Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12

‫‪12‬‬                                                                                                                      ‫خاص‬

‫العدد‪ - 45 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬أكتوبر ‪2015‬‬

‫الوقت المناسب من أجل تذليل الصعوبات‬                                          ‫القضايا الكبرى؟‬                             ‫مساعدي القضاء كالمحامين مثل ًا؟ هل‬               ‫م�ح�اك�م الم�م�ل�ك�ة وت�وح�ي�ده�ا م�ن خ�الل‬     ‫‪d'informations parcellaires ou‬‬
               ‫التي قد تعترض البحث؛‬                   ‫< من الناحية القانونية الصرفة‪،‬‬                                     ‫تتعاملون معها بنفس المعايير التي‬                 ‫ربطها بنظام معلوماتي لتدبير الملفات‬             ‫‪inexactes ou pour mettre fin‬‬
                                                      ‫ليس هناك قضايا كبرى وقضايا صغرى‪،‬‬                                   ‫تتعاملون بها مع الأشخاص العاديين‬                 ‫‪ 2-saj 1‬يم ّكن من تتبع الملفات والقضايا‬         ‫‪à un trouble à l'ordre public,‬‬
‫‪5-‬الحرص ع�ل�ى إع�ل�ام ال��رؤس��اء‬                     ‫فجميع القضايا ينبغي أن تعامل على‬                                   ‫على اعتبار أن المغاربة سواسية أمام‬               ‫ويوفر لوحة قيادة للمسؤول القضائي‪،‬‬               ‫‪le procureur de la République‬‬
‫الأع��ل��ي�ي�ن وأخ�����ذ اس��ت��ش��ارت��ه��م ك�ل�م�ا‬  ‫ق�دم الم�س�اواة من حيث منهجية العمل‬                                                                                 ‫وتم�ك�ي�ن�ه�ا م���ن س��ائ��ر ال�ت�ج�ه�ي�زات‬     ‫‪peut, d'office et à la demande‬‬
                                                      ‫ودرج��ة التتبع والح��رص على تطبيق‬                                                                 ‫القانون؟‬          ‫المعلوماتية من حواسيب ثابتة ومحمولة‬             ‫‪de la juridiction d'instruction‬‬
                    ‫استوجب الأمر ذلك؛‬                 ‫القانون إلى حين رد الحقوق لأصحابها‪.‬‬                                ‫< بالنسبة لتعامل النيابة العامة‬                  ‫وم�س�ت�ل�زم�ات�ه�ا وآلات ح�دي�ث�ة للنسخ‬         ‫‪ou des parties, rendre publics‬‬
‫‪6-‬تجميع ال�ن�ص�وص ال�ق�ان�ون�ي�ة‬                      ‫ومع ذلك‪ ،‬يمكن الإق�رار من الناحية‬                                  ‫بخريبكة م�ع ال�ش�ك�اي�ات الم�وج�ه�ة ضد‬           ‫(فوطوكوبي) والاستنساخ (السكانير)‬                ‫‪des éléments objectifs tirés de‬‬
‫والاج��ت��ه��ادات القضائية ذات الصلة‬                  ‫الواقعية أ ّن هناك بعض القضايا التي‬                                ‫مساعدي القضاء‪ ،‬يبقى تعاملا عاديا‬                 ‫وإزال�ة السجلات الورقية من الجلسات‬              ‫‪la procédure ne comportant‬‬
                                                      ‫تتسم بتعقد وتشعب وقائعها وتعدد‬                                     ‫على غرار باقي الشكايات‪ ،‬إذ لا أحد فوق‬            ‫وغ�ي�ره�ا م�ن الم��ب��ادرات الأخ���رى التي‬      ‫‪aucune appréciation sur le bien-‬‬
                         ‫بملف القضية؛‬                 ‫شخوصها وكثرة تفاصيلها ووثائقها‪،‬‬                                    ‫القانون‪ ،‬والكل سواسية أمامه‪ .‬فمتى تم‬             ‫تصب في اتج�اه تحديث وعصرنة أداء‬                 ‫‪fondé des charges retenues‬‬
‫‪7-‬الاستعانة باستشاريين فنيين‬                          ‫أو ات�س�ام�ه�ا ب�ط�اب�ع دول���ي‪ ،‬وتتطلب‬                            ‫تقديم شكاية في مواجهة أحد مساعدي‬                 ‫المحاكم وتعزيز إدارت�ه�ا الكترونيا في‬           ‫‪contre les personnes mises en‬‬
‫أو خ�ب�راء حسب طبيعة التخصصات‬                         ‫إجراءات خاصة ونوعية في البحث‪ ،‬من‬                                   ‫القضاء يتم التعامل معها بالصرامة‬                 ‫أفق الوصول إلى محكمة رقمية بحول‬                             ‫‪.cause‬‬
‫التي يفرضها موضوع القضية من أجل‬                       ‫قبيل الجرائم المالية كالتزوير‪ ،‬واختلاس‬                             ‫الم�ط�ل�وب�ة ف�ي إط���ار اح��ت��رام ال�ق�وان�ني‬  ‫الله سنة ‪ 2020‬كما سطر ذل�ك الميثاق‬              ‫حيث نقترح الصياغة التالية‪:‬‬
                                                      ‫الأموال العمومية أو الخاصة‪ ،‬أو جرائم‬                               ‫والمناشير الج��اري بها العمل ف�ي هذا‬                                                             ‫«يحق للنيابة العامة تفاديا لنقل‬
          ‫ضمان حسن توجيه الأبحاث؛‬                     ‫غسل الأم���وال‪ ،‬أو ج�رائ�م الإره���اب‪ ،‬أو‬                                                                                 ‫الوطني لإصلاح منظومة العدالة‪.‬‬             ‫أ ّي إش�اع�ات أو أخ�ب�ار أو أن�ب�اء زائفة‬
‫‪8-‬استباق نتائج البحث ب�إع�داد‬                         ‫القضايا التي قد تستأثر باهتمام الرأي‬                                                                ‫الشأن‪.‬‬          ‫ومن موقعنا كمسؤول قضائي‪ ،‬فقد‬                    ‫يمكن أن تمس بالنظام العام أو لوضع‬
‫م�ش�روع ق��رار لجميع السيناريوهات‬                     ‫ال�ع�ام وي�ك�ون ل�ه�ا ت�أث�ي�ر ع�ل�ى النظام‬                        ‫> السيد ال�وك�ي�ل ال�ع�ام كيف هي‬                 ‫قمنا بمجموعة من التدابير التي تصب‬               ‫حد لاضطراب قائم يمس بالنظام العام‪،‬‬
‫المتصورة‪ ،‬حتى يسهل اتخاذ القرار بعد‬                   ‫ال��ع��ام‪ ...‬ف�ه�ذه ال�ق�ض�اي�ا ت�ف�رض على‬                         ‫ال�ع�الق�ة ب�ني م�ؤس�س�ة ال�ن�ي�اب�ة العامة‬      ‫في إط�ار الإدارة الالكترونية وتحديث‬             ‫أن تطلع ال��رأي ال�ع�ام تلقائيا أو بناء‬
                                                      ‫المسؤول القضائي تعاملا خاصا‪ ،‬يمكن‬                                  ‫وب��اق��ي م�س�اع�دي ال�ق�ض�اء ف��ي دائ��رة‬                                                       ‫على طلب م�ن ق�ض�اء التحقيق أو من‬
  ‫استكمال الأبحاث في الوقت المناسب؛‬                                                                                      ‫نفوذكم؟ وما هي المعايير التي يجب أن‬               ‫عمل النيابة العامة‪ ،‬نذكر منها ما يلي‪:‬‬          ‫قبل الأطراف على العناصر الموضوعية‬
‫‪9-‬اتخاذ ال��ق��رار ب�ش�ك�ل ج�م�اع�ي‬                           ‫تلخيص أهم عناصره فيما يلي‪:‬‬                                                                                  ‫‪ -‬اع��ت��م��اد الم��ع��ل��وم��ي��ات ب�ش�ك�ل‬     ‫للقضية‪ ،‬دون المساس بقرينة البراءة‬
‫وتشاركي مع القاضي المكلف بالملف او‬                    ‫‪ 1-‬اطلاع المسؤول القضائي بشكل‬                                              ‫تط َّبق حتى تسود هذه العلاقة؟‬            ‫أس�اس�ي ف�ي ت�ص�ري�ف مختلف أش�غ�ال‬                          ‫وسرية البحث والتحقيق»‪.‬‬
‫باقي قضاة النيابة العامة عند الضرورة؛‬                 ‫ش�خ�ص�ي وق�ب�ل�ي ع�ل�ى م�ل�ف القضية‬                                ‫< لقد عملنا منذ التحاقنا بمحكمة‬                  ‫ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ح�ي�ث ي�ت�م رق��ن جميع‬    ‫اعلنس ايلدإداال�روةك�ايل�إللكاتل�رعو�انمية‪.‬ك�ث�في�ماًرا هموا‬  ‫>‬
‫‪10-‬الحرص ع��ل��ى ت�ت�ب�ع مصير‬                                                                                            ‫الاستئناف بخريبكة على فتح قنوات‬                  ‫الم��راس�ل�ات والم�ل�ت�م�س�ات والتعليمات‬        ‫منها؟ وهل‬                                                     ‫نسمع‬
‫ال�ق�ض�ي�ة ف��ي ج�م�ي�ع م��راح��ل ال�دع�وى‬                          ‫لتكوين صورة وافية عنه؛‬                               ‫الات��ص��ال الم�س�ت�م�ر م��ع ال�س�ي�د نقيب‬       ‫الموجهة للضابطة القضائية والتقارير‬              ‫بم�ب�ادرات‬  ‫قنمتصميبب اصفستتكئمنافويكة�ي�ا ًخلريع�باك ًمة�ا‬
‫ال�ع�م�وم�ي�ة إل��ى غ�اي�ة ت�ن�ف�ي�ذ الأح�ك�ام‬        ‫‪ 2-‬إسناد دراسة القضية إلى قاض‬                                      ‫هيئة المحامين وكافة ممثلي مساعدي‬                                                                             ‫شخصية في هذا النطاق؟‬
                                                      ‫أو قاضيين‪ ،‬حسب الأح�وال‪ ،‬من قضاة‬                                   ‫ال��ق��ض��اء ف��ي ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ش�ؤون‬     ‫الاستئنافية ومذكرات الطعن بالنقض؛‬              ‫< ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ن�ص�ي�ب محكمة‬
      ‫والقرارات الصادرة في الموضوع؛‬                   ‫النيابة العامة من ذوي الخبرة والكفاءة‬                              ‫ال�ع�دال�ة والمح�ك�م�ة‪ .‬وبالتالي فالعلاقة‬        ‫‪ -‬تحيين ن�ظ�ام تدبير الم�ل�ف�ات ‪saj‬‬             ‫الاس�ت�ئ�ن�اف م�ن الإدارة الال�ك�ت�رون�ي�ة‪،‬‬
‫‪11-‬الانفتاح على وس�ائ�ل الإع�الم‬                      ‫اللازمة وتكليفهما بإعداد ورق�ة تقنية‬                               ‫ب�ني م�ؤس�س�ة ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة بإقليم‬       ‫المعتمد من قبل الإدارة المركزية بتضمينه‬         ‫ف�ي�م�ك�ن ل��ي أن أؤك���د ل�ك�م أن محكمة‬
‫في ح�دود الضوابط القانونية لتنوير‬                     ‫توتالم�ضسم�انرتالل��خذييصاعرمفرهكازلابلحوقثائوعاقا�لت�قراضحي� ًاة‬  ‫خريبكة وب�ني باقي مساعدي القضاء‬                                                                  ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ب�خ�ري�ب�ك�ة لا ت�خ�ت�ل�ف في‬
‫الرأي العام وطمأنته وعدم تركه فريسة‬                   ‫للإجراءات التي يتعين سلوكها للكشف‬                                  ‫تعتبر جيدة‪ ،‬يسودها الاحترام المتبادل‬                   ‫جميع الملفات والقضايا الزجرية؛‬            ‫إدارت��ه��ا وت�ص�ري�ف�ه�ا لأش�غ�ال النيابة‬
                                                      ‫عن الحقيقة مع إبداء جميع الملاحظات؛‬                                ‫والأع����راف والتقاليد الم�رع�ي�ة والح�س‬         ‫‪ -‬اع��ت��م��اد ال��ب��ري��د الال��ك��ت��رون��ي‬  ‫العامة في هذا الشأن عن كبريات محاكم‬
                               ‫للإشاعة‪.‬‬               ‫‪ 3-‬توجيه تعليمات اسمية باسم‬                                        ‫الم�س�ؤول ف�ي ض��رورة ال�رق�ي والارت�ق�اء‬        ‫والتقنيات الحديثة للتواصل مع السادة‬             ‫الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬وذل���ك بفضل م�ج�ه�ودات‬
‫ه��ذه ب�اخ�ت�ص�ار أه��م م�الم�ح إدارة‬                 ‫ضباط الشرطة القضائية المؤهلين دون‬                                  ‫بفعالية أداء الجهاز القضائي والمهن‬               ‫قضاة النيابة العامة والسادة الموظفين‬            ‫وزارة ال��ع��دل والح���ري���ات – م�دي�ري�ة‬
 ‫القضايا الكبرى في نظرنا بشكل تقني‪.‬‬                                                                                      ‫القضائية واح�ت�رام القانون وسيادته‬               ‫عند الح�اج�ة‪ ،‬كما ه�و ال�ش�أن بالنسبة‬           ‫ال�دراس�ات والتعاون والتحديث‪ -‬التي‬
‫وفي الختام أجدد الشكر والتنويه‬                                     ‫غيرهم للبحث في القضية؛‬                                ‫على الجميع دون استثناء‪ ،‬وه�ذه في‬                 ‫لح�ال�ة الإش��ع��ار ب�ب�ع�ض ال�ق�ض�اي�ا أو‬      ‫ق�ام�ت بتحديث أس�ال�ي�ب عمل مختلف‬
‫لج�ري�دة «م�غ�رب التغيير» متمنيا لها‬                  ‫‪4-‬التتبع المستمر لم�س�ار القضية‬                                    ‫نظرنا ه�ي المعايير الواجبة التطبيق‬               ‫الجرائم واستفادتهم من رخص تغيب‬
‫ول�ط�اق�م تح�ري�ره�ا م��زي��دا م��ن ال�رق�ي‬           ‫بتنسيق مع القاضي وضابط الشرطة‬                                                                                       ‫ق�ان�ون�ي�ة ك��إرس��ال ب�ع�ض ال�ت�ق�اري�ر أو‬
                                                      ‫القضائية المكلفين‪ ،‬من أجل التدخل في‬                                          ‫لنجاح العلاقة واستمراريتها‪.‬‬
                             ‫والازدهار‪.‬‬                                                                                  ‫> ال�س�ي�د ال�وك�ي�ل ال�ع�ام م�ا هي‬                               ‫الكتب الإدارية العالقة‪.‬‬
‫> نشكركم‪ ،‬السيد ال�وك�ي�ل العام‬                                                                                          ‫ت�ص�ورات�ك�م لأنج��ع ال�س�ب�ل ف��ي إدارة‬         ‫> ال��س��ي��د ال��وك��ي��ل ال���ع���ام ك�ي�ف‬
‫ع��ل��ى س��ع��ة ال���ص���در وج���م���ال ال�ص�ب�ر‬                                                                                                                          ‫تتعاملون م�ع الشكايات الموجهة ضد‬
‫وعلى إصغائكم وتجاوبكم المعتاد مع‬
‫الصحافة وتخطيكم للهوة التي ما زال‬

 ‫البعض يصر على بقائها بين الطرف نْي‪.‬‬

‫زيارة المحكمة الابتدائية بخريبكة‬

                                                                                                                                                                                             ‫أول ما يلاحظه الزائر لمقر هذه المحكمة‪ ،‬أنها‬

                                                                                                                                                                                             ‫تتموقع في الجهة المقابلة لمحكمة الاستئناف‪،‬‬

                                                                                                                                                                                             ‫وت��ك��اد تم�اث�ل�ه�ا ف��ي ال��ن��م��ط ال��ه��ن��دس��ي‪ ،‬وف��ي‬

                                                                                                                                                                                             ‫الاس�ت�غ�الل الج�ي�د ل�ل�م�س�اح�ات الم�ت�اح�ة‪ :‬أرض�ي‬

                                                                                                                                                                                             ‫وطابق أول‪ ،‬مع سعة كافية على المستوى الأفقي‬

                                                                                                                                                                                             ‫للبناية‪ .‬وه�ذا يجعل الولوج إليها والتنقل بين‬
                                                                                                                                                                                                                                      ‫مرافقها سهل ًا وم َي َّس ًرا لمختلف‬
                                                                                                                                                                                             ‫بفائض‬                        ‫الوافدين‪.‬‬   ‫تتوفر هذه المحكمة على‬
                                                                                                                                                                                                                          ‫‪ 23‬قاض ًيا‬
                                                                                                                                                                                             ‫عد ُده خمسة من الأطر القضائية‪ .‬وجميع هؤلاء‬
                                                                                                                                                                                             ‫ممارسون‪ .‬كما تتوفر على ‪ 5‬ن�واب لوكيل الملك‪،‬‬
                                                                                                                                                                                             ‫رغم احتياجها راه ًنا إلى سبعة من النواب‪ ،‬مما‬

                                                                                                                                                                                             ‫أما موظفوها‬                  ‫يفيسصجللعخددصاه ًمصاإلإلىى‪9‬ن‪9‬ائمبينْوظاًفثا‪،‬نينْوم‪.‬ا‬
                                                                                                                                                                                             ‫زالت الحاجة‬

                                                                                                                                                                                             ‫لديها م�اس�ة إل�ى أرب�ع�ة موظفين إض�اف�ي�ين‪ ،‬كما‬

                                                                                                                                                                                             ‫تؤكد ذلك كله البيانات الإحصائية التي حصلت‬

                                                                                                                                                                                             ‫«مغرب التغيير» على نسخة منها في عين المكان‪.‬‬

                                                                                                                                                                                             ‫وي��ب��ل��غ ع���دد م��س��اع��دي ال��ق��ض��اء ب��ه��ذه‬
                                                                                                                                                                                             ‫الاب��ت��دائ��ي��ة ‪ 194‬م��ن المح��ام�ي�ن‪ 11 ،‬م�ن�ه�م لا‬

                                                                                                                                                                                             ‫يزالون في طور التدريب‪ .‬وبالمناسبة يبلغ عدد‬
                                                                                                                                                                                             ‫ال�ش�ك�اي�ات الم�ق�دم�ة ض��د م�ح�ام�ين ‪ 3‬ش�ك�اي�ات‪،‬‬

                                                                                                                                                                                             ‫أحيلت كلها على نقابة الهيأة دون أن يتخذ في‬

                                                                                                                                                                                             ‫أي قرار لحد الساعة من لدن النيابة العامة‪.‬‬

                                                                                                                                                                                             ‫وأم��ا على الصعيد الم�ه�ن�ي‪ ،‬فيمكن ال�وق�وف‬

‫ب�خ�ري�ب�ك�ة‪ ،‬أج���رت «م��غ��رب ال�ت�غ�ي�ي�ر» ل�ق�اء‬             ‫المحكمة الابتدائية بخريبكة‬                                ‫ـ وع�دد الأح�ك�ام غير المطبوعة‪ 82 :‬حك ًما؛‬                                      ‫على المعطيات الإحصائية التالية‪:‬‬
‫سري ًعا مع السيد الرئيس الجديد على سبيل‬                                                                                    ‫ـ والأح�����ك�����ام ال����زج����ري����ة ال�����ص�����ادرة‪:‬‬       ‫ـ القضايا المسجلة برسم سنة ‪10.010 :2014‬‬
‫ت�ه�ن�ئ�ت�ه ع�ل�ى ال�ث�ق�ة الم��ت��ج��ددة ف��ي ش�خ�ص�ه‪،‬‬  ‫ت��وج��ه إل���ى م�ح�ك�م�ة الاس��ت��ئ��ن��اف‪ 5 :‬م��دن��ي؛‬          ‫‪ 4758‬ول���ك���ن���ه���ا ج��م��ي��ع��ه��ا لا ُت���ط��� َب���ع‪.‬‬     ‫قضية مدنية؛ و‪ 5360‬قضية زج�ري�ة‪ ،‬بمجموع‬
‫وال����ذي اك��ت��ف��ى ب��ت��ق��ديم ت��ص��ري��ح خ�ص�ص�ه‬                                     ‫و‪ 38‬زجري‪.‬‬                       ‫ـ وي���ب���ل���غ ع�����دد الج���ل���س���ات ال���زج���ري���ة‬
‫ل�ل�ت�ن�وي�ه ب��الج��ه��د الإع�ل�ام��ي ال���ذي ت�ب�ذل�ه‬                                                                    ‫خ��ل��ال الأس����ب����وع ال�����واح�����د‪ 9 :‬ج��ل��س��ات؛‬                                 ‫عام يبلغ ‪ 15.370‬قضية؛‬
‫«م�غ�رب ال�ت�غ�ي�ي�ر»‪ ،‬ث�م أج��رت ح���وا ًرا مقتضبا‬      ‫وه��ن��اك ج�ه�ود م�ب�ذول�ة ع�ل�ى ص�ع�ي�د ه�ذه‬                     ‫ـ والج������ل������س������ات ال����ت����ن����ق����ل����ي����ة‪0 :‬‬  ‫ـ المحكم منها‪ 9863 :‬في المجال المدني؛ و‪4758‬‬
‫مع وكيل الملك ب�ذات المحكمة ذ‪ /‬إبراهيم زهير‬              ‫المحكمة من أجل توحيد العمل القضائي‪ ،‬منها‪:‬‬                                                                                           ‫ف�ي الم�ج�ال ال�زج�ري؛ بمجموع ‪ 14.621‬قضية‪.‬‬
‫ك�م�ا سيطلع ال��ق��ارئ ال�ك�ريم ع�ل�ى ذل��ك أدن��اه‪.‬‬     ‫ـ ع��ق��د ن�����دوات ع��ل��ى ص��ع��ي��د المح��ك��م��ة؛‬                ‫ـ ويبلغ عدد الأحكام المبلغة‪ 452 :‬مدني؛‬                        ‫ـ الم��ت��خ��ل��ف ب���رس���م ‪ 2014‬ه����و‪2866 :‬‬
                                                         ‫ـ ال���ع���م���ل الج���م���اع���ي وال��ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن‬                                             ‫و‪ 643‬زجري‪.‬‬                   ‫ق��ض��ي��ة م���دن���ي���ة؛ ‪ 1797‬ق��ض��ي��ة زج���ري���ة‪،‬‬
                                                         ‫رئ���اس���ة المح��ك��م��ة وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��ه��دف‬                                                                    ‫أي م�����ا م���ج���م���وع���ه ‪ 4663‬ق���ض���ي���ة‪.‬‬
                                                         ‫إي���ج���اد الح���ل���ول ل��ل��م��ش��اك��ل الم���ط���روح���ة‪.‬‬     ‫وي��ص��ل ع��دد الم��ل��ف��ات الم�س�ت�أن�ف�ة ال��ت��ي ل�م‬
                                                                                                                                                                                             ‫أم�ا معدل البت في القضايا فيتم كما يلي‪:‬‬
                                                         ‫وبمناسبة زيارتها لمقر المحكمة الابتدائية‬
                                                                                                                                                                                             ‫ـ ف�ي الجنحي التلبسي‪ :‬عند آخ�ر الجلسة؛‬

                                                                                                                                                                                             ‫ـ في الجنحي العادي‪ :‬من أسبوع لأسبوعينْ ؛‬
                                                                                                                                                                                             ‫ـ وف�ي الم�دن�ي‪ :‬م�ن ش�ه�ري�ن إل�ى أرب�ع�ة أش�ه�ر؛‬

                                                                                                                                                                                             ‫ـ وي����ب����ل����غ ع��������دد الأح�������ك�������ام غ��ي��ر‬
                                                                                                                                                                                             ‫المح������������ررة‪ 32 :‬م�����دن�����ي؛ و‪ 0‬زج�������ري؛‬
                                                                                                                                                                                             ‫ـ وع������دد الأح����ك����ام غ���ي���ر الم���وق���ع���ة‪0 :‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16