مناقشة مجلس الحكومة للاتفاقية المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنمسا (مغرب التغيير – الرباط 22 فبراير 2025)
مغرب التغيير – الرباط 22 فبراير 2025
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد:
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس 20 فبراير، على مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي يعهد إليه بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.
وصادق المجلس في نفس الاجتماع على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.
كما استعرض مضامين الاتفاقية المبرمة مع حكومة جمهورية النمسا بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولتين، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وقال السيد بايتاس إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين التعاون القضائي بين المغرب والنمسا، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية ببلدانهم، وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
وصادق مجلس الحكومة، بنفس الاجتماع على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تعيين السيد عبد السلام زياد، مديراً للإستراتيجية والإحصائيات؛ والسيدة مريم فارس، مديرة للموارد البشرية.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين السيد خالد بنيشو، مديراً للشؤون القانونية والمنازعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: بوابة المغرب / maroc.ma مصدر صورة الواجهة: هسبريس.
