Page 23 - مغرب التغيير PDF

‫خاص ‪23‬‬
‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬
‫ذ‪ /‬مصطفى يخلف رئيس الجمعية المغربية «حوار»‬
‫ويكون مطال ًبا بالبت فيها في الجلسة‬
‫ذاتها‪.‬‬
‫وخ�ل�ص ذ‪ /‬يخلف إل�ى ال�ق�ول بأن‬
‫االلم�لداوئل�مية�ةبيلنحا�لق�توشقريالعإانل�وس�طاننيتوبالقمرىجوعري ًاش��ات‬ ‫وت��ط��رق ذ‪ /‬م�ص�ط�ف�ى ي�خ�ل�ف إل�ى‬
‫مفتو ًحا باستمرار‪ ،‬وبحاجة إلى تلاحق‬
‫ال�ت�ج�ارب وتطوير الاج�ت�ه�اد القانوني‬
‫والقضائي‪ ،‬الوطني والدولي‪ ،‬لأن القانون‬
‫الدولي يعتبر قانونا مساعدا في تناغم‬
‫وت�س�اءل كيف يمكن أن يدخل القاضي‬
‫القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية‪.‬‬
‫ذة‪ /‬أمينة المالكي عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة‬
‫إضافته على مفهوم الاستقلالية‪.‬‬
‫وتساءلت من جديد‪ :‬عن أي استقلال نتحدث‬
‫إن كان المجلس أصلا لا يستطيع تنفيذ القرارات‬
‫التي يصدرها‪ ،‬وكانت وزارة العدل هي من تقوم‬
‫ب�ذل�ك؟ ث� ّم تطرقت إل�ى ق�ول بعض البرلمانيين إن‬
‫مبادئ ميثاق الإص�الح مجر َد مبادئ أخلاقية لا‬
‫تلزم البرلمان‪ ،‬وتساءلت من جديد‪ :‬ما ج�دوى أن‬
‫يكون هناك حوار مجتمعي وحوار قطاعي يتدخل‬
‫فيه الجميع ويصاغ بشأنه ميثاق وه�ذا الميثاق‬
‫يخرج ونال الموافقة المولوية ثم ُيعاد كل شيء من‬
‫قرارات المجلس هي وزارة العدل‪ .‬وأن هناك إضافة‬
‫الأول؟‬
‫ذ ّك�ر ذ‪ /‬مصطفى يخلف بالمحطات‬
‫الم�ه�ن�ي وك��ف��اءات��ه ال�ع�ل�م�ي�ة وال�ف�ك�ري�ة‬ ‫وقال إنه ينبغي تحديد معايير واضحة‬ ‫عن مشروع القانون التنظيمي للسلطة‬ ‫ال�ت�ي س�اه�م�ت ف�ي�ه�ا ج�م�ع�ي�ة «ح���وار»‬
‫وتخصصه ووضعيته العائلية والصحية‬ ‫كفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين القضاة‬ ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة دون الح��دي��ث ع��ن المحكمة‬ ‫والتي أثرتها باقتراحاتها وفي طليعتها‬
‫ف��ي الان�ت�ش�ار وال�ت�رق�ي�ة والم�س�ؤول�ي�ة‪،‬‬ ‫الدستورية التي تعمل على تدعيم دولة‬ ‫محطة إق�رار دستور ‪ ،2011‬والنقاشات‬
‫والتقارير المودعة بملفه‪.‬‬ ‫وسجل‬ ‫أونك�ذهل�ناككف�حيي ًافلاتفمثييليحةقال�عددودل�يم�ةن‪.‬‬ ‫الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان‬ ‫ال�دائ�رة ح�ول إص�الح منظومة العدالة‪،‬‬
‫القضاة‬ ‫وت�ق�وي�ة اس�ت�ق�الل السلطة القضائية‪،‬‬ ‫وقسم كلمته إلى محور ْين‪ :‬الأول يتعلق‬
‫ظ��روف عمل ال�ق�اض�ي‪ ،‬كالبعد ع�ن مقر‬ ‫المتوفرين على كفاءات عالية ولكنهم لا‬ ‫وتح��رص على م�راق�ب�ة وم�الئ�م�ة جميع‬ ‫ب�ال�ت�ح�ص�ني إزاء تح��دي��ات الم��ش��روع؛‬
‫العمل‪ ،‬ومطالبته بالبت في عدد كبير من‬ ‫كما ألح‬ ‫ُيعقلتىَرحضورنولرمنةاتصعليبليكسلت احلمققورنراها‪،‬ت‬ ‫ال��ق��وان�ي�ن ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة بم��ا ف�ي�ه�ا ه�ذا‬ ‫وال�ث�ان�ي‪ :‬ب��دور السلطة القضائية في‬
‫الملفات في وقت يتع ّدى الأزمنة القياسية‬ ‫المتعلقة‬ ‫الم�ش�روع‪ ،‬ال��ذي ُي�ط�رح الآن على بساط‬
‫وي�ت�خ�ط�ى ط�اق�ت�ه وق��درات��ه الطبيعية‪،‬‬ ‫بالوضعية المهنية للقضاة‪ ،‬وكذا ضرورة‬ ‫ضمان الحقوق والحريات‪.‬‬
‫مراعاة قدرات القاضي ومؤهلاته وسلوكه‬ ‫المناقشة عامة‪.‬‬ ‫ولاحظ أنه لا يمكن أن يتحدث المرء‬
‫بأكثر من ‪ 150‬ملف في جلسة واح�دة‪،‬‬ ‫وتناول انتظارات السادة القضاة‪،‬‬
‫الحكومية كل فيما يخصه بما لا يتنافى واستقلال‬ ‫دعامة ومبد ًأ وليس مجرد شعار فحسب‪.‬‬ ‫استهلت ذة‪ .‬كلمتها بدعوة البرلمانيين إلى أن‬
‫للسلطة القضائية‪ .‬وتساءلت ذة‪ /‬أمينة المالكي‪:‬‬ ‫وح�ول الم�ش�روع التنظيمي للمجلس الأعلى‬ ‫يتفهموا ويتفاعلوا مع انشغالات مهنيي القضاء‬
‫أين هو استقلال السلطة القضائية؟ ولماذا نضيف‬ ‫للسلطة القضائية‪ ،‬وج�ه�ت المتدخلة تحية إلى‬ ‫وانتظاراتهم‪ ،‬وسجلت أن دستور ‪ 2011‬شكل ثورة‬
‫تلك العبارة؟ وعن أي شيء ستتحدث هذه الهيأة‬ ‫ال�ذي�ن ص�اغ�وا ه��ذا ال�ق�ان�ون والم�ج�ه�ود الكبير‬ ‫قانونية وحقوقية بامتياز‪ ،‬لأنه حمل من النصوص‬
‫وزارة العدل والمجلس؟‬ ‫المشتركة بين‬ ‫ال�ذي بذلوه‪ ،‬لكنه يبقى كأي عمل بشري موسوم‬ ‫والم�ض�ام�ني أك�ث�ر م�ن مطالب الإص�ل�اح ال�ت�ي كان‬
‫تو ّلي‬ ‫على‬ ‫إلى المادة ‪ 52‬التي تنص‬ ‫وانتقلت‬ ‫ف�الميقتهَرذحا‬ ‫الم�ش�روع‬ ‫ه �ذا‬ ‫إل �ى‬ ‫وت�ط�رق�ت‬ ‫بالنقصان‪،‬‬
‫السلطة الحكومية المكلفة بالعدل اتخاذ الإجراءات‬ ‫أثارتها‬ ‫إنها‬ ‫قالت‬ ‫مقتضيات‬ ‫م�ن خ�الل‬ ‫شعارها مرفو ًعا قبل الدستور‪.‬‬
‫التطبيقية اللازمة تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى‬ ‫القانون‪ ،‬وتشكل فيصل سؤال الاستقلالية‪ ،‬منها‬ ‫وأكدت ذة‪ /‬أمينة المالكي بأن تعزيز ضمانات‬
‫المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة بتنسيق مع‬ ‫المادة ‪ 51‬التي نصت على إحداث هيأة مشتركة بين‬ ‫استقلال هذا الصرح ضروري وحيوي حتى يتعزز‬
‫مصالحه المختصة‪ ،‬ولاحظت أن من يقوم بتطبيق‬ ‫المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى‬ ‫أي ص�رح مجتمعي آخ�ر‪ ،‬على أس�اس أن دعامة‬
‫التنسيق في مجال الإدارة القضائية تعمل تحت‬ ‫دولة الحق والقانون والمؤسسات هي وجود سلطة‬
‫جديدة هي «التنسيق»‪ ،‬وقالت إن هذا كله ستتم‬ ‫إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والسلطة‬ ‫قضائية قوية وعادلة ومستقلة عن باقي السلط‬
‫تجعل فعلا م�ن مبدأ رب�ط المسؤولية بالمحاسبة‬
‫ذة‪/‬عائشة الناصريوكيلةالملكرئيسةالجمعيةالمغربية‬
‫للمرأة القاضية ‪ :‬أي مقاربة للنوع في مهنة القضاء؟‬
‫العدالة بصفة عامة والقاضيات بصفة خاصة‬ ‫ذ ّك��رت ذة‪ .‬عائشة ال�ن�اص�ري بالسياق‬
‫م�ن الم�ش�روع‪ ،‬وخصوصا ح�ق تمكينهم من‬ ‫العام للموضوع المطروق‪ ،‬والذي هو تنصيص‬
‫ال�وص�ول إل�ى م�راك�ز ال�ق�رار والمساهمة في‬ ‫دس�ت�ور ‪ 2011‬ع�ل�ى اخ�ت�ي�ار لا رج�ع�ة فيه‬
‫تدبيرواقلدممحاتكمذةوا‪/‬لإادلانرااتصارلتيابعج�ةدلولو ًازاإرةحالصعادئ ًيلا‪.‬‬ ‫ل�ل�م�غ�رب‪ ،‬وه��و ب�ن�اء دول��ة الح��ق وال�ق�ان�ون‬
‫المرتكزة على الديمقراطية والحداثة والتزامها‬
‫حول حضور الم�رأة في منظومة القضاء في‬ ‫بالتشبث ب�الم�ب�ادئ والح�ق�وق والال�ت�زام�ات‬
‫مختلف الم�س�ت�وي�ات‪ .‬وسجلت فيما يخص‬ ‫المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات‬
‫مراكز تدبير شؤون المحاكم‪ ،‬كرئيس أو وكيل‬ ‫ال�دول�ي�ة المتعلقة بحقوق الإن�س�ان كما هي‬
‫للملك‪ ،‬وكرئيس أول لمحاكم الاستئناف ووكيل‬ ‫م�ت�ع�ارف عليها ع�الم�ي�ا‪ ،‬م�ع م�ا ي�ت�رت�ب عن‬
‫ع��ام للملك ب�ه�ا‪ 200 :‬رج��ل م�س�ؤول مقابل‬ ‫عاتق الدولة‬ ‫الهمذغارابلية‪،‬سياومقنمذنلكالأتيزا ًمضاا‪،‬تتأعكليدى‬
‫‪ 10‬ن�س�اء‪ ،‬منهن ‪ 7‬وك�ي�الت للملك بالمحاكم‬ ‫الدستور‪ ،‬في‬
‫التجارية‪ ،‬عل ًما ب�أن دور الم�س�ؤول ف�ي هذه‬ ‫الفصل ‪ ،19‬على مبدأ الم�س�اواة ب�ني الرجل‬
‫المحاكم يكون شبه منعدم‪ ،‬وأن هناك وكيلت ْني‬ ‫والمرأة في الحقوق والحريات في كل الميادين‪.‬‬
‫للملك واحدة بالمحكمة الاجتماعية‪ ،‬والثانية‬ ‫وأكدت أ ّن ما يه ّم في هذه المقتضيات هو «مبدأ‬
‫بالمحكمة المدنية ب�ال�دار البيضاء (المتدخلة‬ ‫الم�س�اواة كحق م�ن ح�ق�وق الإن�س�ان وإل�غ�اء‬
‫وخ�� ُل��ص��ت ذة‪ /‬ال���ن���اص���ري إل����ى أن‬ ‫داتها)‪.‬‬ ‫أشكال التمييز المبني خصوصا على الجنس‬
‫ال�وض�ع�ي�ة الح�ال�ي�ة ب�ع�ي�دة ك�ل ال�ب�ع�د على‬ ‫وسجلت بخصوص محاكم الاستئناف‬ ‫في مهنة القضاء»‪ .‬وتساءلت‪ :‬إل�ى أي مدى‬
‫المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل‬ ‫وج���ود ام���رأة واح���دة ف�ق�ط‪ ،‬ك�رئ�ي�س�ة أول�ى‬ ‫لامس مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي‬
‫‪ 19‬والمتمثل ف�ي الم�س�اواة ف�ي ح�ق الولوج‬ ‫بمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف الإداري����ة‪ ،‬وف�ئ�ة قليلة‬ ‫عرفته بلادنا مقاربة النوع في مهنة القضاء‬
‫إلى هذه المهنة‪ ،‬وبالتالي فإصلاح منظومة‬ ‫من القاضيات الممارسات لقضاء التحقيق‪،‬‬ ‫بشكل خاص؟‬
‫ال��ع��دال��ة ل��م ي�ح�ت�رم الال��ت��زام ال�دس�ت�وري‬ ‫مع غياب ت�ام للنساء القاضيات في رئاسة‬ ‫حددتها‬ ‫التي‬ ‫بالغايات‬ ‫ذ ّك�رت‬ ‫وبعد أن‬
‫المترتب على عاتقه في نفس الفصل‪ ،‬وهو‬ ‫المديريات التابعة لوزارة العدل‪ .‬ولاحظت أن‬ ‫وزارة ال�ع�دل ك�أه�داف إستراتيجية كبرى‬
‫س�ع�ي ال�دول�ة إل��ى تحقيق م�ب�دأ المناصفة‬ ‫قاضية الوصول‬ ‫إهلنياهاك‪،‬مكنامنصصببلمويكيسلبقالمللأ ِّكي‬ ‫ل�إلص�الح‪ ،‬لاحظت أن ه�ذا الم�ش�روع ل�م يشر‬
‫بين الرجال والنساء من خلال إستراتيجية‬ ‫بمحكمة زجرية‪،‬‬ ‫في أي ه�دف من أه�داف�ه إل�ى مقاربة النوع‪،‬‬
‫ومنصب وكيل عام للملك بمحكمة استئناف‪.‬‬ ‫ح�ي�ث سقطت ح�ق�وق ال�ع�ام�الت ف�ي م�ي�دان‬
‫محفزة لتحقيق هذا المبدأ‪.‬‬
‫د‪ /‬سمير أرجدان رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية‬
‫والحكامة القضائية‬
‫اولمف�اسع�لتًا�‪،‬م�لأرنيك�ن�بح�يغ�نيت أطلنبي��مك��نوانلقاح�اضيس� ًأم�ان‬ ‫المنظم للوضعية المهنية للقضاة‪ ،‬بحيث‬ ‫ب����دأ د‪ /‬س�م�ي�ر أرج�������دان ك�ل�م�ت�ه‬
‫أن المنظومة التشريعية في هذا المجال‬ ‫ب�وص�ف ب�ع�ض الم��واق��ف ال�ت�ي أب�داه�ا‬
‫«فتإطنبهييقك»وانلقامنطوا َلن ًبإالبىا «سالتتحطبضياقر‬ ‫يتجاوز‬ ‫تعرف مجموعة من المعيقات الوظيفية‬ ‫بعض البرلمانيين المشاركين في الندوة‬
‫العادل»‪،‬‬ ‫وساللببينةيوأيّثةر اتلتيسلبأ ًيداتف إيل� مىؤب�شرروزاسمتلقالماحل‬ ‫ب�الاس�ت�ف�زاز‪ ،‬وق�ال أن ه�ؤلاء يحجرون‬
‫مجموعة م�ن الم�رج�ع�ي�ات والم�ق�ارب�ات‪،‬‬ ‫على القضاة‪ ،‬وعلى السلطة القضائية‪،‬‬
‫م�ن�ه�ا الم��ه��ن��ي‪ ،‬وم��ن��ه��ا الاق��ت��ص��ادي‬ ‫السلطة القضائية‪ .‬وه�ذا الأم�ر يتبين‬ ‫بشكل يوحي فعلا بأن الإرادة السياسية‬
‫والاج�ت�م�اع�ي ووال�ث�ق�اف�ي والإن�س�ان�ي‪،‬‬ ‫ل�ل�م�رء م��ن خ�ل�ال ال��وص��اي��ة الم�ط�ل�ق�ة‬ ‫غير قائمة لتكريس استقلال السلطة‬
‫وم�ن�ه�ا الح��ق��وق��ي‪ ...‬ال���خ‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي‬ ‫والمباشرة ل��وزارة العدل على ممارسة‬
‫ينبغي أن يكون القاضي مدر ًكا لكل هذه‬ ‫الوظيفة القضائية‪ ،‬من خ�الل تحكمها‬ ‫القضائية‪.‬‬
‫المرتكزات‪.‬‬ ‫في عملية ول�وج القضاء‪ ،‬وف�ي مراقبة‬ ‫ولاحظ د‪ٍ /‬أجدان أن المشهد القضائي‬
‫وخ��ل��ص ذ‪ .‬س�م�ي�ر أرج������دان إل�ى‬ ‫وتقييم فعالية المح�اك�م�ات وإش�راف�ه�ا‬ ‫في المغرب في الآونة الأخيرة انتقل من‬
‫إث��ارة الان�ت�ب�اه إل�ى تعبيرات وصفها‬ ‫المهنيين ومساعدي‬ ‫االل���قع���امض��اعءل‪،‬ىف��جض�ماي ًلع‬ ‫فترة الانغلاق إلى فترة الانفتاح‪ ،‬حيث‬
‫بالفضفاضة في بعض م�واد المشروع‬ ‫ع��ن ض�ع�ف الهيكلة‬ ‫م��رت ف�ت�رة ل�م ي�ك�ن ال�ق�ض�اة يتكلمون‬
‫م��وض��وع الم�ن�اق�ش�ة‪ ،‬ك�م�ع�اي�ي�ر تدبير‬ ‫الذاتية‪ ،‬إذ لا يمكن أن نطلب من المجلس‬ ‫فيها عن السلطة القضائية كما يفعلون‬
‫الوضعية المهنية للقضاة‪ ،‬والتي لم يتم‬ ‫الأعلى أن يكون قويا في غياب هيكلة‬ ‫اليوم‪ ،‬بينما هيأة الدفاع والجمعيات‬
‫تحديدها‪ ،‬وكالجمعية العمومية التي‬ ‫ذاتية قوية‪.‬‬ ‫الحقوقية هي التي كانت تتولى الدفاع‬
‫بعرللميا ًهناا‬ ‫يفنعل ًاص‬ ‫قال إن المشروع المقترح لم‬ ‫وت��ط��رق إل��ى ت�ن�ص�ي�ص ال�دس�ت�ور‬
‫يجعل منها‬ ‫ال�ذي‬ ‫بمالصشّغك ًرلا‬ ‫ع�ل�ى التطبيق ال�ع�ادل ل�ل�ق�ان�ون ضمن‬ ‫عن حقوق هذه المهنة واستقلاليتها‪.‬‬
‫المحكمة‪.‬‬ ‫داخل‬ ‫مسؤوليات القاضي‪ ،‬وقال إن التكوين‬ ‫وح�ول م�ا يقال ع�ن تدني مستوى‬
‫السلطة القضائية في الم�غ�رب‪ ،‬أك�د أن‬
‫الأم�ر يعود إلى أزم�ة النص التشريعي‬