مغرب التغيير – الدار البيضاء 16 دجنبر 2024 م.ع.و.
الآراء والأفكار المعبَّر عنها في هذا الباب لا تُلزِمُ هذه الجريدة
لا أشك في أنكم ستفطنون منذ الوهلة الأولى إلى أن هذا المقال سيتناول بالتعقيب تصريحات مواطن يدفعكم دفعاً مُبْرِحاً إلى الشك في مواطنته، فبالأحرى في وطنيته، وهو يرطن بكلام لا تستفيد منه سوى مراحيض الإعلام الجزائري دون غيرها، وأقصد بكل الوضوح المشروع، الصيدلي رئيس جمعية حقوق الإنسان، الذي أعتقد شخصياً أنه ليس صدفة أن يتشارك مع زعيم مرتزقة البوليساريو في نفس الاسم العائلي، الذي صار في أدبياتنا السياسية والإعلامية يدل على “الرخص” وليس على “الغلاء”، كما يوحي بذلك سطحُه ذو الإشعاع الكاذب!!
هذا الرجل صرّح قبل يومين لأحد المحاورين الإعلاميين بأنه وجمعيتَه (لحقوق الإنسان) المفترى على اسمها هي الأخرى، والتي صارت بفضله مؤسسة مُريبةً وَجَبَ الانتباهُ إليها بجد قبل أن تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه، أقول إنه وجمعيته يتبنّيان في موضوع النزاع المفتعل حول صحرائنا الجنوبية الغربية موقفاً واضحاً، على حد تعبيره، وهو أنّ المغرب من الواجب عليه أن يقبل بفكرة تقرير مصير الشعب الصحراوي، وأنّ عليه بالتالي أن يتفاوض مع البوليساريو بكل وضوح… وبطبيعة حال هذا الرجل، الذي أراه مارقاً بكل المقاييس، بل أراه بائعاً ذمتَه لأعداء قضيتنا الوطنية الأولى، ربما بمقابل، لم يكلف نفسه مجرد ذكر جارتنا الشرقية كطرف، بل حرص على البحلقة في عينَيْ محاوره بكل وقاحة وهو يكرر نفس العبارات، التي تدعو للعودة إلى أطروحة الاستفتاء حتى بعد أن دفنها مجلس الأمن وتجاوزتها كل قراراته الصادرة منذ أن أودع المغرب لدى الهيأة الأممية مشروعه للحكم الذاتي سنة 2007!!
لقد نصّب هذا الرجل نفسه منافحا داخل ترابنا الوطني عن أعداء وحدتنا الترابية، الذين قد لا يشك أحدٌ أنهم وظّفوه وجنّدوه بشكل أو بآخر للقيام بتلك المهمة الوضيعة!!
أذكر، وأنا أتطرق لمروق هذا الرجل عن الإجماع الوطني، أنه أشرف ذات يوم غير بعيد، بعاصمة البوغاز طنجة، على وقفة احتجاجية لجمعيته ضد ما يسمونه تطبيعاً مع إسرائيل، بالرغم من علمه وإيقانه بأن الأمر لا تطبيع فيه، وإنما هو استئناف لمد جسور الاتصال بعد انقطاعها مؤقتاً بسبب التضامن المغربي الرسمي مع شعب فلسطين، الذي يتغنى هذا الرجل بالدفاع عن مصالحه وقضاياه… أقول، إنني أذكر أنه كان، من جانب واحد، يتفنن أثناء تلك الوقفة في استفزاز رجال القوات المساعدة الذين كانوا يتابعون الحدث عن كثب، دون أدنى تدخل منهم لتفريق المشاركين فيه، وأنه في إحدى اللحظات تعمّد الارتماء بشكل مفاجئ على الذرع البلاستيكي لأحد عناصر تلك القوات، ثم ارتمى بعد ذلك مباشرةً على الرصيف وهو يمسك برأسه متظاهراً بتلقي ضربة عصا على يافوخه، وهذا قد شاهده المتتبعون بأمّ أعينهم، فما كان من مرافقيه إلا أن تفننوا هم الآخرون في التقاط صور له وهو ملقى على الأرض متظاهراً بالإصابة، ثم أخذوا صوراً لبعض منهم وهم ينحنون عليه كما لو كان مصاباً بالفعل، ثم سرعان ما انتشرت تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي من مساوئها الكبرى أنها هي الأخرى لا تتوخى الصدق والثقة فيما تبثه من الأخبار والمشاهد… ولا شكّ جميعُ المتتبعين أيقنوا بأن ذلك كان محضَ افتعالٍ واختلاقٍ لا أساس لهما من الصحة!!
هذا الرجل، لن يكون المرء مغالياً إذا ظنّ به سوءاً، وبالتالي لن يكون المتتبِّعُ مبالِغاً أو متحامِلاً إذا اعتبره من بائعي ذممهم للأعداء، بمقابل أو بدون مقابل، تماما كما فعل المدعو راضي الليلي، وكما لا يزال يفعل غيره من خونة الداخل المعروفين بأسمائهم وصفاتهم!!
وبالعودة إلى تصريحات رئيس جمعية حقوق الإنسان، فقد سأله محاوره بكل وضوح: “هل ترى أن التفاوض المباشر والثنائي مع البوليساريو ينبغي أن يهدف إلى تكريس مشروع الحكم الذاتي”؟ فكان جوابه بكل وقاحة: “لا… بل من أجل تقرير المصير، وأن هذا هو موقف جمعيتنا الصريح”!!
والآن، والحالة هذه، أين يليق وضع هذا الرجل؟!
في أي خانة نضعه إذا لم تكن خانة المارقين والخونة، وهو يولي ظهره بكل خبث لكل التضحيات التي قدمها المغرب دولةً وأمّةً على مدار نصف قرن من الزمن استشهد خلاله الكثير من جنوده الأوفياء؟!
أليس من الواجب إخضاع هذا “المواطن” للمساءلة لأنه شكّل من نفسه بوقاً صاخباً وصريحاً لأعداءٍ يهددوننا بالحرب ليلَ نهارَ بلا أدنى مماهاة أو مراوغة؟!
أليس من المناسب أن يسري على هذا المارق بند من بنود القانون الجنائي، أو قانون مكافحة الإرهاب، لأن ما يدعو إليه يسير بكل صراحة ووضوح في اتجاه رَكْبِ الأعداء المباشرين لوحدتنا الوطنية والترابية، بدعوته لنا إلى التفاوض المباشر مع ميليشيا يشهد العالَم بكونها إرهابيةً بكل المعايير؟!
أعتقد أنه في وُسع النيابة العامة، أو بالأحرى رئاستها، أن تتدخل في مثل هذا الموقف، الذي يشكل مسّاً صريحاً بقضيتنا الأولى، من أجل عرضه على المساءلة للتعرف على الدوافع التي جعلته يختار الاصطفاف في خندق النظام الجزائري وميليشياته، وهو ما يشكّل سلوكاً إجرامياً بمعايير المواطنة الحقّ، في وقت يجتهد فيه، أولئك الذين يدافع هذا الدّعِيّ عن تقرير مصيرهم، في ضرب سلامة وأمن مواطنينا المدنيين كما تفعل كل الميليشيات الإرهابية في عالم الإجرام والإرهاب، وما تاريخ هجومها الغادر على المدنيين بالسمارة ثم بالمحبس ببعيد!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر صورة الواجهة: يوتيوب.
