Page 25 - مغرب التغيير PDF

‫‪25‬‬
‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬
‫«التنفيذ الجبري للأحكام» في ندوة علمية بالدار البيضاء‬
‫كلمة الافتتا نحياالبتةي أعلنقاذه‪/‬اعذب‪/‬دماحلمحدقرالعضيوااسن ريئريئيس السماكلتودبا اديلةج اهلوحيسلنليوةداللديقةضبااةلدار البيضاء‬
‫ذ‪ /‬محمد حيسي نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء‬
‫والخ���ب���رات الم�ت�راك�م�ة‬
‫ل�دى أه�ل الاختصاص‬
‫والتخصص‪.‬‬
‫وانتهت التظاهرة‬
‫بم�ن�اق�ش�ة ش���ارك فيها‬
‫ب���ع���ض الح���اض���ري���ن‬
‫م��ن مختلف الهيئات‬
‫وال�����ف�����ئ�����ات‪ ،‬وك���ان���ت‬
‫م�ن�اس�ب�ة للتعبير عن‬
‫آراء ووج���ه���ات نظر‬
‫م��ن ش�أن�ه�ا أن تغني‬
‫التقرير ال�ع�ام للندوة‬
‫وت�دع�م رص�ي�د الأف�ك�ار‬
‫والاقتراحات التي خرج‬
‫بها ه�ذا اللقاء‪ ،‬والتي‬
‫يم�ك�ن أن ي�ف�ي�د منها‬
‫المشرع أثناء انكبابه على وض�ع الصيغة‬
‫النهائية لقانون المسطرة المدنية الجديد‪.‬‬
‫ذ‪ /‬حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض في تصريح لمغرب التغيير‪:‬‬
‫من المؤسف أن يُبقي المشرع على مقتضيات لا تتناسب مع العصر‬
‫ندوة‬
‫ان�ع�ق�دت بم�دي�ن�ة ال��دار ال�ب�ي�ض�اء‪ ،‬وتح��دي�� ًدا بم�ق�ر ه�ي�أة المح�ام�ني بالعاصمة‬
‫الاقتصادية‪ ،‬ندوة علمية حول موضوع «التنفيذ الجبري للأحكام وفق مشروع قانون‬
‫المسطرة المدنية‪ :‬واقع وآف�اق» من تنظيم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة‬
‫بشراكة مع هيأة المحامين بالدار البيضاء‪ ،‬حضرها جمع وفير من المسؤولين القضائيين‬
‫وأسرة المحاماة ومن مختلف المهن القضائية ومساعدي القضاء وخاصة من كتابات‬
‫الضبط والمفوضين القضائيين‪ ،‬وكذا من مختلف الفعاليات الحقوقية وهيئات المجتمع‬
‫المدني المعنية والمهتمة ومن الحقل الجامعي المختص‪.‬‬
‫وتميزت الندوة بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها ذ‪ /‬عبد الحق العياسي رئيس‬
‫الودادية الحسنية للقضاة‪ ،‬والتي ألح فيها على الانعكاسات الإيجابية لمثل هذه اللقاءات‬
‫العلمية المتخصصة الهادفة إلى إثراء مسودات مشاريع القوانين المعروضة على الدراسة‬
‫والمناقشة على صعيد مختلف الهيئات والفئات المختصة والمعنية والدارسة والمهتمة‪،‬‬
‫وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الذي تتناوله هذه الندوة بالقراءة والمحاورة‪.‬‬
‫كما تميز اللقاء بكلمة النقيب ذ‪ /‬محمد حيسي‪ ،‬واشتملت فعالياتها علىالمحاور التالية‪:‬‬
‫ـ «الأصول العامة للتنفيذ الجبري للأحكام» للدكتور جلال لمهمول المحامي بهيأة‬
‫الدار البيضاء؛‬
‫ـ «مؤسسة قاضي التنفيذ» للدكتور عمر أزوكار المحامي بهيأة الدار البيضاء؛‬
‫ـ «الحجز التنفيذي على العقار ةإشكالاته العملية» للدكتور حسن فتوخ المستشار‬
‫بمحكمة النقض؛‬
‫ـ «خصوصية التنفيذ في القانون الإداري للدكتور عبد الحق الذهبي المستشار‬
‫بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء‪.‬‬
‫يُشار إلى أن الندوة انتظمت في جلستين‪ ،‬كانت أولاهما برئاسة ذ‪ /‬عمر ودرا‬
‫النقيب السابق لهيأة الدار البيضاء‪ ،‬وانعقدت الثانية برئاسة ذ‪ /‬محمد رضوان رئيس‬
‫المكتب الجهوي للودادية بالعاصمة الاقتصادية‪ ...‬لنتابع‪.‬‬
‫متجاو ًزا بذلك تضارب الفقه والقضاء في‬ ‫السيد النقيب‬
‫تح�دي�د الج�ه�ة المختصة ال�ت�ي ت�ؤط�ر نظام‬ ‫السادة المسؤولون القضائيون‬
‫الحضور الكريم كل بصفته واسمه‬
‫ركز في كلمته‬ ‫التشريع الحالي‪.‬‬ ‫الم�س�ط�رة الم�دن�ي�ة بم�ؤس�س�ة ج�دي�دة تسمى‬ ‫بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى نقابة‬
‫ع����ل����ى الأس�����ب�����اب‬ ‫وأفرد المشروع مقتضيات خاصة تتلاءم‬ ‫«ق�اض�ي التنفيذ» وح��دد لها اختصاصات‬ ‫هيأة المحامين بالدار البيضاء وعلى رأسها‬
‫الم��ك��رس��ة لأه�م�ي�ة‬ ‫وخصوصيات التنفيذ على أشخاص القانون‬ ‫خاصة بها‪ ،‬ومساطر ُيعمل بها‪ ،‬إذ أصبح‬ ‫السيد النقيب على ق�ب�ول مشاركتنا هذه‬
‫ه�ذه ال�ن�دوة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫العام التي تعتبر من أهم معضلات التنفيذ‬ ‫قب�اام�ضت�يي�اازل‪،‬تنوفقي�ذا قض�اي�اض َليل الصإعج�ورباةءاال�تواق�لت�تين�فةيذفيةي‬ ‫ن���دوة العلمية ال�ت�ي ي�ت�م�ح�ور موضوعها‬
‫السبب الأول‪ :‬أنها‬ ‫الجبري للأحكام في الوقت الراهن‪ ،‬وحاول‬ ‫تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى‪،‬‬ ‫حول «التنفيذ الجبري للأحكام وفق مسودة‬
‫ت��ت��ع��ل��ق ب��ج��ان��ب‬ ‫الم�ش�روع بشكل ع�ام أن يحسم في الم�وروث‬ ‫المشروع قانون المسطرة المدنية الجديد»‪ .‬ولا‬
‫ج�د دق�ي�ق م�ن عمل‬ ‫القضائي ونقاشات المتدخلين في العملية‬ ‫أحد ينازع في أهمية قواعد التنفيذ الجبري‬
‫ال���ق���ض���اة وك���اف���ة‬ ‫القضائية بالتنصيص على أه�م جزئيات‬ ‫ل�ألح�ك�ام وال��س��ن��دات ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة بالنسبة‬
‫ال�ع�ام�ل�ني ف�ي حقل‬ ‫التنفيذ حماية لهيبة الدولة أولا‪ ،‬وحفا ًظا‬ ‫للعملية ال�ق�ض�ائ�ي�ة بشكل ع��ام‪ ،‬إذ تشكل‬
‫ال�ق�ض�اء‪ ،‬وك��ذا من‬ ‫على أموال المدين ثانيا‪ ،‬وضمانا لتنفيذ أمثل‬ ‫مظهرا من مظاهر سمو القانوني على الأفراد‬
‫نشاط العدالة عامة؛‬ ‫والج�م�اع�ات م�ن ج�ه�ة‪ ،‬وص���ورة م�ن ص�ور‬
‫والسبب الثاني‪ :‬أن‬ ‫لحقوق الدائن المنفذ له ثالثا‪.‬‬ ‫سيادة الدولة بالجبر والإكراه من جهة ثانية‪،‬‬
‫م�وض�وع�ه�ا يتعلق‬ ‫وسوف يحاول المتدخلون في هذه المائدة‬ ‫وتكرس مفهوم مساواة الأفراد أمام القانون‬
‫بم��س��ودة م�ش�روع‬ ‫العلمية الوقوف عند أهم إشكاليات تطوير‬
‫ق������ان������ون ت����أك����دت‬ ‫النص التشريعي في صيغة ه�ذه المسودة‪،‬‬ ‫من جهة ثالثة‪.‬‬
‫الحاجة إلى تعديله‬ ‫آم�ل�ني أن تشكل ك�ل م�داخ�ل�ة قيمة مضافة‬ ‫ول�ق�د ح��اول م�ش�روع ق�ان�ون المسطرة‬
‫وتطويره؛ والسبب الثلث‪ :‬أن هذه الندوة‬ ‫يمكن أن تختزن توصيات يستعين بها صانع‬ ‫المدنية ف�ي صيغته الأخ�ي�رة أن يجمع بين‬
‫ستقدم للمشرع ق��د ًرا كبي ًرا م�ن التجارب‬ ‫التشريع ف�ي ال�وص�ول إل��ى ن�ص تشريعي‬ ‫طياته أك�ب�ر ق�در م�ن ال�ن�ص�وص القانونية‬
‫ي�ت�الءم م�ع خ�ص�وص�ي�ة وب�ن�ي�ة الم�ؤس�س�ات‬ ‫الخ�اص�ة‪ ،‬المنظمة لقواعد التنفيذ من جهة‬
‫القضائية بشكل عام‪ .‬والسلام عليكم ورحمة‬ ‫أول����ى‪ ،‬وت�ك�ري�س أه���م ال��ق��واع��د والح�ل�ول‬
‫القضائية التي كرسها قضاء محكمة النقض‬
‫الله تعالى وبركاته‪.‬‬ ‫وقضاء الموضوع في مادة التنفيذ من جهة‬
‫ثانية‪ ،‬وحاول أن يوحد الجهة مختصة التي‬
‫ينعقد لها اختصاص في البت في عوارض‬
‫وصعوبات التنفيذ‪ ،‬أو على الأق��ل‪ ،‬تحديد‬
‫معالمها بشكل يضمن فعالية مطالب التنفيذ‬
‫من غير إض�رار بأموال المنفذ عليه من جهة‬
‫غير مح َّفظ‪.‬‬ ‫ادريس الطاعي‬
‫وطرح ذ‪ /‬حسن فتوخ أسئلة أخرى حول‬ ‫ثالثة‪.‬‬
‫بعض الم�ض�ام�ني غير الدقيقة ف�ي الم�ش�روع‬ ‫النق قاضلوذأ‪/‬حدحالسأنطرفتالوقخ‪،‬ضاالئميةستالشأاكرثربمنحشاك ًمطةا‬ ‫وم��ن أه��م مستجدات ق�واع�د التنفيذ‬
‫المقترح‪ ،‬مثل التنصيص على تقييد العقار‬ ‫الجبري تنظيمه تنظيما خاصا للحجوزات‬
‫«الم�وج�ود» دون تحديد دقيق لصفة الوجود‬ ‫ب�ه�ذه الأخ��ي��رة وك���ذا ب��ال��ودادي��ة الحسنية‬ ‫التحفظية‪ ،‬إذ ج�اء بتنظيم خ�اص ببعض‬
‫ه�ذه‪ ،‬ه�ل تبدأ م�ن ت�اري�خ التقييد ف�ي سجل‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫الندوة يتعلق‬ ‫الللقجبضراةي‪،‬لأل ّأنحمكاومضطوب ًقعا‬ ‫الأم���وال الم�ن�ق�ول�ة ذات الطبيعة الخ�اص�ة‪،‬‬
‫خاص لدى كتابة الضبط إذا كان العقار غير‬ ‫المسطرة‬ ‫لمشروع قانون‬ ‫ك�الح�ج�ز ع�ل�ى ال�ق�ي�م الم�ن�ق�ول�ة المح���دد في‬
‫محفظ‪ ،‬أو من تاريخ الصدور‪ ،‬أو من تاريخ‬ ‫المدنية المطروح على بساط المناقشة وإب�داء‬ ‫الحصص والأسهم وخاصة الأسهم المس ّعرة‬
‫التبليغ أو م�ن ت�اري�خ إش�ه�اره خمسة عشر‬ ‫الرأي‪ ،‬ولاحظ أن المقارنة بين القانون القديم‬ ‫في البورصة‪ ،‬وف�ي إط�ار نفس النهج بسط‬
‫يو ًما بمقر المحكمة‪ ،‬أو في مقر القيادة‪ ،‬أو‬ ‫والم��ش��روع الم�ق�ت�رح ت�ب�ّي�نّ أن ه�ن�اك ح�ر ًص�ا‬ ‫ق�واع�د التنفيذ الج�ب�ري ع�ل�ى ب�ي�ع الأص�ل‬
‫في السوق؟ واستغرب بالمناسبة‪ ،‬كيف ُيعقل‬ ‫تحفظ ًيا يعود إلى أن هناك نصو ًصا ومساطر‬ ‫ال��ت��ج��اري وت�خ�ل�ى ع��ن م�خ�ت�ل�ف الم�س�اط�ر‬
‫أن يظل الح�دي�ث س�ار ًي�ا ع�ن «ال�س�وق» وعن‬ ‫هذا ين ّم عن تطور نوعي‬ ‫وأن‬ ‫إِيج� ِّريج�ئاةب�يج‪.‬ديغديةر‪،‬‬ ‫الخاصة المنصوص عليها في مدونة التجارة‪،‬‬
‫«وانل��بح�� ّنرانحع»يوشع�فنيالكسانتةب‪ 5‬أ‪1‬و‪20‬ا؟لم�وولثا�حقظالبعأنمهوممني‬ ‫لاح�ظ أن إيجابيات هذا‬ ‫أن �ه‬ ‫وأوجد قواعد بسيطة من خلالها تنظم فعالية‬
‫اكلومت��لضكشر��ارلبموتمععثلللاقًاةتب�ببراقع�لحىضجإلزا��لتعىنلامقى� اسلض�مَاتد�يتونا‪،‬ىل اوولامُت�رفدط�ةلس�فحويلهبه‪.،‬‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وحماية أصحاب الحقوق المرتبطة‬
‫المؤسف له أن يستمر العمل بهذه الوسائل‬ ‫بالأصل التجاري سواء كانوا دائنين عاديين‬
‫العتيقة والم�ت�ج�اوزة ف�ي ن�ص�وص قانونية‬
‫تنتمي إل�ى الألفية الثالثة وال�ق�رن الح�ادي‬ ‫الفرصة في الوقت نفسه للجوء إلى قاضي‬ ‫أو دائنين مرتهنين للأدوات والمعدات‪.‬‬
‫والعشرين‪ .‬وكذلك الشأن بالنسبة للبطلان‬ ‫المستعجلات من أجل الحجز‪ .‬ومثل معاقبة‬ ‫وق��د ان�ت�ق�ل م�ش�روع ق�ان�ون المسطرة‬
‫المترتب ع�ن وج�ود الح�ج�ز‪ ،‬وال��ذي بقي هو‬ ‫المحجوز‬ ‫في المتاع‬ ‫إكذاانت يصج ّرهفل‬ ‫المحجوز عليه‬ ‫المدنية إل�ى حد إضفاء صبغة التخصيص‬
‫قانون‬ ‫من‬ ‫واح ُتفظ به‬ ‫االلمآسخرطرمةغالممود ًرنايةباالللقبديمس‬ ‫أو متاعه‬ ‫أن عقاره‬ ‫بحسن نية إذا‬ ‫على الحجز وما يترتب عنه في الأداء بالنسبة‬
‫والمتجا َوز‪.‬‬ ‫محجو ُز عليه‪ ،‬خصو ًصا إذا تعلق الأمر بعقار‬ ‫لصنف معين من الدائنين‪ ،‬وميز المشروع بين‬
‫الحجز من جهة والرهن من جهة ثانية‪ ،‬وفي‬
‫نفس التصور‪ ،‬ج�اء مشروع مسودة قانون‬