Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21

‫خاص ‪21‬‬

‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬

‫المجتمع المدني يطرح على بساط النقاش «آفاق السلطة القضائية بالمغرب»‬

‫الإص�ل�اح الأخ��رى‪ ،‬التي ينبغي أن تطال‬           ‫رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية‬              ‫المح��ام��ي ب�ه�ي�أة ال��رب��اط ون��ائ��ب رئ�ي�س‬  ‫ال�ق�ض�اة م�ن ج�ه�ة ث�ال�ث�ة‪ ،‬مم�ا ي�زي�د من‬   ‫نظمت «الودادية الحسنية للقضاة»‪،‬‬
‫ك�اف�ة م�ج�الات وش��ؤون ال�دول�ة والأم��ة‪...‬‬                        ‫والحكامة القضائية‪.‬‬               ‫مجلس ال�ن�واب؛ والبرلماني د‪ /‬عبد الله‬             ‫غموض موقع جهاز كتابة الضبط‪ ،‬ويؤدي‬              ‫ب�ش�راك�ة م�ع «الم�رص�د القضائي المغربي‬
‫لنتابع من خلال ملخصات لأبرز ما ورد‬                                                                   ‫ب��وان��و؛ وال�ب�رلم�ان�ي ذ‪ /‬م�ح�م�د حميمي؛‬       ‫في الوقت نفسه إلى إثقال كاهل القضاة‬            ‫ل�ل�ح�ق�وق والح��ري��ات»‪ ،‬ف�ي أواخ��ر شهر‬
‫في المداخلات المذكورة‪ ،‬تكتفي بها «مغرب‬           ‫وك�ال�ع�ادة دائ� ًم�ا‪ ،‬ان�ت�ه�ت الم�داخ�الت‬         ‫وال�ب�رلم�ان�ي ذ‪ /‬ح�س�ن ط��ارق‪ ،‬وذ‪ /‬عبد‬           ‫بمسؤوليات وإج��راءات وأم�ور إداري�ة قد‬         ‫ف�ب�راي�ر الم�اض�ي بالمعهد ال�ع�ال�ي للقضاء‬
‫التغيير»‪ ،‬ن�ظ� ًرا لضيق المساحة الورقية‬          ‫إل��ى م�ن�اق�ش�ة ج�ام�ع�ة ت�ن�اول�ت الم�س�ائ�ل‬      ‫العزيز النويضي المحامي بهيأة الرباط ؛‬             ‫تعيقهم عن الأداء الجيد لمهامهم القضائية‬        ‫ب��ال��رب��اط‪ ،‬ن���دوة وط�ن�ي�ة ح��ول م�وض�وع‬
‫م��وازا ًة مع تعدد وتن ّوع الملفات المطروقة‬      ‫والقضايا الم�ش�ار إليها ف�ي مستهل هذا‬               ‫وذ‪ /‬علي أورغام مدير الشؤون القانونية‬                                                             ‫«آف�اق السلطة القضائية بالمغرب‪ ،‬دعيت‬
                                                 ‫ال�ت�ق�ديم‪ ،‬وأ ّش��رت م�ن خ�ل�ال مضمونها‬            ‫بالهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة؛ وذ‪/‬‬                                           ‫الأصيلة‪.‬‬        ‫لحضورها شخصيات تنتمي إلى غرفت ْي‬
                       ‫ضمن هذا العدد‪.‬‬            ‫الإج�م�ال�ي على أن الح��وار ح�ول إص�الح‬             ‫مصطفى يخلف رئيس المجمعية المغربية‬                 ‫يُشار إلى أن المتدخلين الذين تناوبوا‬           ‫ال��ب��رلم��ان‪ ،‬ووزارة ال��ع��دل والح��ري��ات‪،‬‬
‫ويُشار إلى أنه في الختام تمت تلاوة‬               ‫منظومة ال�ع�دال�ة قائم على ق�دم وس�اق‪،‬‬              ‫«ح�وار»؛ وذة‪ /‬أمينة المالكي عضو المكتب‬            ‫على منصة الخطابة ش ّكلوا فسيفساء من‬            ‫والسلطة القضائية‪ ،‬وإلى مختلف الهيئات‬
‫ب�رق�ي�ة ولاء م�رف�وع�ة إل��ى ج�الل�ة الم�ل�ك‬    ‫ب�ال�رغ�م م�ن ت�ع�دد الم�ش�ارب والم�رج�ع�ي�ات‬       ‫المركزي للودادية الحسنية للقضاة؛ وذة‪/‬‬             ‫المرجعيات والانتماءات المتعددة والمختلفة‪،‬‬      ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وم�ج�ال المح��ام��اة‪ ،‬والهيئات‬
‫بمناسبة انتهاء أشغال الندوة (أنظر نص‬             ‫واختلاف الآراء ووجهات النظر‪ ،‬الشيء‬                  ‫عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية‬              ‫حيث تقدم إلى تلك المنصة ِتبا ًعا كل من‪:‬‬        ‫المساعدة للقضاء‪ ،‬وإلى الفضاء الجامعي‪،‬‬
                                                 ‫ال�ذي يشكل ظ�اه�رة صحية بامتياز‪ ،‬ما‬                 ‫للمرأة القاضية؛ وأخي ًرا ذ‪ /‬سمير أرجدان‬           ‫ذ‪ /‬محمد رضوان نيابة عن رئيس الودادية‬           ‫وف�ع�ال�ي�ات المجتمع الم�دن�ي الناشطة في‬
                          ‫البرقية أدناه)‪.‬‬        ‫أح�وج ال�ب�الد إليها ف�ي مختلف محطات‬                                                                  ‫الحسنية للقضاة؛ وذ‪ /‬عبد اللطيف وهبي‬            ‫الميدان القضائي ومجال حقوق الإنسان‬

‫شامة عزيز‬                                                                                                                                                                                                      ‫وكذا مجال الصحافة والإعلام‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                      ‫وقد شكلت مسألة استقلال السلطة‬
                                                                                                                                                                                                      ‫القضائية المنصوص عليها في الدستور‬
                                                                                                                                                                                                      ‫الم�غ�رب�ي ح�ل�ق�ة أس�اس�ي�ة ض�م�ن المح��اور‬
                                                                                                                                                                                                      ‫ال�ت�ي تناولها المتدخلون والم�ش�ارك�ون في‬
                                                                                                                                                                                                      ‫الندوة‪ ،‬كما انضافت إليها مسائل أخرى‬
                                                                                                                                                                                                      ‫لا تقل أهمية‪ ،‬وذات صلة وطيدة بمبدأ‬
                                                                                                                                                                                                      ‫الاستقلالية ذاك‪ ،‬ك�س�ؤال تبعية النيابة‬
                                                                                                                                                                                                      ‫العامة للسلطة التنفيذية من خلال تبعيتها‬
                                                                                                                                                                                                      ‫لوزارة العدل‪ ،‬وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز‬
                                                                                                                                                                                                      ‫كتابة الضبط‪ ،‬الذي أثار هو الآخر نقا ًشا‬
                                                                                                                                                                                                      ‫م�س�ت�ف�ي� ًض�ا ب�ني َم��ن ي�ق�ول بتبعيته إل�ى‬
                                                                                                                                                                                                      ‫السلطة التنفيذية كجهاز إداري خاضع‬
                                                                                                                                                                                                      ‫لمتابعة وإش��راف ال��وزارة ال�وص�ي�ة؛ و َم�ن‬
                                                                                                                                                                                                      ‫ي�ق�ول ب�ت�ب�ع�ي�ت�ه ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة من‬
                                                                                                                                                                                                      ‫خلال إشراف مكاتب المحاكم عليه؛ و َمن‬
                                                                                                                                                                                                      ‫يكتفي بطرح الأسئلة حول الوضع الملتبس‬
                                                                                                                                                                                                      ‫لهذا الج�ه�از‪ ،‬ال�ذي يعاني من ازدواج�ي�ة‬
                                                                                                                                                                                                      ‫الإش���راف ع�ل�ى أدائ��ه الم�ه�ن�ي م�ن ج�ه�ة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                      ‫واستبعاده من بعض فعاليات تدبير الشأن‬
                                                                                                                                                                                                      ‫الداخلي للمحاكم من جهة ثانية‪ ،‬والسير‬
                                                                                                                                                                                                      ‫به في طريق التقليص من اختصاصاته‬
                                                                                                                                                                                                      ‫وصلاحياته بإسناد بعضها أو جلها إلى‬

                                                 ‫ذ‪ /‬عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة‬

‫هذهالندوةمنطلقجديدلبلورةسلطةقضائية قويةنزيهةمستقلةوضامنةللحقوقوالحريات‬

‫اختصارا باتفاقية سيداو‪ ،‬حيث حرصنا‬                ‫الم�واض�ي�ع‪ ،‬أهمها ال�ق�ان�ون التنظيمي‬              ‫إص�الح منظومة ال�ع�دال�ة‪ ،‬شكل ب�دوره‬              ‫م�ج�م�وع�ة م��ن ال��ك��ف��اءات ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪،‬‬             ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫على إص�دار دليل خاص بهذه الاتفاقية‬               ‫للمجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية‪،‬‬                    ‫مناسبة لكل الفاعلين ل�إلدلاء بمواقفهم‬             ‫السياسية‪ ،‬الحقوقية والإع�الم�ي�ة‪ ،‬كما‬          ‫والصلاة والسلام على أكرم المرسلين‬
                                                 ‫والنظام الأساسي للقضاة‪ ،‬فضلا على‬                    ‫وآرائهم حول مشروع الإصلاح المذكور‪،‬‬                ‫خلصت‪ ،‬ب�ال�رغ�م م�ن اخ�ت�الف وجهات‬
                        ‫تعميما للفائدة‪.‬‬          ‫مساهمتنا في كل مشاريع القوانين التي‬                 ‫حيث نتج ع�ن ذل��ك ميثاق وط�ن�ي لقي‬                ‫النظر في بعض حيثيات هذا الموضوع‪،‬‬                                  ‫زميلاتي زملائي‪،‬‬
                    ‫الحضور الكريم‬                                                                    ‫م�ب�ارك�ة ص�اح�ب الج�الل�ة الم�ل�ك محمد‬           ‫إل���ى م�ج�م�وع�ة م��ن ال�ت�وص�ي�ات ال�ت�ي‬     ‫أي�ه�ا الح�ض�ور ال�ك�ريم ك�ل باسمه‬
‫ب�ال�رغ�م م�ن ال�ت�ق�دم الم�ل�م�وس ال�ذي‬                   ‫تهم مستقبل العدالة المغربية‪.‬‬                                                                ‫شكلت‪ ،‬ف�ي حينها‪ ،‬أول دع�وة لمختلف‬
‫تح�ق�ق ع�ل�ى درب ه��ذا ال���ورش ال�ش�اق‬          ‫أكثر من ذلك‪ ،‬وتفاعلا مع المقتضيات‬                                      ‫السادس نصره الله‪.‬‬              ‫الجهات المعنية من أجل التفكير الهادئ‬                                           ‫وصفته‬
‫وال�ط�وي�ل‪ ،‬ه�ا ن�ح�ن نلتئم م��رة أخ�رى‬          ‫الج�دي�دة التي ج�اء بها دستور ‪،2011‬‬                 ‫وق�د واكبنا في ال�ودادي�ة الحسنية‬                                                                ‫بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل‬
‫للمساهمة في استكمال ما تبقى من هذا‬               ‫وخ��اص��ة ف��ي ال�ش�ق الم�ت�ع�ل�ق ب�اح�ت�رام‬        ‫للقضاة كل هذه التطورات‪ ،‬بدءا بتنظيم‬                 ‫والمسؤول في ضرورة هذا الاستقلال‪.‬‬             ‫لأعضاء اللجنة المشتركة ما بين الودادية‬
‫الم�ش�روع القضائي والح�ق�وق�ي المتميز‬            ‫حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها‬                    ‫ن��دوات وطنية وجهوية ح�ول الخطاب‬                  ‫وق�د استمرت ال�ودادي�ة ف�ي الدفاع‬              ‫الحسنية للقضاة والم�رص�د القضائي‬
‫وال�ن�م�وذج�ي ف�ي منطقته‪ ،‬غ�اي�ت�ن�ا أن‬          ‫دول�ي�ا‪ ،‬فقد ب�ادرن�ا بشراكة مع الوكالة‬             ‫الم�ل�ك�ي ال�س�ام�ي‪ ،‬وم����رورا بمساهمات‬          ‫ع��ن ه��ذا الم�ط�ل�ب ال��ه��ام‪ ،‬فنظمت سنة‬      ‫المغربي للحقوق والحريات‪ ،‬التي بادرت‬
‫نرصد‪ ،‬رفقة ثلة من الفاعلين في الحقلين‬            ‫ال�س�وي�س�ري�ة للتنمية وال�ت�ع�اون‪ ،‬إل�ى‬            ‫وازنة بمناسبة صياغة مشروع الدستور‬                 ‫‪ ،2008‬تح�ت الرعاية الملكية السامية‪،‬‬            ‫إل�ى تنظيم ه�ذا اللقاء العلمي المبارك‪،‬‬
‫السياسي والحقوقي‪ ،‬التحديات الآنية‬                ‫تنظيم دورة تكوينية على امتداد سنة‬                   ‫الج��دي��د‪ ،‬لاس�ي�م�ا ف��ي ال��ش��ق الم�ت�ع�ل�ق‬   ‫المؤتمر الثالث عشر للإتحاد الإفريقي‬            ‫وأم�ل�ن�ا أن نج�ع�ل م�ن�ه ف�رص�ة ج�دي�دة‬
‫والمستقبلية الم�ط�روح�ة أم��ام السلطة‬            ‫لصالح ال�س�ادة ال�ق�ض�اة‪ ،‬همت تفعيل‬                 ‫بالسلطة القضائية‪ ،‬وانتها ًء بمشاركتنا‬             ‫للقضاة تحت شعار «استقلال القضاء»‪،‬‬              ‫ل�ل�وق�وف ع�ل�ى م�ا وص��ل إل�ي�ه م�ش�روع‬
‫القضائية‪ ،‬س�واء من حيث الإشكاليات‬                ‫م��ب��دأ س�م�و الات��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة عن‬  ‫الم�س�ؤول�ة ف�ي مختلف المح�ط�ات التي‬              ‫كما احتضنت سنة ‪ ،2009‬ودائما تحت‬                ‫إص�الح ال�ع�دال�ة‪ ،‬ف�ي ظ�ل دس�ت�ور جديد‬
‫المرتبطة بالاستقلال التام لهذه السلطة‪،‬‬           ‫ال�ق�وان�ني المح�ل�ي�ة م�ن خ�ل�ال التعريف‬           ‫قطعها الح���وار ال�وط�ن�ي ح��ول إص�الح‬            ‫الرعاية الملكية السامية‪ ،‬الدورة الثانية‬        ‫ن�ص ص�راح�ة ع�ل�ى أن ال�ق�ض�اء سلطة‬
‫أو م�ن حيث التحديات الحقوقية ذات‬                 ‫والتحسيس بالاتفاقية الدولية لمناهضة‬                 ‫م�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة‪ ،‬ح��ي��ث ك��ان��ت لنا‬    ‫والخ�م�س�ون للمؤتمر ال�دول�ي للقضاة‪،‬‬
‫الصلة بسلطة القضاء‪ ،‬وك�ذا من حيث‬                 ‫كل أشكال التمييز ضد الم�رأة‪ ،‬المعروفة‬               ‫اقتراحات جوهرية بخصوص عدد من‬                      ‫حيث كانت م�ن أب��رز م�ح�اوره «وسائل‬                           ‫مستقلة عن باقي السلط‪.‬‬
‫المستقبل المهني للقضاة أنفسهم في‬                                                                                                                       ‫التشخيص وترتيب المعايير الموضوعية‬              ‫وال�ش�ك�ر م�وص�ول ل�ك�ل المساهمين‬
‫ظ��ل ال��ت��ط��ورات الم�ه�ن�ي�ة‪ ،‬الاق�ت�ص�ادي�ة‬                                                                                                        ‫والشخصية لاس�ت�ق�الل ال�ق�ض�اء»‪ ،‬ه�ذا‬          ‫ف�ي م�داخ�الت ال�ي�وم‪ ،‬وك�ل الحاضرين‪،‬‬
‫والاجتماعية التي يعرفها المغرب العزيز‪.‬‬                                                                                                                 ‫بالإضافة إلى تنظيمنا لعدد من اللقاءات‬          ‫خصوصا وأن النقاش والخلاصات التي‬
‫إن أملنا لعظيم في ما سيتمخض عن‬                                                                                                                         ‫على مستوى المكاتب الجهوية تناولت‬               ‫سنحظى بها‪ ،‬ستشكل بإذن الله تعالى‪،‬‬
‫هذا اليوم عن خلاصات‪ ،‬نرجو من الله‬                                                                                                                      ‫بالدراسة والتحليل موضوع استقلال‬                ‫منطلقا جديدا وواع�دا لبلورة مقومات‬
‫عز وجل أن تشكل سندا قويا لنضالنا‬                                                                                                                                                                      ‫سلطة قضائية قوية‪ ،‬نزيهة ومستقلة‪،‬‬
‫الم�س�ت�م�ر دف�اع�ا ع�ن اس�ت�ق�الل القضاء‬                                                                                                                          ‫القضاء من مختلف جوانبه‪.‬‬            ‫ض�ام�ن�ة لح�م�اي�ة الح�ق�وق والح��ري��ات‪،‬‬
‫والقضاة‪ ،‬بل دفاعنا الدائم عن كل قيم‬                                                                                                                    ‫من جهة أخ�رى‪ ،‬معلوم أن الخطاب‬                  ‫حريصة على توفير الأم��ن القانوني‪،‬‬
‫المواطنة ال�ص�ادق�ة‪ ،‬المتمثلة ف�ي العدل‬                                                                                                                ‫الملكي ال�س�ام�ي ل�ي�وم ‪ 20‬غشت ‪2009‬‬            ‫داع��م��ة لم�س�ل�س�ل ال�ن�م�و الاق��ت��ص��ادي‬
‫والحرية والكرامة‪ ،‬جنودا مجندين خلف‬                                                                                                                     ‫ش�ك�ل م�ح�ط�ة ت�اري�خ�ي�ة ل��وض��ع أول��ى‬      ‫والاج�ت�م�اع�ي تح�ت ال�ق�ي�ادة ال�رش�ي�دة‬
‫ال�ق�اض�ي الأول ص�اح�ب الج�الل�ة الملك‬                                                                                                                 ‫ال�ل�ب�ن�ات ن�ح�و إص�ل�اح ع�م�ي�ق وش�ام�ل‬      ‫لصاحب الجلالة الملك محمد السادس‬
      ‫محمد السادس نصره الله وأيده‪.‬‬                                                                                                                     ‫لمنظومة العدالة‪ ،‬مؤكدا ضمن ذلك‪ ،‬على‬
‫وختاما أشكر الجميع م�رة أخ�رى‬                                                                                                                          ‫ض���رورة اس�ت�ق�الل السلطة القضائية‬                                  ‫نصره الله وأيده‪.‬‬
‫ع�ل�ى الح�ض�ور والم�ش�ارك�ة ف�ي أش�غ�ال‬                                                                                                                ‫عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛‬                                  ‫الحضور الكريم‬
‫ه�ذا ال�ل�ق�اء الم�ب�ارك‪ ،‬وأم�ل�ي أن يوفقنا‬                                                                                                            ‫ومعلوم أن الدستور الجديد للمملكة‪،‬‬              ‫لقد شكل موضوع استقلال القضاء‬
‫الله وإياكم لما يحب ويرضى‪ ...‬والسلام‬                                                                                                                   ‫كرس مبدأ استقلال السلطة القضائية‬               ‫أح�د المح��اور الأس�اس�ي�ة ف�ي اهتمامات‬
      ‫عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته‪.‬‬                                                                                                                  ‫ع�ن ب�اق�ي ال�س�ل�ط‪ ،‬وأك��د تمسك المملكة‬       ‫ال��ودادي��ة الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة‪ ،‬إذ منذ‬
                                                                                                                                                       ‫ب�اح�ت�رام ح�ق�وق الإن�س�ان ف�ي طابعها‬         ‫سنة ‪ 2006‬نظمنا أول ندوة من نوعها‬
                                                                                                                                                       ‫الكوني‪ ،‬كما أن الح��وار الوطني حول‬             ‫لإث���ارة ان�ت�ب�اه ك�ل ال�ف�اع�ل�ني الوطنيين‬
                                                                                                                                                                                                      ‫إلى ض�رورة استقلال القضاء عن باقي‬
                                                                                                                                                                                                      ‫السلط‪ ،‬حيث ش�ارك�ت ف�ي ه�ذه الندوة‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26