Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21
خاص 21
العدد - 41 :من 1أبريل إلى 31مايو 2015
المجتمع المدني يطرح على بساط النقاش «آفاق السلطة القضائية بالمغرب»
الإص�ل�اح الأخ��رى ،التي ينبغي أن تطال رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية المح��ام��ي ب�ه�ي�أة ال��رب��اط ون��ائ��ب رئ�ي�س ال�ق�ض�اة م�ن ج�ه�ة ث�ال�ث�ة ،مم�ا ي�زي�د من نظمت «الودادية الحسنية للقضاة»،
ك�اف�ة م�ج�الات وش��ؤون ال�دول�ة والأم��ة... والحكامة القضائية. مجلس ال�ن�واب؛ والبرلماني د /عبد الله غموض موقع جهاز كتابة الضبط ،ويؤدي ب�ش�راك�ة م�ع «الم�رص�د القضائي المغربي
لنتابع من خلال ملخصات لأبرز ما ورد ب��وان��و؛ وال�ب�رلم�ان�ي ذ /م�ح�م�د حميمي؛ في الوقت نفسه إلى إثقال كاهل القضاة ل�ل�ح�ق�وق والح��ري��ات» ،ف�ي أواخ��ر شهر
في المداخلات المذكورة ،تكتفي بها «مغرب وك�ال�ع�ادة دائ� ًم�ا ،ان�ت�ه�ت الم�داخ�الت وال�ب�رلم�ان�ي ذ /ح�س�ن ط��ارق ،وذ /عبد بمسؤوليات وإج��راءات وأم�ور إداري�ة قد ف�ب�راي�ر الم�اض�ي بالمعهد ال�ع�ال�ي للقضاء
التغيير» ،ن�ظ� ًرا لضيق المساحة الورقية إل��ى م�ن�اق�ش�ة ج�ام�ع�ة ت�ن�اول�ت الم�س�ائ�ل العزيز النويضي المحامي بهيأة الرباط ؛ تعيقهم عن الأداء الجيد لمهامهم القضائية ب��ال��رب��اط ،ن���دوة وط�ن�ي�ة ح��ول م�وض�وع
م��وازا ًة مع تعدد وتن ّوع الملفات المطروقة والقضايا الم�ش�ار إليها ف�ي مستهل هذا وذ /علي أورغام مدير الشؤون القانونية «آف�اق السلطة القضائية بالمغرب ،دعيت
ال�ت�ق�ديم ،وأ ّش��رت م�ن خ�ل�ال مضمونها بالهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة؛ وذ/ الأصيلة. لحضورها شخصيات تنتمي إلى غرفت ْي
ضمن هذا العدد. الإج�م�ال�ي على أن الح��وار ح�ول إص�الح مصطفى يخلف رئيس المجمعية المغربية يُشار إلى أن المتدخلين الذين تناوبوا ال��ب��رلم��ان ،ووزارة ال��ع��دل والح��ري��ات،
ويُشار إلى أنه في الختام تمت تلاوة منظومة ال�ع�دال�ة قائم على ق�دم وس�اق، «ح�وار»؛ وذة /أمينة المالكي عضو المكتب على منصة الخطابة ش ّكلوا فسيفساء من والسلطة القضائية ،وإلى مختلف الهيئات
ب�رق�ي�ة ولاء م�رف�وع�ة إل��ى ج�الل�ة الم�ل�ك ب�ال�رغ�م م�ن ت�ع�دد الم�ش�ارب والم�رج�ع�ي�ات المركزي للودادية الحسنية للقضاة؛ وذة/ المرجعيات والانتماءات المتعددة والمختلفة، ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،وم�ج�ال المح��ام��اة ،والهيئات
بمناسبة انتهاء أشغال الندوة (أنظر نص واختلاف الآراء ووجهات النظر ،الشيء عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية حيث تقدم إلى تلك المنصة ِتبا ًعا كل من: المساعدة للقضاء ،وإلى الفضاء الجامعي،
ال�ذي يشكل ظ�اه�رة صحية بامتياز ،ما للمرأة القاضية؛ وأخي ًرا ذ /سمير أرجدان ذ /محمد رضوان نيابة عن رئيس الودادية وف�ع�ال�ي�ات المجتمع الم�دن�ي الناشطة في
البرقية أدناه). أح�وج ال�ب�الد إليها ف�ي مختلف محطات الحسنية للقضاة؛ وذ /عبد اللطيف وهبي الميدان القضائي ومجال حقوق الإنسان
شامة عزيز وكذا مجال الصحافة والإعلام.
وقد شكلت مسألة استقلال السلطة
القضائية المنصوص عليها في الدستور
الم�غ�رب�ي ح�ل�ق�ة أس�اس�ي�ة ض�م�ن المح��اور
ال�ت�ي تناولها المتدخلون والم�ش�ارك�ون في
الندوة ،كما انضافت إليها مسائل أخرى
لا تقل أهمية ،وذات صلة وطيدة بمبدأ
الاستقلالية ذاك ،ك�س�ؤال تبعية النيابة
العامة للسلطة التنفيذية من خلال تبعيتها
لوزارة العدل ،وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز
كتابة الضبط ،الذي أثار هو الآخر نقا ًشا
م�س�ت�ف�ي� ًض�ا ب�ني َم��ن ي�ق�ول بتبعيته إل�ى
السلطة التنفيذية كجهاز إداري خاضع
لمتابعة وإش��راف ال��وزارة ال�وص�ي�ة؛ و َم�ن
ي�ق�ول ب�ت�ب�ع�ي�ت�ه ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة من
خلال إشراف مكاتب المحاكم عليه؛ و َمن
يكتفي بطرح الأسئلة حول الوضع الملتبس
لهذا الج�ه�از ،ال�ذي يعاني من ازدواج�ي�ة
الإش���راف ع�ل�ى أدائ��ه الم�ه�ن�ي م�ن ج�ه�ة،
واستبعاده من بعض فعاليات تدبير الشأن
الداخلي للمحاكم من جهة ثانية ،والسير
به في طريق التقليص من اختصاصاته
وصلاحياته بإسناد بعضها أو جلها إلى
ذ /عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة
هذهالندوةمنطلقجديدلبلورةسلطةقضائية قويةنزيهةمستقلةوضامنةللحقوقوالحريات
اختصارا باتفاقية سيداو ،حيث حرصنا الم�واض�ي�ع ،أهمها ال�ق�ان�ون التنظيمي إص�الح منظومة ال�ع�دال�ة ،شكل ب�دوره م�ج�م�وع�ة م��ن ال��ك��ف��اءات ال�ق�ض�ائ�ي�ة، بسم الله الرحمن الرحيم
على إص�دار دليل خاص بهذه الاتفاقية للمجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية، مناسبة لكل الفاعلين ل�إلدلاء بمواقفهم السياسية ،الحقوقية والإع�الم�ي�ة ،كما والصلاة والسلام على أكرم المرسلين
والنظام الأساسي للقضاة ،فضلا على وآرائهم حول مشروع الإصلاح المذكور، خلصت ،ب�ال�رغ�م م�ن اخ�ت�الف وجهات
تعميما للفائدة. مساهمتنا في كل مشاريع القوانين التي حيث نتج ع�ن ذل��ك ميثاق وط�ن�ي لقي النظر في بعض حيثيات هذا الموضوع، زميلاتي زملائي،
الحضور الكريم م�ب�ارك�ة ص�اح�ب الج�الل�ة الم�ل�ك محمد إل���ى م�ج�م�وع�ة م��ن ال�ت�وص�ي�ات ال�ت�ي أي�ه�ا الح�ض�ور ال�ك�ريم ك�ل باسمه
ب�ال�رغ�م م�ن ال�ت�ق�دم الم�ل�م�وس ال�ذي تهم مستقبل العدالة المغربية. شكلت ،ف�ي حينها ،أول دع�وة لمختلف
تح�ق�ق ع�ل�ى درب ه��ذا ال���ورش ال�ش�اق أكثر من ذلك ،وتفاعلا مع المقتضيات السادس نصره الله. الجهات المعنية من أجل التفكير الهادئ وصفته
وال�ط�وي�ل ،ه�ا ن�ح�ن نلتئم م��رة أخ�رى الج�دي�دة التي ج�اء بها دستور ،2011 وق�د واكبنا في ال�ودادي�ة الحسنية بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل
للمساهمة في استكمال ما تبقى من هذا وخ��اص��ة ف��ي ال�ش�ق الم�ت�ع�ل�ق ب�اح�ت�رام للقضاة كل هذه التطورات ،بدءا بتنظيم والمسؤول في ضرورة هذا الاستقلال. لأعضاء اللجنة المشتركة ما بين الودادية
الم�ش�روع القضائي والح�ق�وق�ي المتميز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها ن��دوات وطنية وجهوية ح�ول الخطاب وق�د استمرت ال�ودادي�ة ف�ي الدفاع الحسنية للقضاة والم�رص�د القضائي
وال�ن�م�وذج�ي ف�ي منطقته ،غ�اي�ت�ن�ا أن دول�ي�ا ،فقد ب�ادرن�ا بشراكة مع الوكالة الم�ل�ك�ي ال�س�ام�ي ،وم����رورا بمساهمات ع��ن ه��ذا الم�ط�ل�ب ال��ه��ام ،فنظمت سنة المغربي للحقوق والحريات ،التي بادرت
نرصد ،رفقة ثلة من الفاعلين في الحقلين ال�س�وي�س�ري�ة للتنمية وال�ت�ع�اون ،إل�ى وازنة بمناسبة صياغة مشروع الدستور ،2008تح�ت الرعاية الملكية السامية، إل�ى تنظيم ه�ذا اللقاء العلمي المبارك،
السياسي والحقوقي ،التحديات الآنية تنظيم دورة تكوينية على امتداد سنة الج��دي��د ،لاس�ي�م�ا ف��ي ال��ش��ق الم�ت�ع�ل�ق المؤتمر الثالث عشر للإتحاد الإفريقي وأم�ل�ن�ا أن نج�ع�ل م�ن�ه ف�رص�ة ج�دي�دة
والمستقبلية الم�ط�روح�ة أم��ام السلطة لصالح ال�س�ادة ال�ق�ض�اة ،همت تفعيل بالسلطة القضائية ،وانتها ًء بمشاركتنا للقضاة تحت شعار «استقلال القضاء»، ل�ل�وق�وف ع�ل�ى م�ا وص��ل إل�ي�ه م�ش�روع
القضائية ،س�واء من حيث الإشكاليات م��ب��دأ س�م�و الات��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة عن الم�س�ؤول�ة ف�ي مختلف المح�ط�ات التي كما احتضنت سنة ،2009ودائما تحت إص�الح ال�ع�دال�ة ،ف�ي ظ�ل دس�ت�ور جديد
المرتبطة بالاستقلال التام لهذه السلطة، ال�ق�وان�ني المح�ل�ي�ة م�ن خ�ل�ال التعريف قطعها الح���وار ال�وط�ن�ي ح��ول إص�الح الرعاية الملكية السامية ،الدورة الثانية ن�ص ص�راح�ة ع�ل�ى أن ال�ق�ض�اء سلطة
أو م�ن حيث التحديات الحقوقية ذات والتحسيس بالاتفاقية الدولية لمناهضة م�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة ،ح��ي��ث ك��ان��ت لنا والخ�م�س�ون للمؤتمر ال�دول�ي للقضاة،
الصلة بسلطة القضاء ،وك�ذا من حيث كل أشكال التمييز ضد الم�رأة ،المعروفة اقتراحات جوهرية بخصوص عدد من حيث كانت م�ن أب��رز م�ح�اوره «وسائل مستقلة عن باقي السلط.
المستقبل المهني للقضاة أنفسهم في التشخيص وترتيب المعايير الموضوعية وال�ش�ك�ر م�وص�ول ل�ك�ل المساهمين
ظ��ل ال��ت��ط��ورات الم�ه�ن�ي�ة ،الاق�ت�ص�ادي�ة والشخصية لاس�ت�ق�الل ال�ق�ض�اء» ،ه�ذا ف�ي م�داخ�الت ال�ي�وم ،وك�ل الحاضرين،
والاجتماعية التي يعرفها المغرب العزيز. بالإضافة إلى تنظيمنا لعدد من اللقاءات خصوصا وأن النقاش والخلاصات التي
إن أملنا لعظيم في ما سيتمخض عن على مستوى المكاتب الجهوية تناولت سنحظى بها ،ستشكل بإذن الله تعالى،
هذا اليوم عن خلاصات ،نرجو من الله بالدراسة والتحليل موضوع استقلال منطلقا جديدا وواع�دا لبلورة مقومات
عز وجل أن تشكل سندا قويا لنضالنا سلطة قضائية قوية ،نزيهة ومستقلة،
الم�س�ت�م�ر دف�اع�ا ع�ن اس�ت�ق�الل القضاء القضاء من مختلف جوانبه. ض�ام�ن�ة لح�م�اي�ة الح�ق�وق والح��ري��ات،
والقضاة ،بل دفاعنا الدائم عن كل قيم من جهة أخ�رى ،معلوم أن الخطاب حريصة على توفير الأم��ن القانوني،
المواطنة ال�ص�ادق�ة ،المتمثلة ف�ي العدل الملكي ال�س�ام�ي ل�ي�وم 20غشت 2009 داع��م��ة لم�س�ل�س�ل ال�ن�م�و الاق��ت��ص��ادي
والحرية والكرامة ،جنودا مجندين خلف ش�ك�ل م�ح�ط�ة ت�اري�خ�ي�ة ل��وض��ع أول��ى والاج�ت�م�اع�ي تح�ت ال�ق�ي�ادة ال�رش�ي�دة
ال�ق�اض�ي الأول ص�اح�ب الج�الل�ة الملك ال�ل�ب�ن�ات ن�ح�و إص�ل�اح ع�م�ي�ق وش�ام�ل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
محمد السادس نصره الله وأيده. لمنظومة العدالة ،مؤكدا ضمن ذلك ،على
وختاما أشكر الجميع م�رة أخ�رى ض���رورة اس�ت�ق�الل السلطة القضائية نصره الله وأيده.
ع�ل�ى الح�ض�ور والم�ش�ارك�ة ف�ي أش�غ�ال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ الحضور الكريم
ه�ذا ال�ل�ق�اء الم�ب�ارك ،وأم�ل�ي أن يوفقنا ومعلوم أن الدستور الجديد للمملكة، لقد شكل موضوع استقلال القضاء
الله وإياكم لما يحب ويرضى ...والسلام كرس مبدأ استقلال السلطة القضائية أح�د المح��اور الأس�اس�ي�ة ف�ي اهتمامات
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ع�ن ب�اق�ي ال�س�ل�ط ،وأك��د تمسك المملكة ال��ودادي��ة الح�س�ن�ي�ة ل�ل�ق�ض�اة ،إذ منذ
ب�اح�ت�رام ح�ق�وق الإن�س�ان ف�ي طابعها سنة 2006نظمنا أول ندوة من نوعها
الكوني ،كما أن الح��وار الوطني حول لإث���ارة ان�ت�ب�اه ك�ل ال�ف�اع�ل�ني الوطنيين
إلى ض�رورة استقلال القضاء عن باقي
السلط ،حيث ش�ارك�ت ف�ي ه�ذه الندوة