنتاج العدالة الجنائية بقيم المروءة والنزاهة والأخلاق المهنية، وذلك تكريسا لمبدأ تخليق الحياة العامة، الذي يعد من التوجهات الملكية السامية، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية”.

في هذا الإطار، سجل أيضاً أن البحث الجنائي يعتبر من بين الآليات القانونية التي تؤثر في العدالة الجنائية إيجابا أو سلبا، وأحد مداخل المحاكمة الجنائية العادلة التي تعد من المبادئ السامية التي أقرتها أهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتبناها الدستور سنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية، داعيا المسؤولين عن هذه الأبحاث إلى ضرورة احترام الإجراءات المسطرية والشكلية المؤطرة للأبحاث لتفادي أيّ طعون فيها.

على صعيد آخر، وأمام اعتماد أساليب جديدة وظهور أشكال مستحدثة من الجرائم بسبب التقدم التكنولوجي والتقني، سجل رئيس النيابة العامة على أنه أصبح لزاما على الأشخاص المكلفين بالأبحاث الجنائية والمشرفين على سيرها مواكبة هذا التطور من خلال تحسين مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأدلة العلمية والرقمية والخبرات التقنية، مذكرا بأن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي لإثبات جرائم مختلفة.

شارك في تلك الدورة التكوينية، المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، المسؤولون القضائيون عن النيابات العامة ونوابهم وقضاة التحقيق بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، وولاة الأمن ورؤساء المصالح الأمنية والشرطة القضائية والقادة الجهويون للدرك الملكي ورؤساء السريات وضباط الشرطة القضائية الذين يعملون بالدوائر القضائية المذكورة.

وتهدف الدورة التكوينية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وأيضا تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه المكونات، والتعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، عن طريق التعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية في ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في إنجاز هذه الأبحاث.

وقد تناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية، الخامسة من نوعها بعد دورات فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير، محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.