Page 22 - مغرب التغيير PDF

‫‪22‬‬ ‫خاص‬

‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬

‫ذ‪/‬عبداللطيفوهبيمحا ٍمونائبرئيسمجلسالنواب‬

‫اااإايتفدلللللمم�أ�ونيجلمصقطجرىاةالرتممإوفاولموالش�سويخعبىإقتتتها�لاكّملموملوكأىودنالىمزلأج‪.‬ئأسيدبعأارفهر��لجالألحًخأز�لىلانما‪.‬ووتلأ َخهميمهل�ْرح�نسبلاَذقياقلاأاالممكمقاغببالساؤولمعر�ةمر�لدباسغولاةإوإأ‪،‬رنلزسضابهيج��ل�ىةأرهتو‪،‬اتزنحلعقمةدزب‪،‬افيلللاسضعنوتواإيييالئولأقهههي ّةمىممعنى‬ ‫اااببفو�لهللأأارنذريننا�عيئؤالاتيا�هلبووتسمى�ذةقتخاج��اسإجااءدطالليهلمرهبي�ىاعجاقالسأا‪،‬لح‪.‬عنممعلدسذت�تةلندويد‪/‬ايطضبجانعخ�ةولاةتّلنلتءهمااحلبئانوفطلتوممليز��حليايقةوإرجة‪،‬أ�مذلاة�لرل�يًنيجى�قاوطداليوسسع‪،‬عمهلمعآياوندّ»طوبسخن‪.‬لل�أ‪.‬ةاه‪.‬لراا‪.‬ةالوحلم�يمر�خوفتكئجلظاليععتللأصسصقسبلنق‬ ‫ابذذممووعع�ث�للايي��ننلحنكنت��كحكرقانب�اأيلأملساقايمنلةي�وسكلجساهضول�للهتول‪:‬اأنقلخبين�مقل‪«.‬سحا�م‪،‬دحا�لجلفم�لعيضثاقوصسة‪��،‬ول�قار�ننس�لرىرامي‪،‬وتئي�الليع��لأياي�وبدنت�إأاأخل��جننىسدسأاتغع�تي‪،‬قافاقبأ�للرل�مررص�ريوي�اسر‪،‬نئايِال‪���ّ.‬يل‪.‬قذيت‪.‬ر�ع�بل�ورص�دا�نلوحهاركسيكبعوثلام‪،‬امملايلملرنمق�تنوسبئسفلقأتا�تيرعققحدقرًلًدرلساىر ً‪،‬ىر‪،،‬بااسث‬ ‫أإاالبمهلل�ناي��ليدهتوموج�وفكادللايا�«هاوةاأدس؟وخشسسكيت�م�ت�تأس�اقلفدتامةهلاقاالاللفأ�للللاممذنلاي��للرفمةهكييءحهحلع�ةلييومامهكسرن�متاناعابهميلايه�هلغكقامةااذثءكلبيا‪.‬يلمقتضتنًلارااولاقلي�ءل‪�،‬دض»لاجااذ‪،‬سللميضمةو�ا�؟عهرلالشةءكلكأ‪،‬يك‪،‬ناهوخنألهإادهآانلل�لشصنييتفذ�كتيعهيراتاي؟تيول‪:‬ساأباحتإروقءدرحلاهااهلدىن‪،‬ال‪،‬لهث‬

‫د‪ /‬عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية بالغرفة الأولى بالبرلمان‬

‫اااتمووولتل�م�دلاقفف�ح�ل�تبح�ااا�سيتينرل�كنلرو�طاقففا��لرواإينةايلةن�مذلتأ��س‪.‬ذيققةي�ه�يحاا�لملكجةم�ضكا�سالددملةمكبين���اياسوحف�ع�ةيدللتّظ�كو�ي�جياىفو��هنل�و�ثرانعاا�نيئ‪،‬ل�ي�مجم‪،‬ياع�وهةاولسناتز�وهزب�اأط�لعكبر��نتيتلةص�ااعق�فبعهىةو�ب��عاضنا�نذالالعاد�لئلالجلتًمي��رنمياابا�ئة‪،‬سضل‪.‬ئلي�شبييّيك�تثططةلم‪،‬غ‪،‬ةسم‬ ‫ااأاالوولعلللل�مأ�ع�بلت��ختاو��طضجلااش�ى�اوغىرمشق�ل���ت�يماو�ص����را�علةيططتضر���سف�ارعتاا�يو�و�لاسقلماصايولل�لحول�ت�إةاىطتأكلل�م�ةث�اوو‪1‬صعلي�لا�ى�ع‪7‬ا�للررة��عل�اار�يلنلي�ق�إأو�يتسل�م�‪�.‬اعوو��للبا�ابض�لىل��ةلابةتطق��ا‪،‬ر�مال�لتةمةألم�رلاووفابةع���كبنل‪،��،‬ان‪،‬ايقعمي��لب�قاةد�خاو‪�،‬اصملض�سلن�خااتاتسضئوحث�لل�حننيق�يواط�يص ْةةءثعيةةيذ‪ /‬محمد حميمي برلماني‬‫ااأاايكعع��لل�للاتتجذلس���لجني�تىكاا�قف�قمنلل�وي�لاتأب�يقال�ذم‪�،‬هفاحي�طلع��اةرلعو�او�صأبلها�ح�إنلنانلوولني�‪،‬اواماق‪9‬ا��بللعلاآف�ة‪0‬هك�سف��نذ‪1‬س�هنااؤض�ال�لاااولمعطقالي��ل�مالةعن�مبااوساس�ةللاإالاا‪.‬لؤؤلق�ناا�الصسسد�ة��لل�قتس�تقسب�دبا�إ�لاةقلض�تين�ا�راالذيلوئجل�يااإلريلةيا�‪،‬أبلةلي‪،‬ي�ي‪ ‬ي�احخة�ة�سل�وؤلكحو�ذرففاعياطقلمييةنني‬ ‫ااااابيللعللل�أ�مم�أ�إلتق�ذستحسلي��كى�ص�ر�موي�زطر��افتحاااةهلن�ي�سبتسحاذا�برعل�ايءي�ألاق�مولا�ل�ةىلننع��س�ضتتاه�ص�ظنأأ�م�ئ�ال�طويوا�دسسلة�اأهمرئ‪�.‬اللولي�اةةجيؤةئااابحلاف�ت�لبات�فهيبل�ظ��اا�ع�مق�ا�يهلهمدس�مشواتأذكطللر��اجق��لنلهتوةل‪:‬اا‪،‬بمالعلملمانعيأ��واةجنأل�ع؟احسا�ا�ق�لنت�لامم�قنسدز�وللانوعباجرق� ّددنلينلةب‬

‫ت�ت�ج�ل�ى ب�ص�ف�ة خ��اص��ة ف��ي رئ��اس��ة الم�ل�ك‬ ‫وأضاف أن هناك حقيقة ثانية وهي أن‬ ‫وال�ذي يشتمل على‬ ‫إ‪3‬لا‪ 1‬أ‪1‬نم�ا�لامدةش‪،‬روتععااململقت َمر�حع‪،‬‬ ‫ذ ّكر في البداية أن البرلمان بدأ في المناقشة‬
‫للمجلس الأعلى للسلطة القضائية‪ ،‬ولذلك‬ ‫المطالبة برئاسة وزير العدل للنيابة العامة‬ ‫ه�ذه المسألة بكيفية‬ ‫التفصيلية لم��ش��روع ال�ق�ان�ون التنظيمي‬
‫ف�إن اس�ت�م�رار رئ�اس�ة وزي��ر ال�ع�دل للنيابة‬ ‫تصطدم كذلك بالقرار الدستوري‪ ،‬لأن السلطة‬ ‫جزئية جدا‪ ،‬في المادة ‪ 103‬بالتحديد‪.‬‬ ‫للمجلس الأعلى للسلطة القضائية‪; ،‬سينهي‬
‫العامة لا يستقيم مع منطق دستور ‪2011‬‬ ‫القضائية التي يكرس الدستور استقلاليتها‬ ‫وطرح السؤال‪ :‬كيف يمكن لوزير العدل‬ ‫قمرعي ًبباداهيذةهالالدمنوارقةشالةرلبكييعييةكاولقناادلممةشر(و‪5‬ع‪01‬ج‪2‬ا)‪.‬ه ًزا‬
‫لأن��ه ع�ض�و ف�ي الح�ك�وم�ة‪ ،‬وأن��ه أم��ام ه�ذه‬ ‫فيها مكونان أساسيان هما‪ :‬قضاء الحكم‪،‬‬ ‫أن يم���ارس س�ل�ط�ت�ه ع�ل�ى ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة‬ ‫ولاحظ من خلال النقاش على أن الكلام‬
‫الحقائق كان لابد من بديل‪ ،‬وأن هذا البديل‬ ‫وق�ض�اء النيابة ال�ع�ام�ة‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي فقضاء‬ ‫وهو خ�ارج تركيبة المجلس الأعلى للسلطة‬ ‫ينصب خ�ص�و ًص�ا على استقلالية النيابة‬
‫ج�اء ف�ي ميثاق إص�ل�اح منظومة ال�ع�دال�ة‪،‬‬ ‫ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة م�ك�ون أس��اس��ي للسلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬وكيف يتسنى له أن يمارس هذه‬ ‫العامة عن وزارة العدل‪ ،‬وأن هذا هو الذي‬
‫ال�ذي أسند رئ�اس�ة النيابة العامة بكيفية‬ ‫القضائية ولا يمكن ل�ه أن يخضع لسلطة‬ ‫السلطة دون أن تكون له أي آلية أو صلاحية‬ ‫غطى تقريبا على مشروع القانون التنظيمي‬
‫واض�ح�ة للوكيل ال�ع�ام للملك ل�دى محكمة‬ ‫في التعيين والترقية والتأديب؟ وأجاب على‬ ‫للمجلس الأعلى للسلطة القضائية‪ ،‬وقال إن‬
‫ال�ن�ق�ض‪ ،‬وه��و م�ا ك�رس�ه م�ش�روع ال�ق�ان�ون‬ ‫خارجة الجسم القضائي؟‬ ‫هذا التساؤل بقوله‪ :‬إن المرء سيكون في هذه‬ ‫هذه النقطة تشكل موضو ًعا مه ًما ومحور ًيا‬
‫والحقيقة الثالثة تتعلق بكون الملك هو‬ ‫الحالة أمام سلطة رئاسية فارغة‪.‬‬
‫التنظيمي في المادة ‪.103‬‬ ‫ضامن استقلالية القضاء‪ ،‬وه�ذه الضمانة‬

‫ذ‪/‬حسنطارق نائببرلمانيوأستاذجامعي‬ ‫س�ج�ل أن ه�ن�اك أرا ًء ت�خ�ت�ل�ف داخ��ل‬
‫والجنائية للحكومة‪ .‬وتساءل‪ :‬هل غياب وزير‬ ‫كله مهم‪ ،‬ولكن هذا يدعو إلى إع�ادة تعريف‬ ‫وأجوائه ليس تأكيدا ولا موافقة تامة على‬ ‫الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��رلم��ان��ي��ة ح�����ول الم���وض���وع‬
‫العدل عن المجلس الأعلى يشكل دليلا قاطعا‬ ‫الوظيفة البرلمانية لكي تصبح لحظة التداول‬ ‫توصيات هذا الحوار وإجراءاته‪.‬‬ ‫نفسه‪; ،‬داخل المعارضة‪ ،‬وكذا داخل كل فريق‬
‫على حسم الدستور في استقلالية النيابة‬ ‫البرلماني مستوعبة لخلاصات ه�ذا الح�وار‬ ‫وق���ال ذ‪ /‬ح�س�ن ط���ارق‪« :‬ن�ع�م الح��وار‬ ‫من الفرق النيابية‪ ،‬وأن ه�ذا دليل على أن‬
‫اهلذعاامالةسعؤنالالقاسئلل ًاط‪:‬ةقاطلتعنافليا‪،‬ذيلمةا؟ذاو؟ألأج�ناهبنظعرلياى‬ ‫العمومي‪.‬‬ ‫مهم لكن ذلك في إطار ديمقراطية مؤسسات‬ ‫الموضوع معقد وصعب ولا يمكن الاحتكا ُم‬
‫يمكن أن يتصور الم��رء إم�ك�ان�ي�ات قانونية‬ ‫وحول موضوع استقلالية النيابة العامة‬ ‫منفتحة على الح��وار وعلى أراء المهنيين‪،‬‬
‫تسمح للوزارة بالتأثير في الم�ادة التأديبية‬ ‫لاحظ أن الحوار العمومي الذي عرفه المغرب‬ ‫ولكن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للمؤسسة‬ ‫فيه إلى السهولة والبساطة‪.‬‬
‫المتعلقة بقضاة النيابة العامة رغم عدم توفر‬ ‫من‬ ‫العدل‬ ‫أفرز اتجا ًها غال ًبا لإخ�راج وزارة‬ ‫التشريعية‪.‬‬ ‫ولاح�ظ أن البعض يقول أن توصيات‬
‫الوزير على مقعد بالمجلس الأعلى للسلطة‬ ‫بأن‬ ‫وذ ّكر‬ ‫المجلس الأعلى للسلطة القضائية‪،‬‬ ‫على‬ ‫ننفتح‬ ‫اليوم‬ ‫إننا‬ ‫ق�ائ�ا ًل‪:‬‬ ‫وأض �اف‬ ‫الح��وار الوطني لإص�ل�اح منظومة العدالة‬
‫القضائية‪ ،‬وأ ّن بعض هذه الإمكانيات يسمح‬ ‫موقف الاتح�اد الاشتراكي من ه�ذه المسألة‬ ‫مؤسسات جديدة للإيحاء التشريعي‪ ،‬وننفتح‬ ‫سبق أن أثنى عليها جلالة الملك‪ ،‬وق�ال أن‬
‫يدعو إلى ضم هذا المجلس لأعضاء يع ّينهم‬ ‫على الخبرة الجامعية‪ ،‬والمهنية‪ ،‬والعلمية‪،‬‬ ‫هذه حجة ضعيفة في موضوع معقد كهذا‪،‬‬
‫بها الدستور‪.‬‬ ‫وزي��ر ال�ع�دل لمتابعة ال�س�ي�اس�ة القضائية‬ ‫والعملية‪ ،‬وعلى الح�وار المجتمعي‪ ...‬وهذا‬ ‫لأن ثناء جلالة الملك على الح�وار وفلسفته‬

‫د‪ /‬عبد العزيز النويضي عضو الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء‬
‫بضمانات الاستقلال‪ ،‬ويتمتع بحقوق وعليه‬ ‫وعن السؤال حول شكل تعيين الوكيل‬ ‫وأك�د أن الحقوقيين كانوا وم�ا زال�وا‬ ‫استهل كلمته بالقول إن�ه يتفق تماما‬
‫واج�ب�ات‪ .‬والسلطة القضائية ليست هي‬ ‫العام للملك ل�دى محكمة النقض ال�ذي هو‬ ‫مقتنعين ب�ض�رورة فصل ال�وزي�ر العدل عن‬ ‫م�ع التحليل ال��ذي ق�دم�ه ذ‪ /‬ح�س�ن ط�ارق‬
‫مؤسسة المجلس الأعلى التي هي مؤسسة‬ ‫عضو ب�ق�وة ال�دس�ت�ور ف�ي المجلس الأعلى‬ ‫المجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية لم�اذا؟‬ ‫فيما يخص قيمة توصيات الهيأة العليا‬
‫دس�ت�وري�ة ت�س�ه�ر ع�ل�ى أن ي�ب�ق�ى ال�ق�اض�ي‬ ‫للسلطة القضائية ق�ال أن�ه ك�ان هناك رأي‬ ‫لأن��ه ك��ان رئ�ي�س�ا فعليا ف�ي ال��واق��ع‪ ،‬ولأن�ه‬ ‫عل ًما بأنه كان عضوا في تلك الهيأة‪ .‬وقال‬
‫سلطة‪ ،‬لأن�ه حينما يحسم ف�ي مصير فرد‬ ‫الانتخاب‪ ،‬وهذا غير دستوري‪ ،‬لأن الدستور‬ ‫ك��ان ي��ش��ارك ف��ي ال�ت�دب�ي�ر وال�ت�أث�ي�ر على‬ ‫إن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة‬
‫أو ج�م�اع�ة ف��إن ه��ذا الح�س�م ه�و السلطة‪.‬‬ ‫لا ينص على انتخابه‪ .‬ولاحظ أن الدستور‬ ‫الم�س�ار الم�ه�ن�ي ل�ل�ق�ض�اة‪ .‬ولاح��ظ أن فصل‬ ‫له قيمة أخلاقية وتوجيهية‪ ،‬وقد انبثق عن‬
‫ول�ه�ذا فالسلطة القضائية ليست هياكل‬ ‫وزي�ر العدل عن المجلس الأعلى هي مسألة‬ ‫ح��وار غ�ي�ر م�س�ب�وق ح��ول قضية ال�ع�دال�ة‪،‬‬
‫ه�ذه السلطة‪ ،‬بل هي ال�ق�درة التي يوفرها‬ ‫يوفر حلا بصيغة جيدة‪.‬‬ ‫في محلها ضمانا لاستقلال القضاء‪ ،‬ولكنه‬ ‫ولكنه لم يتطرق إلى الكثير من التفاصيل‪،‬‬
‫القانون للقاضي لكي يحكم دون أن يخضع‬ ‫وت��س��اءل ذ‪ /‬ع�ب�د ال�ع�زي�ز ال�ن�وي�ض�ي‬ ‫عاد ليتساءل‪ :‬هل فصل وزير العدل عن ذلك‬ ‫ولذلك فهذا النقاش اليوم مهم لأنه سنعطي‬
‫ف�ي خ�ت�ام كلمته‪ :‬م�ا ه�و ت�ع�ري�ف السلطة‬ ‫المجلس يعني قطع ك�ل ع�الق�ة ل�ه بالنيابة‬ ‫بعض المعطيات للمشرع وللسادة القضاة‬
‫إل ّا لسلطان القانون‪.‬‬ ‫القضائية؟ وأج�اب ب�أن السلطة القضائية‬
‫هي السلطة التي يملكها كل ق�ا ٍض يتمتع‬ ‫العامة؟‬ ‫والمحامين ولكل مهتم بالشأن القضائي‪.‬‬

‫ذ‪ /‬علي أورغام مدير الشؤون القانونية بالهيأة المركزية‬

‫للوقاية من الرشوة (نيابة عن رئيس الهيأة)‬

‫العدل والحريات حيث من بين الصلاحيات التي‬ ‫مسلسل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة‬ ‫موضوعي قيمي بحيث النظر في مجموعة الأفعال‬ ‫اع�ت�ذر ذ‪ /‬علي أورغ��ام ف�ي ب�داي�ة كلمته عن‬
‫تعطى لوزير العدل عبر مديرية الشؤون الجنائية‬ ‫واجهته إكراهات من بينها ضعف آليات التفتيش‬ ‫التي ارتكبها الموظف العام والتي تتجاوز قيمتها‬ ‫عدم حضور ذ‪ /‬عبد السلام بودرار رئيس الهيأة‬
‫وال�ع�ف�و ال�س�ه�ر ع�ل�ى ال�س�ي�ر الح��س��ن ل�ل�دع�وة‬ ‫‪ 25‬ألوذفّك�درر اهلممت‪.‬دخل بالتراكمات التي تم تحقيقها‬ ‫مع توقيت‬ ‫مهنية تزامنت‬ ‫لاتزامات‬ ‫اتللمرككازلميدةا نخلظةًر‪.‬ا‬
‫العمومية ومثل هذه الصلاحية المنظمة بموجب‬ ‫والمراقبة‪.‬‬ ‫مستوى‬ ‫محيسلثسلحظا َليتالخلقيضقاءبابعمتربكازرهجدحلمقؤةثر عضلمىن‬ ‫ف�ذ ّك�ر بأن‬ ‫إل�ى الم�وض�وع‬ ‫م�ب�اش�رة‬ ‫ث�م انتقل‬
‫مرسوم تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫وبخصوص صلاحيات وزير العدل ورئاسته‬ ‫حلقات‬ ‫مسلسل تخليق الم�غ�رب انطلق م�ع ص��دور أول‬
‫وخلص ذ‪ /‬أرغ�ام إل�ى القول ب�أن أول مهمة‬ ‫للنيابة العامة أك�د المتدخل أن�ه ليس هناك أي‬ ‫الم�ق�ارب�ة ال�ش�ام�ل�ة‪ ،‬ول�ك�ون�ه الح��ارس الأول على‬ ‫مجموعة للقانون الجنائي سنة ‪ 1962‬انطلاقا‬
‫ينبغي الان�ك�ب�اب عليها ه�ي ت�ع�زي�ز استقلالية‬ ‫سلطة رئاسية يملكها وزي�ر العدل على النيابة‬ ‫المتابعة‬ ‫وسا�لي�عاقداةب‪.‬ال�قم�امنا�وينتطولم�بح�االرتب�وةّفرالإفع�لل�ىاتنظم�امن‬ ‫من تجريمه لمجموعة من أفعال الفساد الرشوة‬
‫القضاء من حيث توفير الم�وارد المالية والبشرية‬ ‫العامة على مستوى النص القانوني لأن الممارسة‬ ‫قضائي‬ ‫والاخ�ت�الس وال�غ�در‪ ،‬ثم ت�اله الإع�الن عن إح�داث‬
‫اللازمة وضبط التموقع الدستوري لهذه السلطة‬ ‫ش�يء وال�ن�ص ش�يء آخ�ر‪ .‬وبالتالي يجب ق�راءة‬ ‫ن�زي�ه بم�واص�ف�ات ال�ق�ض�اء ال�ص�ال�ح‪ .‬وق���ال إن‬ ‫محكمة العدل الخاصة‪ ،‬التي كان لها اختصاص‬
‫النصوص القانونية في إط�ار الممارسة وه�و ما‬
‫في علاقتها بباقي السلط‪.‬‬ ‫جسده المرسوم المنظم للمصالح المركزية لوزارة‬