Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12
12 خاص
العدد - 45 :من 1إلى 31أكتوبر 2015
الوقت المناسب من أجل تذليل الصعوبات القضايا الكبرى؟ مساعدي القضاء كالمحامين مثل ًا؟ هل م�ح�اك�م الم�م�ل�ك�ة وت�وح�ي�ده�ا م�ن خ�الل d'informations parcellaires ou
التي قد تعترض البحث؛ < من الناحية القانونية الصرفة، تتعاملون معها بنفس المعايير التي ربطها بنظام معلوماتي لتدبير الملفات inexactes ou pour mettre fin
ليس هناك قضايا كبرى وقضايا صغرى، تتعاملون بها مع الأشخاص العاديين 2-saj 1يم ّكن من تتبع الملفات والقضايا à un trouble à l'ordre public,
5-الحرص ع�ل�ى إع�ل�ام ال��رؤس��اء فجميع القضايا ينبغي أن تعامل على على اعتبار أن المغاربة سواسية أمام ويوفر لوحة قيادة للمسؤول القضائي، le procureur de la République
الأع��ل��ي�ي�ن وأخ�����ذ اس��ت��ش��ارت��ه��م ك�ل�م�ا ق�دم الم�س�اواة من حيث منهجية العمل وتم�ك�ي�ن�ه�ا م���ن س��ائ��ر ال�ت�ج�ه�ي�زات peut, d'office et à la demande
ودرج��ة التتبع والح��رص على تطبيق القانون؟ المعلوماتية من حواسيب ثابتة ومحمولة de la juridiction d'instruction
استوجب الأمر ذلك؛ القانون إلى حين رد الحقوق لأصحابها. < بالنسبة لتعامل النيابة العامة وم�س�ت�ل�زم�ات�ه�ا وآلات ح�دي�ث�ة للنسخ ou des parties, rendre publics
6-تجميع ال�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون�ي�ة ومع ذلك ،يمكن الإق�رار من الناحية بخريبكة م�ع ال�ش�ك�اي�ات الم�وج�ه�ة ضد (فوطوكوبي) والاستنساخ (السكانير) des éléments objectifs tirés de
والاج��ت��ه��ادات القضائية ذات الصلة الواقعية أ ّن هناك بعض القضايا التي مساعدي القضاء ،يبقى تعاملا عاديا وإزال�ة السجلات الورقية من الجلسات la procédure ne comportant
تتسم بتعقد وتشعب وقائعها وتعدد على غرار باقي الشكايات ،إذ لا أحد فوق وغ�ي�ره�ا م�ن الم��ب��ادرات الأخ���رى التي aucune appréciation sur le bien-
بملف القضية؛ شخوصها وكثرة تفاصيلها ووثائقها، القانون ،والكل سواسية أمامه .فمتى تم تصب في اتج�اه تحديث وعصرنة أداء fondé des charges retenues
7-الاستعانة باستشاريين فنيين أو ات�س�ام�ه�ا ب�ط�اب�ع دول���ي ،وتتطلب تقديم شكاية في مواجهة أحد مساعدي المحاكم وتعزيز إدارت�ه�ا الكترونيا في contre les personnes mises en
أو خ�ب�راء حسب طبيعة التخصصات إجراءات خاصة ونوعية في البحث ،من القضاء يتم التعامل معها بالصرامة أفق الوصول إلى محكمة رقمية بحول .cause
التي يفرضها موضوع القضية من أجل قبيل الجرائم المالية كالتزوير ،واختلاس الم�ط�ل�وب�ة ف�ي إط���ار اح��ت��رام ال�ق�وان�ني الله سنة 2020كما سطر ذل�ك الميثاق حيث نقترح الصياغة التالية:
الأموال العمومية أو الخاصة ،أو جرائم والمناشير الج��اري بها العمل ف�ي هذا «يحق للنيابة العامة تفاديا لنقل
ضمان حسن توجيه الأبحاث؛ غسل الأم���وال ،أو ج�رائ�م الإره���اب ،أو الوطني لإصلاح منظومة العدالة. أ ّي إش�اع�ات أو أخ�ب�ار أو أن�ب�اء زائفة
8-استباق نتائج البحث ب�إع�داد القضايا التي قد تستأثر باهتمام الرأي الشأن. ومن موقعنا كمسؤول قضائي ،فقد يمكن أن تمس بالنظام العام أو لوضع
م�ش�روع ق��رار لجميع السيناريوهات ال�ع�ام وي�ك�ون ل�ه�ا ت�أث�ي�ر ع�ل�ى النظام > السيد ال�وك�ي�ل ال�ع�ام كيف هي قمنا بمجموعة من التدابير التي تصب حد لاضطراب قائم يمس بالنظام العام،
المتصورة ،حتى يسهل اتخاذ القرار بعد ال��ع��ام ...ف�ه�ذه ال�ق�ض�اي�ا ت�ف�رض على ال�ع�الق�ة ب�ني م�ؤس�س�ة ال�ن�ي�اب�ة العامة في إط�ار الإدارة الالكترونية وتحديث أن تطلع ال��رأي ال�ع�ام تلقائيا أو بناء
المسؤول القضائي تعاملا خاصا ،يمكن وب��اق��ي م�س�اع�دي ال�ق�ض�اء ف��ي دائ��رة على طلب م�ن ق�ض�اء التحقيق أو من
استكمال الأبحاث في الوقت المناسب؛ نفوذكم؟ وما هي المعايير التي يجب أن عمل النيابة العامة ،نذكر منها ما يلي: قبل الأطراف على العناصر الموضوعية
9-اتخاذ ال��ق��رار ب�ش�ك�ل ج�م�اع�ي تلخيص أهم عناصره فيما يلي: -اع��ت��م��اد الم��ع��ل��وم��ي��ات ب�ش�ك�ل للقضية ،دون المساس بقرينة البراءة
وتشاركي مع القاضي المكلف بالملف او 1-اطلاع المسؤول القضائي بشكل تط َّبق حتى تسود هذه العلاقة؟ أس�اس�ي ف�ي ت�ص�ري�ف مختلف أش�غ�ال وسرية البحث والتحقيق».
باقي قضاة النيابة العامة عند الضرورة؛ ش�خ�ص�ي وق�ب�ل�ي ع�ل�ى م�ل�ف القضية < لقد عملنا منذ التحاقنا بمحكمة ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ح�ي�ث ي�ت�م رق��ن جميع اعلنس ايلدإداال�روةك�ايل�إللكاتل�رعو�انمية.ك�ث�في�ماًرا هموا >
10-الحرص ع��ل��ى ت�ت�ب�ع مصير الاستئناف بخريبكة على فتح قنوات الم��راس�ل�ات والم�ل�ت�م�س�ات والتعليمات منها؟ وهل نسمع
ال�ق�ض�ي�ة ف��ي ج�م�ي�ع م��راح��ل ال�دع�وى لتكوين صورة وافية عنه؛ الات��ص��ال الم�س�ت�م�ر م��ع ال�س�ي�د نقيب الموجهة للضابطة القضائية والتقارير بم�ب�ادرات قنمتصميبب اصفستتكئمنافويكة�ي�ا ًخلريع�باك ًمة�ا
ال�ع�م�وم�ي�ة إل��ى غ�اي�ة ت�ن�ف�ي�ذ الأح�ك�ام 2-إسناد دراسة القضية إلى قاض هيئة المحامين وكافة ممثلي مساعدي شخصية في هذا النطاق؟
أو قاضيين ،حسب الأح�وال ،من قضاة ال��ق��ض��اء ف��ي ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ش�ؤون الاستئنافية ومذكرات الطعن بالنقض؛ < ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ن�ص�ي�ب محكمة
والقرارات الصادرة في الموضوع؛ النيابة العامة من ذوي الخبرة والكفاءة ال�ع�دال�ة والمح�ك�م�ة .وبالتالي فالعلاقة -تحيين ن�ظ�ام تدبير الم�ل�ف�ات saj الاس�ت�ئ�ن�اف م�ن الإدارة الال�ك�ت�رون�ي�ة،
11-الانفتاح على وس�ائ�ل الإع�الم اللازمة وتكليفهما بإعداد ورق�ة تقنية ب�ني م�ؤس�س�ة ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة بإقليم المعتمد من قبل الإدارة المركزية بتضمينه ف�ي�م�ك�ن ل��ي أن أؤك���د ل�ك�م أن محكمة
في ح�دود الضوابط القانونية لتنوير توتالم�ضسم�انرتالل��خذييصاعرمفرهكازلابلحوقثائوعاقا�لت�قراضحي� ًاة خريبكة وب�ني باقي مساعدي القضاء الاس�ت�ئ�ن�اف ب�خ�ري�ب�ك�ة لا ت�خ�ت�ل�ف في
الرأي العام وطمأنته وعدم تركه فريسة للإجراءات التي يتعين سلوكها للكشف تعتبر جيدة ،يسودها الاحترام المتبادل جميع الملفات والقضايا الزجرية؛ إدارت��ه��ا وت�ص�ري�ف�ه�ا لأش�غ�ال النيابة
عن الحقيقة مع إبداء جميع الملاحظات؛ والأع����راف والتقاليد الم�رع�ي�ة والح�س -اع��ت��م��اد ال��ب��ري��د الال��ك��ت��رون��ي العامة في هذا الشأن عن كبريات محاكم
للإشاعة. 3-توجيه تعليمات اسمية باسم الم�س�ؤول ف�ي ض��رورة ال�رق�ي والارت�ق�اء والتقنيات الحديثة للتواصل مع السادة الاس�ت�ئ�ن�اف ،وذل���ك بفضل م�ج�ه�ودات
ه��ذه ب�اخ�ت�ص�ار أه��م م�الم�ح إدارة ضباط الشرطة القضائية المؤهلين دون بفعالية أداء الجهاز القضائي والمهن قضاة النيابة العامة والسادة الموظفين وزارة ال��ع��دل والح���ري���ات – م�دي�ري�ة
القضايا الكبرى في نظرنا بشكل تقني. القضائية واح�ت�رام القانون وسيادته عند الح�اج�ة ،كما ه�و ال�ش�أن بالنسبة ال�دراس�ات والتعاون والتحديث -التي
وفي الختام أجدد الشكر والتنويه غيرهم للبحث في القضية؛ على الجميع دون استثناء ،وه�ذه في لح�ال�ة الإش��ع��ار ب�ب�ع�ض ال�ق�ض�اي�ا أو ق�ام�ت بتحديث أس�ال�ي�ب عمل مختلف
لج�ري�دة «م�غ�رب التغيير» متمنيا لها 4-التتبع المستمر لم�س�ار القضية نظرنا ه�ي المعايير الواجبة التطبيق الجرائم واستفادتهم من رخص تغيب
ول�ط�اق�م تح�ري�ره�ا م��زي��دا م��ن ال�رق�ي بتنسيق مع القاضي وضابط الشرطة ق�ان�ون�ي�ة ك��إرس��ال ب�ع�ض ال�ت�ق�اري�ر أو
القضائية المكلفين ،من أجل التدخل في لنجاح العلاقة واستمراريتها.
والازدهار. > ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام م�ا هي الكتب الإدارية العالقة.
> نشكركم ،السيد ال�وك�ي�ل العام ت�ص�ورات�ك�م لأنج��ع ال�س�ب�ل ف��ي إدارة > ال��س��ي��د ال��وك��ي��ل ال���ع���ام ك�ي�ف
ع��ل��ى س��ع��ة ال���ص���در وج���م���ال ال�ص�ب�ر تتعاملون م�ع الشكايات الموجهة ضد
وعلى إصغائكم وتجاوبكم المعتاد مع
الصحافة وتخطيكم للهوة التي ما زال
البعض يصر على بقائها بين الطرف نْي.
زيارة المحكمة الابتدائية بخريبكة
أول ما يلاحظه الزائر لمقر هذه المحكمة ،أنها
تتموقع في الجهة المقابلة لمحكمة الاستئناف،
وت��ك��اد تم�اث�ل�ه�ا ف��ي ال��ن��م��ط ال��ه��ن��دس��ي ،وف��ي
الاس�ت�غ�الل الج�ي�د ل�ل�م�س�اح�ات الم�ت�اح�ة :أرض�ي
وطابق أول ،مع سعة كافية على المستوى الأفقي
للبناية .وه�ذا يجعل الولوج إليها والتنقل بين
مرافقها سهل ًا وم َي َّس ًرا لمختلف
بفائض الوافدين. تتوفر هذه المحكمة على
23قاض ًيا
عد ُده خمسة من الأطر القضائية .وجميع هؤلاء
ممارسون .كما تتوفر على 5ن�واب لوكيل الملك،
رغم احتياجها راه ًنا إلى سبعة من النواب ،مما
أما موظفوها يفيسصجللعخددصاه ًمصاإلإلىى9ن9ائمبينْوظاًفثا،نينْوم.ا
زالت الحاجة
لديها م�اس�ة إل�ى أرب�ع�ة موظفين إض�اف�ي�ين ،كما
تؤكد ذلك كله البيانات الإحصائية التي حصلت
«مغرب التغيير» على نسخة منها في عين المكان.
وي��ب��ل��غ ع���دد م��س��اع��دي ال��ق��ض��اء ب��ه��ذه
الاب��ت��دائ��ي��ة 194م��ن المح��ام�ي�ن 11 ،م�ن�ه�م لا
يزالون في طور التدريب .وبالمناسبة يبلغ عدد
ال�ش�ك�اي�ات الم�ق�دم�ة ض��د م�ح�ام�ين 3ش�ك�اي�ات،
أحيلت كلها على نقابة الهيأة دون أن يتخذ في
أي قرار لحد الساعة من لدن النيابة العامة.
وأم��ا على الصعيد الم�ه�ن�ي ،فيمكن ال�وق�وف
ب�خ�ري�ب�ك�ة ،أج���رت «م��غ��رب ال�ت�غ�ي�ي�ر» ل�ق�اء المحكمة الابتدائية بخريبكة ـ وع�دد الأح�ك�ام غير المطبوعة 82 :حك ًما؛ على المعطيات الإحصائية التالية:
سري ًعا مع السيد الرئيس الجديد على سبيل ـ والأح�����ك�����ام ال����زج����ري����ة ال�����ص�����ادرة: ـ القضايا المسجلة برسم سنة 10.010 :2014
ت�ه�ن�ئ�ت�ه ع�ل�ى ال�ث�ق�ة الم��ت��ج��ددة ف��ي ش�خ�ص�ه، ت��وج��ه إل���ى م�ح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف 5 :م��دن��ي؛ 4758ول���ك���ن���ه���ا ج��م��ي��ع��ه��ا لا ُت���ط��� َب���ع. قضية مدنية؛ و 5360قضية زج�ري�ة ،بمجموع
وال����ذي اك��ت��ف��ى ب��ت��ق��ديم ت��ص��ري��ح خ�ص�ص�ه و 38زجري. ـ وي���ب���ل���غ ع�����دد الج���ل���س���ات ال���زج���ري���ة
ل�ل�ت�ن�وي�ه ب��الج��ه��د الإع�ل�ام��ي ال���ذي ت�ب�ذل�ه خ��ل��ال الأس����ب����وع ال�����واح�����د 9 :ج��ل��س��ات؛ عام يبلغ 15.370قضية؛
«م�غ�رب ال�ت�غ�ي�ي�ر» ،ث�م أج��رت ح���وا ًرا مقتضبا وه��ن��اك ج�ه�ود م�ب�ذول�ة ع�ل�ى ص�ع�ي�د ه�ذه ـ والج������ل������س������ات ال����ت����ن����ق����ل����ي����ة0 : ـ المحكم منها 9863 :في المجال المدني؛ و4758
مع وكيل الملك ب�ذات المحكمة ذ /إبراهيم زهير المحكمة من أجل توحيد العمل القضائي ،منها: ف�ي الم�ج�ال ال�زج�ري؛ بمجموع 14.621قضية.
ك�م�ا سيطلع ال��ق��ارئ ال�ك�ريم ع�ل�ى ذل��ك أدن��اه. ـ ع��ق��د ن�����دوات ع��ل��ى ص��ع��ي��د المح��ك��م��ة؛ ـ ويبلغ عدد الأحكام المبلغة 452 :مدني؛ ـ الم��ت��خ��ل��ف ب���رس���م 2014ه����و2866 :
ـ ال���ع���م���ل الج���م���اع���ي وال��ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن و 643زجري. ق��ض��ي��ة م���دن���ي���ة؛ 1797ق��ض��ي��ة زج���ري���ة،
رئ���اس���ة المح��ك��م��ة وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��ه��دف أي م�����ا م���ج���م���وع���ه 4663ق���ض���ي���ة.
إي���ج���اد الح���ل���ول ل��ل��م��ش��اك��ل الم���ط���روح���ة. وي��ص��ل ع��دد الم��ل��ف��ات الم�س�ت�أن�ف�ة ال��ت��ي ل�م
أم�ا معدل البت في القضايا فيتم كما يلي:
وبمناسبة زيارتها لمقر المحكمة الابتدائية
ـ ف�ي الجنحي التلبسي :عند آخ�ر الجلسة؛
ـ في الجنحي العادي :من أسبوع لأسبوعينْ ؛
ـ وف�ي الم�دن�ي :م�ن ش�ه�ري�ن إل�ى أرب�ع�ة أش�ه�ر؛
ـ وي����ب����ل����غ ع��������دد الأح�������ك�������ام غ��ي��ر
المح������������ررة 32 :م�����دن�����ي؛ و 0زج�������ري؛
ـ وع������دد الأح����ك����ام غ���ي���ر الم���وق���ع���ة0 :